آری و نه به خصوصی‌سازی، مطلق نیست

  به گزارش «فرهیختگان»، یکی از مباحث بسیار مهم و مورد بحث در کشور، بحث خصوصی‌سازی است. در سالیان گذشته جدل‌هایی پیرامون خصوصی‌سازی معمولاً بین مخالفان محض و طرفداران مطلق آن در جریان بوده است. با دکتر علی سعیدی عضو هیات‌علمی گروه اقتصاد دانشگاه قم پیرامون خصوصی‌سازی از دید اقتصاد اسلامی گفت‌وگویی داشتیم تا فتح بابی شود برای بیرون آمدن از جدل مکرر مخالفان و موافقان که غالبا به جنبه‌های تئوریک ماجرا توجهی ندارند.

آیا با خصوصی‌سازی خوب یا بد طرف هستیم؟

اصولا در مساله خصوصی‌سازی که به میزان مداخله دولت در اقتصاد برمی‌گردد می‌توان از جنبه‌های مختلفی ارزیابی داشت. یک جنبه این است که حضور دولت در اقتصاد دو بعد دارد یک زمان دولت به‌عنوان یک رگولاتور و تنظیم‌گر و حکمران در اقتصاد ایفای نقش می‌کند که این نقش دولت در تمام مکاتب اقتصادی پذیرفته شده است و ما اقتصادی را بدون حضور و نظارت و نقش تنظیم‌گری دولت نمی‌توانیم تصور کنیم. به‌خصوص در دوران مدرن که دولت‌ها حضور پررنگ‌تری در ساماندهی و تنظیم امور اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی مردم بر عهده دارند.
پس بحث ما درمورد خصوصی‌سازی اساسا در مورد نقش تنظیم‌گری دولت نیست بحث عمدتا به‌جایی برمی‌گردد که دولت خود به‌عنوان یک بازیگر وارد فعالیت اقتصادی می‌شود یعنی دولت جدا از اینکه خود به‌عنوان ناظری بر عملکرد فعالیت‌های اقتصادی است و ناظر بر بازار و ناظر بر نهاد‌ها و قواعد بازی است و اینها را خود دولت تعیین می‌کند. یک جاهایی دولت‌ها بنا به ضرورت‌هایی [کارهایی کرده‌اند] حال ریشه این ضرورت‌ها چه بوده اقتصادی یا سیاسی بوده یا مسائل توسعه‌ای بوده یا مسائل مربوط به جنگ اقتصادی و نظامی بوده که دولت‌ها حضور خود را در اقتصاد گسترده کرده‌اند.
آنچه مورد بحث و خدشه است در جاهایی است که دولت خود به‌عنوان یک بازیگر وارد اقتصاد می‌شود و خود شروع می‌کند کالاها و خدماتی را تولید کردن و یا به‌عنوان یک توزیع‌کننده وارد اقتصاد می‌شود و شروع به دخالت در توزیع می‌کند و یا در مساله ارزش‌گذاری کالاهایی ورود می‌کند و قیمت تعیین می‌کند یا به‌عنوان یک مصرف‌کننده وارد اقتصاد می‌شود و کالاها و خدماتی را تقاضا می‌کند.
بحث ما درمورد نقش نظارتی دولت در اقتصاد نیست دولت‌ها در همه اقتصاد‌ها قاعده‌گذاری و قانون‌گذاری می‌کنند و امور اقتصادی را تنظیم می‌کنند اما اینکه آیا دولت‌ها حق دارند به‌عنوان یک بازیگر و یا فعال اقتصادی وارد اقتصاد شوند یا نه محل بحث است.
در اینکه دولت‌ها در چه حوزه‌ها و صنایعی مجاز هستند و یا مطلوب است و یا چاره‌ای از آن نیست که حضور فعال اقتصادی داشته باشند دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد. اگر بخواهیم سیر تاریخی اندیشه اقتصادی را ببینیم متوجه می‌شویم که در دوره‌های مختلف نظریات رایج هر عصری به‌طور متفاوتی به این مساله پاسخ داده است.
اگر به دوران مرکانتیلیست‌ها برگردیم نظریات اقتصادی به‌شدت از حضور دولت در عرصه تجارت خارجی دفاع می‌کرده است. آدام اسمیت و انصار آنها قائل بودند که نیازی نیست دولت در اقتصاد دخالتی گسترده داشته باشد و باید در امور مربوط به ارتش و مسائل مربوط به قضایی و... ورود کند و به‌عنوان فعال اقتصادی وارد بازار نشود و می‌بینیم که در فاصله بین دو جنگ رکود بزرگ اقتصادی در آمریکا و انگلیس و چند کشور اروپایی رخ می‌دهد و مجددا نظریات اقتصادی به تبع اقتصاددان انگلیسی جان مینارد کینز می‌آید و قائل بر این می‌شوند که دولت‌ها باید حضور پررنگی در اقتصاد داشته باشند و تقاضا ایجاد کنند و نقش‌آفرینی کنند. حدود 20 سالی بعد از جنگ جهانی دوم در دهه 70 و 80 میلادی می‌بینیم که دولت‌های انگلیس و آمریکا سردمدار خصوصی‌سازی می‌شوند و کاهش تصدی‌گری دولت را شاهد هستیم. در بحران 2008 می‌بینیم دولت آمریکا حضور پررنگی دارد و حجم عظیمی از نقدینگی را به بازار تزریق می‌کند و بین یک‌ونیم تا دو تریلیون دلار در بحران 2008 به بازارهای مالی تزریق نقدینگی دارد و عملا خلق نقدینگی می‌کند. در ماجرای کرونا می‌بینیم که دولت‌های مختلف به استثنای دولت خودمان حضور پررنگی دارند و می‌بینید که دولت آمریکا طبق اعلام رسمی خودشان فقط در یک قلم تزریق پول به اقتصاد نزدیک به سه تریلیون دلار نقدینگی را خلق می‌کند و به بازار تزریق می‌کند.
