• تقویم روزنامه فرهیختگان ۱۳۹۹-۱۰-۱۶ - ۱۰:۳۸
  • نظرات روزنامه فرهیختگان۰
  • 0
  • 0
دیوان محاسبات کشور گزارش داد

یک سوم کارمندان شرکت‌های دولتی حقوق نجومی‌ می‌گیرند + جدول

بررسی های بودجه پیشنهادی شرکت های دولتی توسط دیوان محاسبات نشان می دهد که متوسط حقوق و مزایای پرداختی به یک سوم کارمندان این شرکت‌ها ۲۶ میلیون تومان درماه است.

یک سوم کارمندان شرکت‌های دولتی حقوق نجومی‌ می‌گیرند + جدول

  به گزارش «فرهیختگان»، دیوان محاسبات کشور در گزارشی کارشناسی به بررسی بودجه پیشنهادی شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات غیرانتفاعی وابسته به دولت برای سال 1400 پرداخته است.

طبق اطلاعات جدول، فهرست شرکت‌های دولتی که بیش از 20 میلیون تومان در ماه حقوق پرسنلی پرداخت کرده‌اند، بررسی شده است.

* بالاترین و کمترین حقوق نجومی 

بالاترین میانگین سرانه حقوق و مزایای ماهانه متعلق به شرکت بازرگانی و خدمات صنعتی فولاد اهواز بوده که بیش از 52 میلیون تومان و کمترین سرانه که برمبنای مصوبات دولت است به شرکت سهامی شهرک‌های صنعتی استان هرمزگان با ماهانه 20 تومان به ثبت رسیده است.

تعداد کل کارکنان شرکت‌های دولتی، ‌بانک‌ها و موسسات وابسته به دولت 363 هزار و 343 نفر هستند که یک سوم این افراد، حقوق نجومی دریافت خواهند کرد. براساس جزئیات جدول ذیل 128 هزار و 710 کارکن این شرکت‌ها برای سال آینده حقوق و مزایای متوسط ماهانه 26 میلیون تومان دریافت خواهند کرد.

از 57 شرکت مندرج در جدول 47 شرکت حقوق و مزایای ماهانه 20 تا 30 میلیون تومان به کارمندان می دهند. همچنین 8 شرکت بین 30 تا 40 میلیون و 2 شرکت 40 تا 53 میلیون تومان پرداختی دارند.

*رد پای شرکت‌های زیان ده در پرداخت حقوق نجومی

در میان شرکت‌های دولتی که حقوق نجومی پرداخت می‌کنند، نام شرکت‌هایی به چشم می خورد که طبق لایحه بودجه دولت زیان‌ده یا سر به سر هستند. براساس گزارش دیوان محاسبات، بانک سپه، بانک کشاورزی، شرکت بهره‌برداری نفت گچساران و پالایش گاز شهید هاشمی نژاد از جمله شرکت‌های مشمول زیان ماده 141 قانون تجارت هستند. حال این سوال مطرح هست که چگونه می توان شرکتی زیان‌ده باشد ولی در عین حال جزء 60 شرکت دولتی باشد که حقوق‌های نجومی به کارمندان خود می‌دهد؟

*میزان مالیات پرداخت کارمندان نجومی بگیر شرکتهای دولتی چقدر است؟

طبق جزء 4 بند الف تبصره 12 لایحه بودجه سال آینده،‌ سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده 84 قانون مالیات‌های مستقیم در سال 1400 سالانه مبلغ چهارصد و هشتاد میلیون (480.000.000) ریال تعیین می‌شود.

با فرض ثابت ماندن این بند، حقوق کارکنان دولتی و غیر دولتی تا سقف 4 میلیون تومان معاف از مالیات است. در سال گذشته تا مبلغ 3 میلیون تومان معاف از مالیات بود.

پایه اول:از مبلغ 4 میلیون تومان تا 6 میلیون تومان 10 درصد یعنی 200 هزار تومان مالیات کسر می‌شود 

پایه دوم:از مبلغ 6 تا 10 میلیون تومان 15 درصد مالیات کسر خواهد شد که مالیاتش 600 هزار تومان می شود.

پایه سوم:از مبلغ 10 تا 16 میلیون تومان 20 درصد مالیات کسر می‌شود که یک میلیون و 200 هزار تومان خواهد بود.

پایه چهارم:بالای 4 برابر 16 میلیون تومان با کسر 25 درصدی پیش بینی شده که مالیات آن 2.5 میلیون تومان می شود.

