به گزارش «فرهیختگان»، هفته گذشته و با رای اکثریت اعضای کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ با همه ایرادات بزرگ و غیرقابل اغماضی که داشت، به‌تصویب رسید. در شرایطی که پیش از این انتقادهای زیادی از جانب اکثر نمایندگان درباره لایحه یادشده مطرح شده بود و بسیاری از آنها در اظهارنظرهای مختلفی بر اصلاح‌ناپذیر بودن بودجه کنونی و لزوم رد کلیات آن تاکید کرده بودند، نظر کمیسیون تلفیق موجب تعجب و شگفتی کسانی بود که این فرآیند را دنبال و نسبت به آن دغدغه داشتند. البته فاصله چهارنفری در آرای موافق و مخالف کلیات لایحه دولت نشان می‌داد این اتفاق نظر حداقل در جلسه هفته گذشته کمیسیون وجود نداشته و با آرای بسیار شکننده‌ای کلیات لایحه تصویب شده است؛ مساله‌ای که احتمال تایید یا رد حتمی آن در صحن را تضمین نخواهد کرد.

 با این شرایط اما مهم‌ترین سوال قبل از پرداخن به هر موضوع دیگری این بود که چرا آن ۲۳ نفر که اکثریت اعضا را تشکیل می‌دادند به کلیات لایحه رای موافق داده و مانع استرداد آن به دولت شده‌اند؟

 اکثر نمایندگان مخالف کلیات هستند، تفاوت در چگونگی مواجهه با دولت است

رجوع به نمایندگانی که موافق تایید کلیات بودند گویای این است که آنها هم مانند مخالفان به هیچ عنوان اعتقاد نداشتند که لایحه یاد‌شده واجد حداقلی از امتیاز برای تایید در مجلس است، بلکه آنان نیز معتقدند لایحه ارسالی دولت دارای مشکلات بسیار بزرگی است که تصویب آن می‌تواند خسارت‌های جبران‌ناپذیری حتی تا سطح فروپاشی اقتصادی برای کشور به‌دنبال داشته باشد.

این نمایندگان اما استدلال می‌کنند که رای مخالف به کلیات بودجه دردی از کشور دوا نخواهد کرد، چراکه اگر نمایندگان این لایحه را رد می‌کردند دولت به هیچ‌عنوان بنای اعمال اصلاحات اساسی و جدی در لایحه بودجه را نداشت، چنانکه از یک‌سو با وجود همه اعتراض‌ها و انتقادهای علمی همچنان و باتمام توان از یک بند عجیب‌وغریب در بودجه که همان درنظر گرفتن فروش دومیلیون و ۳۰۰ هزار بشکه‌ای نفت است دفاع می‌کند و دیگران را متهم به اینکه از وضعیت کشور مطلع نیستند و از امکانات خبر ندارند و از سوی دیگر تجربه نشان داده دولت حسن روحانی بنا دارد نسبت به همه ایده‌های اصلاحی مجلس گارد گرفته و اجازه تحقق آنها را ندهد. این دست نمایندگان می‌گویند اگر مجلس کلیات را رد می‌کرد حداقل یک ‌بازه چندهفته‌ای را از دست می‌داد و زمانی که بودجه به مجلس بازمی‌گشت مجددا نمایندگان مجبور بودند که به آن رای مخالف بدهند؛ در چنین حالتی هم یا هیات عالی حل اختلاف میان قوا یا شورای عالی سران قوا درباره بودجه سال آینده باید تصمیم‌گیری می‌کرد یا اینکه مجلس مجبور بود بودجه سه‌دوازدهم برای سال آینده تصویب کند (یا نهایتا مانند آنچه پیشنهاد مرکز پژوهش‌ها بود مجوز دخل و خرج برای دولت صادر کند.) نکته مهم اینجاست که صدور چنین مجوزهایی یک وقفه بزرگ در اقتصاد کشور ایجاد خواهد کرد و دولت را از انجام هر کاری جز پرداخت حقوق و دستمزد باز خواهد داشت.

با این استدلال اما همه چالش‌ها برطرف نشد، چراکه خیلی‌ها درخصوص آینده چنین اقدامی حداقل از نظر حقوقی دغدغه داشتند، چراکه اولا شورای نگهبان ممکن است در مقابل تغییرات اساسی در لایحه بودجه بایستند و آن را تایید نکند و ثانیا اینکه دولت با آن مخالفت کرده یا درصورت تصویب التزامی به اجرای آن نداشته باشد.

