به گزارش «فرهیختگان»، پس از تصویب کلیات لایحه بودجه، کمیسیون تلفیق بودجه در نظر دارد هشت‌میلیارد دلار ارز 4200 را حذف کرده و نرخ ارز بودجه را از 4200 تومان به 17500 تومان افزایش دهد. دو روایت موجب شده است مجلس شورای اسلامی اصرار به افزایش نرخ ارز و حذف ارز 4200  داشته باشد که عبارتند از:

۱. کمبود منابع ارز
۲. انحراف منابع ارز 4200 تومانی

در ادامه استدلال‌های پیرامون این دو روایت را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

تخصیص ارز 4200 تومانی عامل ایجاد تورم؟

در دو سال گذشته این موضوع مطرح می‌شد که با توجه به تحریم صادرات نفت و میعانات گازی، منابع ارزی دولت کفاف مصارف ارزی دولت برای واردات کالاهای اساسی را نداده و این کمبود منابع، از طریق افزایش پایه پولی جبران می‌شود. به‌عبارت ‌دیگر بانک مرکزی به دلیل فقدان منابع ارزی دولت، با افزایش پایه پولی اقدام به خرید ارز از سامانه نیما کرده و با نرخ 4200 به واردکننده می‌فروشد و این موضوع به افزایش پایه پولی انجامیده است. در همین راستا مرکز پژوهش‌های مجلس1 مدعی است درآمدهای نفتی دولت در هفت‌ماهه نخست سال کمتر از دومیلیارد دلار بوده حال آنکه حدود هفت‌میلیارد دلار ارز برای کالاهای اساسی اختصاص داده شده است. مابه‌التفاوت این دو رقم از صندوق توسعه ملی و ذخایر بانک مرکزی تهیه شده که منجر به افزایش پایه پولی شده است. البته لازم است ذکر شود که در نیمسال نخست سال جاری، درآمدهای حاصل صادرات نفت، گاز، برق و فرآورده‌های نفتی بیش از نیاز کشور برای واردات کالاهای اساسی بوده و بانک مرکزی با محدودیتی در تخصیص ارز 4200 روبه‌رو نبوده است.

اگر فرض کنیم ادعای مطرح‌شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس صحیح باشد و دولت از طریق استقراض از بانک مرکزی اقدام به خرید ارز از سامانه نیما با متوسط نرخ 20هزار تومانی برای نیمه‌ اول سال کرده و این ارزها را به نرخ 4200 به وارد کننده فروخته باشد، بابت پنج‌میلیارد دلار باید حدود 80هزار میلیارد تومان برای هفت ماه نخست سال به پایه‌ پولی افزوده شده باشد.2

با بررسی ترازنامه‌ بانک مرکزی در هفت‌ماه نخست سال جاری اثری از افزایش 80 هزار میلیارد تومانی در پایه پولی مشاهده نمی‌شود. در هفت‌ماه نخست، پایه پولی به میزان 35.8هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. این درحالی است که خالص مطالبات بانک مرکزی از دولت نه‌تنها افزایش نداشته بلکه در هفت ماه سال جاری کاهش نیز داشته است اما خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به میزان 20.7هزار میلیارد تومان افزایش یافته که به گفته‌ کارشناسان بانک مرکزی علت این افزایش، تخصیص یک‌میلیارد دلار از صندوق توسعه به وزارت بهداشت بابت مقابله با بیماری کرونا و در دسترس نبودن منابع صندوق توسعه است که منجر به افزایش پایه پولی شده است.

بنابراین این استدلال که دولت برای تأمین ارز 4200 اقدام به افزایش 80هزار میلیارد تومان پایه‌ پولی کرده است از اساس غلط بوده و اثری از آن در ترازنامه‌ بانک مرکزی مشاهده نمی‌شود. از طرفی نیز بخش عمده افزایش پایه پولی به دلیل استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی است که توسط بانک‌های خصوصیِ بی‌انضباط صورت گرفته و موجب استقراض 35.3 هزار میلیارد تومان سیستم بانکی از بانک مرکزی در هفت ماه نخست سال شده است.

