با وجود ظرفیت 20 میلیارد دلاری بازار کشورهای تحریم‌شده، سهم کالاهای ایرانی از این بازار فقط 1.5 درصد است
بررسی‌ها نشان می‌دهد چهار کشور تحریم‌شده طی سال 2019 نزدیک به 20 میلیارد واردات داشته‌اند و این درحالی است که سهم ایران ازاین بازار فقط 300 میلیون دلار یا 1.5 درصد بوده است.
  • ۱۳۹۹-۱۱-۰۴ - ۰۹:۴۸
  • 00
با وجود ظرفیت 20 میلیارد دلاری بازار کشورهای تحریم‌شده، سهم کالاهای ایرانی از این بازار فقط 1.5 درصد است
با تحریمی‌ها، تحریم را دور بزنیم
با تحریمی‌ها، تحریم را دور بزنیم

  به گزارش «فرهیختگان»، بخش قابل‌توجهی از مصائب تجارت خارجی ایران مربوط به تحریم‌هاست، اما تحریم‌ها محدود به ایران و این سال‌ها نیست، بلکه تاریخی دور و دراز دارند. برای مثال نخستین ممنوعیت تجاری در دوران معاصر توسط بریتانیا علیه ایران در زمان دولت محمد مصدق، نخست‌وزیر وقت به بهانه ملی شدن صنعت نفت صورت گرفت. کره شمالی نیز از سال ۱۹۵۰ به بهانه برنامه هسته‌ای و سوءاستفاده از حقوق بشر علیه این کشور تحت تحریم‌های شدید قرار گرفت. همچنین سوریه از سال ۱۹۸۶ به دلایلی نظیر نقض حقوق بشر، جنگ داخلی و وارد شدن نام این کشور در لیست حامیان دولتی تروریسم  مورد تحریم قرار گرفت. کشور‌های دیگری مانند کوبا از سال 1958 و ونزوئلا از سال 2019 در تحریم‌های اقتصادی به‌سر می‌برند. یقینا اگر کشورهای تحریم‌شده بخواهند در برابر فشار تحریم تسلیم شوند، زمینه را برای نابودی استقلال خود فراهم می‌کنند. تنها راه‌حل این مساله، مقابله با تحریم‌ها و تلاش برای کاهش اثرگذاری آنهاست. تجارت کشور‌های تحریم‌شده با یکدیگر، زمینه را برای خنثی کردن فشار تحریم‌ها فراهم می‌آورد، چراکه تعامل این کشور‌ها از جنس دور زدن تحریم نیست، بلکه گامی در جهت بی‌اثر کردن تحریم محسوب می‌شود. درنهایت مقابله با این نوع تعامل نمی‌تواند از جهت اقتصادی باشد، زیرا هر دوطرف اهرم فشار تحریم را پشت سر گذاشته و از آن اثرناپذیرند. در همین راستا ایران که خود ازجمله کشورهای هدف تحریم دولت آمریکا در طول 40 سال گذشته بوده، می‌تواند از ظرفیت کشور‌های تحریم‌شده‌ای مانند کوبا، ونزوئلا، کره‌شمالی و سوریه برای خنثی‌سازی تحریم‌ها بهره بگیرد، اما کشورمان از این فرصت چندان بهره نبرده است. به‌طوری‌که بررسی‌ها نشان می‌دهد چهار کشور تحریم‌شده فوق‌الذکر طی سال 2019 نزدیک به 20 میلیارد واردات داشته‌اند و این درحالی است که سهم ایران ازاین بازار فقط 300 میلیون دلار یا 1.5 درصد بوده است.

 کاهش 18 درصدی صادرات ایران به سوریه

جمهوری عربی سوریه کشوری در جنوب غرب آسیا و در کنار سواحل شرقی دریای مدیترانه است. حزب حاکم این کشور، حزب سوسیالیست بعث است. این کشور از سمت شمال با ترکیه، از شرق با عراق، از غرب با لبنان و از جنوب غربی با سرزمین‌های اشغالی فلسطین و از غرب با دریای مدیترانه و از جنوب با اردن و فلسطین همسایه است و بشار اسد از سال 2000 ریاست‌جمهوری این کشور را برعهده دارد.

