پروژه شفافیت مجلس یازدهم به کجا رسید؟

  به گزارش «فرهیختگان»، ماجرای شفافیت آرای نمایندگان بعد از سخنان هفته گذشته الیاس نادران در برنامه تلویزیونی جهان‌آرا وارد فاز جدیدی شد. اظهاراتی که نگرانی‌ها را درمورد امکان تصویب این طرح در مجلس بسیار بالا برد. البته درمورد این سخنان نماینده تهران در مجلس فعلا نمی‌توان قضاوت و اظهارنظر قاطعی داشت و گفت یک برآورد و تخمین بوده یا اعتراف اما بالاخره موجب افزایش نگرانی‌ها شد. او گفت: «صادقانه می‌گویم کار سختی است که طرح شفافیت آرای نمایندگان به تصویب برسد؛ مشکل جدی است. خود من موافق شفافیت آرا هستم اما بعید می‌دانم عامه نمایندگان موافق باشند و این هم به نقص سیستم انتخاباتی و عدم‌حزبی‌بودن انتخابات برمی‌گردد.»

این اظهارنظر نادران از این بابت افکار عمومی و حامیان مجلس یازدهم را به چالش می‌کشد که اولا انتقادات بسیار زیادی از سوی نمایندگان کنونی و جریان منتصب به اصولگرایی طی چند سال گذشته به مجلس دهم به‌خاطر همین ماجرای عدم‌شفافیت آرا وارد بوده و اساسا بسیاری از نمایندگانی که در اسفند گذشته به مجلس راه یافته‌اند با تبلیغات زیاد درباره شفافیت توانسته‌اند رای مردم را از آن خود کنند و ثانیا اولین طرحی که از سوی نمایندگان در بدو تشکیل مجلس به هیات‌رئیسه تحویل داده شد همین طرح شفافیت بود که بیش از 170 امضا را پای خود می‌دید و خیلی‌ها را امیدوار می‌کرد که اولین و مهم‌ترین مصوبه مجلس درباره طرحی باشد که سال‌هاست موضوع اول پارلمان است. حالا اما اظهارنظر این نماینده مجلس درصورتی که قرین واقعیت باشد نشان می‌دهد که یا آن امضاها واقعی نبوده و یا نظر نمایندگان پس از حضور در مجلس و درگیرشدن با بندهای حقوقی طرح یادشده عوض شده است.

در این خصوص دو نکته مهم دیگر هم وجود دارد که ابهام را بیشتر کرده است. اولین نکته مربوط به‌نظر نمایندگان درمورد اولین مورد از بسته‌های ده‌گانه تغییر تحول مجلس است و دومین موضوع مخالفت سرسخت برخی از آنها با بعضی بندهای طرح تهیه‌شده در کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی.

درمورد اولین موضوع که شاید بتوان گفت نخست تست ایجاد تغییرات بنیادین در مجلس بود، پارلمان نمره قبولی نگرفت و نظر نمایندگان به‌دلایلی که خیلی مورد قبول افکار عمومی و کارشناسان واقع نشد درخصوص تغییر روش ارائه پیشنهاد منفی بود.

خلاصه ماجرا این بود که در آبان‌ماه گذشته و به‌منظور تسریع در فرآیند رسیدگی به طرح‌ها و لوایح مختلف در پارلمان، طرحی در کمیسیون آیین‌نامه تدوین و به صحن آمد که به‌موجب آن نمایندگان پس از تصویب کلیات طرح یا لایحه‌ای در صحن و در زمان ارجاع به کمیسیون تخصصی و فرعی می‌توانستند پیشنهادهای خود را ارائه کنند تا درصورت تصویب در کمیسیون مربوطه به طرح یا لایحه اضافه شود. این ایده مانع ارائه پیشنهادهای دفعی در صحن شده و موجب انتقال پیشنهاد نمایندگان به یک فرآیند علمی، حقوقی و تخصصی می‌شد که متاسفانه پس از ورود به صحن با رای مخالف نمایندگان روبه‌رو و از دستور‌کار خارج شد.

رای نیاوردن این طرح که البته پشتوانه کارشناسی قابل توجهی هم داشت ولی اعضای پارلمان با استدلال‌هایی چون ایجاد محدودیت برای نمایندگان یا ممانعت از شنیده‌شدن صدایشان با آن مخالفت کردند، باعث شد که خیلی‌ها نسبت به‌همراه بودن صحن با چنین تحولاتی تردید کنند و تلاش کنند طرح‌ها را پس از رایزنی‌های گسترده و ایجاد یک مقبولیت عمومی به صحن بیاورند.

