به گزارش «فرهیختگان»، بحث قاچاق فیلم در سینمای ایران، مقوله چندان تازه‌ای نیست. ردپایش حتی به دهه 70 می‌رسد اما با فرآیند مدرنیته و تکثر ابزارهای پیشرفته، قالب‌های قاچاق و راه‌های فرار از آن، بیشتر و متنوع‌تر شد. به همین دلیل، یافتن مقصر و احقاق حقوق مالباخته نیز با گره‌های کور بسیاری مواجه شد که همین، حاشیه امن بسیار مناسبی شد برای کسانی که در این مسیر حرکت می‌کرده‌اند و می‌کنند. عدم رعایت قانون کپی‌رایت نیز این فضا را برای قاچاقچیان امن‌تر کرد تا مخاطبان سینما طی سالیان اخیر، با انواع و اقسام قاچاق‌ها مواجه باشند: از قاچاق پرده‌ای فیلم که ابتدایی‌ترین و ساده‌ترین روش است تا ضبط اختصاصی فیلم در سالن خالی سینما، قاچاق فیلم با زیرنویس انگلیسی، قاچاق بدون هیچ علامت و نوشته و البته قاچاق با درج عبارت «بازبینی».

در تمام این سال‌ها، کمیته‌هایی هم در مسیر برخورد با قاچاقچیان تشکیل شد که البته کارهایی هم انجام دادند اما قدرمسلم آنکه این کمیته‌ها، پیگیر همه نوع قاچاقی بودند به جز قاچاق‌هایی که با عبارت «بازبینی» صورت گرفته بودند. بازبینی‌هایی که یا برای شورای پروانه نمایش بود، یا برای جشنواره‌های فجر و یا برای سیمافیلم و تلویزیون.

البته که درج چنین عبارت‌هایی از نیمه دهه 90 آغاز شد؛ زمانی که صاحبان آثار تلاش کردند برای امنیت بیشتر فیلم‌هایشان، عبارت «بازبینی» را به فیلم خود سنجاق کنند تا درصورت قاچاق متوجه شوند که از کدام مجرا به بیرون درز پیدا کرده است. اما همین ترفند نیز معایبی با خود به‌همراه داشت. بزرگ‌ترین پاشنه‌آشیل این طرح که بارها توسط وزارت ارشاد و سازمان سینمایی گوشزد شده، آن است که چسباندن یک عنوان، برای کسی که به نسخه اصلی یک فیلم دسترسی پیدا کرده، کاری ندارد و این‌طور نباید برداشت شود که چون عبارت «بازبینی»، در فیلمی آمده، این فیلم حتما از ساختمان وزارت ارشاد خارج شده است. ارشاد حتی در برهه‌ای، از فیلمسازان خواست که به جای نسخه دی‌وی‌دی، نسخه دی‌سی‌پی فیلم‌ها را برای بازبینی به ارشاد ارسال کنند. نسخه‌ای کدنویسی‌شده که قاچاق یک اثر را تا میزان قابل‌توجهی کاهش می‌داد اما شاید ارشاد به این مهم توجه نداشت که قاچاقچیان فیلم، به ابزارها و نرم‌افزارهای پیشرفته‌ای مجهز هستند که شکستن این کدها را برای آنها میسر می‌کند. درست مانند نسخه‌های فیلم‌ها و سریال‌هایی که طی همین امسال از پلتفرم‌های مختلف اینترنتی منتشر و در کسری از ساعت توسط قاچاقچیان، در کیفیت‌های مختلف قاچاق شدند.

