کارنامه بودجه ۹۸: نمایشگاه انحراف دولت از قانون

  به گزارش «فرهیختگان»،هرساله گزارش تفریغ بودجه سال قبل حوالی هفته اول بهمن‌ماه توسط رئیس دیوان محاسبات کل کشور در یک جلسه علنی پس از قرائت بخش‌های مهم گزارش، به مجلس ارائه می‌شود. درحالی که عادل آذر، رئیس سابق دیوان محاسبات گزارش تفریغ بودجه سال 1397 را با تأخیر سه ‌ماهه در تاریخ سه‌شنبه 26 فروردین‌ماه 1399 به مجلس ارائه داد، اما ظاهرا با آمدن مهرداد بذرپاش، رئیس جوان دیوان محاسبات کشور، روح تازه‌ای به بازوی نظارتی مجلس دمیده شده است. گزارش تفریغ بودجه سال 1398 که سی‌و‌یکمین گزارش تفریغ در جمهوری اسلامی است، طبق اظهارات رئیس دیوان محاسبات، با حسابرسی از 3700 دستگاه اجرایی و بررسی و تلفیق 6800 گزارش بازرسی نهایی شده است. این گزارش که در 599 صفحه تهیه‌شده، ابعاد بسیار قابل‌تأملی از تخلفات، کم‌کاری و انحراف در اهداف قانون بودجه دارد. مواردی که نتایج فاجعه‌بار آن روی زندگی همه ایرانیان اثر گذاشته است. با توجه به حجم عظیم متن و داده‌های گزارش دیوان محاسبات، در ادامه به بخش‌های مهمی از گزارش مذکور اشاره شده است.
 
127 هزار میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی

براساس گزارش تفریغ بودجه، میزان منابع بودجه سال 1398 پس از اعمال تغییرات، بالغ بر 1935هزار و 466میلیارد تومان بوده که مبلغ 2195هزار و 129میلیارد تومان (معادل 113 درصد) محقق شده است. میزان مصارف پیش‌بینی‌شده بودجه سال 1398 نیز پس از اعمال تغییرات، بالغ بر 1949هزار و 972میلیارد تومان بوده که مبلغ 2191هزار و 865میلیارد تومان (معادل 112 درصد) محقق شده است. براساس این گزارش، ازجمله دلایل فزونی منابع نسبت به مصارف شامل هزار و 702میلیارد تومان از مبلغ واریزی سنوات گذشته شرکت‌های دولتی بابت سود سهام با بخشی از بدهی علی‌الحساب سود سهام سال جاری، 813میلیارد تومان از محل درآمد مربوط به ارائه حق‌الامتیاز تلفن همراه و ثابت در منابع بودجه و عدم ثبت آن در مصارف و 740میلیارد تومان آن نیز مربوط به اسناد و اوراق مالی اسلامی منتشرشده و عدم ثبت آن در بخش مصارف بوده است. همچنین کسری تراز عملیاتی که تفاوت بین درآمدها (درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای غیرنفتی) با اعتبارات جاری است، در سال 1398 بالغ بر 127هزار و 242میلیارد تومان بوده است. به‌عبارتی فزونی هزینه‌ها نسبت به درآمد عمومی به میزان 57.6درصد است. این مبلغ تماما از محل فروش اوراق تامین شده است.

66 درصد از احکام بودجه کامل اجرا نشده است

بخش قابل‌توجهی از گزارش تفریغ سالانه بودجه مربوط به رعایت یا عدم رعایت احکام بودجه از سوی دولت است. در این خصوص براساس گزارش تفریغ، در سال 1398 از مجموع 274 جزء، بند و تبصره، تعداد 94 حکم معادل 34.3درصد به‌طور کامل اجرا شده، تعداد 114 حکم معادل 41.6درصد به‌صورت ناقص اجرا شده و تعداد 66حکم معادل 24.1درصد نیز فاقد عملکرد است. در ادامه به بررسی روند رعایت یا عدم رعایت برخی از احکام بودجه پرداخته‌ایم. به‌عبارتی دیگر، از کل احکام بودجه، تنها 34درصد احکام اجرا شده و 66درصد از احکام یا کامل اجرا نشده یا فاقد عملکرد هستند.

