به گزارش «فرهیختگان»، کاری که باید ماه‌ها پیش اجرایی می‌شد، به همت نمایندگان و از مسیر مصوبه مجلس شورای اسلامی و تبدیل آن به قانون روز گذشته عملیاتی شد. سخنگوی دولت عصر دیروز اعلام کرد عطف به مصوبه مجلس موسوم به «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» با دستور رئیس‌جمهور، غنی‌سازی 20درصد در سایت هسته‌ای فردو آغاز شده و تا ساعاتی دیگر دیگر اولین محصول UF6 به دست خواهد آمد. این اقدام ایران در چهارمین سالگرد توقف غنی‌سازی 20درصد طبق برجام آغاز می‌شود و پاسخی است به خروج آمریکا از توافق هسته‌ای در اردیبهشت 97 و 32ماه تحریم ظالمانه‌ای که با وجود تبعیت ایران از مفاد برجام توسط ایالات متحده اعمال شد و اروپایی‌ها در سرتاسر این بازه زمانی متعهدانه نسبت به تحریم‌ها رفتار کردند و به روابط اقتصادی خود با ایران پایان دادند. اروپایی‌ها البته در این ایام بعضا پا را فراتر هم گذاشتند و در مقاطعی چون میانه تیرماه 98 به بهانه نقض تحریم‌های سوریه، نفتکش ایرانی گریس-یک را با دومیلیون بشکه نفت در تنگه جبل‌الطارق توقیف کردند تا گام بزرگی برای به صفر رساندن صادرات ایران از مسیر دریاها برداشته باشند. در آن مورد البته ایران با مواجهه دقیق و متناسبی که داشت اجازه نداد این مسیر ادامه یابد و به‌سرعت راه چنین اقداماتی را مسدود کرد. آن تجربه موفق از به‌کارگیری الگوی مقابله‌به‌مثل طی یک‌سال‌ونیم بعد به‌ندرت مورد استفاده قرار گرفت و نهایتا باعث تداوم بدعهدی و عدم اجرای مفاد برجام ازسوی کشورهای اروپایی شود.

با ورود دولت یازدهم به مساله سیاست و اداره کشور اما تغییراتی در مشی و رفتار کلان کشور ایجاد شد، مجلس یازدهمی‌ها معتقد بودند حمله به محاسبات دشمن در بسیاری از موارد از هر پاسخ دیگری موثرتر است و اگر قرار است تغییری در رفتار آنها ایجاد شود می‌توان به‌جای پاسخ دادن به رفتارهای آنها، در محاسبات‌شان تغییر عمده ایجاد کنیم. این ایده البته مدت‌هاست که ازسوی کارشناسان و فعالان امنیتی و سیاسی و حتی اقتصادی مطرح می‌شود، آنها می‌گویند نباید ایران کشوری تحت کنترل مجموعه‌ای از اقدامات کشورهایی چون آمریکا، سعودی یا رژیم اشغالگر قدس باشد چراکه اگر چنین اتفاقی رخ دهد هرگونه تغییر در رفتار و مواضع طرف مقابل غیرممکن خواهد بود و آنها فرصت خواهند یافت ایران را تا لبه پرتگاه ببرند.

با چنین ایده و استراتژی‌ای بود که طرح اقدام راهبردی در مجلس تدوین و یک‌فوریت آن به تصویب رسید و البته بعد از ترور دکتر محسن فخری‌زاده، از دانشمندان برجسته هسته‌ای و دفاعی کشور، دوفوریتی و با یک تغییر اندک تبدیل به قانون شد.

طرح 12بندی مجلس که حدودا یک‌ماه پیش به تایید مجلس شورای اسلامی رسید یک قانون الزام‌آور و همه‌جانبه برای بازگرداندن توان هسته‌ای کشور به‌عنوان یک برگ قدرتمند از اقتدار و البته بازدارندگی کشور بود و مشخص می‌کرد دولت چه اقداماتی را باید برای عملی‌شدن این مساله اجرایی کند. این قانون که می‌توان گفت به‌صورت کلی دارای دو فاز عملیاتی بود، در گام اول دولت را ملزم می‌کرد تولید اورانیوم 20درصد را در دستورکار خود قرار دهد به‌طوری که سالانه 120کیلوگرم از این ماده در کشور ذخیره شود، همچنین به‌گونه‌ای اورانیوم با غنای کم را ذخیره‌سازی کند که ماهانه 500کیلوگرم از آن در کشور تولید و ذخیره‌سازی شود به‌علاوه اینکه دولت باید فرآیند نصب و راه‌‌اندازی یک‌هزار دستگاه سانتریفیوژ IR2M را آغاز کند تا ظرف بازه زمانی 3ماهه همه آنها فعال شوند.

در فاز دوم این قانون که دقیقا مقارن با گذشت یک‌ماه از حضور جو بایدن رئیس‌جمهور آمریکا در برجام خواهد بود (یعنی ابتدای اسفندماه آینده)، دولت مجلس را موظف کرده درصورت عدم بازگشت طرفین برجام به تعهدات‌شان متناسب با آن چیزی که ایران انتظار دارد، اجرای پروتکل الحاقی و مفاد ماورای آن را متوقف و بازرسان آژانس را از ایران خارج کند.

این قانون که چه در زمان بررسی و تصویب و چه پس از تایید شورای نگهبان با انتقادهایی ازسوی دولت همراه بود، در ابتدا از جانب حسن روحانی ابلاغ نشد و لذا پس از پایان مهلت قانونی دولت، رئیس مجلس راسا تصمیم گرفت آن را به دستگاه‌های اجرایی برای عملیاتی‌شدن ابلاغ کند. بعد از این اقدام رئیس مجلس، حسن روحانی اعلام کرد دلیل تاخیر تلاش دولت برای تدوین آیین‌نامه اجرایی این قانون بوده است که البته چندی بعد هم آیین‌نامه یادشده را آماده و ابلاغ کرد. در این آیین‌نامه که هیچ شباهتی به یک دستورالعمل اجرایی (که مفهوم دقیقی برای توضیح عبارت آیین‌نامه است) ندارد، عباراتی کلی و نامفهوم و مبهم به کار برده شد تا به‌اصطلاح دست دولت برای اجرا یا عدم اجرای قانون باز مانده باشد که همین امر هم موجب بروز انتقادهای زیادی شد.

با این حال اما به‌نظر می‌رسد دولت حداقل در این یک مورد فعلا کوتاه آمده و نسبت به اجرای آن مجاب شده است، هرچند پیش از این نیز اخباری از تغییرات در فردو ایجاد شده بود و از این نظر گمان می‌رود از مدتی قبل برای چنین کاری برنامه‌ریزی صورت گرفته؛ از این‌رو می‌توان گفت دولت یا مطابق نظر شورای عالی امنیت ملی به این حوزه ورود کرده است یا تلاش کرده اجرای تولید 20درصد را که شدنی‌تر می‌داند فعلا عملیاتی کند تا به اصل ماجرا که موضوع تعلیق پروتکل الحاقی است، برسد.