1- قانون مقابله با مخالفان آمریکا تحریم CAATSA

قانون «مقابله با مخالفان آمریکا از طریق تحریم‌ها»(کاتسا) در 11 مرداد 1396(2 آگست 2017) تصویب شد. قسمت مربوط به ایران در این قانون با عنوان «قانون مقابله با فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده ایران 2017 (CIDA. 2017)» است. بخش 104 تا 107 این قانون تحریم‌های اعمالی بر ایران را شامل می‌شود.
 در بخش 104 تحریم‌ها به بهانه موشکی و سلاح‌های کشتار جمعی توسعه پیدا کرده است و تمام برنامه‌های ایران در زمینه موشک‌های بالستیک و هر نوع برنامه‌ دیگر برای تولید سیستم‌های حمل سلاح‌های کشتارجمعی را هدف قرار داده است. افراد حقیقی و حقوقی مرتبط با آن در لیست تحریم قرار می‌گیرند و شامل ممنوعیت حضور در آمریکا و دریافت ویزای این کشور می‌شوند.
بخش 105 قانون نیز سپاه پاسداران، عوامل و تمام وابستگان حقوقی و حقیقی آن را مشمول تحریم‌های مشخص‌شده در دستور اجرایی 13224 می‌کند. این دستور اجرایی مربوط به شناسایی و تحریم سازمان‌های تروریستی است که از سال 2001 صادر شده است. براساس این دستور اجرایی افراد حقیقی و حقوقی که به‌عنوان سازمان تروریستی شناسایی می‌شوند علاوه‌بر آنکه خودشان هدف تحریم‌های مندرج در قانون حالت فوق‌العاده می‌شوند، بلکه تمامی کسانی که به‌عنوان حامی آنها شناسایی شوند نیز مشمول همین تحریم‌ها قرار می‌گیرند و همه آنها در لیست تحریم‌های آمریکا SDN قرار خواهند گرفت.
 بسیاری از نهادهایی ایرانی ازجمله بانک مرکزی ایران با این قانون و تگ تحریمی تروریسم در لیست تحریم آمریکا قرار دارند.
بخش 106 این قانون نیز اقدام هر فرد حقیقی یا حقوقی علیه افشاگری یا تلاش برای ترویج و آزادی مذاهب باعث قرار گرفتن آن فرد در لیست تحریم و ممنوعیت صدور ویزا برای او می‌شود. براساس بخش 107 این قانون نیز مجازات‌های فوق شامل افراد و نهادهای دخیل در دستیابی ایران به سلاح‌های متعارف هم می‌شود.

2- دستور اجرایی 13846، تحریم بانک مرکزی و دلار

دستور اجرایی 13846، دستوری اجرایی بود که ترامپ بعد از خروج آمریکا از برجام آن را صادر کرد. براساس این دستور اجرایی تمام تحریم‌های تخفیف داده شده در برجام و قوانین و دستورات اجرایی مرتبط با آن مجددا بر ایران اعمال شد. بر این اساس، قانون NDAA2012 یا اختیارات دفاع ملی برای سال مالی 2012 مجددا علیه ایران به اجرا گذاشته شد و بانک مرکزی ایران در لیست تحریم قرار گرفت.
علاوه‌بر این هر بانک و موسسه خارجی که تراکنش مستقیم یا غیرمستقیم با بانک مرکزی ایران داشت شامل تحریم شد. آمریکا براساس این قانون اعلام کرد بانک‌ها و موسسات مالی که تراکنش مستقیم و غیرمستقیم با بانک مرکزی دارند از نظام کارگزاری دلار حذف خواهند شد. از طرف دیگر تحریم نفتی ایران نیز مجددا اعمال شد و بانک‌ها و موسسات مالی دنیا، ازجمله بانک مرکزی کشورها در‌صورتی‌که برای تسویه مالی خرید نفت از ایران اقدام می‌کردند شامل تحریم شده و از نظام کارگزاری دلار حذف می‌شدند. براساس این دستور اجرایی، تحریم محرومیت از نظام کارگزاری دلار برای تسویه مالی به حوزه‌های خرید و فروش خودرو، محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی ازجمله بنزین و فلزات گرانبها توسعه یافت.