فرار مالیاتی 46 درصد از پزشکان و داروسازان

براساس بند (ی) تبصره (6)، کلیه صاحبان حِرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی که مجوز فعالیت آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان نظام پزشکی ایران یا سازمان نظام دامپزشکی و سازمان دامپزشکی ایران صادر می‌شود، مکلف بوده‌اند در چارچوب آیین‌نامه تبصره (2) ماده (169) قانون مالیات‌‌های مستقیم و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، از ابتدای سال 1398 از پایانه فروشگاهی استفاده کنند. نتایج بررسی‌ها بیانگر آن است که تا نیمه اول آذر سال جاری از تعداد 84هزار و 164نفر صاحبان حِرف و مشاغل احصایی مذکور، صرفا تعداد 45هزار و 500نفر در سامانه مالیاتی ثبت‌نام کرده و هنوز 38هزار و 586نفر معادل نزدیک به 46درصد از کل، به این مصوبه بی‌توجه بوده‌اند. البته قابل ذکر است ثبت‌نام مذکور به‌منزله استفاده از پایانه‌های فروشگاهی نیست و به‌نظر می‌رسد تعداد افرادی که پایانه فروشگاهی نصب کرده‌اند، بسیار کمتر از ارقام مذکور باشد.

181 هزار میلیارد تومان معوقات مالیاتی داریم

مطابق بند (ل) تبصره (6)، سازمان امور مالیاتی مکلف بوده در سال 1398 با استفاده از پایگاه‌های اطلاعاتی موضوع ماده (169) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، نسبت به تعیین‌تکلیف مطالبات مالیاتی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تا پایان سال 97 اقدام و حداقل 30 درصد از این مطالبات را وصول و به ردیف درآمدی ذی‌ربط در این قانون واریز کند. نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد از 181هزار و 48میلیارد تومان مطالبات مالیاتی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تا پایان سال 1397، تنها حدود 10درصد این مطالبات، معادل 18هزار و 599میلیارد تومان وصول و به حساب‌ خزانه‌داری کل کشور واریز شده است.

روحانی یارانه 23 میلیون ثروتمند را قطع نکرده است

براساس جزئیات گزارش تفریغ بودجه سال 1398، منابع تحقق یافته قانون هدفمندکردن یارانه‌ها بالغ بر 132هزار و 498میلیارد تومان و منابع حاصل از مابه التفاوت افزایش قیمت بنزین (موضوع طرح معیشتی) بالغ بر 9هزار و 362میلیارد تومان بوده است (از 24 آبان تا پایان اسفند 98 که بنزین سهمیه‌بندی شد). شایان ذکر است براساس اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از حدود 77میلیون و 500هزار نفر یارانه‌بگیر سال 1398، حدود 24 میلیون نفر در سه‌دهک بالای درآمدی قرار دارند. دولت در اجرای جزء (1) بند (الف) تبصره (14) مبنی‌بر لزوم حذف سه دهک بالای درآمدی، صرفا یارانه تعداد یک میلیون و پنج هزار و 124 نفر را حذف کرده و معنایش این است که دولت از حذف یارانه حدود 23 میلیون نفر از یارانه‌بگیران در دهک‌های هشتم، نهم و دهم را حذف نکرده است. قابل ذکر است براساس بررسی‌های «فرهیختگان» از داده‌های مرکز آمار ایران، در سال 1398 یارانه نقدی 45هزار تومانی در دهک دهم فقط 1.2درصد هزینه‌های خانوار‌های این دهک را تامین کرده، در دهک نهم این میزان حدود 2.6درصد و در دهک هشتم نیز یارانه نقدی سهم 3.5درصدی را در پوشش هزینه‌های خانوار داشته است. این موضوع سبب شده محل اصابت کمک‌ها و یارانه‌های دولت به‌جای افراد نیازمند، به ثروتمندان و افراد پردرآمد اختصاص یابد که این موضوع کاملا با فلسفه سیاست‌های توزیعی ناسازگار بوده و اثرگذاری آنها در فقرزدایی را عقیم می‌کند.

