صیانت از حقوق زنان، کمی رو به جلو

  به گزارش «فرهیختگان»، رسول کوهپایه‌زاده، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری طی یادداشتی در روزنامه «فرهیختگان» نوشت: لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان دربرابر خشونت که به پیشنهاد قوه‌قضائیه و معاونت رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده ازسوی هیات‌وزیران تصویب شده بود، جهت انجام تشریفات قانونی و بررسی و تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. همان‌طور که در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است هدف از تصویب این لایحه نیل به اهداف و آرمان‌های مندرج در قانون اساسی، حفظ کرامت و شأن و جایگاه زنان، جلوگیری از اعمال و ابراز خشونت‌ها از جنس و نوع‌های مختلف درخصوص زنان، تحکیم مبانی خانواده، ارتقای دانش و آگاهی عمومی درخصوص حقوق زنان و دادرسی‌های عادلانه و اسلامی درخصوص خشونت علیه زنان و همچنین توانمندسازی و آگاهی‌بخشی به زنان درخصوص مبارزه با خشونت و آشنایی با حقوق خود و همین‌طور درواقع تعیین‌تکلیف برخی دستگاه‌ها و متولیان مربوطه امر و نیز جرم‌انگاری درخصوص برخی موارد مرتبط با خشونت علیه زنان تصویب و به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است.

نکته قابل‌توجه درواقع اینکه به‌منظور اجرای قانون و نظارت و هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط و مرتبط درخصوص اعمال این قانون کارگروه ملی حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت به ریاست وزیر دادگستری و با حضور مقامات عالی کشوری از قوای مختلف تشکیل می‌شود و نکته جالب اینکه در این کارگروه ملی، رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری و سه نفر نماینده تشکل‌های مردم‌نهاد هم حضور و عضویت دارند. در ارتباط با تامین بودجه و تقویت مالی لایحه مربوطه، صندوق حمایت از زنان خشونت‌دیده تاسیس می‌شود که با هدف حمایت از جبران خسارات وارده به زنان است که ازجمله از محل بودجه این صندوق تفاضل دیه زن و مرد و تامین هزینه‌های درمانی، آموزشی و مهارت‌های زندگی و شغلی در طول مدت حبس به بانوان پیش‌بینی و مدنظر قرار گرفته است.

در فصول اول، دوم و سوم، این قانون به تعیین‌تکلیف دستگاه‌های متولی امر مبارزه با خشونت پرداخته و وظایف قانونی آنها را در این خصوص به تفصیل برشمرده است. وزارت آموزش‌وپرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، سازمان بهزیستی، شهرداری و نیروی انتظامی به‌طور مبسوط و مفصل وظایف و تکالیفی را دارند که در این لایحه برشمرده که هریک باید در عرصه کاری و حیطه وظایف قانونی خود این اقدامات را انجام دهند. در این خصوص می‌توان گفت به نیازسنجی، آسیب‌شناسی و جنبه پیشگیرانه، آگاهی‌بخشی و فرهنگ‌سازی جهت جلوگیری از بروز خشونت علیه زنان و حفظ کرامت و حیثیت آنها پرداخته شده است. اما در فصل چهارم به بیان جرائم و مجازات‌های مرتبط با خشونت علیه زنان پرداخته که بعضا موارد جدیدی است که قانونگذار اینها را به‌عنوان اقدامات مجرمانه دارای وصف کیفری قلمداد کرده است. به‌عنوان مثال در ماده28 آمده است هرکس به اعتبار جنسیت یا موقعیت آسیب‌پذیر یا نوع رابطه مرتکب یکی از جرائم مقرر در این قانون علیه زنان شود، به حداکثر مجازات قانونی آن جرم محکوم می‌شود. ماده30 بیان داشته هرگاه زوج علی‌رغم علم به وجود بیماری خود و قابلیت سرایت آن اقدام به برقراری رابطه جنسی با همسر خود کند و منجر به فوت شود درصورتی که مشمول جنایت عمدی شود به قصاص و در غیر این صورت به مجازات‌های سنگین دیگری محکوم می‌شود. مطابق ماده31، هرکس با تهدید، تحریک، تشویق، تسهیل یا آموزش یا ایجاد موقعیت غیرقانونی موجب شود زنی به خود آسیب جسمی وارد کند مجرم و مجازات می‌شود. ماده34 عنوان داشته است هرگاه مردی برخلاف تمایل زنی با ارسال پیام‌ها یا تصایر نامتعارف به‌وسیله سامانه‌های مخابراتی، فضای مجازی یا هر وسیله دیگری موجب آزار روحی، روانی و جسمی وی شود به جزای نقدی محکوم می‌شود.

