تلفیق ابهامات ارزی و چند تغییر عدالتخواهانه

مهدی عبداللهیدبیر سرویس اقتصاد

  به گزارش «فرهیختگان»،  12 آذرماه دولت لایحه بودجه سال 1400 را تحویل مجلس داد. از همان ابتدا حتی کارشناسان و اقتصاددانان نزدیک به دولت هم معتقد بودند این بودجه با بیش‌برآوردی منابع و با گشاده‌دستی در مصارف و البته با هدف سیاسی توافق خارجی و فروش نفت بسته ‌شده است. برآوردهای اولیه از رفتار مجلس با بودجه، رد کلیات آن بود، اما برخلاف پیش‌بینی‌ها، کمیسیون تلفیق بودجه ترجیح داد با تصویب کلیات، خود وارد میدان اصلاح ساختار بودجه شود.

حالا پس از چندین هفته بحث و بررسی‌ها، سرانجام کمیسیون تلفیق متنی را تحت عنوان «اصلاحات و الحاقات کمیسیون تلفیق بر لایحه بودجه» منتشر کرده که در این گزارش به بخش‌هایی از آن پرداخته ‌شده است.

1- یکی از بزرگ‌ترین ابهامات مصوبات کمیسیون تلفیق، عدم اشاره به تغییرات سقف منابع و مصارف بودجه است. بر این اساس مشخص نیست با این تغییرات چه اتفاقی در حجم بودجه رخ خواهد داد. توجه داشته باشیم در سال گذشته پس از اعمال تغییرات کمیسیون تلفیق در لایحه بودجه، سقف بودجه عمومی از 484 هزار میلیارد تومان به 571 هزار میلیارد تومان رسید. مشخص نیست با کسری بودجه 315 هزار میلیارد تومانی که لایحه بودجه 1400 دارد، آیا با این تغییرات به کسری افزوده ‌شده است؟

2- یکی از مهم‌ترین موارد اختلاف دولت و مجلس، موضوع نرخ ارز و به‌ویژه ادامه یا قطع فرآیند تخصیص ارز 4200 تومانی بود. اعضای کمیسیون تلفیق در موارد مختلف اظهار داشته‌اند که فاتحه این ارز فسادزا را خوانده و ارزی با عنوان 4200 تومان در سال آینده وجود نخواهد داشت. کمیسیون تلفیق نرخ ارز را 17 هزار و 500 تومان ذکر کرده بود، اما حالا بررسی جزئیات مصوبات کمیسیون تلفیق بر تعداد ابهامات افزوده است. حالا در این مصوبات نه ردی از ارز 4200 تومانی وجود دارد و نه از ارز 17 هزار و 500 تومان خبری است و درنهایت همه نرخ‌ها به ETS است.

3- کمیسیون تلفیق تصمیمات ارزشمندی در حوزه فقرزدایی، اشتغال‌زایی و محرومیت‌زدایی و همچنین شفافیت در حوزه بودجه شرکت‌های دولتی و معافیت‌های مالیاتی اتخاذ کرده که این موارد از نقاط قوت اصلاح لایحه بودجه است.

