به گزارش «فرهیختگان»، طی روز گذشته پخش ویدئویی کوتاه از تبلیغ خرید املاک در دبی توسط سیدجواد هاشمی، بازیگر سریالها و فیلمهای سینمایی دفاعمقدس حسابی با واکنش افکارعمومی روبهرو شد و وی نیز در پیامی بهجهت مشارکت در این تبلیغات، از مردم عذرخواهی کرد؛ اما نگاهی به صفحات مجازی شرکت داماک که سیدجواد هاشمی برای این شرکت تبلیغ کرده نیز نشان میدهد بهجز این بازیگر، 46بازیگر سینما و تلویزیون و ورزشکار حرفهای هم در این تبلیغات حضور دارند. جدا از مباحث فرهنگی، شیوه تبلیغ و استفاده از عناوین گمراهکننده در تبلیغات و بهویژه استفاده از عناوین اطمینانبخش و اغواکننده برای خرید ملک در این ویدئو بسیار جای تعجب دارد.
در اینجا قصد آسیبشناسی فرهنگی این اقدام را نداریم، اما از جنبههای آماری به این موضوع پرداختهایم که طی سالهای اخیر تبلیغات کشورهای همسایه چه سرمایههای سرگردانی را از کشورمان ربوده است. طبق بررسیهای «فرهیختگان»، در سالهای گذشته سرمایهگذاری ایرانیها یکی از دلایل رونق املاک و مستغلات دبی بوده است و با کاهش سرمایهگذاری ایرانیها و برخی کشورهای دیگر، املاک دبی در رکود بیسابقهای گرفتار شدهاند. شاید تلاشهای داماک و دیگر شرکتها برای تبلیغات اغواکننده همین موضوع یعنی تور کردن سرمایههای سرگردان ایرانیها باشد؛ اما در سوی دیگر نیز نگاهی به آمار سرمایهگذاری ایرانیها در ترکیه داشتیم که یادآور سرمایهگذاری سالهای پیشین ایرانیان در بازار ملک و مستغلات و شرکتهای دبی دارد، تجربه تلخی که منجر به خروج دهها میلیارد دلار سرمایه از کشور شده است.
خروج 167 میلیارد دلار سرمایه از ایران
خروج سرمایه از کشور در برابر ورود سرمایه به کشور، یک شاخص مهم برای تعیین سلامت اقتصادی و کششپذیری کسبوکار است. در این خصوص یکی از شاخصهای مهم، خالص حساب سرمایه است. گرچه منفی بودن رقم خالص حساب سرمایه بهتنهایی نمیتواند بیانگر میزان و حجم خروج سرمایه از کشور باشد، بااینحال با توجه به اینکه حساب سرمایه بخشی از تراز پرداختها در اقتصاد بینالملل بوده و سوابق همه تراکنشها بین نهادهای یک کشور با نهادهای کل دنیا را ثبت میکند، این شاخص میتواند نشانه قابل اتکایی از میزان خروج سرمایه در ایران باشد. در این زمینه آمارهای رسمی بانک مرکزی نشان میدهد که خالص حساب سرمایه کشور طی دوره 16 ساله 1384 تا سه ماهه بهار سال جاری به حدود منفی 167 میلیارد دلار رسیده است. طبق این آمارها، این رقم در سال 1384 فقط منفی 184 میلیون دلار بوده که تا سال 89 به بالاترین میزان یعنی منفی 25 میلیارد و 242 میلیون دلار طی یک سال رسیده است. اما رقم مذکور در سال 93 به مثبت 559 میلیون دلار رسید و انتظار میرفت روند کاهشی خود را در سالهای بعد نیز ادامه دهد، بااینحال طبق آمارهای بانک مرکزی رکوردهای دیگری نیز طی سالهای اخیر به ثبت رسیده و رقم آن در سال 95 به منفی 18 میلیارد و 288 میلیون دلار، در سال 96 به منفی 19 میلیارد و 321 میلیون دلار، در سال 97 به منفی 16 میلیارد و 44 میلیون دلار، در سال 98 به حدود منفی 7 میلیارد دلار و در بهار سال جاری نیز این میزان به منفی 2 میلیارد و 692 میلیون دلار رسیده است. گرچه ردیابی خروج سرمایه در کشورهای دیگر دشوار است، بااینحال در این گزارش به برخی آمارهای سرمایهگذاری ایرانیها در حوزه املاک و شرکتهای دو کشور همسایه ایران یعنی امارات و ترکیه اشاره کردیم که این روزها در مرکز توجه افکار عمومی کشورمان هستند.
