شرط انقلاب در نهاد وکالت

  به گزارش «فرهیختگان»، محمدرضا مرادیان نیری، دانشجوی ارشد پیوسته حقوق نوشت:

نهاد وکالت، فراسوی مرکز/کانون

نهاد وکالت در ایران معاصر، نظیر دیگر نهادهای داده‌شده جهان مدرن، فاقد بنیاد مشخصی است. همان‌گونه که در تاریخ صدساله خودمان و در اشتیاق به توسعه  و پیمودن راه غرب -که شاید هم از آن گریزی نبوده است- هر نهادی را ولو با تردیدهایی دریافت و وارد تاریخ و فرهنگ خود کرده‌ایم، نهاد وکالت هم از این سرنوشت محتوم، مستثنی نبوده است.

از باب تقریب به ذهن، ‌به‌رغم آنکه شاید شبیه آنچه را در دوران کنونی قضاوت نامیده می‌شود، از دیر ایام در کار بوده و به‌رغم آنکه باب قضا و امر قضاوت همواره ناظر به میراث فقهی و روایی‌مان،بوده است، با پیدایش نهاد قضاوت مدرن و ولادت قانون و امر حقوقی، قضاوت در ایران معاصر در کشاکش این دو سنت و پایگاه افتاد: جایی که قاضی نیازی به اجتهاد و فقاهت نداشته و درعین حال باید ولو به‌قاعده واحد‌های دانشگاهی و جزوات، فقه‌آشنا و اصول‌خوانده باشند، یا جایی که قاضی باید بر قوانین و مقررات آگاهی کامل داشته و درعین‌حال نیز می‌تواند به استناد رایی فقهی، قانونی را طرح کرده و از عمل به‌ آن سرباز زند، جایی که قضاوت شأنی از شئون معصومین و فقها بوده و عدالت و طیب نفس از ارکان آن است و از سوی دیگر انگاره‌های اقتصادی و اجتماعی به‌عنوان انگیزه ورود به این کسوت فعال و موثر است.
از این منظر، در فقدان کمترین مشابهت‌های تاریخی و اقل امکان‌های گفت‌وگو با سنت، استقرار بلادرنگ نهاد وکالت در پرتو نظام حقوقی در ایران، بی‌هویتی آن را در معرض بیشتری قرارداده و چه‌بسا همین ملاحظه خود موجب در حجاب ماندن ما نسبت به بی‌هویتی نهاد وکالت و بالتبع وکیل در ایران معاصر باشد.

بی‌هویتی این نهاد، نظر و توجه به این عامل تاریخی-تمدنی اساس مطلب است و اگر توضیحات بیشتری هم داده شود، تفصیل همین بحث کلی است، اما به‌جهت روشنایی هرچه بیشتر مدعا، به بیان نشانه‌هایی از این بی‌هویتی می‌پردازیم و در بیان این نشانه‌ها -که ره به همان دلیل تاریخی-تمدنی دارند- از این گزاره فلسفی استمداد می‌جوییم که «شرط لازم شناخت هر امری، شناخت نسبت‌های آن امر با سایر امور است.»، بدین معنی که اگر بخواهیم ماهیت و کارکرد نهاد وکالت را بشناسیم تا پی به هویت‌مندی یا بی‌هویتی آن ببریم، یکی از طرق اساسی شناخت، شناخت وکالت در پرتو نسبت این نهاد با دیگر امور، نهاد‌ها و نظامات مختلف در فرهنگ و جامعه ایرانی است، وانگهی اگر این نسبت‌ها درهاله‌ای از ابهام باشند، دیگر نمی‌توان از هویت مشخص و معقول این نهاد در جامعه ایرانی سخن به‌میان آورد.