طی سال‌های اخیر، روایت‌های مختلفی از مالباختگان این قاچاق‌ها منتشر شده است. شنیدنی‌ترین این روایت‌ها آن بود که با توجه به وجود نسخه فیزیکی فیلم‌ها، برخی کارمندان مجموعه نظارتی دولتی این فیلم‌ها را به‌صورت خصوصی تماشا کرده و حتی به یکدیگر توصیه هم می‌کنند و در همین پاس‌کاری‌هاست که بالاخره یک‌جا نسخه‌ای از فیلم لو می‌رود. البته که برخی کارگردان‌ها و تهیه‌کنندگان، پای آقازاده‌ها را هم وسط کشیدند و عنوان کردند که این آقازاده‌ها در میهمانی‌های شبانه خود، برخی فیلم‌هایی که در توقیف هستند یا امکان نمایش ندارند، تماشا می‌کنند و درواقع از این طریق به دیگر رفقای پولدار خود پز می‌دهند! سرنخ روایت‌ها به این گره کور ختم می‌شود که شاید افرادی در نهادهای ذی‌ربط هستند که این نسخه‌ها را در قبال دریافت پول، به افرادی که کارشان قاچاق فیلم است، می‌فروشند و به این ترتیب، چرخه قاچاق فیلم تداوم یافته و مقصر اصلی هم هیچ‌گاه معرفی نمی‌شود. مثال خوب این اتفاق را باید در قضیه «سنتوری» مشاهده کرد. فیلمی که نسخه کامل آن و بیشتر از آن چیزی که برای نمایش مجوز گرفته بود، در سال 86 قاچاق شد و در بهمن همان سال عنوان شد که عامل قاچاق این فیلم دستگیر شده است. حالا عامل قاچاق فیلم چه کسی بود؟ یک کلوپ خیلی کوچک در پایین‌شهر تهران. کسی که چون نتوانسته بود فرد بالادستی خود که فیلم را از او تهیه کرده بود، معرفی کند، به‌عنوان عامل قاچاق فیلم مهرجویی معرفی شد. بنابراین احساس می‌شود کمیته‌های مبارزه با قاچاق در تمام این سال‌ها به جای آنکه به دنبال سرمنشأ باشند، سعی در مختومه اعلام کردن پرونده‌های شکایت قربانیان آثار داشته و به همین دلیل، با اعلام یک مقصر بی‌ربط، زمینه را برای قاچاق بیشتر آثار دیگر فراهم می‌کنند. در ادامه این گزارش به فیلم‌هایی خواهیم پرداخت که با برچسب «بازبینی»، سر از بازارهای قاچاق درآوردند.

ابد و یک روز

نخستین ساخته سعید روستایی که نوروز 95 در سینماهای کشور روی پرده رفت و با استقبال قابل‌توجه 14 میلیاردی همراه شده بود، نیمه اول دی‌ماه همان سال وارد شبکه نمایش خانگی شد. فیلمی که طی 24 ساعت نخست انتشار قانونی‌اش، با بیش از 600 هزار دانلود غیرقانونی در سایت‌های دانلود فیلم، به یک رکورد افسانه‌ای دست پیدا کرد. هنوز چند روز از انتشار نسخه قانونی فیلم نگذشته بود که نسخه کامل فیلم که تفاوت اندکی با نسخه قانونی داشت، با برچسب «بازبینی»، به بازار قاچاق وارد شد. اوایل دی‌ماه همان سال، ستاد صیانت از محصولات فرهنگی عنوان کرد که عامل قاچاق این فیلم را در اصفهان بازداشت کرده است. بازداشتی که مشخص بود، نمی‌تواند پایانی بر این قبیل اقدامات باشد.

فروشنده

فیلم اصغر فرهادی که اکرانش را در ایران از 10 شهریور 95 آغاز کرده بود، از اوایل دی‌ماه قاچاق شد. قاچاقی که آشکارا «عنوان بازبینی» و حتی تاریخی را که فیلم برای ارشاد ارسال شده بود، در تمام لحظات، به‌عنوان زیرنویس درج کرده بود. این نسخه که کامل‌تر از نسخه نمایش‌ داده‌شده و منتشرشده در شبکه نمایش خانگی بود، با استقبال قابل‌توجهی از سوی مردم مواجه شد. استقبالی که سبب شد تا سه هفته پس از این انتشار غیرقانونی، نسخه‌های قانونی آن، با جرح و تعدیل‌هایی وارد شبکه نمایش خانگی شود.  البته چند روز بعد، عامل قاچاق این فیلم هم دستگیر شد. می‌دانید چه کسی بود؟ همان کسی که «ابد و یک روز» را در اصفهان تکثیر کرده بود. شائبه‌ای این حقیقت را پررنگ می‌کرد که فرد یا افرادی از بدنه نهاد مجوز دهنده، نسبت به فروش نسخه‌هایی که در این سازمان مانده، به افراد بیرونی، اهتمام می‌ورزند. اگرچه استدلال آنها در ساده‌بودن افزودن برچسب «بازبینی» به فیلم‌ها، منطقی و قابل درک است اما «فروشنده» که علاوه‌بر عبارت «بازبینی»، تاریخ نمایش آن برای دریافت مجوز نمایش را هم درج کرده بود، جای هیچ شکی باقی نمی‌گذارد که فیلم از داخل ساختمان وزارت ارشاد قاچاق شده است. مطمئنا اگر همان‌جا، نسبت به شناسایی فرد خاطی، دقت عمل بالایی صورت می‌گرفت، شاید دیگر هیچ فیلمی با برچسب «بازبینی» قاچاق نمی‌شد.