حضور 47 چهره هنری-ورزشی ایران در تبلیغات داماک
11سال پیش بود که ویدئویی از تبلیغ املاک رابینسون دبی توسط حسین رضازاده، قهرمان وزنهبرداری کشورمان در شبکههای ماهوارهای حسابی سروصدا کرد. این انتقادها موجب شد سازمان تربیتبدنی (وزارت ورزش فعلی) در بخشنامهای، حضور قهرمانان ورزشی در تبلیغات تجاری شبکههای ماهوارهای را ممنوع اعلام کند. با این وضعیت بهخاطر ممنوعیت یا موارد دیگر، سالها بود که بسازبفروشهای دبی بهسراغ ورزشکاران و هنرمندان مشهور کشورمان نیامده بودند، اما حالا با پخش تبلیغ خرید املاک در دبی توسط سیدجواد هاشمی برای شرکت داماک، موضوع تبلیغات خرید ملک در دبی حسابی در مرکز توجه افکارعمومی کشورمان قرار گرفته است.
نگاهی به صفحه اینستاگرامی شرکت داماک نیز نشان میدهد بهجز سیدجواد هاشمی، شرکت داماک بهسراغ هنرمندان و ورزشکاران زیادی رفته است که بین آنها، نامهایی همچون مهران رجبی، خشایار راد، مهوش وقاری، بهزاد خرازی، فرشید فهیم، شهره لرستانی، نفیسه روشن، محمدرضا عیوضی، محمد سلیمی، مهوش صبرکن، سیما تیرانداز، عنایت بخشی، پویا امینی، رضا توکلی، فرهاد جم، بهروز رهبریفرد، پندار اکبری، آرام جعفری، فرهاد ظریف، بهنوش بختیاری، قاسم افشار، امیرمحمد زند، دانیال عبادی، لاله صبوری، باربد بابایی، مهدی سلوکی، حمید لولایی، محمد نوازی، سحر زکریا، علیرضا روزگار، رضا بنفشهخواه، نیما نکیسا، رضا عنایتی، پرستو صالحی، رضا رویگری، علی پروین، آرش برهانی، آشا محرابی، محمدرضا حیاتی، مهرداد میناوند، شهره سلطانی، لاله اسکندری، حنیف عمرانزاده، علیرضا نیکبختواحدی، یوسف تیموری، اصغر حیدری و ... دیده میشود.
تبلیغ املاک ترامپ!
آنطور که در وبسایت شرکت داماک آمده، مالک هولدینگ داماک که در زمینه املاک و مستغلات لوکس فعالیت میکند؛ حسین سجوانی است. برخی رسانهها وی را ایرانیالاصل معرفی کردهاند اما وی این مساله را رد کرده و گفته است مادربزرگ وی عراقی و داییهای پدر وی همچنان در بغداد زندگی میکنند. براساس گزارش مجله فوربس، ثروت وی در سال۲۰۱۸ حدود 1.4میلیارد دلار تخمین زده شد و او هفتمین فرد ثروتمند امارات است. طبق اطلاعات درجشده در وبسایت شرکت، سجوانی روابط نزدیکی با سرمایهگذاران آمریکایی داشته و او از گذشته در پروژههای داماک با ترامپ شریک بوده و گفته میشود اکنون در پی آن است تا دامنه امپراتوری تجاری خود را تا لندن گسترش دهد. همزمان خبرنگارهای اماراتی نیز وی را «دونالد امارات» یا «نماینده ترامپ در امارات» میخوانند! گفته میشود در مالت و کرواسی نیز ویلاهای ساخت شرکت داماک با برند ترامپ به فروش میرسد.
در وبسایت داماک، این شرکت، سازمان ترامپ (The Trump Organization) را بهعنوان شریک تجاری خود معرفی کرده و در این خصوص بیان میدارد: «املاک ترامپ در داماک هیلز، یک پروژه در یک محیط کاملا خصوصی در میان راههای باشگاه بینالمللی گلف ترامپ در دبی است. جدا از اینکه این خانهها در نوع خود خاص هستند، هر خانه دارای کارتهای RF ID خاصی بهنام کارت ترامپ است که درهای مختلفی را بهسوی امتیازات ویژهای در سراسر جهان میگشایند. با این ویلاهای لوکس فروشی در دبی، درواقع خانه شما به سبک و با امضای ترامپ، بهنوعی پاسپورت برای استفاده از خدمات ویژه و مزایای انحصاری تبدیل میشود.»