حال این سوال مطرح می‌شود که طرح این ادعای نادرست که منابع ارزی کشور برای تامین کالاهای اساسی کافی نیست، توسط مراکز پژوهشی و برخی رسانه‌های انقلابی به منزله تضعیف مواضع مقاومتی در برابر فشارهای حداکثری دشمن محسوب نمی‌شود؟ چه تفاوتی میان این ادعاها با ادعای برخی مقامات دولتی مبنی بر تنگنای ارزی ایران و امثالهم وجود دارد؟

انحراف در تخصیص ارز 4200 تومانی

یکی از موضوعات مطرح‌شده در بحث تخصیص ارز 4200، انحراف منابع است بدان معنا که با تخصیص ارز 4200، کالا ارزان به دست مصرف‌کنندگان نمی‌رسد. در همین راستا الیاس نادران، رئیس کمیسیون تلفیق مجلس مدعی است یک فرد دوبرابر یارانه‌ سالیانه مردم ایران (معادل 4.5 میلیارد دلار) منفعت کسب کرده است، به‌عبارت ‌دیگر در تخصیص ارز 4200 شاهد یک فساد گسترده هستیم که تنها با مشارکت تمامی ارکان اقتصادی ازجمله قوه قضائیه، بانک مرکزی، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت جلوگیری از آن میسر نخواهد شد و این چیزی جز فساد سیستماتیک نیست. آیا باید پذیرفت که در جمهوری اسلامی فساد سیستماتیک وجود دارد؟

به‌عنوان مثال مطرح می‌شود که به رغم تخصیص ارز 4200، مرغ با قیمت بالایی به دست مصرف‌کننده می‌رسد و منافع تخصیص ارز 4200 عاید مصرف‌کننده نهایی نمی‌شود. در ادامه با بررسی آنالیز قیمتی هر کیلو مرغ زنده بررسی خواهیم کرد که این ادعا چه مقدار صحت دارد.

تقریبا همه‌ غذای مرغ، وارداتی است و از تخصیص ارز 4200 تامین می‌شود. درحال حاضر قیمت تمام شده‌ هر کیلو مرغ زنده حدود 15هزار تومان است که پس از کشتار و کاهش وزن و سود فروشندگان با قیمت حدود 20هزار تومان به دست مصرف‌کننده می‌رسد. آنالیز قیمت هر کیلو مرغ در دی ماه 1399 نشان می‌دهد 55.3 درصد از هزینه تولید یک کیلو گوشت مرغ مربوط به دان است. برای هر کیلو مرغ کشتار شده، جوجه باید حدود دو و نیم کیلو دان مصرف کند که حدود 750 گرم کنجاله سویا و یک کیلو و 750 گرم ذرت است. قیمت مصوب کنجاله 3300 تومان و ذرت 1700 تومان است که با هزینه بار از انبار تا مرغداری با قیمتی حدود 3450 و 1750 به دست مرغدار می‌رسد که درمجموع حدود 5500 تومان فقط هزینه کنجاله و ذرت مصرفی است. طبق آنالیز وزارت کشاورزی به طور متوسط هر کیلو مرغ به میزان 1200 تومان از 15 مکمل غذایی شامل کنسانتره و روغن و... استفاده می‌کند که مجموع هزینه‌ مصوب دان برای تولید یک کیلو گوشت مرغ معادل 6700 است. این درحالی است که براساس آنالیز قیمتی اعلام شده از سوی جهاد کشاورزی قیمت دان مصرفی برای مرغداران حدود 7800 لحاظ شده که از نرخ مصوب جهاد کشاورزی حدود 15درصد بیشتر است. لازم است ذکر شود براساس محاسبات صورت‌گرفته در صورتی که نرخ ارز 4200 قطع و واردات دان مصرفی مرغ با ارز 17500 تومانی صورت بگیرد، هزینه‌ دان مصرفی برای تولید یک کیلو گوشت مرغ از 7800 تومان به 34500 تومان افزایش خواهد یافت.

جدول- مقایسه هزینه‌های تولید مرغ در سال‌های 1398 و 1399

همانطور که در جدول نیز مشاهده می‌کنید هزینه‌ دان مصرفی برای تولید یک کیلو گوشت مرغ علی‌رغم ثابت بودن نرخ ارز 4200 حدود 48 درصد رشد کرده که بخش اصلی آن به دلیل رشد قیمت جهانی ذرت و سویا و همچنین تورم بخش حمل‌ونقل است. اما آنچه لازم است به آن توجه شود رشد 688 درصدی هزینه‌ دارو و واکسن است که به دلیل حذف ارز 4200 در ابتدای سال 1399 بوده و پیش‌بینی می‌شود در صورت حذف ارز 4200 و افزایش نرخ ارز به 17500 تومان برای دان مصرفی، قیمت هر کیلو مرغ برای مصرف‌کننده به حدود 60 هزار تومان برسد. همچنین در صورت حذف ارز 4200 شاهد رشد حداقل 60 درصدی در قیمت جوجه یک‌روزه به دلیل افزایش هزینه دان مصرفی مرغ مادر خواهیم بود. بنابراین اگر ادعای منتقدان درست می‌بود و قیمت کالاهای اساسی وارد شده با ارز 4200 با قیمت بازار به دست مصرف‌کننده می‌رسید هزینه‌های ارزی تولید هر کیلومرغ باید چیزی حدود 60 هزار تومان می‌بود ولی قیمت تمام‌شده در بازار مرغ با آنالیز قیمتی وزارت جهاد کشاورزی که مبتنی بر قیمت مصوب نهاده‌های دامی است چندان متفاوت نیست.