وکالت در نسبت با دانش و تخصص (فن)

به‌نظر می‌رسد وکالت در زمانه نظامات حقوقی مدرن، گونه‌ای تخصص و مسبوق به دارا بودن اوصاف و شرایطی خاص است. وکیل دیگر ریش‌سفید قوم نیست و اساسا نمی‌توان از علما و فضلای قوم و حتی اندیشمندان حقوقی و دانشمندان این عرصه به‌عنوان «وکیل» مدد گرفت، آنچه مدخلیت دارد نه معرفت است، نه دانش حقوقی به‌معنای اعم آن و نه دغدغه و تجربه، بلکه در نسبت با اطلاع به قوانین موجود و کم‌وکیفش -آن‌‌هم فقط به‌نحوی که اقتضای مواد آزمون‌های وکالت است- وکیل بودن ممکن می‌شود، چه اینکه آنچه در میدان عمل مقوم و لازمه وکالت یک وکیل است، جدای از دانش حقوقی و اطلاعات وسیع او در حوزه قوانین، شناخت امکان‌های حقوقی و پیچ‌وخم‌هایی‌ است که در قوانین وجود دارد و نیز مواردی که از آن به‌عنوان تکنیک وکالت نام می‌برند: نوعی تبحر در کاربست سخن، ادبیات، اصول‌فقه، منطق و حتی مغالطات تا از همه ظرفیت‌های قانونی و حقوقی موجود جهت احیای حقوق موکل خود استفاده کند. از این رو است که گاه بهترین اساتید حقوقی دانشگاه‌ها -آنان که در سنت تکنیکی حقوقی مبرزند و در کلاس‌های درس و همایش‌ها و مقالات مدام با قوانین سروکار دارند- گاه خود نیز در پرونده‌هایشان به‌دنبال وکیل می‌گردند و  این امر با توجه به ذات مبهم قانون و نظریه عدالتی که در پرتوی قوانین و احرازات حاکمیتی معنا می‌شود، اساسا امری موجه و معقول بوده و این توصیفات هیچ وجهه ارزش‌شناختی و هنجاری ندارد.

وکالت در نسبت با دانشگاه و موسسه

در پرتو اشاره پیشین، به مساله دیگری می‌رسیم و آن نسبت دانشکده‌های حقوقی با وکالت است. این پرسش که آیا موسسات و مدارس متکفل تولید و تربیت وکیل هستند یا دانشگاه‌ها، و اگر دانشگاه‌ها، کدام دانشگاه‌ها با کدام زمینه فعالیت از اعضای هیات‌علمی. اگر پاسخ «مطلق دانشگاه‌ها» باشد، -چنان که در واقعیت هم همین است- نظام آموزشی و پرورشی حقوق در دانشگاه‌های ایران‌زمین چگونه باید باشند که هم پاسخگو و متناسب متقاضیان وکالت باشد، هم متقاضیان قضاوت، سردفتری، پژوهشگری، دانشمندی و... . اساسا آیا طی واحد‌های کارشناسی حقوق که تنها 4 سال به‌طول می‌انجامد و برای دانشجویانی با هزاران علایق و سلایق علمی مختلف، می‌توان برنامه‌ای واحد اجرا کرد؟! از یک درس و یک استاد، چگونه دو دانشجوی حقوق -که یکی زمینه‌های تئوریک را دنبال کرده و دیگری زمینه‌های تکنیکی را دنبال می‌کند- هردو می‌توانند بهره‌ای به‌یکسان ببرند؟!