ماده37 بیان داشته است هرگونه درخواست یا پیشنهاد برقراری رابطه نامشروع جرم تلقی می‌شود و اگر این پیشنهاد و درخواست ازسوی کارکنان دولت و نهادهای حاکمیتی بیان شود مستوجب انفصال دائم از خدمات دولتی است. از موارد بدیعی که در این قانون پیش‌بینی و جرم‌انگاری شده این است که هرگاه همسر، زوج، زندگی مشترک خود را بدون عذرموجه و به‌صورت غیرمتعارف ترک کند یا زن خود را از خانه اخراج کند به حبس یا جزای نقدی محکوم می‌شود و ازدواج‌های مبادله‌ای، ازدواج ناشی از خون‌بس یا اختلافات خانوادگی که در برخی نقاط کشور هنوز مرسوم است ممنوع اعلام شده و مجازات حبس یا جزای نقدی را برای مرتکبان به‌همراه دارد. الزام همسر به تمکین نامشروع جرم‌انگاری شده است. نکته قابل‌توجه این است که کلیه مراجع قضایی و انتظامی درصورت مراجعه زنان برای شکایت از جرائم موضوع این قانون مکلفند فوری و خارج از نوبت به موضوع و شکایت رسیدگی کنند. نکته قابل‌توجه دیگر این است که قوه قضایی مکلف شده ظرف دوسال از تاریخ تصویب شعب تخصصی را در دادسرا و دادگاه‌های کیفری جهت رسیدگی به امور مربوط به این قانون پیش‌بینی و تاسیس کند و نکته دیگر درخصوص اجازه خروج از کشور زنان است.

در مواردی که برای خروج از کشور زنان نیاز به اذن شوهر داشته باشند و شوهر بدون عذرموجه و دلیل موجه استنکاف کند زنان می‌توانند با تقدیم دادخواست و بیان ادله در این خصوص از دادگاه تقاضا کنند اجازه خروج از کشور آنها را صادر کند که دادگاه خارج از نوبت رسیدگی و درصورت لزوم با اخذ تامین با خروج از کشور زنان موافقت خواهد کرد.

از موارد دیگری که مورد توجه در این قانون است اینکه برای همه اشخاصی که به‌واسطه شغل و حرفه اطلاعات زن خشونت‌دیده را دراختیار دارند و افشا می‌کنند مجازات در نظر گرفته شده است. همان‌طور که بیان کردم این قانون درخصوص بسترهای فرهنگی و پیشگیرانه و آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی متمرکز است به‌عنوان مثال صداوسیما را مکلف کرده نسبت به تهیه و پخش برنامه‌های رسانه‌ای در زمینه افزایش حفظ کرامت و حمایت از زنان اقدامات لازم را انجام دهد. به هر حال حسب اطلاع و اعلام، این لایحه ماحصل دهه‌ها تلاش و اندیشه حقوقدانان، قضات، مدیران و افراد ذی‌صلاح مرتبط است که این لایحه پس از 10سال بالاخره در هیات دولت تصویب و به مجلس شورای اسلامی ارسال شد که امیدوار هستیم نمایندگان مجلس هم با دقت‌نظر کافی درخصوص اصلاح و تصویب این قانون اقدامات مقتضی را در اسرع‌وقت انجام دهند.