کشف 23میلیون حساب بانکی مشکوک

براساس گزارش دیوان محاسبات، بانک مرکزی در اجرای مفاد حکم جزء (1) بند (ح) تبصره (16)، به‌منظور افزایش شفافیت تراکنش‌های بانکی، مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فرار مالیاتی، از 22میلیون و 822هزار و 408 حساب بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد شماره و شناسه ملی که کشف کرده، تعداد 21میلیون و 189هزار و 883 حساب را مسدود کرده و یک میلیون و 632هزار و 525 حساب نیز هنوز مسدود نشده است.

 دستگاه‌های دولتی همچنان بی‌حساب‌ وکتاب خرج می‌کنند

مطابق بند (الف) تبصره (20)، تمامی دستگاه‌های اجرایی مکلف بوده‌اند در سال 1398 نسبت به تکمیل و استقرار کامل سامانه (سیستم) حسابداری قیمت تمام‌شده اقدام کنند که از تعداد 1140 ردیف دستگاه اجرایی و 385 ردیف شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت، تعداد 360 دستگاه اجرایی مستقر در مرکز یا استان‌ها، نسبت به اجرای مفاد حکم این بند اقدام نکرده‌اند.
 براساس مفاد حکم جزء (1) بند (هـ) تبصره (20)، و با لحاظ مصوبه مورخ 24 فروردین 99 ستاد ملی کرونا، آخرین مهلت تهیه و ارائه صورتحساب دریافت و پرداخت دستگاه‌های اجرایی تا پایان مردادماه 99 و مهلت ارسال صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی موضوع ماده (98) قانون محاسبات عمومی کشور حداکثر تا پایان خرداد سال 99 تعیین‌شده، اما 1413 دستگاه‌ اجرایی صورتحساب دریافت و پرداخت خود را پس از مردادماه و 188 شرکت‌ دولتی صورت‌های مالی خود را پس از خرداد سال اخیرالذکر ارائه کرده‌اند.
علی‌رغم آنکه ارائه اطلاعات مربوط به کلیه پرداخت‌های پرسنلی در حکم جزء (1) بند (الف) تبصره (21)، مورد تایید قرار گرفته است، اما 446 دستگاه اجرایی مرکزی و استانی، تمام یا بخشی از اطلاعات پرداخت‌های پرسنلی را در اختیار خزانه‌داری کل کشور قرار نداده‌اند. همچنین 1367 دستگاه دولتی مرکزی و استانی اطلاعات مربوط به پرداخت‌های سایر هزینه‌ها را در قالب شناسه ذی‌نفع نهایی (اشخاص حقیقی و حقوقی) در اختیار خزانه‌داری کل کشور قرار نداده‌اند.

حمایت دولت از حقوق ماهانه بالای 45میلیون تومان!

براس گزارش دیوان محاسبات، عدم پیش‌بینی سقف قانونی حقوق و مزایا برای مدیران و اعضای هیات‌مدیره شرکت‌های تابعه صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی، علاوه‌بر ایجاد بی‌نظمی در پرداخت‌های صورت‌گرفته، بستری برای ایجاد حقوق‌های نامتعارف در سطح کشور فراهم می‌کند. مستند به مصوبه مورخ 23 تیر سال 95 شورای حقوق و دستمزد، سقف خالص پرداختی ماهانه به مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری، مبلغ 32میلیون و 823هزار تومان بوده که با لحاظ 30 درصد مناطق جغرافیایی بد آب‌وهوا و محروم از تسهیلات زندگی، به 42میلیون و 670هزار تومان در ماه رسیده و با لحاظ مستثنیات این سقف شامل پاداش‌های قانونی و کارانه گروه پزشکی، این رقم تا 45 میلیون تومان در ماه قابل افزایش است. دیوان محاسبات اضافه می‌کند برخی از نهادها ازجمله شهرداری‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه آنان، شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها و بخشی از شرکت‌های زیرمجموعه نهادهای عمومی غیردولتی، خود را خارج از نظارت دیوان محاسبات کشور دانسته و امکان دسترسی به اطلاعات پرداخت‌های پرسنلی آنان مقدور نبوده است. همچنین دولت مکلف بوده از اوایل سال 98 نسبت به تعیین، ابلاغ و اعلام حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیات‌مدیره موظف و غیرموظف شرکت‌های دولتی و وابسته به نهادهای عمومی را در قالب آیین‌نامه اجرایی اقدام کند که حقوق‌ها براساس آن پرداخت شود، اما آیین‌نامه اجرایی مذکور در سال 1398 به تصویب هیات وزیران نرسیده است.