جمع‌بندی ما از سیر اندیشه‌ها نشان می‌دهد خیلی قاعده و یا اصل مشخصی وجود ندارد که دولت در چه حد و یا چگونه باید در اقتصاد دخالت کند. معمولا دخالت دولت تابعی از منافع اقتصادی کشور است. اقتصاد‌های بزرگ دنیا وضعیت اقتصادی خود را رصد می‌کنند و تصمیم می‌گیرند که در این شرایط خاص آیا خوب است که دولت وارد اقتصاد بشود یا نه.
انگاره‌ای در فضای تدریس دانشگاه‌های ما به یک ایدئولوژی تبدیل شده است؛ بزرگ‌ترین سم برای مفاهیم اقتصادی و سیاست‌های اقتصادی این است که نهاده‌های اقتصادی به ایدئولوژی تبدیل شوند و متاسفانه ما می‌بینیم که خصوصی‌سازی به یک تعصب تبدیل شده است. می‌بینیم عده‌ای بدون توجه به شواهد و شرایط و تحولات تاریخی مدام از خصوصی‌سازی حرف می‌زنند. آیا خصوصی‌سازی برای شرایط فعلی اقتصاد ما سیاست مناسبی است یا نه؟! باید ارزیابی کنیم که در دوره‌هایی که به‌سمت خصوصی‌سازی و کوچک کردن دولت رفتیم اقتصاد ما و منافع اقتصادی ما بهتر محقق شد یا بدتر محقق شده است؟! یا ما منافع اقتصادی و زیر ساخت تولید خود را از دست دادیم؟! متاسفانه چون این به نگاهی ایدئولوژیک تبدیل می‌شود گویی تعصبی بر این موضوع وجود دارد و اجازه داده نمی‌شود حتی در این مورد سوال پرسیده شود. این یک نکته است و باید این بحث را از فضای ایدئولوژیک خارج کنیم همان‌طور که عده‌ای درمورد بازار هم نگاهی ایدئولوژیک دارند یعنی جوری از بازار دفاع می‌کنند که گویی ما باید همه‌چیز را در هر شرایطی به بازار واگذار کنیم که معلوم نیست آن بازار هم چیست. در مقام نظر، تحلیلی تئوریک اعلام می‌شود که بازار آزاد و کاملا رقابتی است و بیشترین کارایی را در اقتصاد دارد ولی در عمل می‌بینیم هیچ‌کدام از بازار‌های اقتصادی چنین شرایطی را ندارند بنابراین کارایی ندارند وقتی بازار کارایی نداشته باشد و با شکست و با دشواری‌هایی مواجه باشد و ناکارآمدی‌هایی باشد معنا ندارد ما در همه چیز و همه جا بخواهیم اقتصاد را به بازار و یا بخش خصوصی واگذار کنیم.
امروز نظام آموزشی و بهداشتی خود را با سرعت عجیبی به بخش خصوصی واگذار کردیم. بدون اینکه ارزیابی داشته باشیم و بدانیم که آیا اصولا مقوله‌هایی مثل بهداشت و آموزش و دانش و فرهنگ اساسا درست و جایز و مجاز است یا نه؟! که برای تصمیم‌گیری و ارزش‌گذاری به بازار و بخش خصوصی مستقل از دولت واگذار کنیم یا نه؟
وقتی مطالعه می‌کنیم در دنیا به این صورت نیست که همه کشور‌ها این را به‌عنوان یک انگاره ایدئولوژیک خدشه‌ناپذیر پذیرفته باشند. سردمداران این سیاست‌ها متناسب با اقتضائات اقتصادی خودشان به‌سمت خصوصی‌سازی یا دولتی‌سازی حرکت می‌کنند ولی مرغ ما فقط یک پا دارد و در هر صورتی باید خصوصی‌سازی کنیم. چه استدلالی پشت این انگاره وجود دارد؟! حتی سیاستمدارانی که مدعی این قضیه هستند امروز به شدت در اقتصاد خود پول تزریق می‌کنند و سرمایه‌گذاری می‌کنند.
از نگاه اقتصاد اسلامی قائل به دعوای بین دولت و بازار نیستیم و این مساله ما نیست. این دعوا عمدتا توسط لیبرال‌ها مطرح شده است و سعی می‌شد جهت‌دار مطرح شود و در نظریات مدل‌های رشد و... مدل‌سازی ریاضی نیز شده است و می‌گویند اگر کل اقتصاد خود را به بخش خصوصی واگذار کنید به یک خروجی می‌رسید و اگر بیایید و این را در دست یک برنامه‌ریز متمرکز، یک دولتی که صفر تا صد را برنامه‌ریزی می‌کند قرار بدهید در بهترین حالت به همان خروجی بازار می‌رسید. پس بهتر است که به‌دنبال برنامه‌ریزی متمرکز دولتی بروید که منظور آنها حکومت شوروی بود و به سراغ بازار بروید چون بازار بهترین و کاراترین خروجی را می‌دهد و شما در برنامه‌ریزی متمرکز با همه مشکلاتی که وجود دارد هیچ‌وقت نمی‌توانید به بازار برسید. در شرایط بسیار استثنایی ممکن است شما هم ذره‌ای به بازار نزدیک بشوید یعنی اساسا طرح توسط لیبرال‌ها و عمدتا بعد از جنگ جهانی دوم برای زدن حکومت‌های بلوک شرق بود. اگر کل کمونیست و مارکسیست را تقلیل بدهیم و به قالب یک دولت برنامه‌ریز متمرکز بیاوریم خود محل سوال است آیا واقعا مارکسیست‌ها این را قبول دارند که تنها اختلاف آنها با لیبرال‌ها در قائل بودن به دولت متمرکز برنامه‌ریز است؟! مارکسیست‌ها خود این تقسیم‌بندی را قبول ندارند ولی لیبرال‌ها این دو گانه را ساخته‌اند.