چرا این همه تبلیغ؟
درخصوص تبلیغات گسترده شرکت داماک که از بزرگترین شرکتهای ساختوساز در امارات است، از عرفان شاکری، عضو هیاتمدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات سوال کردیم که وی به «فرهیختگان» میگوید: «بهطور کلی ایرانیها دید مثبتی به شهر دبی داشته و ساختار تجاری این شهر نیز پاسخگوی فعالیتهای اقتصادی تجار است. از طرف دیگر عمده سفرهای توریستی به امارات نیز به همین شهر است. خرید ملک نیز از گذشته توسط برخی شرکتهای بزرگ با پیشفروش، اقامت و... آغاز شد و ایرانیها نیز از آن استقبال میکردند. اما در چند سال اخیر و بهخصوص دوران پسابرجام روابط ایران و امارات نیز تحتتاثیر قرار گرفته و از طرفی رکود عظیمی در این کشور ناشی از کرونا حاکم شده که همین مساله حضور اقتصادی و تجاری ایرانیها را در این کشور تحتالشعاع خود قرار داده است.»
این فعال اقتصادی توضیح میدهد: «همین مسائل کوچ ایرانیها به کشورهای همسایه مثل؛ عمان، قطر، ترکیه و ... را دامن زده است. در این کشورها شرایط برای اقامت یا فعالیت تجاری راحتتر از امارات یا به نوعی ارزانتر است.» شاکری تصریح کرد: «در دورانی حدود 20 درصد جمعیت دبی را ایرانیها تشکیل میدادند اما به دلیل برخی مشکلات اقتصادی مانند؛ مسدود کردن حسابهای ایرانیها و... این حضور کمرنگتر شده است. افزایش نرخ ارز نیز در اقبال ایرانیها نسبت به شهرهای گران این کشور نیز تاثیرگذار بوده و گاهی زندگی پرخرج در این کشور لوکس، تردد ایرانیها به آن را کمتر کرده است.»
شاکری معتقد است که خرید ملک در امارات توسط ایرانیها بسیار کاهش پیدا کرده و میگوید: «قیمت بالای ملک در امارات و همچنین رکود نسبی در اقتصاد این کشور و از طرفی سختتر شدن دریافت اقامت هم بر خرید خانه و هم بر فعالیتهای تجاری ایرانیها تاثیرگذار بوده است.»
به نظر میرسد کاهش شدید خرید املاک از سوی ایرانیها که در آمارها نیز به آن اشاره شد، یکی از دلایل هزینهکرد سنگین شرکت داماک برای جذب سرمایههای ایرانیهاست که طی چند سال اخیر اقبال کمتری به املاک دبی نشان دادهاند.
رکود دبی و تور داماک برای ایرانیها
کشور امارات بهواسطه ترکیب جمعیتی خود، در مقایسه با دیگر کشورهای منطقه شرایط ویژهای دارد، بهطوری که براساس آمارهای رسمی، جمعیت این کشور در سال 2019 حدود 9 میلیون و 771 هزار نفر بوده و از این تعداد، تنها 11.5 درصد آنها اصالتا اماراتی و مابقی مربوط به مهاجران دیگر کشورها بودهاند. هندیها با 27.5 درصد، پاکستانیها با 12.7 درصد، بنگلادشیها با 7.4 درصد، فیلیپینیها با 5/5 درصد و ایرانیها با 4.7 درصد ازجمله شهروندان دیگر کشورها هستند که سهم بالایی از کل جمعیت این کشور را تشکیل میدهند. طبق این آمارها، در سال گذشته 545 هزار ایرانی در امارات ساکن بودهاند. منطقی است وجود جمعیت 545 هزار نفری کشورمان در امارات با خود رقم قابل توجهی نیز سرمایه به این کشور بردهاند. همچنین آمارهای غیررسمی نیز نشان میدهد بیش از 8 هزار شرکت ایرانی و 6 هزار بازرگان ایرانی در سراسر امارات فعالیت میکنند. برخی برآوردها نیز در سال 2014 نشان میداد سرمایهگذاریهای ایران در خارج از کشور حدود 700 میلیارد دلار برآورد شده که حدود 200 میلیارد آن در امارات متحده عربی بوده است.