رازهای توزیع ارز دارو

براساس گزارش دیوان محاسبات، طی سال 1398 سازمان غذا و دارو به تکلیف مقرر در بند (ز) تبصره (17)، مبنی‌بر صدور مجوز واردات دارو، تجهیزات و لوازم پزشکی با کیفیت و استاندارد مورد نیاز کشور از طریق فرآیند رقابتی و با کمترین قیمت، عمل نکرده و تایید اختصاص ارز دولتی به واردکنندگان درقالب سازوکار این بند صورت نگرفته است. همچنین در بخش درمان نیز علی‌رغم تاکید قانون‌گذار طی حکم بند (الف) تبصره (17)، نظام ارجاع و پزشک خانواده برای کلیه اقشار اجرایی نشده و صرفا خدمات بیمه‌ای روستاییان و عشایر از طریق نظام ارجاع انجام‌شده و 13میلیون و 437هزار و 522نفر خارج از نظام ارجاع، خدمت دریافت کرده‌اند.

شرکت‌های دولتی هزینه‌های پژوهشی را پیچاندند

در سال 1398، از 178میلیارد تومان سهم شرکت‌ها، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت بابت 40 درصد هزینه‌های پژوهشی، حدود 71 درصد آن، بالغ بر 127 میلیاردتومان توسط دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط به حساب خزانه واریز یا توسط خزانه از حساب آنها برداشت شده و مبلغ 39میلیارد تومان به دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی توسط خزانه‌داری کل کشور، پرداخت شده است. از 291 دستگاه اجرایی مشمول این بند، 24 دستگاه هیچ‌وجهی به حساب خزانه واریز نکرده و خزانه نیز مبلغی را از حساب‌شان برداشت نکرده و 13 دستگاه نیز کمتر از میزان مقرر به حساب خزانه واریز کرده‌اند.

فقط 33 درصد قیر رایگان تحقق یافت

براساس گزارش تفریغ بودجه سال 1398، در حکم بند (هـ) تبصره (1) و قانون اصلاح آن، مقرر شده بود 6هزار میلیارد تومان برای خرید قیر مصرفی و پرداخت هزینه‌های اجرای آسفالت، توزیع شود. اما در اجرای تصویب‌نامه هیات وزیران، صرفا معادل دوهزار میلیارد تومان از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و در قالب سایر منابع، با رعایت نصاب‌های مقرر در این بند بین دستگاه‌های ذی‌ربط توزیع شده است. به عبارتی تنها 33 درصد از قیر پیش‌بینی‌شده در بودجه بین دستگاه‌های اجرایی توزیع شده است.

82 هزار میلیارد تومان اوراق فروش‌رفته است

در سال 98 جمعا 82 هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی منتشر شده که 44 هزار میلیارد تومان معادل 53.7 درصد آن به استناد تبصره (5) قانون بودجه سال 98 و 38هزار میلیارد تومان نیز به استناد مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی منتشر و به ذی‌نفعان واگذار شده است. مجموع اسناد منتشر شده حدود 9/18 درصد از حجم منابع عمومی دولت را تشکیل می‌دهد. همچنین حجم اوراق مالی اسلامی سررسید شده (شامل اصل و سود) در سال 1398، مبلغ 36هزار و 614میلیارد تومان بوده که همگی در سال مذکور تسویه شده است.

