به گزارش «فرهیختگان»، علی قائدی معاون دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی درباره آغاز ثبت‌نام متقاضیان مرحله جدید طرح ملی مسکن اظهار کرد: ما در انتهای سال گذشته، دو مرحله ثبت‌نام در طرح اقدام ملی مسکن داشتیم که این ثبت‌نام‌ها در 31 استان و بالغ بر 500 شهر صورت پذیرفت. از همان ابتدا در بعضی مناطق شهری، تقاضا وجود داشت، اما، چون درباره تأمین زمین اطمینان نداشتیم، ثبت‌نامی صورت ندادیم تا اینکه در فاصله زمانیِ از انتهای سال گذشته تاکنون تلاش‌هایی شد تا زمین تأمین شود و نتیجه این تلاش‌ها این شد که در 22 استان و برای 200 شهر زمین تأمین شد و ما برای این شهر‌ها ثبت‌نام خواهیم داشت.
وی در ادامه افزود: در این دوره، ظرفیت باز است و از متقاضیان به هر تعدادی که در هر شهری وجود داشته باشد، ثبت‌نام می‌کنیم لذا محدودیت ثبت‌نام وجود ندارد.
به‌گفته قائدی، ثبت‌نام متقاضیان از پنجشنبه گذشته شروع شده است و به‌مدت یک هفته ادامه دارد.
معاون دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: ما در قالب طرح اقدام ملی مسکن، متعهد هستیم که 400 هزار واحد مسکونی را تأمین کنیم. در مرحله اول و دوم که قبل از عید نوروز صورت گرفت، 800 هزار نفر ثبت‌نام کردند، از این تعداد، 50 درصد واجد شرایط بودند که تا الآن حدود 128 هزار نفر از این افراد واریز وجه کرده‌اند.
وی درباره شرایط متقاضیان مرحله جدید ثبت‌نام هم گفت که در مرحله جدید، شرایط تغییری نکرده است و متقاضیان باید 4 شرط داشته باشند یعنی فرم (ج) آن‌ها سبز باشد و از امکانات دولتی استفاده نکرده باشند، سابقه مالکیت مسکن نداشته باشند، متأهل باشند و همچنین در شهری که متقاضی واحد مسکونی هستند، سابقه حداقل 5 سال سکونت داشته باشند.
قائدی ادامه داد: در مرحله جدید ثبت‌نام، شهر‌های جدیدی در نظر گرفته شده است که قبلاً در آن‌ها ثبت‌نام صورت نگرفته بود، اما تقاضا وجود داشت.
وی ابراز کرد: در دوره قبلی ثبت‌نام، تأمین مالی متقاضیان برای ساخت واحد مسکونی از دو طریق انجام می‌شد؛ یکی از طریق آورده نقدی متقاضی و یکی هم از محل تسهیلات که در هر دو مرحله، هم متقاضیانی که قبلاً ثبت‌نام کرده بودند و هم متقاضیان جدید، تسهیلات به آن‌ها تخصیص داده می‌شود، اما از آنجا که همه هزینه ساخت از محل تسهیلات تأمین نمی‌شود، متقاضیان باید آورده نقدی هم داشته باشند تا پروژه آغاز شود.
قائدی خاطرنشان کرد: تا اینجای کار به متقاضیان قول داده شده است که به‌ازای هر متقاضی، 100 میلیون تومان تسهیلات تخصیص داده شود البته ما به‌دنبال این هستیم که مبلغ تسهیلات به 150 میلیون تومان برسد، مابه‌التفاوت این تسهیلات تا قیمت تمام‌شده یک واحد مسکونی را متقاضی باید از محل آورده نقدی خود تأمین کند.
به‌گفته معاون دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در مرحله اول، متقاضی باید حداقل 40 میلیون تومان آورده نقدی داشته باشد.