چه صورتی از خصوصی‌سازی مورد تایید اقتصاد اسلامی است؟

این مساله ما نیست. در اقتصاد اسلامی دولت وظایف مهمی را برعهده دارد. از بحث فقرزدایی و محرومیت‌زدایی و گسترش عدالت تا اینکه اقتصاد را در حکومت اسلامی در خدمت منافع و اهداف و آرمان‌های فرهنگی خود قرار می‌دهیم.

دولتی که از منظر اقتصاد اسلامی  به اقتصاد توجه می‌کند، چه تدبیری برای اقتصاد مردمی بدون خصوصی‌سازی دارد؟

اقتصاد در نگاه دینی جدای از عرصه‌های فرهنگی و دینی و سیاسی قابل تعریف نیست. اقتصاد ما باید درخدمت فرهنگ ما باشد اقتصاد ما باید مقاوم باشد و در برابر شوک‌های بیرونی استقامت داشته باشد. در جاهایی می‌بینیم که نیاز است دولت بیاید و با دخالت مستقیم این مقاوم‌سازی را در اقتصاد انجام بدهد و هیچ ابایی نداریم که دولت خود کالایی را تولید و توزیع و قیمت‌گذاری کند و اگر دیدیم با سپردن کار به‌دست آحاد مردم باعث افزایش مقاومت اقتصادی خواهد بود، پس انجام می‌شود. اصل مقاوم‌ شدن اقتصاد و قدرت اقتصادی است تا در اختیار فرهنگ و سیاست و دین قرار بگیرد.
وقتی جهش تولید را در عمده کشور‌های دنیا بررسی می‌کنیم می‌بینیم که این کشور‌ها در دوره گذار و جهش اقتصادی دولت‌های خود را به‌عنوان محور این جهش تولید داشتند. دولت‌ها با سرمایه‌گذاری مستقیم و با نظارت بر تجارت خارجی و خلق اعتبارات و جهت‌دهی نقدینگی به‌سمت فعالیت‌های تولیدی موفق به جهش تولید شدند. در ژاپن و آلمان و چین و کره و بسیاری دیگر می‌بینیم که این کشور‌ها با اراده تولید را در اقتصاد خود run کرده‌اند و اقتصاد آنها jump کرده است. و بعد از این فعالیت‌های دولت را به تناسب اقتضائات خود کم‌کم به بخش‌هایی از بدنه غیردولتی واگذار کرده‌اند که باز تحت نظارت دولت بوده است.
در کشور ما هم موارد موفق زیادی وجود دارد که دولت سرمایه‌گذاری کرده و به نتیجه رسیده است؛ موارد شکستی هم داشته‌ایم که دولت به میدان آمده ولی نتوانسته به‌حد مطلوبی از کارایی برسد. چون نگاه رایجی در کشور وجود دارد که دولت هر جا ناکارآمد بود باید آن تجارت و صنعت را از دولت گرفت و به بخش خصوصی داد و منظور از بخش خصوصی را باز نمی‌کنند از این رو همواره دست دولت را کوتاه کرده‌ایم و به بهانه خصوصی‌سازی ظرفیت‌های تولیدی خود را نابود کرده‌ایم مثال‌ها زیاد هستند. شرکت‌های دولتی زیادی بودند که کار و تولید ایجاد می‌کردند ولی به‌محض واگذارشدن به بخش خصوصی همه اینها تعطیل شدند از هپکوی اراک تا انواع و اقسام شرکت‌های مختلفی که با واگذار کردن به بخش خصوصی عملا تعطیل شده‌اند. می‌خواهم عرض کنم که متاسفانه در فضای رسانه‌ای ما حرف‌های کلی زیاد زده می‌شود ولی درمورد اینها بحث مشخص و جزئی