گشت 2

فیلم سعید سهیلی در قالب اکران نوروزی سال 96 روی پرده رفت و بیش از 20 میلیاردتومان فروخت. فیلم در آخرین روزهای اردیبهشت و درحالی‌که رویای ورود به گیشه فراتری را دنبال می‌کرد، پس از 2 ماه نمایش عمومی، با کیفیت قابل‌توجهی، سر از بازار قاچاق درآورد. برچسبی که روی این فیلم درج شد، «جهت بازبینی شورای بازرگانی صداوسیما» بود. البته سعید سهیلی که پس از کلی دوندگی برای یافتن مقصر واقعی این قاچاق خسته شده بود و نهادهای سینمایی را به اهمال‌کاری متهم کرده و کارت انجمن صنفی کانون کارگردانان خانه سینمای خود را مقابل دوربین آتش زده بود، فرآیند قاچاق فیلمش را گسترده‌تر از این حرف‌ها عنوان کرده و گفته بود که قاچاق این فیلم، توطئه‌ای از سوی کسانی است که قبلا خیلی تلاش کرده بودند این فیلم پروانه ساخت نگیرد و یا سانسور شود و یا حتی اکران عید به این فیلم داده نشود و وقتی همه تلاش‌هایشان به شکست انجامید و وقتی دیدند فیلم به خط پایان نزدیک شده است، خواستند به آن پشت پا بزنند.

شبی که ماه کامل شد

ماجرای قاچاق فیلم نرگس آبیار جالب است. در ابتدا، فردی با تهیه‌کننده فیلم تماس می‌گیرد و عنوان می‌کند که نسخه قاچاق فیلم را در دست داشته اما حاضر است با دریافت مبلغی، فایل قاچاق را حذف کند. فایلی که به گفته محمدحسین قاسمی، فاقد کیفیت بوده و با موبایل از داخل سینما ضبط شده است. در ادامه اما قضیه جدی‌تر شده و نسخه باکیفیت فیلم منتشر می‌شود، نسخه‌ای که همراه با تگ «برای بازبینی» منتشر شد و این فرآیند، چند روز پیش از ورود فیلم به شبکه نمایش خانگی صورت گرفت. فیلم آبیار، از نیمه خرداد روی پرده رفت و حدود 20 میلیارد فروخت اما نسخه قاچاق فیلم در آبان‌ماه منتشر شد که بازار نمایش خانگی این فیلم را تا حدی تحت‌الشعاع قرار داد.