در سال ۲۰۱۱ و با بالا گرفتن اعتراضات مردمی در جهان عرب، تظاهرات‌هایی در شهر‌های مختلف سوریه نظیر حمات، جبله، دمشق، لاذقیه، درعا و حمص به‌وقوع پیوستند. تظاهرات‌های پراکند‌ه در شهر‌های دیگر سوریه نیز صورت گرفت که در سه شهر حمص، درعا و حماه شدیدتر بود. این اعتراضات که مدیریت آن توسط برخی قدرت‌های منطقه‌ای نظیر عربستان‌سعودی و رژیم صهیونیستی در دست گرفته شد، آرام‌آرام به‌سمت جنگ داخلی رفت و سوریه را حداقل برای 10 سال با یک جنگ تمام‌عیار داخلی روبه‌رو کرد؛ جنگی در یک سوی آن سوریه و متحدان منطقه‌ای‌اش ازجمله جمهوری اسلامی ایران قرار گرفتند و در سوی دیگر آن گروه‌های تروریستی نظیر داعش و متحدان منطقه و فرامنطقه‌ای آنها حضور داشتند.

کشاورزی یکی از پایه‌های اصلی اقتصاد سوریه محسوب می‌شود. براساس گزارش سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد ۴۶ درصد از مردم سوریه برای زندگی وابسته به کشاورزی هستند. از دیگر ستون‌های اقتصاد سوریه می‌توان به نفت اشاره کرد. این کشور سالانه ۳۳۳ هزار بشکه استخراج و از طریق خط لوله به حمص ارسال می‌کند. از این مقدار ۱۸۹ هزار بشکه پالایش و مابقی از طریق بنادر سوریه در دریای مدیترانه صادر می‌شوند. از مهم‌ترین اقلام صادرات سوریه به جهان می‌توان به قهوه، چای، روغن‌های گیاهی و حیوانی، سبزیجات خوراکی و کتان اشاره کرد.

براساس آمارهای وب‌سایت trademap واردات سوریه طی سال گذشته حدود پنج میلیارد و 717 میلیون دلار بوده که از این مقدار، 23 درصد آن از چین، 21.4 درصد آن از ترکیه، 14.3 درصد از امارات، 4.9 درصد از مصر و 3/3 درصد نیز از لبنان وارد شده‌اند. طی سال گذشته ایران نیز با صادرات 179 میلیون و 318 دلاری خود در رتبه ششم قرار داشته است. در سال جاری طبق آمارهای گمرک ایران صادرات ایران به سوریه در 9 ماهه نزدیک به 89 میلیون دلار بوده که نسبت به صادرات مدت مشابه سال گذشته کاهش 18 درصدی نشان می‌دهد. ذکر این نکته الزامی است که رقم صادرات ایران به سوریه در بیشترین میزان خود در سال 89 حدود 516 میلیون دلار بوده که رقم فعلی 179 میلیون دلاری صادرات سال 98 نسبت به آن کاهش 65 درصدی را نشان می‌دهد.

بیشترین کالاهای صادراتی ایران عبارتند از دارو، کربنات دی‌سدیم، مخمرهای فعال، مصنوعات پلیمری، محصولات پتروشیمی و موادغذایی و همچنین اقلام عمده واردشده ایران از سوریه مشتمل بر روغن زیتون، پارچه، اسید‌های چرب، پلی‌اورتان‌ها، مصنوعات پلاستیکی و برگه‌های داغ‌زنی هستند. بازسازی کشوری جنگ‌زده مانند سوریه که نیازمند سرمایه‌گذاری خارجی برای برپا کردن تجهیزات زیرساختی خود است، فرصتی جذاب برای هر کشور به‌حساب می‌آید. به‌عنوان مثال ترکیه که در سال‌های اخیر مخالفتی آشکارا با دولت سوریه داشته، حال یکی از مهره‌های اصلی در صحنه اقتصادی سوریه به‌شمار می‌رود. قرابت مرز‌های ترکیه و سوریه سبب شده که صادرات ترکیه به ‌این کشورحدودا هفت‌برابر ‌ایران شود. بر این اساس درحالی‌که ایران و سوریه درطول جنگ سوریه به‌عنوان دوست و متحد ظاهر شدند اما در صحنه اقتصادی ایران حضور پررنگی در بازار دمشق ندارد.

به‌نظر کارشناسان اقتصادی، ایران که در زمان جنگ با همه توان خود از دولت و ملت سوریه درمقابل گروه‌های تجزیه‌طلب و تروریست‌ها و قدرت‌های خارجی دفاع کرد، باید امروز و در دوران جنگ اقتصادی نیز حضور جدی در بازسازی سوریه ایفا کند؛ این حضور می‌تواند از جنس صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی، انتقال فناوری و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف صنعتی سوریه باشد.