وی تأکید کرد: برای هزینه ساخت، چیزی که به دستگاه‌های متولی ساخت اقدام ملی مسکن ابلاغ شده، قیمت پایه 2 میلیون و 700 هزار تومان به‌ازای هر مترمربع است.
ایرج رهبر نایب‌رئیس انجمن انبوه‌سازان هم در پاسخ به این سؤال که از زمان آغاز طرح ملی تا امروز، این روند چه تأثیری بر بازار مسکن داشته است، گفت: این روندی که چند سال اخیر در حوزه مسکن از نظر قیمت با آن مواجه بوده‌ایم، روند رضایت‌بخشی نبوده است و افزایش غیر قابل تصوری داشتیم که دلایل زیادی داشته است.
وی ادامه داد: برنامه‌ریزی برای مسکن، برنامه میان‌مدت است یعنی اگر ما برای تولید مسکن از امسال برنامه‌ریزی داشته باشیم و شروع کنیم، نتیجه تولید ما بین سه تا 5 سال آینده معلوم می‌شود.
وی دلیل اصلی افزایش قیمت مسکن و غیر قابل کنترل بودن آن را عدم تولید در 5 سال گذشته دانست.
رهبر افزود: برنامه اقدام ملی مسکن، مقداری از تلاطمی را که در افزایش قیمت داشتیم کاهش داده است و می‌بینیم که از سال گذشته به‌تدریج قیمت‌ها به ثبات رسیده است و این نتیجه یک برنامه‌ریزی است که در جامعه تأثیر می‌گذارد.
نایب‌رئیس انجمن انبوه‌سازان مسکن دلیل دیگر افزایش قیمت مسکن را سوداگری و احتکار عنوان کرد و گفت: امروز مسئله اصلی در قیمت مسکن، سوداگری و احتکار است لذا برنامه‌های مجلس مبنی بر مالیات بر واحد‌های خالی و مالیات بر عایدی باعث می‌شود که کسانی که سوداگری را حرفه خود قرار داده‌اند، گوش به زنگ شوند و درصدد این برآیند که مسکن خود را وارد بازار کنند. اگر این امر اتفاق بیفتد می‌توانیم مقدار زیادی در قیمت مسکن کنترل داشته باشیم.
قائدی معاون دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در ادامه تصریح کرد: از عوامل دیگر افزایش قیمت مسکن، بحث عرضه و تقاضاست که متأسفانه از سال 93 آنچه تولید شده، 50 درصد نیاز مسکن کشور بوده و همین عامل، باعث افزایش فزاینده قیمت مسکن بوده است.
وی اضافه کرد: ما در 30ـ40 سال اخیر جزء معدود کشور‌هایی بوده‌ایم که نرخ تورم عمومی به‌دلیل نرخ رشد نقدینگی بالا در اقتصاد کشور عموماً بالای 20 درصد بوده است لذا وقتی نرخ نقدینگی و تورم بالاست نمی‌توان توقع داشت که قیمت مسکن هم رشد نکند.
قائدی تأکید کرد: راهکاری که باید به‌عنوان راهکار ریشه‌ای و اساسی به‌دنبالش بود، این است که ما باید نرخ رشد نقدینگی را کنترل کنیم تا به‌دنبال آن تورم در کل اقتصاد و تورمِ بخشی مثل تورم حوزه مسکن هم کاهش یابد.
رهبر نایب‌رئیس انجمن انبوه‌سازان هم در ادامه تأکید کرد: ما انتظار داریم که تعامل نزدیکی با وزارت راه داشته باشیم، بخش خصوصی انتظار دارد که ما با دولتمردان و حتی با مجلس همراهی و همکاری نزدیکی داشته باشیم تا بتوانیم قیمت مصالح ساختمانی را حداقل در یک بازه زمانی یک‌ساله ثابت نگه داریم تا بتوانیم برنامه‌ریزی‌ای را که انبوه سازان و وزارت راه دارند عملیاتی کنیم.
مطالب پیشنهادی