سرنوشت 3.7 میلیارد دلار جهانگیری نامعلوم است

براساس گزارش دیوان محاسبات، در سال 1398 کل ارز تامین‌شده به نرخ ترجیحی 4200 تومانی، حدود 15 میلیارد دلار بوده است. همچنین طبق این گزارش، از ابتدای سال 1397 تا انتهای شهریور 1399، خالص ارز تخصیص‌یافته در این دوره برای واردات کالا، خدمات، خدمات همراه کالا، بازپرداخت اقساط تسهیلات، وجه نقد و... معادل 49 میلیارد و 998 میلیون و 705 هزار دلار بوده است. بررسی سامانه رفع تعهد بانک مرکزی حاکی از آن است که معادل 5 میلیارد و 629 میلیون دلار تعهد ایفانشده تا تاریخ 20 آذرماه 1399 در سامانه تعهدات بانک مرکزی بابت ثبت سفارش‌های تامین ارزشده در این دوره وجود دارد. لازم به‌ذکر است که از این رقم یک میلیارد و 958 میلیون دلار دارای فرصت زمانی بوده و 3.7 میلیارد دلار منقضی شده است. همچنین طی این مدت معادل یک میلیارد و 818 میلیون دلار توسط بانک‌ها به تعزیرات حکومتی ارجاع و بعضا تعیین‌تکلیف شده است. از ترکیب 3.7 میلیارد دلار مانده تعهد ارزی منقضی‌شده در سامانه، برای 1.8 میلیارد دلار اقدامی ازسوی بانک‌ها صورت نگرفته است، البته باید توجه داشت که از این میزان اقدام‌نشده، برای 1/1 میلیارد دلار تامین آن واردات کالا صورت گرفته است، اما واردکننده اقدام به رفع تعهد نکرده که یکی از دلایل آن، الزام به پرداخت مابه‌التفاوت 2800 تومانی در مصوبات دولت در سال 1397 است.

ارز 4200 تومانی به‌دست مردم نرسید

گزارش تفریغ بودجه در بخشی اشاره می‌کند، باوجود اعمال سیاست‌های حمایتی، قیمت کالاهای اساسی همه گروه‌های کالایی نسبت‌به اسفند سال 1396 افزایش قابل‌ملاحظه‌ای داشته است. از 10 قلم کالای اساسی که ارز دولتی دریافت کرده‌اند، بین 14 تا 169 درصد رشد قیمت را از اسفند 1396 تا آذر 1398 داشته‌اند. به‌طوری‌که این 10قلم کالای اساسی در بازه زمانی به‌طور میانگین 70درصد رشد قیمت داشته‌اند. درحالی‌که نرخ ارز وارداتی این کالاها در بازه زمانی مذکور ثابت بوده و همچنین سیاست اختصاص ارز دولتی (با نرخ 4200تومانی) از مرداد1397 با تعیین 25قلم به‌عنوان کالاهای اساسی پیگیری شده بود.

  45 درصد نهاده‌های دامی را واردکنندگان    آزاد  فروختند!

گزارش تفریغ در بخشی به موضوع توزیع نهاده‌های دامی اشاره می‌کند و بیان می‌دارد، از اسفندماه سال 1398 مقرر بوده است نهاده‌های دامی و کشاورزی صرفا ازطریق سامانه بازارگاه عرضه شود، اما به‌دلیل عدم اتصال سامانه گمرک و انبارها به‌صورت برخط به سامانه مذکور، تاکنون این امر محقق نشده است، لذا واردکننده می‌تواند کالای خود را خارج از سامانه به قیمت آزاد عرضه کند. طبق برآوردهای نمونه‌ای، شرکت‌های واردکننده حدود 55 درصد از نهاده وارداتی را در سامانه بازارگاه بارگذاری می‌کنند و 45 درصد را ازطریق بازار آزاد به فروش می‌رسانند که در تایید این موضوع به‌طور نمونه 50 فقره از کوتاژهای وارداتی ثبت سفارش‌های دوره مورد رسیدگی (واردشده در سال‌های 1398 و 1399)، در سامانه بازارگاه مورد رصد قرار گرفت که اطلاعات حاکی‌از عدم عرضه این کوتاژها یا عرضه کمتر یا بیشتر از واردات کوتاژ موردنظر تا تاریخ تهیه گزارش است. ضمن اینکه برای شرکت‌های تولیدکننده (مرغداری و دامداری) این امکان فراهم است که بخشی از سهمیه نهاده تخصیصی را در واحد تولیدی خود مصرف کرده و مابقی را ازطریق بازار آزاد به فروش برساند.