3-قانون محدودیت صدور ویزا

در آذرماه سال 1394 اوباما قانون موسوم به ممنوعیت صدور ویزا را امضا کرد. به موجب این قانون و به‌منظور تامین امنیت ملی آمریکا، معافیت‌های صدور ویزا برای چند دسته از افراد برداشته شد.
یک دسته از این افراد کسانی هستند که از سال ۲۰۱۱ تاکنون به ایران سفر کرده‌اند. این قانون از اول بهمن 94 اجرایی شد. کشورهای اروپایی با این استدلال که این قانون سفر اتباع کشورها را با مشکل مواجه می‌کند نسبت به آن واکنش نشان دادند.
ایران این قانون را ناقض برجام دانست اما با اعتماد به نامه جان کری مبنی‌بر اینکه قانون مذکور مانع اجرای برجام نیست، از پیگیری نقض برجام صرف‌نظر کرد؛ به‌رغم نامه جان کری، رئیس سازمان انرژی اتمی اعلام کرد که دانشمندان اروپایی به علت وجود قانون فوق، از سفر به ایران واهمه دارند.
وی همچنین بیان داشت که تخفیف‌ها در صدور ویزا علاوه‌بر بخش علمی، برای بخش اقتصادی هم عملی نشده است خاطرنشان می‌سازد که آمریکا 24 اسفند 94، در راستای قانون مذکور نسبت به سفر به ایران برای افراد دارای تابعیت دوگانه هشدار داد.

4-دستور اجرایی 13871، تحریم فلزات و تسویه بانکی

این دستور اجرایی مربوط به تحریم بخش فلزات ایران و تسویه‌های بانکی مرتبط با آن است. تا پیش از این دستور، تنها قانون تحریمی ایفکا علیه تجارت فلزات ایران وجود داشت. براساس این قانون علاوه‌بر فلزات گرانبها، خرید یا فروش فلزاتی ازجمله گرافیت، فلزات خام و نیمه‌تمام ازجمله فلز آلومینیوم و آلیاژهای آن، فلزات پایه برویدتیتانیوم منفرد و پیچیده، فلز بریلیم و آلیاژهای آن، فلز بور و آلیاژهای آن، فلز کبالت و آلیاژهای آن، فلز تنگستن نفوذ داده شده با مس و فلز منیزیم ممنوع بود. با صدور دستور اجرایی 13871، این تحریم گسترش یافت. دستور اجرایی 13871 مربوط به تحریم فلز فولاد، آلومینیوم، آهن و مس است. براساس این دستور هرگونه فعالیت در صنایع و معادن مرتبط با این نوع فلزات باعث قرار گرفتن فرد یا نهاد فعالیت‌کننده در لیست تحریم آمریکا می‌شود. قرار گرفتن در لیست تحریم شامل تمامی افراد و نهادهایی است که در این زمینه با شرکت‌ها و افراد فعال در این زمینه ارتباط دارند، به آنها کالا و خدمات ارائه می‌دهند یا به نیابت از آنها عمل می‌کنند نیز می‌شود. علاوه‌بر این تسویه مالی برای خرید و فروش این فلزات از و به ایران یا تامین تجهیزات برای این صنایع، شامل محرومیت بانکی یا موسسه مالی تسویه‌کننده از نظام بانکی آمریکا می‌شود.