دومین موضوع مربوط به مخالفت‌های صریح نمایندگان با برخی مصوبات کمیسیون تدوین آیین‌نامه درخصوص شفاف‌شدن آرا و نظرات نمایندگان بود. در آخرین بندهایی که به تصویب این کمیسیون رسیده بوده، درمورد موضوعات

جنجال برانگیزی چون انتشار بحث‌های تخصصی در کمیسیون‌ها نیز اعلام‌نظر شده بود. این مصوبه می‌گفت که تمامی این بحث‌ها باید از طریق رسانه‌هایی چون صداوسیما به سمع و نظر مردم برسد. همین موضوع هم باعث شده بود برخی بگویند اعلام نظرها در موضوعات منطقه‌ای می‌تواند منجر به اختلافات محلی و ایجاد چالش میان اقشاری از مردم با نماینده آن حوزه یا سایر حوزه‌ها شود.

مثال دیگر مربوط به این موضوع نسبت نمایندگان در موضوعات محلی با وزارتخانه‌هاست، جایی که آنها نگران واکنش وزیران درقبال نظرات نمایندگان هستند. در این باره سمیه محمودی، عضو کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی به «فرهیختگان» گفته بود: «بخشی از نگرانی‌ها هم مربوط به تغییر رویه وزارتخانه‌هاست، مثلا برخی همکاران اذعان دارند رای خلاف نظر یک وزارتخانه باعث تغییر نظر آن دستگاه نسبت به شهرستان و حوزه انتخابیه می‌شود.» او با توجه به همین مساله و با وجود اینکه خود در جریان تدوین طرح یادشده قرار داشت، تاکید کرده بود که «این طرح کامل نیست و تنها یک طرف قضایا را پوشش داده و از بخش دیگر آن که بخش مهمی هم هست، غافل شده است.» سمیه محمودی نهایتا به «فرهیختگان» گفته بود: «هرگونه تغییر در آیین‌نامه به دوسوم آرا نیاز دارد و گرفتن این میزان رای از نمایندگان کار آسانی نیست.» موضوعی که همان موقع هم موجب ایجاد نگرانی درباره سرنوشت این طرح شده بود و حالا با اظهارنظر الیاس نادران این دغدغه تشدید هم شده است.

با همه این احوال و با وجود اینکه بیشتر از 8 ماه از تقدیم طرح یادشده به مجلس می‌گذرد، اما همچنان امیدها به این مجلس از بین نرفته است. در آذرماه بود که درخواستی خطاب به هیات‌رئیسه مجلس با این عنوان که «تقاضامندیم طرح شفافیت آرای نمایندگان بر اساس تبصره 1 ماده 100 قانون آیین‌نامه خارج از نوبت رسیدگی شود.» تقدیم شد. این درخواست از آنجایی وجاهت داشت که بر‌اساس تبصره 1 ماده 100 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی؛ حداقل 50 نفر از نمایندگان می‌توانند از رئیس جلسه مجلس تقاضا کنند گزارش چاپ‌شده کمیسیون خارج از نوبت در دستور کار جلسه علنی قرار گیرد و رئیس درخواست متقاضیان را پس از صحبت یکی از متقاضیان و یک مخالف و یک موافق هرکدام به‌مدت پنج دقیقه، به رای می‌گذارد. درصورت تصویب، رسیدگی به گزارش مورد تقاضا در همان جلسه یا جلسه بعد شروع می‌شود و با اعمال مجدد این تبصره نمی‌توان آن را متوقف کرد. مساله‌ای که هرچند نهایتا در میدان عمل نتیجه آن مشخص نشد اما حداقل مردم فهمیدند که جماعتی در مجلس پیگر این ماجرا هستند و درحال تلاش برای رساندن آن به صحن.

ناگفته نماند برخی نمایندگان از جمله هیات‌رئیسه علت این تاخیر را در دستور بودن طرح‌ها و لوایح مهمی از‌جمله بررسی لایحه بودجه می‌دانند و می‌گویند تعمدی یا کوتاهی‌ای در این زمینه صورت نگرفته است، استدلالی که شاید موجه هم به‌نظر برسد هرچند پاسخگوی حجم مطالبات در این زمینه نیست.

از این‌رو و با درنظر گرفتن همه این مسائل به‌نظر می‌رسد که اکنون فرصت واردشدن این طرح به صحن مجلس با فوریت است و هیات‌رئیسه نباید این طرح را که از مدتی قبل به صحن ارسال شده، مسکوت گذاشته و معلق نگه‌ دارد چراکه بالاخره باید عیار این مجلس که طرح شفافیت می‌تواند معیار مناسبی برای سنجش آن باشد در میدان عمل بیشتر مشخص شود و راه گریزی از آن هم نیست.