873 مدیر دوشغله از پرسپولیس تا دانشگاه‌ها

درحالی‌که براساس قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ عضویت هم‌زمان مقامات و معاونان و مدیران دستگاه‌های اجرایی و همچنین کارکنان شاغل در کلیه پست‌های مدیریتی و کارشناسی در مدیریت عاملی و سایر مسئولیت‌های اجرایی و عضویت هیات‌مدیره شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان‌ها، اعم‌از زیرمجموعه خود و زیرمجموعه سایر دستگاه‌ها ممنوع است، اما بررسی‌ها از گزارش تفریغ بودجه نشان می‌دهد طبق آمارهای دیوان محاسبات و سازمان بازرسی، تعداد 873 مدیر هم‌زمان در دو نهاد مشغول فعالیت هستند که این فعالیت‌ها در سه بخش مدیرعاملی، عضو هیات‌مدیره و سایر مسئولیت‌های اجرایی دستگاه اجرایی دولتی، شهرداری‌ها، شرکت‌های دولتی، نهادهای عمومی، شهرداری‌ها و... است. براساس گزارش دیوان محاسبات، این نهاد طی نامه مورخ 28 فروردین سال 1398 عنوان معاونان رئیس‌جمهور، وزرای روسای کلیه دستگاه‌های تحت‌رسیدگی، در اجرای سیاست‌های پیشگیرانه و هدایتگرانه دیوان محاسبات کشور، ضمن تبیین موضوع این حکم قانونی، لزوم رعایت آن را به تمامی دستگاه‌های مذکور و زیرمجموعه آنها یادآور شدند، موارد عدم رعایت مندرج در این جزء در فرآیند رسیدگی در دیوان محاسبات کشور قرار دارد. قابل ذکر است براساس گزارش تفریغ بودجه، در 280 شرکت و نهاد عمومی و... عضویت افراد هیات‌مدیره در اساسنامه آنها پیش‌بینی شده و دوشلغه بودن امری قانونی است. در لیست نهادها و دستگاه‌های اجرایی که دوشغله بوده‌اند، علاوه‌بر مدیرعامل، در هیات‌مدیره نیز افراد دوشغله وجود داشته‌اند. دانشگاه‌ها، نهادهای نظامی، صداوسیما، شرکت نفت، شرکت گاز، شهرداری‌ها و استانداری و... دستگاه‌هایی هستند که افراد دوشغله در زیرمجموعه آنها فعالیت می‌کنند. در بین این نهادها، شهرداری‌ها بیشترین دوشغله‌ها را دارند.

اصلاح ساختار بودجه شاید وقتی دیگر

در بخشی از گزارش دیوان محاسبات به روند اجرایی شدن اصلاح ساختار بودجه اشاره شده است. گزارش دیوان محاسبات تاکید می‌کند، درحالی‌که دولت مکلف بوده در راستای سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه و اقتصاد مقاومتی، در چهارماهه اول سال 1398، نسبت‌به اصلاح ساختار بودجه کل کشور به‌نحوی اقدام کند که موجب تحقق تعادل و توازن منابع و مصارف بودجه همراه با اصلاح ساختار و نیز ساماندهی هزینه‌های جاری و عمرانی کشور شود، عملکرد سال 1398 حاکی است دولت جهت اصلاح ساختار بودجه سال 1398 اقدامی نکرده است. همچنین برخلاف تکالیف احکام بند الف تبصره (20) ماده‌واحده قانون بودجه سال 1398، نظام بودجه‌ر‌یزی مبتنی‌بر عملکرد به‌عنوان زیربنای اصلی اصلاح ساختار نظام بودجه‌ریزی کشور، به‌طور کامل اجرایی نشده است.

  دولت 15میلیارد دلار طلب صندوق توسعه را    به خودش بخشید!