تصمیمات مبهم ارزی

لایحه بودجه 1400 در حوزه ارز پر از ابهام و تناقض است. چنانکه دولت در این لایحه در چهار مرحله از نرخ ETS سخن می‌گوید که درحال حاضر نرخ دلار در آن سامانه بیش از 22 هزار تومان است. برای مثال در بند «ب» تبصره یک لایحه بودجه آمده است: «در صورت تغییر نرخ ترجیحی مورد استفاده در این قانون به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ETS) به دولت اجازه داده می‌شود منابع وصولی را صرف تامین معیشت و سلامت مردم کند.» در بند «د» تبصره 4 لایحه بودجه نیز آمده است: «محاسبه کلیه منابعی که از محل منابع صندوق توسعه ملی تبدیل و تسعیر به ریال می‌شود، با نرخ سامانه معاملات الکترونیکی ETS است. در جزء 10 تبصره 4 لایحه بودجه نیز آورده است: «نرخ ارز روز سامانه معاملات الکترونیکی (ETS) مبنای تبدیل و تسعیر این مبالغ به ریال است. در موارد دیگری نیز از عنوان ETS برای نرخ تسعیر صادرات گاز طبیعی و نفت استفاده شده است. در مجموع به نظر می‌رسد دولت سه نرخ احتیاطی را برای بودجه پیشنهاد داده است، اول اگر قرار است نرخ ارز 4200 تومانی داده شود، در کنار آن باید نرخ ارز 17 هزار و 500 تومانی و نرخ ارز نیمایی و ETS هم وجود داشته باشد.  اما تصمیمات کمیسیون تلفیق به جز افزایش نرخ ارز گمرکی در مابقی موارد همانند تصمیمات دولت و بسیار مبهم و دوپهلو است. برای مثال در هفته‌های اخیر کمیسیون تلفیق از افزایش نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی ورودی همه کالاها از 4200 به 17 هزار و 500 سخن می‌گفت اما براساس بندالحاقی 1 تبصره 7، نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی ورودی همه کالاهای وارداتی در سال 1400 در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی، براساس برابری نرخ ارز اعلام شده بانک مرکزی(نرخ سامانه مبادله الکترونیکی ETS) در روز اظهار و مطابق ماده(14) قانون امور گمرکی مصوب سال 1390 است و در محاسبه حقوق ورودی در طول سال، چهاردرصد( 4%) حقوق گمرکی، مذکور در صدر بند(د) ماده(1) قانون امور گمرکی به دو درصد(2%) ارزش گمرکی تقلیل می‌یابد. همچنین این نگرانی وجود داشت که با افزایش نرخ محاسباتی گمرکی، قیمت کالاها افزایش یابد. در این خصوص کمیسیون تلفیق قبلا اظهار می‌داشت که نرخ حقوق ورودی به نیم درصد می‌رسد تا افزایش قیمت از این زاویه اتفاق نیفتد، اما این درحالی است که این نرخ از 4 به 2 درصد رسیده است.  در مواردی دیگری که کمیسیون تلفیق درخصوص نرخ ارز تصمیماتی گرفته، مربوط به دو مورد می‌شود. در مورد اول مقرر شده «دولت و دستگاه‌های موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری موظف به فروش یا مبادله منابع ارزی حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی، فرآورده‌های نفتی و سایر منابع به نرخ سامانه(ETS سامانه تجارت الکترونیکی) هستند.»  همچنین در بندی دیگری نیز مقرر شده: «به‌منظور کنترل بازار ارز بانک مرکزی مجاز به عرضه ارز به نرخ (پایین‌تر از) دو درصد(2%) از نرخ سامانه(ETS سامانه تجارت الکترونیکی) است. منابع متعلق به دولت ناشی از اجرای این حکم مازاد نیز صرف جبران معیشت و تامین سلامت مردم می‌شود.»  درنهایت بند یا تبصره‌ای درخصوص حذف ارز 4200 در متن منتشر شده دیده نمی‌شود، این درحالی است که اعضای کمیسیون تلفیق تصمیم قطعی برای حذف آن و اختصاص این مبلغ به تامین معیشت اقشار کم‌درآمد داشتند. به نظر می‌رسد یا این مورد شفاف‌سازی نشده یا کمیسیون تلفیق از تصمیم خود عقب‌نشینی کرده است.

افزایش 100 هزار میلیارد تومانی انتشار اوراق

براساس اطلاعات لایحه بودجه سال 1400، منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی اسلامی نسبت به قانون بودجه 99 کاهش 85 درصدی داشته است و به مبلغ 125هزار میلیارد تومان خواهد رسید. این درحالی بود که دولت برای سال 99 فروش 230 هزار میلیاردی انواع اوراق را در نظر گرفته بود. از 125 هزار میلیارد تومانی که دولت در لایحه بودجه 1400 برای فروش اوراق در نظر گرفته بود، حدود 70 هزار میلیارد مربوط به فروش اوراق سلف نفتی بود که توسط کمیسیون تلفیق رد شده. از طرفی با توجه به دیون دولت به نظر می‌رسید فروش اوراق حتی با در نظر گرفتن رقم 125 هزار میلیارد تومان تنها برای تسویه دیون بود و درآمد چندانی نداشته است اما کمیسیون تلفیق در تبصره 5 در موارد متفاوتی رقم بالاتری را برای انتشار اوراق در نظر گرفته است. براساس این موارد چیزی در حدود 160 هزار میلیارد تومان اوراق منتشر شده که در مهم‌ترین بند (بند (ب) تبصره 5): به دولت اجازه داده می‌شود برای تامین مالی مصارف این قانون ازجمله طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای موضوع این قانون تا مبلغ 116 هزار میلیارد(000/000/000/000/ 116) تومان، اوراق مالی اسلامی (ریالی- ارزی) منتشر و منابع حاصل را به ردیف شماره 310108 جدول شماره (5) این قانون واریز کند.