 سهم ایران از بازار ونزوئلا فقط 2 درصد

جمهوری ونزوئلا کشوری است واقع در سواحل شمالی آمریکای جنوبی که توسط تعداد بی‌شماری از جزایر دریای کارائیب در برگرفته شده است. این کشور از شرق با گویان، از جنوب با برزیل و از غرب با کلمبیا هم‌مرز است و درگذشته بخشی از مستعمرات اسپانیا بود و اکنون ساختار فدرال دارد.

صنعت نفت بر اقتصاد ونزوئلا حکومت می‌کند؛ یک‌سوم تولید ناخالص داخلی و نیمی از در آمد دولت وابسته به این صنعت است. نام ونزوئلا در لیست پنج کشور بنیانگذار اوپک قراردارد و کشاورزی نقش مهمی در اقتصاد آن ایفا می‌کند. به‌طورکلی ذخایر معدنی غنی از آهن، بوکسیت، طلا و الماس را دارد و از مهم‌ترین صادر‌کنندگان سیمان در منطقه شناخته می‌شود. اقلام عمده وارداتی‌اش شامل دارو، دام، لوله و پروفیل، ذرت می‌شود و تولید ناخالص داخلی آن در سال 2019 معادل 96 میلیارد دلار محاسبه شده بود.

براساس آمارهای وب‌سایت trademap، از مجموع پنج میلیارد و 694 میلیون دلار ونزوئلا در سال 2019، حدود 27 درصد آن در اختیار کالاهای چینی، 22.3 درصد در اختیار کالاهای آمریکایی، 7.3 درصد در اختیار برزیل، 6.2 درصد در اختیار مکزیک و 5.9 درصد مربوط به کالاهای اسپانیایی است.

در چند سال گذشته میزان صادرات ایران به‌شدت رو به افول بوده تا جایی که اوج تجارت کشورمان در یک دهه اخیر مربوط به سال 2013 با بیش از 120 میلیون دلار بود، ولی در سال 2017 این مقدار به 363 هزار دلار رسید. درنهایت صادرات ایران در سال 2019 به دومیلیون و 120 هزار دلار رسید که این میزان ایران را در رتبه 84 بازار ونزوئلا قرار می‌دهد. روابط ایران و ونزوئلا در سال‌های گذشته به میزان قابل‌توجهی استحکام یافته‌ بود. روسای‌جمهور قبلی ونزوئلا و ایران، یعنی هوگو چاوز و محمود احمدی‌نژاد، هر دو در عرصه جهانی خود را مخالف امپریالیسم آمریکا نشان می‌دادند. با توجه به این عقیده مشترک، آنها به یکدیگر به چشم متحد می‌نگریستند و طرح‌ها و پروژه‌های مشترکی را آغاز کردند که تا سال‌های بعد تاثیر مثبتی روی تجارت دو کشور برجا گذاشت. اما طی چندسال اخیر تجارت این دو کشور به‌طور قابل‌توجهی کاهش یافته، تا اینکه رخدادی در یک سال گذشته توجه مطبوعات را به خود جلب کرد؛ پهلو گرفتن نفتکش‌های حامل بنزین ایرانی در بنادر ونزوئلا. نکته مهم در این صادرات، کنار گذاشتن دلار و تهاتر نفت با طلاهای ونزوئلایی بود که گام موثری در جهت بی‌اثر کردن تحریم‌ها به‌شمار می‌آمد. اما این تجارت به‌تنهایی برای بهبود روابط اقتصادی دو کشور کافی نیست و لازمه روابط پایدار اقتصادی، تجارت کالاهای مختلف و دوجانبه است.