 موافقت شورای نگهبان با اصلاحات اساسی مجلس

 نمایندگان البته در این موارد هم استدلال‌هایی داشتند. درمورد شورای نگهبان هم چنانکه پیش از این «فرهیختگان» هم گزارش داده بود که ظاهرا توافقاتی با مجلس صورت گرفته و شورای نگهبان توضیح داده است که اگر اصلاحات مجلس مطابق با مطالبه مقام‌معظم‌رهبری در راستای اصلاح ساختار و همچنین نامه اخیر ایشان درمورد برداشت از صندوق توسعه باشد نسبت به عدم درجه ایراد اقدام خواهد کرد. نمایندگان حالا علاوه‌بر خبر این توافق معتقدند که ارسال نامه رئیس‌جمهور به کمیسیون تلفیق مبنی‌بر اصلاح ۹۳ هزار میلیاردی در بودجه تاییدی و نیازمندی لایحه به اصلاح بزرگ و اساسی است و لذا اقدام مجلس برای اصلاح اساسی که همان تغییرات کلیات و جزئیات است، نمی‌تواند مغایر نظر و خواسته دولت تلقی شود.

 تخلف از اجرای یک سند متقن بهتر از اجرای یک لایحه نامتوازن و نامتقارن

از سوی دیگر نمایندگان عدم اجرای این قانون توسط دولت را محتمل نمی‌دانند، هرچند می‌گویند اگر قانون تصویب شده و بتواند رای شورای نگهبان را هم به‌دست آورد، دولت ملزم به اجراست و عدم پایبندی به آن می‌تواند تخلف قانونی تلقی شود.

در این میان البته یک نکته مهم وجود دارد؛ چیزی که الزاما تنها نظر نمایندگان مجلس نیست و کارشناسان مختلف نیز به آن اعتقاد دارند. خیلی‌ها می‌گویند در هر حالتی دولت حسن روحانی مجاب به اجرای اقداماتی در چارچوب اصلاحات لازم برای اقتصاد کشور نخواهد شد و لذا تخلف از اجرای یک سند چکش‌کاری شده و قابل قبول از نظر کارشناسان بهتر از حرکت در مسیر یک بودجه نامتقارن و نامتوازن ولی تصویب‌شده توسط مجلس است علاوه‌بر اینکه درصورت پیروزی یک دولت متعهد به اصلاحات ساختار بودجه در انتخابات ۱۴۰۰ می‌توان امید داشت که حداقل در نیمه دوم سال رفتار دولت مطابق با مطالبه عمومی و کارشناسی در چارچوب بودجه اصلاحی باشد.

در این خصوص البته یک موضوع دیگر هم هست و آن اینکه دولت آینده عملا برای سال 1401 فرصت قابل‌توجهی برای ارائه یک لایحه ضابطه‌مند و منطبق بر اصلاحات ساختاری نخواهد داشت و لذا نمایندگان میتوانند با تدوین چنین سندی، حتی در صورت عدم تصویب، آن را برای سال 1401 به دولت سیزدهم ارائه دهند. نهایتا اینکه نمایندگان مجلس برای اصلاحات ساختاری این بودجه چند اقدام مهم طی روزهای اخیر داشته‌اند خود گویای گام بلندی است که آنها در اصلاح بودجه سعی در برداشتن دارند؛ اولا طبق مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه سال آینده دو‌سقفی خواهد بود، به این معنا که اگر در سقف اول درآمدی، پیش‌بینی محقق شد و درآمدهای کشور افزون از سقف اول شد، امکان برخی مصارف دیگر برای دولت وجود خواهد داشت. برای مثال در این خصوص نمایندگان سقف فروش یک میلیون بشکه نفت در روز را برای سال 1400 با نرخ 47 دلار در نظر گرفتند که از این مقدار 20 درصد آن به صندوق توسعه ملی واریز خواهد شد و اگر بیشتر از این میزان محقق شد 38 درصد آن به صندوق و مابقی برای پرداخت بدهی‌های دولت تخصیص خواهد یافت و نهایتا اگر هم که بدهی‌ها پرداخت شد، هرچقدر دولت درآمد بیشتری داشته باشد به خزانه خواهد رفت.

همچنین روز گذشته با تصمیم نمایندگان مجلس بنا شد تغییراتی هم در مساله مالیات‌ها اعمال شود، به این صورت که معافیت مالیات بر ارزش‌افزوده مناطق آزاد حذف شد و از سوی دیگر هم معافیت مالیاتی برای صادرات خام مواد فلزی و غیرفلزی و مواد پالایشگاهی برداشته شد، اقدامی که به‌صورت ویژه در راستای تولید ارزش‌افزوده برای تولیدات کشور و همچنین جلوگیری از خام‌فروشی می‌تواند موثر واقع شود. لازم به ذکر است نرخ ارز در بودجه 1400 معادل 17500 تومان درنظر گرفته شده و تمامی نرخ‌های دیگر دولتی حذف خواهند شد. این به آن معناست که از سال آینده ارز 4200 تومانی حذف شده و به‌جای پرداخت یارانه به واردکنندگان، این ارقام به مردم پرداخت خواهد شد تا قدمی در راستای کاهش فساد و رانت‌خواری باشد.