5-دستور اجرایی 13876، تحریم رهبر انقلاب و محمدجواد ظریف

در سوم تیرماه سال 98 اتفاق عجیب و نادری در جریان تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه ایران رخ داد و نشان داد که چطور ممکن است حماقت به اوج خود برسد. در این زمان و براساس دستور اجرایی 13876 وزارت خزانه‌داری آمریکا طی یک اقدام نمادین و تبلیغاتی، رهبر انقلاب، دفتر ایشان و نهادها و افرادی که از نظر آمریکا مرتبط با ایشان هستند در لیست تحریم آمریکا قرار می‌گیرند و تراکنش‌های بانکی مرتبط با آنها شامل جریمه محرومیت از نظام کارگزاری دلار می‌شود. همزمان با اعلام این تحریم که بیشتر به نظر می‌رسید یک عقده‌گشایی نسبت به ساقط کردن پهپاد گلوبال هاوک باشد، استیو منوچین وزیرخزانه‌داری آمریکا اعلام کرد به‌زودی نام محمدجواد ظریف، وزیر امورخارجه ایران نیز به فهرست تحریم‌ها افزوده می‌شود. تحریمی که گفته شد هدفش عدم صدور ویزای آمریکا برای ظریف، بلوکه کردن اموالش در خارج از کشور و تحریم همه افرادی خواهد بود که با او تجارت می‌کنند. چندی بعد و در ماه آگوست همان سال وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده است که وزیر امورخارجه جمهوری اسلامی ایران را وارد فهرست تحریم‌های «دفتر کنترل دارایی‌های خارجی» (اوفک) کرده است. اتفاقی که درواقع مسدود کردن مسیر دیپلماسی و رفتاری برخلاف ادعاهای قبلی ایالات متحده بود. از این‌رو باید گفت اگر ایالات متحده می‌خواهد که دوباره مسیر دیپلماسی را باز کند و به برجام بازگردد حتما باید نسبت به لغو دستور اجرایی دونالد ترامپ اقدام کند و تحریم افرادی که ذیل این دستور اجرایی معرفی شده‌اند را مرتفع سازد.

6-دستور اجرایی 13902، تحریم باقی‌مانده اقتصاد ایران

این دستور اجرایی با عنوان «اعمال تحریم بر بخش‌های اضافی ایران» صادر شد. رئیس‌جمهور آمریکا در این دستور اجرایی چند بخش باقی‌مانده اقتصادی ایران را نیز شامل تحریم‌های جامع کرد. رئیس‌جمهور آمریکا در بخش اول این دستور اعلام می‌کند تمام افراد و نهادهایی که در بخش ساخت‌وساز، معدن، تولید، منسوجات یا هر بخش دیگر اقتصاد ایران فعالیت کنند، تمام افراد و نهادهایی که معامله‌ای برای خرید، فروش و تامین این کالاهای ایران و خدمات مرتبط انجام می‌دهند، تمام کسانی که کمک اساسی، حمایت یا تامین کالا و خدمات برای این افراد و گروه‌ها را فراهم می‌کنند و کسانی که تحت مدیریت، کنترل یا به نفع این افراد و گروه‌ها فعالیت می‌کنند در لیست تحریم آمریکا قرار می‌گیرند. بنابراین وزارت خزانه‌داری آمریکا باید افرد و نهادهای داخلی و خارجی که با بخش‌های مختلف اقتصاد ایران همکاری می‌کنند را در لیست تحریم قرار دهد. در بخش 2 این قانون نیز تحریم‌های ثانویه بانکی علیه این افراد و نهادها اعمال شده است. براساس این بخش موسسات مالی که برای خرید، فروش یا انتقال کالا و خدمات مرتبط با بخش‌های اقتصاد ایران، تراکنش مالی انجام می‌دهند یا برای افرد و نهادهای قرار‌گرفته در لیست تحریم براساس این دستور تراکنش مالی انجام می‌دهند از نظام مالی آمریکا محروم می‌شوند و وزارت خزانه‌داری آمریکا باید از افتتاح و نگهداری حساب کارگزاری این موسسات در آمریکا جلوگیری کند. در بخش 3 این قانون نیز ورود افرادی که شامل یکی از مواد بخش یک این دستور می‌شوند به آمریکا به هر عنوانی(مهاجر یا غیرمهاجر) ممنوع اعلام شده است.