لازم به‌ذکر است صادرات بنزین به ونزوئلا از اقدامات موثر در جهت بالا رفتن میزان تجارت ایران با ونزوئلا به‌حساب می‌آید، به‌طوری که میزان صادرات کشورمان در 9 ماهه سال جاری به 120 میلیون و 817 هزار دلار رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد 5600 درصدی را نشان می‌دهد. گرچه در سال جاری با افزایش صادرات بنزین ایران جایگاه کشورمان در بازار ونزوئلا بهبود یافته، با این حال باز هم سهم ایران از بازار 5.6 میلیارد دلاری این کشور نزدیک به 2/2 درصد است. اما در سطح منطقه نیز رقابت برای افزایش مراودات با ونزوئلا بسیار جالب‌توجه است، به‌طوری‌که تجارت با ونزوئلا برای کشور‌های دیگر که به‌لحاظ سیاسی قرابت زیادی با یکدیگر ندارند، فرصت جذابی به‌شمار می‌آید. برای نمونه امارات که در 10 سال قبل صادراتی معادل 595 هزار دلار به ونزوئلا داشته، درحال‌حاضر حدودا 30 میلیون دلار از بازار ونزوئلا را به‌خود اختصاص داده است. ترکیه هم در تجارتی پایدار از سال 2009 تاکنون به‌طور میانگین سالانه 120 میلیون دلار به آن کشور صادرات داشته است.

  تجارت با کوبا تقریبا صفر

جمهوری کوبا؛ بزرگ‌ترین جزیره دریای کارائیب در آمریکای جنوبی است. این کشور 11 میلیون نفری در محل تلاقی خلیج مکزیک با دریای کارائیب و اقیانوس اطلس واقع شده است. در سال 1989 کوبا در اقتصاد و تجارت خارجی خود با شوروی سابق شکست خورد و این موضوع باعث خسران زیادی در کوبا شد. باوجود این، بسیاری از جمهوری‌خواهان شوروی سابق همچنان اولویت تجاری خود را با این کشور حفظ کردند. در هرصورت کوبا تنوع در شرکای تجاری را در سال‌های اخیر در دستورکار خود قرار داده است. این کشور در سال 1397 اعلام کرد که علی‌رغم تحریم‌های سخت آمریکا و کاهش نقدینگی خود، توانسته 1.7 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب کند؛ هرچند این میزان هنوز کمتر از سطح هدف ۲ تا 2.5 میلیارد در سال است. تولید ناخالص داخلی کوبا در سال 99 معادل 81 میلیارد دلار و درصد رشد GDP نیز 1.3 درصد برآورد شده است.

مهم‌ترین ماده معدنی کوبا نیکل است که پس از روسیه دومین منبع بزرگ نیکل جهان محسوب می‌شود. شرکت بین‌المللی کانادایی شریت (Sherritt) دارای تسهیلات بزرگی در معدن بزرگ نیکل در شهر موئا است. کوبا پنجمین تولیدکننده بزرگ کبالت تصفیه‌شده ‌است که از مواد فرعی استخراج نیکل است. تحقیقات نفتی جدید نشان داده که شمال کوبا قادر به تولید تقریبا ۴٫۶ میلیارد بشکه تا ۹٫۳ میلیارد بشکه نفت است. کوبا بیشترین درآمد خارجی خود را از طریق توتون و تنباکو به دست می‌آورد. قند و شکر در درجه بعدی سودآوری، حجم بسیاری از صادرات این کشور را به خود اختصاص داده است. پس از آن نیکل، آبگون‌های الکلی، سنگ‌معدن و ماهی در مراتب بعدی قرار گرفته‌اند. واردات این کشور بیشتر رآکتور‌های هسته‌ای، ماشین‌آلات صنعتی، وسایل‌نقلیه زمینی، نفت و موادغذایی هستند. به‌طورکلی طی سال 2019 کشور کوبا 5 میلیارد و 451 میلیون دلار واردات داشته است.

طی سال گذشته بزرگ‌ترین صادرکنندگان به کوبا شامل کشورهای اسپانیا با سهم 18.6 درصدی از بازار این کشور، چین با سهم 14.5 درصدی، مکزیک با سهم 7.4 درصدی، ایتالیا با سهم 6درصدی، کانادا با سهم 5.3 درصد و آمریکا با سهم 5.2 درصدی بوده است. در بین کشورهای همسایه هم روسیه با سهم 4/3درصدی، هند با سهم 0.9 درصدی و ترکیه با سهم 0.8درصدی بیشترین مراودات تجاری با کوبا را دارند. درخصوص مراودات تجاری ایران با کوبا نیز بررسی‌ها نشان می‌دهد طی سال گذشته رقمی برای صادرات ایران ثبت نشده و در آخرین صادرات ایران که به سال 97 برمی‌گردد، ایران تنها 60 هزار دلار (معادل سهم 0.001 درصد) کالا به کوبا صادر کرده است. انعقاد پیمان‌های پولی و تهاتر کالا ازجمله شیوه‌هایی است که ایران می‌تواند با استفاده از آنها با کوبا روابط تجاری برقرار کند. با وجود شرایط مشابه تحریمی و اشتراکات سیاسی میان تهران و هاوانا، تجارت این دو کشور یکی از راه‌های خنثی‌سازی تحریم‌ها به شمار می‌آید اما ایران در این میدان موفقیت کمتری تاکنون داشته است. برای مثال ترکیه یکی از کشور‌هایی است که در این سال‌ها سعی کرده روابط خود را با کوبا افزایش دهد. براساس آمار‌های ارائه‌شده در سایت tradmap صادرات ترکیه به کوبا در سال 2016 چیزی نزدیک به 21 میلیون دلار بوده که این میزان در سال 2019 به 43 میلیون دلار رسیده است. این افزایش نشان از توجه بیش از پیش ترکیه به تجارت با کوبا دارد.