براساس گزارش تفریغ بودجه سال 1398، هیات‌امنای صندوق توسعه ملی در تاریخ 9 بهمن سال 98 برخلاف مفاد ماده (16) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، موضوع اساسنامه صندوق توسعه ملی و خارج از اختیارات قانونی خود اقدام به بخشودگی سود مطالبات صندوق مذکور از دولت کرد که در اثر این اقدام، مبلغ 14.6میلیارد دلار سود شناسایی‌شده ناشی از بدهی‌های دولت صفر شده است. همچنین به موجب تصمیمات همین جلسه، تمام مطالبات صندوق توسعه ملی از دولت که تا انتهای سال 1399 سررسید شده یا می‌شوند تا تاریخ 1401.6.15 (بدون محاسبه وجه التزام) و با رعایت ضوابط و مقررات مربوط امهال شد، این درحالی است که در ارتباط با هریک از موضوعات تسهیلات پرداختی به دولت براساس مجوز قانونی مربوط تعیین‌تکلیف شده، به‌طوری‌که براساس جزء(4) بند(ﻫ) تبصره 4 قانون بودجه سال 1398 بازپرداخت تسهیلات سال مزبور و نیز موارد برداشت از صندوق در بودجه سال 1397 باید در بودجه‌های سنواتی 1399 تا 1404 منظور و به صندوق واریز شود.

بانک‌های دولتی 396 شرکت دارند

طی چند سال اخیر، بسیاری از بانک‌های دولتی با استفاده از خلأ قانون نسبت به تاسیس شرکت‌های زیرمجموعه اقدام کرده‌اند، به نحوی که در پایان سال 1398 در تمام بانک‌های دولتی تعداد 396 شرکت زیرمجموعه (تا نسل دوم) وجود دارد. با عنایت به مفر قانونی مندرج در تبصره ذیل ماده (4) قانون محاسبات عمومی، بانک‌ها با عدم‌پذیرش حاکمیت دولتی بر شرکت‌های زیرمجموعه قائل به شمولیت رسیدگی دیوان محاسبات کشور نیستند لذا پیشنهاد می‌شود؛ حکم قانونی برای نظارت دیوان محاسبات کشور بر این شرکت‌ها تصویب شود.

   مطالبات غیرجاری بانک‌ها    به 174هزار میلیارد تومان رسید

از مبلغ 1935هزار میلیارد تومان از مجموع کل تسهیلات ارزی و ریالی بانک‌ها و موسسات اعتباری (اعم از دولتی و غیردولتی) در پایان سال 1398، حدود 174هزار میلیارد تومان آن مربوط به مطالبات غیرجاری است. از این میزان بالغ بر 73هزار میلیارد تومان مربوط به مطالبات غیرجاری بانک‌های دولتی بوده که از این رقم نیز مبلغ 59هزار میلیارد تومان (81%) مرتبط با مطالبات مشکوک‌الوصول در بانک‌های دولتی است. وفق آسیب‌شناسی صورت‌پذیرفته دیوان محاسبات کشور از مطالبات مشکوک‌الوصول، اهم موارد عدم‌رعایت قوانین و مقررات در اعطای تسهیلات عبارت است از عدم اخذ وثایق مناسب و مکفی از تسهیلات‌گیرندگان، عدم‌اعتبارسنجی صحیح مشتریان، عدم‌وجود تناسب بین سرمایه اولیه و گردش حساب مشتری با تسهیلات اعطایی، عدم‌اخذ گواهی تبصره(1) ماده (186) قانون مالیاتهای مستقیم و عدم‌اخذ صورت‌های مالی حسابرسی‌شده موردتایید یا اظهارنامه مالیاتی و عدم‌استعلام درخصوص اطلاعات اعتباری متقاضی که در فرآیند رسیدگی دیوان محاسبات کشور است.