بدیهی است کسی منکر وجود قیمت‌هایی بسیار بالاتر از قیمت مصوب در بازار نیست اما مساله این است که این قیمت‌ها چه حجمی از نهاده‌ موردنیاز تولید مرغ در کشور را شامل می‌شود؟ و چند تن از مرغ تولیدی کشور با این نهاده‌ها تولید می‌شوند؟

ممکن است سوال ایجاد شود که مرغی که در سال 1397 با قیمت کیلویی هشت‌هزار تومان به دست مصرف‌کننده می‌رسید و در سال 1398 حدود قیمت 12هزار تومان در نوسان بود چگونه علی‌رغم اختصاص ارز تثبیت‌شده‌ 4200 به 20هزار تومان و برهه‌ای به 30هزار تومان رسید.

الگوی مصرف گوشت مرغ نشان می‌دهد مصرف آن در ایام نوروز و ماه مبارک رمضان تا 25درصد افزایش می‌یابد. در پایان سال 1398 نیز با توجه به نزدیکی نوروز و ماه مبارک رمضان، مرغداران از مدتی قبل نسبت به جوجه‌ریزی و کارخانه‌های جوجه‌کشی اقدام به تولید جوجه موردنیاز کرده بودند. همزمان با بحران کرونا در ماه پایانی سال 1398، مصرف گوشت نه‌تنها افزایش نیافت بلکه با کاهش شدید روبه‌رو شد. نتیجه این رفتار غیرعادی بازار، تولید مازاد گوشت در ماه‌های فروردین و اردیبهشت امسال بود که قیمت مرغ را به زیر قیمت تمام‌شده رساند و موجب ضرر سنگین مرغداران شد. وجه دیگر این ماجرا نیز کاهش سریع تولید مرغ و بی‌مشتری ماندن جوجه‌های جوجه‌کشی‌ها و درنتیجه دفن گسترده‌ آنها شد.

همزمان با کاهش شدید تولید در ماه‌های آغازین سال 1399، قیمت‌های جهانی نهاده‌های دامی به‌خصوص کنجاله نیز افزایش یافت. درکنار همه‌ این عوامل به دلیل ناهماهنگی وزارت صمت و وزارت کشاورزی که درگیر اجرای قانون تمرکز اختیارات وزارت کشاورزی بودند ثبت سفارش نهاده‌های دامی با چند ماه کاهش شدید روبه‌رو شد. البته تورم موجود در اقتصاد نیز در این رشد قیمت موثر بوده و در این دو سال 97 و 98 به طور متوسط سالانه 32 و 41 درصد تورم وجود داشته است.

نتیجه این تحولات این بود که مرغ تولیدی در تابستان و ماه اول پاییز با کمبود دان و تهیه دان مرغ در بازار آزاد به دلیل عدم‌تامین کامل آن توسط دولت روبه‌رو شد و درنتیجه مرغ در آبان ماه به عدد کیلویی 30هزار تومان رسید. هرچند همین عدد نیز نشان می‌دهد هنوز بخش عمده‌ای از تولید مرغ با نهاده‌های وارد شده با ارز 4200 بوده وگرنه این عدد باید به نزدیک 60 هزار تومان برسد.

بنا بر همین تحلیل قیمتی در صورت حذف ارز ترجیحی غذای مرغ، تنها قیمت نهاده‌ آن به 35 هزار تومان خواهد رسید و با توجه به تورم قطعی در دیگر هزینه‌ها ازجمله هزینه نیروی کار و 25درصد سود توزیع‌کننده و افزایش هزینه‌های کشتار در بهترین سناریو قیمت مرغ به کیلویی 60 هزار تومان خواهد رسید. این درحالی است که نیاز مرغدار به سرمایه در گردش نیز چهار برابر شده و تولید مرغ مرغداران متوسط و کوچک که سرمایه در گردش بالایی ندارند متوقف خواهد شد و کشور با کمبود تولید مواجه می‌شود. روی دیگر این موضوع این است که مرغدار برای تأمین سرمایه در گردش خود نیازمند وام و منابع قرضی خواهد شد که هزینه‌های آن نیز به تولید اضافه خواهد شد.

پی‌نوشت‌ها:

1- گزارش بررسی لایحه بودجه سال 1400کل کشور/شماره مسلسل: 17293