مقایسه روند 10 ساله مراودات تجاری ایران-کوبا و ترکیه-کوبا نشان می‌دهد با وجود اینکه ایران در سال 2009 صادراتی بیش از 10میلیون دلار به کوبا داشته، به‌مرور این جایگاه را از دست داده و درحال‌حاضر تنها 60 هزار دلار از بازار کوبا را به خود اختصاص داده است. از طرفی دیگر ترکیه درحالی‌که در سال 2009 صادراتی هم‌پایه ایران را در دست داشته، اما 10 سال گذشته به افزایش آن اهتمام ورزیده و درحال‌حاضر 717 برابر ایران در بازار 5 میلیارد دلاری کوبا سهم دارد.

  تجارت با کره‌شمالی صفر

کره‌شمالی کشوری در بخش شمالی شبه‌‌جزیره کره در شرق آسیاست. پیونگ‌یانگ پایتخت و بزرگ‌‌ترین شهر این کشور است. کره‌شمالی از جنوب با کره‌جنوبی، از شمال با جمهوری خلق چین و در زاویه شمال‌شرقی مرز کوچکی با روسیه دارد. این کشور تک‌‌حزبی توسط حزب کارگران کره اداره می‌‌شود و دولت این کشور پیرو ایدئولوژی جوچه (خودکفایی) است.

 این ایدئولوژی را کیم ایل-سونگ، نخستین رئیس‌‌جمهور کره‌شمالی پایه‌ریزی کرد و او پس از مرگش، رئیس‌‌جمهور ابدی کره‌شمالی اعلام شد. پس از مرگ کیم ایل-سونگ پسرش کیم جونگ-ایل رهبری کشور را عهده‌دار شد و از سال ۲۰۱۲ در پی مرگ او، رهبری این کشور در اختیار کیم جونگ-اون پسرش است. این کشور 25 میلیون نفری در سال 2017، از نظر حجم صادرات رتبه 134 و از نظر میزان واردات رتبه 139 را به خود اختصاص داده است. نفت خام، پارچه‌های تار و پودباف، وسایل‌نقلیه موتوری و دستگاه‌های تلفن و... ازجمله اقلام عمده واردات این کشور و همچنین اقلام موادمعدنی، محصولات فولاد، تسلیحات، منسوجات، محصولات کشاورزی و شیلات ازجمله اقلام صادراتی کره‌شمالی به جهان بوده است.

براساس آمارهای وب‌سایت trademap، در سال 2019 رقم واردات کره‌شمالی حدود دو میلیارد و 724 میلیون دلار بوده که از این مقدار، 95درصد آن از چین، 1.6 درصد از روسیه، 0.7 درصد از کشورهای نیکاراگوئه و برزیل و مابقی از دیگر کشورها وارد شده است. صادرات کره‌شمالی عمدتا به کشور‌های چین با 76.4 درصد و جمهوری کنگو با 5/5درصد و مابقی نیز به برخی کشورها محدود شده است. در سال‌های گذشته رقمی برای واردات کره‌شمالی از ایران ثبت نشده است اما بررسی یک دوره 20 ساله یعنی از سال 2000 تاکنون نشان می‌دهد از مجموع 59 میلیارد و 694 میلیون دلار کالای این کشور از جهان طی این مدت، تنها 142 هزار دلار آن به‌طور رسمی از ایران وارد شده که این میزان معادل 0.0002 درصد واردات 19 ساله کره‌شمالی است.