ناظر به همان عامل تاریخی تمدنی، در برخی کشورها پس از گذراندن دروس مقدماتی عمومی، میان دانشجویان متقاضی وکالت و غیره تفکیک صورت می‌گیرد، چه اینکه آنان که متقاضی وکالت هستند باید زمینه‌های تکنیکی رشته حقوق را پی‌جویی کرده و در جریان پرونده‌ها و موقعیت‌های عینی به تحصیل حقوق و تعمیم مهارت‌های مقتضی وکالت بپردازند، اما در ایران معاصر هنوز اندیشیده و مشخص نشده که اگر شرط وکالت کارشناسی حقوق است و دانشجویان حقوقی همه دانشگاه‌ها، نسبت به آن در موضعی برابرند، دیگر چرا باید صندلی بهترین دانشکده‌های سراسری حقوق ایران با اساتید دانشمند و امکانات معرفتی پژوهشی خاص خود، بدون هیچ موازنه و شاخصی تقسیم شود میان دانشجویانی با علایق، سلایق و آینده‌های شغلی متفاوت و متقابل؟!  از سویی دیگر، چرا نباید برای دانشجویان حقوقی که متقاضی وکالت هستند، از ظرفیت مدرسینی که خود وکلایی مجرب هستند استفاده کرد و آنان را در انضمام پرونده‌ها و مهارت‌های لازم تعلیم داد؟!

وکالت در نسبت با اخلاق‌مداری و قانون‌گرایی

حقوق مدرن این داعیه را دارد که از اخلاق جداست، گرچه در واقعیت چنین تفکیکی برقرار نیست و اساسا نمی‌تواند باشد و لاجرم هر قانونی، وجوه اخلاقی خواهد داشت و قوانین در مقام انشاء در نسبت خاصی با اخلاق عمومی و الهیاتِ اخلاق وضع می‌شوند، بدین نحو چه‌بسیار قوانینی را می‌توان یافت که محتوای آن با روح اخلاق سازگاری نداشته و یا برخلاف عدالت است، نظیر آنچه که در قضیه حقوق‌های نجومی گذشت. اکنون این پرسش مطرح است که وکیل در این تزاحمات، ‌باید بر مدار قانون عمل کند یا بر مبنای اخلاق؟ گرچه مشهور است که وکیل باید ملتزم به رعایت اخلاق و شئونات عالیه باشد، اما در زمانه‌ای که قانون مبنا و ملاک تصمیمات و ارزش‌گذاری‌های حاکمیتی است و نتیجه هرگونه احقاق حق و طرح دعوایی بر مدار قوانین موضوعه می‌گردد، چگونه می‌توان دم از حاکمیت اخلاق و شئونات عالیه زد!؟ البته که هر فردی در هر صنفی -خصوصا صنف وکالت- متعهد و ملتزم به رعایت اخلاق است، چه اینکه سوگندنامه‌های وکلا به هنگام اخذ مدرک وکالت مشعر به همین معناست، اما سخن از رعایت اولیه و عمومی و یا اخلاق حرفه‌ای نیست، آنچه موجب طرح این دوگانه می‌شود، مواردی است که در مصداقی خارجی، تزاحم رخ داده و بین رعایت جانب اخلاق و جانب قانون باید یکی برگزیده شود. در همان ماجرای حقوق‌های نجومی، مدیری که به‌علت قانونی بودن حقوقش آن را پذیرفته و یا مسئولی که این‌گونه حقوق را به‌طریقی در مجرای قانونی برای خود مقرر داشته، عامدانه و با علم به مناشی قانونی آن را اینچنین وضع کرده است. در این صورت دعوت آن مدیر به دادگاه و دفاع از خود وجود وکیلی را اقتضا می‌کند. حال آیا وکیل باید جانب اخلاق را گرفته و اساسا از پذیرش چنین پرونده‌هایی سر باز زند؟ یا آنچه موضوعیت دارد نسبت فعل و ترک فعل موکل با متن قانون و قاموس نظام حقوقی است؟! این دست مثال‌ها که فهم ماهیت وکالت را میسرتر می‌کند، چه اینکه سرتاسر آنچه در واقعیت و در کف دادگاه‌ها و محاکم ما می‌گذرد نحوی از انحای همین دوگانه است، جایی که تفاوت است میان علم درونی و واقعی وکلا در نسبت با تلاش‌های ظاهری و برونی ایشان. چنان‌که اشاره شد، این توصیف‌ها نسبت به هرگونه ارزش‌گذاری خنثی هستند، آنچه مدنظر است فهم حقیقت این نهاد ورای هنجارهای اخلاقی است، چه اینکه در پرتو حق دادخواهی و تئوری عدالتی که در پرتو نظام حقوقی تعریف می‌شود، چه‌بسا آنچه رخ می‌دهد طبق نظریه و خوانش دیگری اخلاقی نامیده شود.