اما درخصوص خرید ملک، براساس آمارهای ارائهشده از سوی اداره املاک و اراضی دبی، توزیع تعداد سرمایهگذاری در املاک و مستغلات دبی نشان میدهد ایرانیها در بین 10 ملیت برتر سرمایهگذار در بخش املاک و مستغلات سال 2018 و 2017 نبودهاند. در سال 2019 نیز از نظر تعداد سرمایهگذاران املاک و مستغلات، سرمایهگذاران هندی با تعداد 5 هزار و 246 سرمایهگذاری در رتبه اول قرار گرفتند. اتباع اماراتی با 5 هزار و 172 سرمایهگذاری املاک و مستغلات در رتبه دوم، شهروندان عربستان سعودی، چینیها و انگلیسیها به ترتیب با 2198، 2096 و 2088 مورد سرمایهگذاری در املاک و مستغلات در رتبههای سوم تا پنجم قرار داشتهاند. در پنج رتبه بعدی نیز پاکستان، مصر، اردن، ایالاتمتحده و کانادا قرار داشتهاند.
بهلحاظ حجم سرمایهگذاری نیز، سرمایهگذاران امارات متحده عربی با سرمایهگذاری کل 10.9 میلیارد درهمی در سال 2019 رتبه اول و پس از آن سرمایهگذاران هندی با سرمایه گذاری 8.1 میلیارد درهمی در رتبه دوم قرار داشتهاند. پس از آنها، شهروندان عربستان سعودی، انگلستان و چین به ترتیب با 4.9 میلیارد، 3.9 میلیارد و 3.6 میلیارد درهم، در رتبههای سوم تا پنجم قرار داشتهاند. درمجموع آنچه از آمارهای رسمی اماراتیها برداشت میشود، این است که ایرانیها طی دو سال اخیر و حتی در سال 2017 نیز جزء 10 کشور اصلی سرمایهگذار در املاک و مستغلات دبی نبودهاند. شاید همین موضوع سببشده گروه داماک، انرژی، وقت و سرمایه و تبلیغات زیادی را برای جذب ایرانیها درنظر بگیرد. یکی از مواردی که داماک و بسیاری از شرکتهای سرمایهگذاری املاک در دبی بهخوبی به اهمیت آن پی بردهاند، خروج سرمایهگذاران ایرانی از دبی به مقصد کشورهایی همچون عمان، ترکیه، گرجستان و... بوده است.
در این خصوص بررسیها نشان میدهد برخلاف چند سال اخیر که ایرانیها در بین 10 سرمایهگذار اصلی املاک و مستغلات دبی نیستند و به رتبههای پایینتر سقوط کردهاند، اما در سالهای پیش از این حجم سرمایهگذاری ایرانیها در املاک دبی و سایر شهرها بسیار قابل تامل بوده است. برای مثال طبق آمارهای اداره املاک و اراضی دبی، در سال 2012 حجم سرمایهگذاری ایرانیها در املاک امارات حدود 900 میلیون دلار بوده است. همچنین طبق این آمارها، ایرانیها در سال 2011 پس از هندیها، انگلیسیها و پاکستانیها، در رتبه چهارم گروه خریداران املاک در دبی بودند که 1144 ملک به ارزش یک میلیارد و 215 میلیون دلار خریداری کرده بودند.
برای درک اهمیت فعالیت داماک برای به تور انداختن ایرانیها در املاک دبی همین قدر کافی است بدانیم براساس آمارهای اداره املاک و اراضی دبی، ارزش معاملات املاک و مستغلات دبی (رهن و فروش) در سال 2019 تقریبا 226 میلیارد درهم بوده که در مقایسه با ارزش 221 میلیارد درهمی سال 2018 رشد 2.1 درصدی نشان میدهد. نکته قابل تامل اینکه، رقم درآمد بخش املاک و مستغلات دبی درحالی طی سال 2019 به 226 میلیارد درهم رسیده که این میزان در سال 2013 حدود 268 میلیارد درهم، در سال 2014 حدود 252 میلیارد، در سال 2015 حدود 271 میلیارد، در سال 2016 حدود 263 میلیارد، در سال 2017 حدود 278 میلیارد و در سال 2018 نیز 221 میلیارد درهم بوده است. این آمارها نشان میدهد ارزش معاملات بخش مسکن و مستغلات دبی طی سالهای اخیر بهطور قابل توجهی کاهش یافته است. همچنین تعداد فروش (بهجز رهن) املاک در دبی نیز درحالی طی سال 2019 حدود 40 هزار و 505 فقره بوده که این تعداد در بالاترین مقدار خود طی سال 2013 حدود 63 هزار و 821 فقره بوده است. اینها بدین معنی است که با رکود بخش مسکن در دبی، تلاشها برای به تور انداختن سرمایههای سرگردان ایرانیها همچنان با قوت ادامه خواهد داشت.