آمار فوق بیانگر ارتباط بسیار ضعیف ایران و کره‌شمالی در روابط اقتصادی است که به نظر بسیاری از تحلیلگران اقتصادی وجود اهداف سیاسی مشترک میان تهران و پیونگ‌یانگ بستر مناسبی برای توسعه روابط اقتصادی فراهم کرده ولی متاسفانه در این سال‌ها توجه زیادی به این ظرفیت نشده است.

روابط دیپلماتیک ایران و کره‌شمالی، بعد از انقلاب ایران در سال ۱۳۵۷ به‌طور رسمی شروع شد و این دو کشور در زمینه‌های مختلف علمی، آموزشی، فرهنگی و نظامی با یکدیگر همکاری می‌کنند. ایران و کره‌شمالی از لحاظ جغرافیایی، تاریخی، فرهنگی و ساختار حکومتی تفاوت‌های زیادی با هم دارند ولی اصلی‌ترین نقطه اشتراک این دو کشور موضع‌گیری علیه سیاست‌های ظالمانه آمریکاست، اما هنوز در زمینه اقتصاد تجارت قابل‌توجهی صورت نگرفته است. اما پیشینه روابط ایران و کره‌شمالی به این موضوع ختم نمی‌شود؛ در طول 8 سال جنگ تحمیلی، کره‌شمالی عمده‌ترین فروشنده سلاح و تجهیزات نظامی به ایران بوده است. بنا به گفته مطبوعات در سال‌های 74-70 ایران 300 موشک اسکاد بی و سی از کره‌شمالی خرید.

در سال‌های اخیر روابط اقتصادی کمرنگی میان دو کشور حاکم بوده است. چند سال قبل یعنی در 11 شهریور 1391، مقامات ایران و کره‌شمالی تفاهمنامه‌ای برای توسعه روابط اقتصادی با حضور محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور وقت و کیم یونگ‌نام رئیس مجمع عالی کره‌شمالی امضا کردند. در 23 آبان‌ماه همان سال نیز معاون برنامه‌ریزی رئیس‌جمهور ایران با وزیر تجارت خارجی کره‌شمالی درمورد گسترش همکاری‌های تکنولوژی دیدار داشت. چندی پیش هم سفیر کره‌شمالی در تهران با اشاره به روابط دیرینه ایران و کره، خواهان تماس‌های بیشتر به‌منظور توسعه افزایش سطح همکاری میان دو کشور شد و پیشنهاد تشکیل یک کمیته مشترک تجاری میان دو کشور را ارائه کرد ولی متاسفانه هنوز اقدام شایسته از سمت مسئولان دولتی برای افزایش همکاری‌ها صورت نگرفته است.

  خنثی‌سازی تحریم جدی گرفته نشد

در مجموع با وجود آشکار بودن منافع اقتصادی تجارت با کشور‌های تحریمی و همچنین لزوم حضور موثر اقتصادی در کشور‌های همسو، کشورمان به دلایلی چون ضعف دیپلماسی اقتصادی، غیبت رایزنان بازرگانی و اقتصادی در این کشور‌ها، تاکنون آن‌طور که توقع می‌رود نتوانسته در بسیاری از کشور‌ها حضور فعال داشته باشد؛ چراکه طبق آمارهای گمرک ایران و آمارهای بین‌المللی سهم ایران از بازار 20 میلیارد دلاری چهار کشور تحریم‌شده از سوی آمریکا، تنها 300 میلیون دلار یا به‌عبارتی حدود 1.5 درصد است. بنابراین با توجه به اهمیت تجارت با کشور‌های تحریم‌شده برای شرایط فعلی کشور، یقینا لازم است کشورمان برنامه‌ای جدی برای نقشه راه تجارت با این کشور‌ها تدوین کرده تا از فرصت‌های در دسترس بیشترین بهره دو و چندجانبه را داشته باشیم. تهاتر کالا، پیمان‌های پولی، مشارکت در کشت چندجانبه محصولات کشاورزی فراسرزمینی، مشارکت در زمینه خدمات فنی‌ومهندسی، مشارکت در حوزه‌های پزشکی و... زمینه‌هایی است که ایران و چهار کشور مذکور، ظرفیت‌های بالایی در آنها دارند.  

* نویسنده: عارفه چلنگر، روزنامه‌نگار

مطالب پیشنهادی
نظرات کاربران
تعداد نظرات کاربران : ۰