وکالت در نسبت  با پاسداشت حق (حقیقت) یا موکل

سرآمد نشانه‌ها، که خود شاید مهم‌ترین رهیافت به‌سمت بی‌هویتی نهاد وکالت در جامعه ایرانی است، این مساله و تمایز حل نشده اساسی است که وکالت در جامعه ایرانی با آن پایگاه دینی فرهنگی را می‌بایست در پرتو حقوق و انگاره‌های عالم مدرن یعنی حق داشتن وکیل، دادرسی عادلانه، حق دادخواهی و... معنا کرد و یا آنکه در سیاقی دینی و در بستر فرهنگ و تاریخ ایرانی اسلامی خود، به‌عنوان رسالتی خطیر در قیام به عدل، احقاق حقوق مظلومان و رفع ستار از ظلم و باطل تبیین و تفسیر کرد. به دیگر سخن، هنگامی که وکیل در مقام پذیرش پرونده‌های مختلف قرار می‌گیرد، آیا باید با نظر در پرونده و آنچه از حق یا باطل قسمت موکل است، نسبت به پذیرش یا رد آن اقدام کند و یا آنکه اساسا وکیل نسبت به محتوای پرونده و آنچه از صواب و خطا بهره موکل است لابشرط و بی‌طرف بوده و موکل نیز پیش از اثبات و حکم نهایی قاضی، در گستره اصل برائت است؟! از این رو است که سخن از ماهیت و کارویژه امر وکالت در نسبت با عدالت و حقیقت بوده، نه‌آنکه چنان نشانه پیشین، گره‌ها در تزاحمات ممکنه باشند، بلکه ورای آن تزاحمات، آیا وکالت در ذات ممهد احیای عدل و حق است و یا احقاق حقوق قانونی موکل؟!

در بحث از نهاد وکالت و بیان جلوه‌هایی دیگر از تذبذب این نهاد، نشانه‌های متعدد دیگری نیز وجود دارند که طرح و بررسی تک‌تک آنها از حوصله این یادداشت خارج است، چه اینکه همان عامل بنیادین (تاریخی-تمدنی) خود دریچه اصلی است و ذکر دیگر نشانه‌ها از باب ایضاح بیشتر است.

سرانجام در پرتو انقلاب اسلامی که در ذات خود کوششی در به پرسش درآوردن بنیادهای عالم مدرن و خرق بینش‌ها، ارزش‌ها و نهاد‌های داده‌شده آن زمانه و تاریخ بود و نیز اکنون که پس از 40 سال تجربه‌های ارزشمندی در جانمایی و کارکرد مغشوش این نهاد‌ها را در جامعه اسلامی خود به‌همراه داریم، این امید می‌رود که دغدغه‌مندان و دلسوزان عرصه وکالت و ایران‌زمین، و به تبع آن مسئولان و تصمیم‌گیرانی که در پی تغییر در کیفیت تحقق و ساختار این نهاد در این چندسال اخیر هستند، پیش از هر امر ساختاری و ظاهری دیگر، نظر و همت خود را معطوف به شناخت هویت این نهاد کرده و نهایتا در تلاش باشند تا نسبتی معنادار میان این نهاد و دیگر امور برقرار کنند، چه اینکه هر تغییری در سطح ساختار و هرگونه تصمیم‌گیری سیاسی که مسبوق به این خودآگاهی و شناخت نباشد، در کُنه خود سرانجامی نخواهد داشت.