نمی‌شود وقتی می‌گوییم بازار، منظور ما کجای بازار است کجای اقتصاد را صحبت می‌کنیم. هر بازاری ویژگی‌هایی برای خود دارد. نمی‌توان بازار نفت را با بازار کتاب مقایسه کرد. نمی‌توان به همه بازار‌ها حکم واحد داد، بازار بهداشت و درمان با بازار فولاد یا لوازم خانگی فرق دارد هر کدام جزء به جزء و صنعت به صنعت متفاوت هستند و شرایط خاص خود را دارند در برخی از این موارد می‌توان از ظرفیت‌های مردمی استفاده کرد در برخی از این بازار‌ها امکان حضور مردم وجود ندارد و فرهنگ‌‌سازی اتفاق نیفتاده است.
حال اگر در جایی ناکارآمدی دولت در بازاری اثبات شود و بخواهیم به مردم واگذار کنیم مساله این خواهد بود که به چه کسی واگذار کنیم. این بخش خصوصی کیست؟ از کجا آمده؟ چه منافعی را دنبال می‌کند؟ معیار ما برای این واگذاری چیست؟ ما به این راحتی نمی‌توانیم نسخه‌ای کلی بپیچیم و بگوییم الا و بلا باید از دست دولت بگیریم و به بخش خصوصی واگذار کنیم. اینکه صرفا از دولت بگیریم و به هر کسی بدهیم خصوصی‌سازی مطلوب است؟! آیا نباید ارزیابی کنیم و ببینیم که بخش‌هایی که به اسم خصوصی‌سازی از دولت گرفته و به بخش خصوصی داده‌ایم چه بلاهایی بر سرشان آمده است و مسئول این وضعیت کیست؟! باید جدی‌تر و دقیق‌تر در این خصوص حرف بزنیم و نباید تحت القائات جریاناتی قرار بگیریم که به‌دنبال منافع خود هستند. شواهدی وجود دارد [که] برخی از کسانی که به‌شدت از خصوصی‌سازی حرف می‌زنند و این شیوه را تنها راهکار می‌دانند عمدتا به‌دنبال منافع شخصی خود هستند و تلاش می‌کنند با در اختیار گرفتن این امکانات برای خود، ثروت ایجاد کنند. نباید گرفتار این بازی‌های رسانه‌ای شویم و در این دعوای سیاسی قرار نگیریم.

آیا برای پیش بردن رویکرد جدید، به‌دست‌گرفتن دولت کافی است یا باید تغییراتی در قانون اساسی هم حاصل شود؟

دولت به‌لحاظ قانونی در قانون اساسی اختیارات کافی برای دخالت در اقتصاد را دارد اما در قانونی بعد از اصل 44 دولت را از انجام هر گونه فعالیتی که برای دولت هزینه داشته باشد منع کرده‌ایم. این موجب شده دست دولت در بسیاری از موارد بسته شود و امکان سرمایه‌گذاری برایش فراهم نباشد درحالی که مطالعات تاریخی نشان می‌دهد تمام کشور‌های برتر اقتصادی امروز در دوره جهش اقتصادی خود، دولت‌ها را به‌عنوان محرک و پیشران تولید داشتند ولی ما با قل و زنجیری که به بهانه‌های مختلف به پای دولت بسته‌ایم عملا دولت را از عرصه تحرک و سرمایه‌گذاری کنار زده‌ایم. البته نهاد‌هایی چون قرارگاه خاتم و بنیاد مسکن و... عملا کار دولت را انجام می‌دهند ولی مشخص نیست که محدود کردن دولت نفعی به‌حال ما داشته باشد.

* نویسنده: سیدجواد نقوی، روزنامه نگار