حذف معافیت مالیاتی موسسات کنکور

کمیسیون تلفیق در تبصره 6 تغییرات و الحاقات زیادی انجام داده است که در ادامه به مهم‌ترین آنها اشاره می‌شود. در الحاقیه یک مقرر شده؛ در اجرای ماده(73) قانون برنامه ششم توسعه، از ابتدای سال 1400 به قیمت خرده‌فروشی هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی مبلغ پنجاه (50) تومان، تولید داخل با نشان بین‌المللی(برند) مبلغ صد (100) تومان، هر نخ سیگار وارداتی مبلغ صد‌وپنجاه (150) تومان و هر بسته 50گرمی تنباکوی قلیان 10 هزار تومان به‌عنوان مالیات اضافه می‌گردد. در الحاقیه 2 نیز معافیت انتشارات کمک درسی به پایان رسیده و عنوان شده؛ معافیت مالیاتی فعالیت‌های مربوط به انتشارات کمک درسی و فعالیت‌های هنری از قبیل بازیگری موضوع بند(ل) ماده (139) قانون مالیات‌های مستقیم، صرفا تا سقف 50میلیون تومان در سال قابل اعمال است و بعد از آن حسب مورد به نرخ ماده(105) یا ماده(131) قانون مالیات‌های مستقیم مشمول مالیات می‌شود. در بندالحاقی 11 تبصره 6 نیز کمیسیون تلفیق مقرر کرده معافیت‌های مالیاتی موسسات کنکور دانشگاه‌ها حذف می‌شود. در بندالحاقی 14 نیز برخورداری از معافیت‌های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالاها و خدمات و هرگونه جایزه و مشوق‌های صادراتی منوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخ اقتصادی کشور شده است.
یکی دیگر از تصمیمات قابل‌ تقدیر کمیسیون تلفیق، افزایش مالیات بر حقوق‌های بالای مدیران دولتی است. براین اساس از حقوق‌های ماهانه بالای 28 میلیون تومان 30 تا 35 درصد مالیات اخذ خواهد شد که در نوع خود امری بی‌سابقه است.