سرمایهگذاری 5 میلیارد دلاری ایرانیها در املاک ترکیه
بهرغم اینکه در اغلب کشورهای همسایه شفافیت اطلاعاتی کمتری نسبت به سرمایهگذاری خارجی وجود دارد، اما برخلاف آنها، مراکز آماری ترکیه قابل دسترسترین اطلاعات و دادهها را برای استفاده پژوهشگران، رسانهها و سرمایهگذاران در اختیار میگذارند. در این خصوص ابتدا به بررسی وضعیت سرمایهگذاری شهروندان ایرانی در املاک این کشور میپردازیم و سپس به موضوع تاسیس شرکت در این کشور اشاره میکنیم. تا 18 سپتامبر سال 2018 شرایط اعطای شهروندی برای اتباع خارجی در ترکیه بسیار پیچیدهتر از امروز بود، چراکه چهار شرط برای دریافت شهروندی پیشروی یک تبعه خارجی قرار داشت که این شروط شامل داشتن سهمیلیون دلار سپرده بانکی یا داشتن دومیلیون دلار سرمایه ثابت یا خرید خانهای به ارزش یکمیلیون دلار یا استخدام 100 نفر کارمند ترک توسط کارفرمایان خارجی بود. اما با تصمیم دولت ترکیه که مفاد آن چهارشنبه، ۲۸ شهریور سال 97 در روزنامه رسمی این کشور منتشر شد، شرایط پیشین برای کسب شهروندی کاملا تغییر کرد، بهطوریکه براساس قوانین جدید، شرط 1-سپرده بانکی از سهمیلیون دلاری در قانون قبلی به 500 هزار دلار کاهش یافت (کاهش حدود ۸۰درصدی)، 2- سرمایه ثابت از دومیلیون دلار به 500 هزار دلار تقلیل یافت (کاهش حدود ۷۵درصدی)، 3- ارزش خانه خریداریشده از یکمیلیون دلار به 250 هزار دلار کاهش یافت (کاهش ۷۵درصدی)، 4- شرط استخدام 100 کارمند ترک به 50 کارمند تقلیل یافت (کاهش 50درصدی). همچنین دو شرط دیگر نیز به شروط قبلی اضافه شد که شامل 5- خرید سهام به ارزش 500 هزار دلار و 6- خرید اوراق قرضه به ارزش 500 هزار دلار است. این تصمیم دولت ترکیه پس از سقوط 40 درصدی ارزش لیر درمقابل دلار و افزایش نرخ تورم در همان سال 2018 رخ داد که در همان زمان با استقبال شهروندان کشورهای همسایه مواجه شد و در جذب سرمایهگذاری خارجی به ترکیه بسیار موثر بود، بهطوریکه براساس دادههای آماری وبسایت مرکز آمار ترکیه در پایان سال 2015 تعداد خرید ملک توسط خارجیها در ترکیه حدود 22 هزار و 991 فقره بوده که این تعداد در سال 2016 به 18 هزار و 391 فقره و تا پایان سال 2017 نیز به 22 هزار و 428 فقره رسیده اما در پایان سال 2018 این تعداد به 40 هزار و 44 فقره و در سال 2019 نیز این تعداد به 45 هزار و 967 فقره رسیده است. در سال 2020 نیز بهرغم شیوع ویروس کرونا، خارجیها 41 هزار و 298 فقره ملک در شهرهای مختلف ترکیه خریداری کردهاند.