با توجه به این پایه های مالیاتی، سهم یک سوم کارمندان شرکت‌های دولتی باید در سال آینده 6.8 هزار میلیارد تومان مالیات حقوق بپردازند و این در حالی است که کل مالیات درآمد بخش عمومی در لایحه بودجه سال آینده، 16 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است و در نتیجه، به نظر می رسد این کارمندان نجومی بگیر شرکت‌های دولتی، بخشی از مالیات حقوق خود را نمی پردازند.

دیوان محاسبات کشور نیز اخیرا در گزارش تفریغ بودجه سال 98 هشدار داده بود عدم پیش بینی سقف قانونی حقوق و مزایا برای مدیران و اعضای هیأت مدیره شرکت های تابعه صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی، علاوه بر ایجاد بی نظمی در پرداخت های صورت گرفته، بستری برای ایجاد حقوق های نامتعارف در سطح کشور فراهم می نماید.

این در حالی است که همچنان رویه موجود توسط دولت و مجلس اصلاح نشده و انتظار می‌رود ترمز پرداخت‌ حقوق‌های نجومی در لایحه بودجه سال 1400 توسط اعضای کمیسیون تلفیق مجلس کشیده شود./ فارس

نظرات کاربران
تعداد نظرات کاربران : ۰

یادداشتهای روزنامه فرهیختگانیادداشت

محمدباقر شیرمهنجی، سیاست‌پژوه اقتصاد:

قیدگذاری غلط برای مشارکت مردم؛ رفتن به بیراهه

لابی باکو در تهران چگونه منافع ملی را گروگان گرفته است؟

بازگشایی سفارت به قیمت مصادره املاک ایران

محمد‌صادق تراب‌زاده‌جهرمی، پژوهشگر هسته عدالت اجتماعی مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع):

کنترل عایدی بادآورده سرمایه به‌عنوان ‌انگیزه ضد تولید

سیدمحمد صادق‌ شاهچراغ، پژوهشگر مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع):

کلان‌شاخص حکمرانی بانک مرکزی بر شبکه بانکی

دانیال داودی، دانشجوی دکتری توسعه‌ اقتصادی:

معمای «طبقه‌ متوسط» در ایران

اکبر احمدی، دانش آموخته اقتصاد:

ضعف و سوءتفاهم در تعریف «استقلال»

دانیال داودی، دانشجوی دکتری توسعه اقتصادی:

نقاط ضعف و قوت آقای اقتصاددان

دانیال داودی، دانشجوی دکتری توسعه اقتصادی:

«بخش خصوصی» در منظومه‌ فکر اقتصادی آیت‌الله خامنه‌ای

مجتبی توانگر، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:

زورآزمایی برای حذف یک میراث مخرب

محمدباقر شیرمهنجی، پژوهشگر پژوهشکده سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت:

نظام اقتصادی قانون اساسی: اسلامی، راست یا چپ؟

علی محمدی‏‏‏‌پور، مدرس دانشگاه و عضو انجمن اقتصاد انرژی ایران:

ضربه سیاستگذاری متضاد به توسعه پایدار

محمدهادی عرفان، معمار و موسس مرکز مطالعات شما:

سازمان نظام مهندسی و شهرداری‌ها، حرکت با سرعت حلزون

حمیدرضا تلخابی، دکترای جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری؛

شهرنشینی در عصر بحران‌ها

محمد نائیج‌حقیقی، پژوهشگر حوزه اقتصاد مسکن:

ماجرای مسکن ۲۵ متری ادامه دارد؟

مجتبی رجب‌زاده، کارشناس اقتصاد:

رکود از رگ گردن به اروپا نزدیک‌تر شده است!

ضرورت تفکیک بانک‌ها در راستای لایحه برنامه هفتم توسعه؛

‌انواع بانک‌ها‌ و ‌انواع مدل‌های کسب‌وکار بانکی

سیدمقداد ضیاتبار، پژوهشگر پژوهشکده سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت:

مولفه‌های مشترک بحران‌های اقتصادی۱

ناصر غریب‌نژاد، پژوهشگر حقوق اقتصادی:

اقتصاد شیشه‌ای

میثم رستمی، پژوهشگر اقتصاد:

حمایت از تولید ملی: بایدها و نبایدها

ناصر غریب‌نژاد، پژوهشگر حقوق اقتصادی:

دشمنِ مردم

مجتبی رجب‌زاده

بحران اقتصادی چین

خبرهای روزنامه فرهیختگانآخرین اخبار