افزایش 150درصدی تسهیلات اشتغال

از تصمیمات بسیار مهم کمیسیون تلفیق بودجه، افزایش سقف تسهیلات قرض‌الحسنه در حوزه تسهیلات تکلیفی بانک‌ها برای اشتغالزایی است. براین اساس یکی از رویکردهای مجلس در اصلاح ساختار بودجه تاکید بر اشتغالزایی، قوی کردن همزمان کارگران و تولیدکنندگان واقعی و تلاش برای تحقق عملی جهش تولید و تقویت صنایع دانش‌بنیان اعلام شده و در این راستا کمیسیون تلفیق با افزایش سقف تسهیلات بانکی از 10 هزار میلیاردتومان به 25 هزار میلیاردتومان، هدف‌گذاری ایجاد اشتغال را از یک میلیون نفر به 1.5 میلیون نفر رسانده است.  در این خصوص، در بند «ب» تبصره 16 لایحه بودجه 1400 بانک مرکزی مکلف شده بود 10 هزار میلیاردتومان از منابع سپرده‌های پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه را برای پرداخت تسهیلات تکلیفی ارزان‌قیمت اختصاص دهد. اشتغال مددجویان کمیته امداد، بهزیستی، اشتغال ایثارگران، حمایت از بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)، ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه، تسهیلات 70 میلیون تومانی قرض‌الحسنه ودیعه مسکن برای خانوارهایی که صاحب فرزند سوم می‌شوند، وام ضروری برای هریک از کارکنان و بازنشستگان ناجا، تسهیلات جهت توانمندسازی، پرداخت تسهیلات و خرید انشعابات و توسعه تاسیسات خانگی و کارگشایی امور کسب‌وکار خرد روستایی و همچنین صندوق‌های اعتباری خرد زنان روستایی و... اختصاص داده شود.  اما براساس تصمیم کمیسیون تلفیق، بانک مرکزی جمهوری اسلامی مکلف به اختصاص 25 هزار میلیاردتومان منابع از محل‌های مذکور در لایحه است. ضمنا این منابع با تاکید و اختصاص سهم بیشتر متناسب با نرخ بیکاری از بالا به پایین به پیشنهاد دستگاه مربوطه و تشخیص شورای برنامه‌ریزی و هماهنگی به دستگاه‌ها خواهد بود. به‌عبارتی دیگر رقم تسهیلات قرض‌الحسنه موارد گفته‌شده از 10 هزار میلیاردتومان در لایحه با رشد 150درصدی به 25 هزار میلیاردتومان خواهد رسید.
جزئیات تغییر این ارقام نیز قابل‌توجه است. برای مثال، درحالی لایحه بودجه رقم تخصیصی به کمیته امداد را 6100 میلیاردتومان تعیین کرده بود که با اصلاحیه کمیسیون تلفیق، این رقم به 10 هزار میلیاردتومان می‌رسد. لایحه برای سازمان بهزیستی نیز رقم 2100 میلیاردتومان تعیین کرده بود که این رقم در اصلاحیه کمیسیون تلفیق به 3 هزار میلیاردتومان می‌رسد.  در لایحه بودجه منابع اشتغال ایثارگران 800 میلیاردتومان تعیین شده که در اصلاحیه جدید این رقم هزار میلیاردتومان خواهد بود، تسهیلات بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در لایحه هزار میلیاردتومان بوده که کمیسیون تلفیق این رقم را 3 هزار میلیاردتومان تعیین کرده است.  علاوه‌بر این، کمیسیون تلفیق مواردی نیز به این بند اضافه کرده که شامل اختصاص 5 هزار میلیاردتومان از منابع 25 هزار میلیاردتومانی این بند به بسیج سازندگی و سپاه برای اشتغال در مناطق کم‌برخوردار با بازپرداخت 7 ساله، هزار میلیاردتومان برای ایجاد اشتغال و توسعه فناوری و با معرفی معاونت علمی‌وفناوری ریاست‌جمهوری به شرکت‌های دانش‌بنیان و همچنین 2 هزار میلیاردتومان نیز برای ایجاد اشتغال با معرفی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی اختصاص می‌یابد. به نظر می‌رسد اگر این تسهیلات با اقدامات نهادی، مشاوره، نظارت و پایش اشتغال ایجادشده و همچنین با شفاف‌سازی عملکرد محل پرداخت همراه شود، منجر به اشتغال پایدار خواهد شد. درنهایت لازم است عملکرد و کارنامه سالانه این تسهیلات از طریق گزارش تفریغ سالانه منتشر شده و به اطلاع عموم برسد.

افزایش 20 میلیونی تسهیلات ازدواج

براساس بند «الف» تبصره 16 لایحه بودجه 1400، سازمان برنامه‌وبودجه تسهیلات ازدواج به هریک از زوج‌ها را 50 میلیون تومان تعیین کرده که با ارائه یک ضامن، سفته و با بازدپرداخت 7 ساله قابل پرداخت به همه زوجینی که تاکنون تسهیلات ازدواج نگرفته بودند، قابل پرداخت بود. اما براساس اصلاحیه کمیسیون تلفیق مجلس، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هریک از زوج‌ها در سال 1400 حدود 70 میلیون تومان و با دوره بازپرداخت 10 ساله خواهد بود. همچنین براساس تصمیم کمیسیون تلفیق، به‌منظور کاهش سن ازدواج، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای زوج‌های زیر 25 سال و زوجه‌های زیر 23 سال واجد شرایط دریافت تسهیلات ازدواج را تا سقف 100 میلیون تومان افزایش دهد.

افزایش 150درصدی حمایت از دیه

در بند «ج» تبصره 16 لایحه بودجه نیز بانک مرکزی مکلف شده بود مبلغ 2 هزار میلیاردتومان از منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها را در اختیار ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه قرار دهد تا به زندانیان نیازمند با اولویت زندانیان زن و زندانیان بدهکار مهریه صرف شود که کمیسیون تلفیق این مبلغ را 5 هزار میلیاردتومان تعیین کرده است.