اما در مورد ایرانیها نیز، بررسی آمارهای مرکز آمار ترکیه نشان میدهد شهروندان ایرانی در سال 2015 تعداد 744 فقره ملک در ترکیه خریداری کرده بودند که این تعداد در سال 2016 به 664 فقره و در سال 2017 نیز به 792 فقره رسیده بود. اما با تغییر قوانین اعطای تابعیت در ترکیه و از سوی دیگر با شروع تحریمهای آمریکا علیه کشورمان و همچنین سیاستهای ارزی مخرب دولت روحانی، به یکباره تعداد خرید ملک توسط ایرانیها به 3 هزار و 652 فقره در سال 2018 رسید که این تعداد نسبت به خرید سال 2017 رشد 361 درصدی را نشان میداد. در سال 2019 نیز ایرانیها 5 هزار و 423 فقره ملک در ترکیه خریداری کردهاند که این تعداد پس از عراقیها، ایران را بهعنوان دومین خریدار بزرگ ملک در ترکیه معرفی میکرد. اما در سال 2020 بهرغم شیوع ویروس کرونا خرید ملک در ترکیه توسط ایرانیها بازهم با رشد خیرهکنندهای مواجه شده و طی این سال ایرانیها با خرید 7 هزار و 189 ملک در ترکیه، علاوهبر اینکه موجب رشد 32 درصدی خرید ملک شهروندان کشورمان نسبت به سال 2019 شدند، به جایگاه اول خرید ملک در این کشور که طی چندین سال در اختیار عراقیها بود، نیز پایان داده و خود رتبه اول را کسب کردهاند.
در مجموع طی سالهای 2015 تا 2020 خارجیها 191 هزار و 119 فقره ملک در ترکیه خریداری کردهاند که تعداد چشمگیر و در نوع خود بینظیر است. همچنین طی این مدت ایرانیها نیز در مجموع 18 هزار و 464 فقره ملک در این کشور خریداری کردهاند که هرچند ارزش مالی این سرمایهگذاری در دسترس نیست، اما با فرض حداقل سرمایهگذاری 250 هزار دلاری در این کشور، به رقم جالب توجه 4 میلیارد و 616 میلیون دلار میرسیم که با نرخ میانگین دلار سالانه در سالهای 2015 تا 2020، به رقم شگفتانگیز 60هزار و 707 میلیارد تومان میرسیم.
تاسیس 4 هزار شرکت در ترکیه توسط ایرانیها
گفته شد که درکنار خرید مسکن، از دیگر شرایط اعطای تابعیت به شهروندان کشورهای دیگر در ترکیه، سرمایهگذاری در بخش تاسیس شرکتها است. براین اساس دولت ترکیه در سپتامبر سال2018 با تجدیدنظر در تصمیم قبلی خود که اعطای تابعیت را مشروط به استخدام 100کارمند ترک کرده بود، در قانون جدید این تعداد را به 50کارمند کاهش داد. در این خصوص نیز بررسیهای «فرهیختگان» از آمارهای ارائهشده توسط وبسایت اتحادیه اتاقهای بازرگانی و بورس ترکیه TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği)، نشان میدهد طی سالهای2013 تا سال 2020 ایرانیها درمجموع 3هزار و 911شرکت در ترکیه تاسیس کردهاند که شامل 280شرکت در سال2013، 270شرکت در سال2014، 286 شرکت در سال2015، 298شرکت در سال 201، 357شرکت در سال2017، 725شرکت در سال2018، 970شرکت در سال2019 و درنهایت طی سال2020 نیز بهرغم شیوع همهگیری ویروس کرونا، ایرانیها 725شرکت در ترکیه تاسیس کردهاند. براساس آمارهای وبسایت اتحادیه اتاقهای بازرگانی و بورس ترکیه (TOBB)، بین کشورهای سرمایهگذار در بخش تاسیس شرکتها نیز تا سال2019 ایران در رتبه سوم پس از کشورهای سوریه و عربستانسعودی قرار داشت اما از سال2019 شهروندان ایرانی با ارتقای دوپلهای، به رتبه دوم پس از ترکهای مقیم خارج از کشور دست یافته و توانستهاند در تاسیس شرکت از شهروندان سوری و عربستانی سبقت بگیرند. توزیع جغرافیایی شرکتهای تاسیسشده هم نشان میدهد این شرکتهای جدید در 41شهر ترکیه تاسیس شده و بیشترین شرکتهای تاسیسشده نیز مربوط به شهرهای استانبول، آنکارا، ازمیر و آنتالیا است. درخصوص حوزههای سرمایهگذاری نیز آمارها نشان میدهد اصلیترین حوزههای سرمایهگذاری خارجی در ترکیه شامل حوزه IT، ساختوساز و واحدهای صنعتی مشارکتی با طرفهای ترک بوده است.
* نویسنده: مهدی عبداللهی، دبیر گروه اقتصاد