8 واگذاری خصوصی‌سازی مشکل‌دار بود

در سال 1398 از مجموع 6188 میلیارد تومان وصولی ناشی از واگذاریها، علی‌رغم تحقق بیش از 100درصد منابع، صرفا مبلغ 1996 میلیارد تومان از منابع وصولی در راستای تکالیف بودجه‌ای مقرر در جداول شماره (13) و (18) قانون بودجه سال 1398 کل کشور توزیع و مصرف شده و 4192 میلیارد تومان مغایر با موارد مصرف مقرر در ماده (29) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی، در سایر امور (بودجه عمومی) مصرف شده است. همچنین نتایج حاصل از رسیدگی‌ها و پیگیر‌ی‌های مستمر دیوان محاسبات کشور در سال 1398 و 1399 درخصوص هشت‌فقره از واگذاریها به ارزش 2760 میلیارد تومان که دارای ابهامات، اشکالات، انحرافات و تخلفات متعدد ازجمله عدم‌احراز اهلیت متقاضیان، عدم قیمت‌گذاری مناسب و عدم نظارت صحیح پس از واگذاری برخلاف قوانین و مقررات بوده است، منجر به ارسال هشت پرونده به دادسرای دیوان محاسبات و طرح رسیدگی در هیات‌های مستشاری حسب مورد شده است. همچنین در سال جاری سه فقره از قراردادهای واگذاری در هیات‌داوری فسخ یا ابطال و توسط دادگاه تجدیدنظر تایید و چهار فقره در نوبت رسیدگی هیات‌داوری قرار دارد. ارزش بنگاههای مذکور (سه فقره) بیش از 35هزار میلیارد تومان برآورد میشود.

144هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی داریم

با توجه به الزامات قانون برنامه ششم توسعه کشور، میزان مالیات به تولید ناخالص داخلی برابر با8.7 درصد پیش‌بینی شده است. این درحالی است که با توجه به مالیات وصولی سال 1398 به مبلغ 141 هزار و 432 میلیارد تومان، این میزان 5.9 درصد بوده که نسبت به برنامه 2.8 درصد کمتر است. براین اساس مبلغ 66091 میلیارد تومان وصول مالیات نسبت به شاخص‌های برنامه ششم توسعه، عدم‌تحقق مشاهده می‌شود. حسب بررسی‌های انجام شده، از راه‌ها و روش‌هایی که با استفاده از آنها فرار مالیاتی در موضوعات فوق روی می‌دهد می‌توان به استفاده از کارت‌های بازرگانی موقت، صدور فاکتور‌های صوری، قاچاق کالا، عدم اعلام سود واقعی و حساب‌سازی، فعالیت‌های پنهان اقتصادی، دورزدن قانون و کتمان اطلاعات شغلی اشاره کرد. در بررسی عملکرد سال 1397 (شناسایی‌شده در سال 1398) با درنظر گرفتن نرخ مالیاتی مربوط برای اشخاص حقیقی و حقوقی، مجموعا مبلغ 144هزار میلیارد تومان میزان معافیت مالیاتی اعطایی برآورد می‌شود. بیش از 88درصد معافیتهای مالیاتی برای سال مالی 1397 متعلق به پنج استان تهران، بوشهر، خوزستان، اصفهان و هرمزگان است و 12 درصد دیگر مربوط به دیگر استان‌هاست. همچنین 75 درصد از کل معافیت‌های اعطایی به اشخاص حقوقی برای سال مالی 1397 متعلق به استان تهران است.

صادرات بنزین به 2 میلیارد دلار رسید

براساس گزارش دیوان محاسبات، میزان تولید بنزین در سال 1398 نسبت به سال 1397 افزایش داشته که دلیل عمده آن، قرار گرفتن پالایشگاه نفت ستاره خلیج‌فارس در مدار تولید بوده است. ضمنا با توجه به سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین از اواخر آبان سال 1398 و همچنین شیوع ویروس کرونا در ماه‌های پایانی سال میزان مصرف بنزین کاهش یافته است. با توجه به افزایش تولید و کاهش مصرف بنزین، کشور ما که تا سال 1397 واردکننده بنزین بود و به‌طور متوسط در سال 1397 روزانه 4.5 میلیون لیتر بنزین وارد می‌کرد، به صادرکننده بنزین تبدیل شد و در سال 1398 به صورت میانگین سه‌میلیون لیتر در روز صادرات بنزین داشته است که علاوه‌بر جلوگیری از خروج ارز بابت واردات بنزین، موجب ورود ارز حاصل از صادرات بنزین در سال 98 و هفت ماهه سال 99 به ترتیب حدود 490میلیون دلار و 1397 میلیون دلار شد. به‌عبارتی دیگر از آبان سال گذشته تاکنون دولت بیش از دومیلیارد دلار بنزین صادر کرده است (از آبان 98 تا هفت‌ماهه امسال حدود یک‌میلیارد و 887 میلیون دلار بوده است.)