افزایش 329درصدی تسهیلات بانکی فرزند سوم

در بند «ه» تبصره 16 نیز لایحه 2100 میلیاردتومان برای تسهیلات قرض‌الحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن (بنا به درخواست خانوار) با بازپرداخت حداکثر 20 ساله برای خانواده‌های فاقد مسکن که در سال 1399 یا 1400 صاحب فرزند سوم به بعد شده یا می‌شوند به میزان 70 میلیون تومان تعیین کرده بود که با اصلاحیه کمیسیون تلفیق مبلغ کل به 9 هزار میلیاردتومان و رقم اختصاصی به هر خانوار نیز 150 میلیون تومان خواهد بود.

افزایش تسهیلات کارکنان نیروهای مسلح

در لایحه بودجه حدود 2 هزار میلیاردتومان تسهیلات بلندمدت 10 ساله وام ضروری برای هریک از کارکنان و بازنشستگان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت دفاع و پشتیبانی پیش‌بینی شده بود که کمیسیون تلفیق این رقم را به 6 هزار میلیاردتومان رسانده است. لایحه بودجه 500 میلیون تومان برای پرداخت به بیماران صعب‌العلاج، سرطانی، خاص و زوج‌های نابارور تعیین کرده بود که کمیسیون تلفیق این رقم را به هزار میلیاردتومان رسانده و 500 میلیاردتومان نیز برای پرداخت به بیماران فقیر و معسر تحت‌پوشش نهادهای حمایتی ازجمله کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی و جمعیت هلال‌احمر درنظر گرفته است.

یک سیاست درست برای فقرزدایی

براساس بند «و» تبصره 17 لایحه بودجه 1400 به‌منظور ساماندهی و کارآمدسازی سیاست‌های حمایتی، کلیه دستگاه‌های موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه ازجمله نهادهای عمومی غیردولتی و بنیادها که به هر شکل از اقشار آسیب‌پذیر حمایت می‌کنند، مکلفند تمامی حمایت‌ها و کمک‌های خود را به تفکیک شماره(کد)ملی فرد دریافت‌کننده حمایت، در سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ثبت کنند. بانک مرکزی، بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی و دولتی مکلفند تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخت‌شده را به تفکیک شماره(کد) ملی در سامانه مذکور ثبت کنند و هرگونه پرداخت و کمک به مددجویان برمبنای اطلاعات مندرج در این سامانه خواهد بود، چنانچه مدیران دستگاه‌های مشمول ماده(29) قانون برنامه ششم توسعه از اجرای این بند استنکاف کنند مشمول مجازات مندرج در بند(1) درجه(5) ماده(19) قانون مجازات اسلامی می‌شوند. این بند یکی از بندهای بسیار مهم در حوزه فقرزدایی است که با تلاش مجلسی‌ها به لایحه بودجه 1400 اضافه شده و کمیسیون تلفیق نیز در اصلاحیه خود مواردی را به این بند اضافه کرده است که به هرچه شفاف‌تر شدن سیاست‌های فقرزدایی کمک خواهد کرد.

90 هزار میلیاردتومان تسهیلات مسکن

براساس تصمیم کمیسیون تلفیق، در تبصره 18 لایحه بودجه سال 1400 کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی عامل موظفند برای احداث و نوسازی 100 هزار واحد مسکن روستایی و شهرهای کمتر از 25 هزار نفر جمعیت و 200 هزار واحد مسکن شهری نسبت به پرداخت 90 هزار میلیاردتومان تسهیلات ساخت مسکن به افراد واجد شرایط اقدام کنند. سهمیه هر بانک توسط بانک مرکزی در فروردین‌ماه تعیین می‌شود. مجموع دوران مشارکت ساخت و فروش اقساطی این تسهیلات 20 سال است و پس از دوره مشارکت به فروش اقساطی تبدیل و تعهدات آن به متقاضی واجد شرایط منتقل می‌شود. این تسهیلات با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به افراد واجد شرایط معرفی‌شده توسط وزارت راه‌وشهرسازی پرداخت می‌شود. بانک مرکزی موظف است گزارش عملکرد این بند را به‌صورت برخط در اختیار عموم مردم قرار دهد. درصورتی‌که یک بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی از پرداخت سهمیه تسهیلات تعیین‌شده توسط بانک مرکزی خودداری کند، بانک مرکزی موظف است متناسب با تعهد انجام‌نشده نسبت به افزایش سپرده قانونی آن بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی اقدام و از طریق سایر بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی نسبت به پرداخت تسهیلات ساخت مسکن اقدام کند. لازم به ذکر است در سال گذشته تسهیلات بخش مسکن بانک‌های کشور نزدیک به 69 هزار میلیاردتومان بوده است که به نظر می‌رسد این رقم مازاد بر آن تسهیلات است؛ چراکه تسهیلات عادی در بودجه قید نمی‌شود و این رقم نیز در هیچ‌کدام از بندهای تبصره 18 درج نشده است.