 متری شیش‌ونیم

در آخرین روزهای اردیبهشت‌ماه و زمانی که دو ماه از اکران «متری شیش‌ونیم» گذشته بود، نسخه‌های قاچاق این فیلم، سر از پیاده‌روهای پایتخت درآورد. نسخه‌های باکیفیتی که عنوان «بازبینی» روی آن درج شده بود و صحنه‌هایی فراتر از آن چیزی که در اکران دیده بودیم، شامل می‌شد. مشخص بود که فیلم با سرآسیمگی، تحویل ناظران داده شده و در آن چک نهایی درمورد تصحیح رنگ و برخی افکت‌های رایانه‌ای صورت نگرفته است. نزدیک‌ترین حدس آن بود که فیلم در واپسین روزهای مراحل فنی‌اش برای نمایش در جشنواره، تحویل ناظران داده شده و حالا همان نسخه، قاچاق شده است. آن هم در زمانی که فیلم با 28 میلیاردتومان فروش، رکورد گیشه آثار اجتماعی سینمای ایران را از آن خود کرده بود و اگر این قاچاق صورت نمی‌گرفت، بعید نبود که وارد کانال 30 میلیاردی هم می‌شد. بااین‌حال، سیدجمال ساداتیان، که همزمان با این رخداد گفته بود که شک ندارد قاچاق از داخل ساختمان وزارت ارشاد صورت گرفته، یک سال بعد از این اتفاق، از دستگیری مسبب این اتفاق خبر داد و عنوان کرد که ما شخص اصلی را که فیلم را قاچاق کرده بود، پیدا کردیم و براساس شکایت صورت‌گرفته، او درحال‌حاضر به یک سال زندان محکوم شده است. همچنان منتظریم ببینیم که سرانجام اجرای این کار به کجا می‌رسد. اما با مشخص نشدن زوایای دیگری از این اتفاق، «فرهیختگان»، تابستان امسال سراغ ساداتیان رفت و از او خواست که اخبار جدیدتری از فرآیند قاچاق «متری شیش‌ونیم» اعلام کند. ساداتیان به «فرهیختگان» گفته بود: «زوایای این اتفاق هنوز برای ما هم مبهم است. علی‌رغم اینکه هم وزارت ارشاد از من شکایت کرد و هم من از وزارت ارشاد؛ در سیستم پلیس امنیت رفتیم، در سیستم قضایی رفتیم، اما هنوز هم برای من خیلی واضح نیست. یک نفر مغازه‌دار را گرفتیم که از تک‌‌فروشی خارج شده بود و داشت به‌صورت کلان‌‌تر این فیلم‌‌ را می‌‌فروخت. من که نمی‌‌توانستم از او اقرار بگیرم که نسخه اصلی را از کجا آورده. نفهمیدیم رابط که بود. آنها را باید پلیس و سیستم امنیت کشور پیدا کنند.» و شاید اگر پس از قاچاق «فروشنده»، اینجا برای «متری شیش‌ونیم»، عامل اصلی قاچاق پیدا می‌شد، دیگر کار به قاچاق «دیدن این فیلم جرم است» و سایر فیلم‌هایی که احتمالا در آینده قربانی این اتفاق می‌شوند، کشیده نمی‌شد.

دیدن این فیلم جرم است

در جشنواره فجر سال 97 نمایش داده شد و آخرین فیلم آن دوره از جشنواره بود که تا همین چند روز پیش نیز وضعیت مبهمی برای نمایش داشت. با بازگشایی تدریجی سینماها، صاحبان فیلم قبول کردند تا آن را در این زمان مرده نمایش دهند. اما در اتفاقی جالب و در همان 48 ساعت ابتدایی نمایش فیلم در برخی سینماهای شهرستان‌ها، نسخه‌های باکیفیت فیلم با برچسب «بازبینی» در اینترنت منتشر شد.
برچسب بازبینی این فیلم برای نمایش در «جشنواره جهانی فیلم فجر» بود. اما روابط‌عمومی این جشنواره اعلام کرد که فیلم همان روزی که توسط معتمد فیلم به دفتر جشنواره آورده شد و مورد بازبینی قرار گرفت، تحویل آنها داده شد و آنها اصلا نسخه‌ای از فیلم نداشته‌اند که بخواهند آن را قاچاق کنند. فیلم پیش از جشنواره جهانی، در جشنواره ملی فجر نمایش داده شده بود. طی مقوله قاچاق، در برخی موارد، انگشت اتهام به‌سمت صاحبان فیلم برمی‌گردد که با انتشار قاچاقی اثر خود، قصد برخی برخوردها را دارند. اما قدرمسلم درمورد «دیدن این فیلم جرم است»، چنین شائبه‌ای، هیچ محلی از اعراب نداشته و مطمئنا فیلم، از سوی فرد و نهادی خارج از عوامل فیلم منتشر شده است. عواملی که 2 سال برای نمایش آن صبر کردند و در انتها حاضر شدند، فیلم را در این شرایط بد سینمایی روی پرده ببرند، حالا باید پاداش صبر خود را با این قاچاق نابهنگام، بر باد رفته ببینند و خستگی این سال‌ها بر تن‌شان بماند.

آیا دیگر وقت آن نرسیده تا سیستم قضایی و وزارت ارشاد کشور، به جای دستگیری افرادی در کلوپ‌ها و مغازه‌های تولید فیلم، به سرمنشأ این قبیل اتفاق‌ها ورود کرده و با معرفی مقصران واقعی، پرونده قاچاق‌‌هایی که با برچسب «بازبینی» صورت می‌گیرد را برای همیشه ببندند؟

* نویسنده: مجتبی اردشیری، روزنامه‌نگار