اختصاص بودجه برای توسعه اینترنت در روستاها

براساس بنده «ج» تبصره 18 کمیسیون تلفیق وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف کرده از طریق سازمان توسعه‌ای و شرکت‌های تابعه خود در چارچوب ماده (27) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) به‌منظور انجام طرح(پروژه)‌های دولت الکترونیک و توسعه خدمات الکترونیکی ازجمله موضوع ماده (69) قانون برنامه ششم توسعه اقدام کند. منابع موردنیاز جهت سرمایه‌گذاری بخش دولتی تا مبلغ 500 میلیاردتومان از محل اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و منابع داخلی شرکت‌های تابعه با تایید سازمان برنامه‌وبودجه کشور تامین می‌شود و مبلغ 300 میلیاردتومان از مبلغ مذکور را با اولویت برای توسعه اینترنت روستایی اختصاص دهد. این بند در لایحه بودجه 1400 درج نشده بود.

معادن در اولویت مجلس

براساس بنده الحاقی 5 به تبصره 18، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است نسبت به مزایده معادن شناسایی‌شده تا پایان اسفندماه 1399، حداکثر ظرف مدت سه ماه از تصویب این قانون اقدام کند. کلیه پروانه‌های صادره سال‌های قبل که در اختیار بخش‌های خصوصی–تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی قرار گرفته چنانچه تا پایان اسفند 1399 منجر به اکتشاف و استخراج نشده‌اند و همچنین سهم معادنی که در اختیار دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های وابسته به آنها ازجمله ایمیدرو قرار گرفته، چنانچه حداکثر تا پایان تیرماه 1399منجر به اکتشاف و استخراج نشده باشند، لغو شده و از طریق مزایده در اختیار متقاضیان جدید قرار می‌گیرد. کمیسیون تلفیق وزارت صمت را مکلف کرده چنانچه معادن واگذارشده در سال 1400 ظرف مدت 6ماه از تاریخ واگذاری منجر به اکتشاف نشود پروانه صادره لغو و از طریق مزایده به متقاضیان جدید واگذار ‌شود.

اوراق سلف نفتی حذف شد

بودجه 1400 با افزایش قابل‌توجه واگذاری و فروش نفت نگاشته شده بود. در این بودجه 200هزار میلیارد تومان از فروش نفت و 70هزار میلیارد تومان نیز از فروش اوراق سلف نفتی صحبت شده بود که افزایش 400درصدی بودجه سال آینده را در بخش نفت در مقایسه با سال جاری نشان می‌داد. اما براساس اصلاحات مندرج در تبصره یک اعلامی ازسوی کمیسیون تلفیق، اجازه‌ دولت بر پیش‌فروش داخلی نفت و انتشار اوراق سلف نفتی از او سلب شده است. مجلس همچنین سهم صندوق توسعه ملی از فروش نفت را افزایش داده و این سهم از صادرات نفت و گاز مازاد بر یک‌میلیون بشکه در روز به 38درصد رسیده است.

قیر رایگان ادامه دارد

براساس بندهای الحاقی به تبصره یک، مجلس شورای اسلامی وزارت نفت را مکلف کرده است معادل ریالی دومیلیون تن مواد اولیه قیر VB (وکیوم باتوم)، نفت‌خام را به قیمت فوب خلیج‌فارس با قیمت ارز اعلامی ازسوی بانک مرکزی به‌صورت ماهانه به حساب اعلامی خزانه‌داری کل کشور نزد بانک مرکزی واریز کند تا براساس موارد مدنظر قرارگرفته اقدام شود.

42 هزار میلیارد تومان الحاقی به تبصره «1»

کمیسیون تلفیق موارد مهمی را در جزء 2 و 3 بند الحاقی شماره4 در نظر گرفته و اعلام کرده است: «در اجرای قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه و قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران، مبلغ 4هزار میلیارد تومان به طرح شهیدسلیمانی، مبلغ 6هزار میلیارد تومان به طرح شهید طهرانی‌مقدم و مبلغ یک‌هزار میلیارد تومان به طرح شهید فخری‌زاده دراختیار سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (سپند) و مبلغ یک‌هزار میلیارد تومان برای توسعه استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای (طرح شهید احمدی‌روشن) به سازمان انرژی اتمی، این بند اختصاص می‌یابد. همچنین به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اجازه داده می‌شود 30هزار میلیارد تومان از سهمیه نفت‌خام، میعانات گازی را از طریق پالایش در پالایشگاه‌های غیردولتی که نسبت به افزایش ظرفیت تولید خود اقدام کرده‌اند، به مصرف برساند. محل اجرای هر دو مورد از محل جزء «1» بند «ب» اعلام شده است که در آن سقف منابع حاصله از ارزش صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز 213هزار میلیارد تومان است.»

فروش سهام و شرکت‌های دولتی شرط دارد

براساس بند «الف» تبصره «2» کمیسیون تلفیق وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است تمام یا بخشی از سهام و دارایی‌های دولتی دستگاه‌های اجرایی زیرمجموعه قوه‌مجریه و باقی‌مانده سهام متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی در بنگاه‌های مشمول واگذاری را مطابق روش‌های مندرج در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم (44) قانون اساسی مصوب 87.3.20 با اصلاحات و الحاقات بعدی عرضه کند. علاوه‌بر روش‌های فوق و صلاح و صرفه بیت‌المال واگذاری سهام در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس (ETF) مشروط به اینکه تشکیل این صندوق‌ها با مدیریت دولتی برای بلندمدت نباشد و همچنین چند قید دیگر، مجاز است. اعمال و اجرای این قیود درحالی است که عرضه پرحرف و حدیث صندوق‌های دارا یکم و دار دوم در سال 99 منجر به زیان بسیاری از مردم و همچنین افت بازار سهام شد. این قیود می‌توانند دولت را مکلف به اعطای همزمان مدیریت و مالکیت به صاحبان بخش خصوصی کند.

شرکت‌های دولتی کنترل می‌شوند؟

مجلس شورای اسلامی همچنین در بند الحاقی بسیار مهمی در تبصره دوم شرکت‌های دولتی را زیر ذره‌بین قرار داده است. براساس این بند: به‌منظور اصلاح ساختار و ارتقای شفافیت بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره «3» این قانون، شامل شرکت‌هایی که شمول قانون و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، شرکت‌های تابعه وزارت نفت ازجمله شرکت ملی نفت ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت‌های تابعه سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت‌های تابعه آنها، 13اقدام صورت پذیرد که در یکی از مهم‌ترین‌های آن: وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سازمان برنامه‌وبودجه کشور و سازمان حسابرسی نسبت به همسان‌سازی و انطباق سرفصل‌های بودجه‌ای شرکت‌های دولتی یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء «1» این بند با سرفصل‌های حسابداری آنها حداکثر تا پایان خردادماه اقدام و ابلاغ کند. سازمان برنامه‌وبودجه کشور مکلف است نسبت به بازنگری دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت براساس سرفصل‌های مذکور اقدام کند. همه اینها درحالی است که شرکت‌های دولتی با گردش مالی در حدود 1500هزار میلیارد تومانی (1.8برابر بودجه عمومی) در سال‌های اخیر عملکرد بسیار ضعیفی در خلق سود برای دولت و اقتصاد داشته‌اند و بعضا محل خوبی برای فساد و دریافت حقوق‌های نجومی بوده‌اند.

* نویسنده: مهدی عبداللهی- مرتضی عبدالحسینی،گروه اقتصاد