به گزارش «فرهیختگان»، همان‌طور که در گزارشی درخصوص آخرین وضعیت پرونده رشید ‌مظاهری در کمیته‌های قضایی فدراسیون فوتبال توضیحات لازم را دادیم این پرونده درحال حاضر به کمیته استیناف رفته و قرار است این کمیته طی هفته جاری رای خود را اعلام کند. درخصوص این ماجرا استقلالی‌ها ادعا می‌کنند به‌خاطر جعل قرارداد، کمیته تعیین وضعیت و کمیته انضباطی درخصوص فسخ یک‌طرفه قرارداد حق را به رشید مظاهری داده‌اند، این درحالی است که بعد از رای کمیته تعیین وضعیت و محرز بودن تخلف درخصوص جعل الحاقی، تراکتوری‌ها کار را به کمیته استیناف کشاندند تا از این مرجع قضایی فدراسیون فوتبال کار را پیگیری کنند.

درخصوص چرایی این اقدام دقایقی با رضا شاه‌منصوری، وکیل حقوقی سابق باشگاه تراکتور دقایقی به گفت‌وگو پرداختیم که وی در این خصوص به «فرهیختگان» گفت: «درخصوص دعوای مظاهری و کشاندن کار به کمیته استیناف بر این باور بودیم که بحث جعل درخصوص مدت قرارداد نبوده و مدت قرارداد که همانا ۳سال بوده صحت و سقم آن باقی است بنابراین اگر در قراردادی عددی بابت مبلغ قرارداد برای فصول دوم و سوم درج نشده بنابر رویه قضایی مستمر فیفا در اتاق حل اختلاف بازیکنی که به‌عنوان یک بازیکن حرفه‌ای سندی را ولو معیوب و ناقص امضا می‌کند باید تبعات ناشی از آن را بپذیرد و مکررا براساس رویه اتاق حل اختلاف فیفا به این دلیل هیچ رایی بابت فسخ موجه قرارداد به‌نفع بازیکن صادر نخواهد شد.»

وی افزود: «اینکه روال چگونه باید طی می‌شد به این شکل است که پس از آنکه احراز شد مدت قرارداد سه‌سال بوده برای فصول بعدی رشید مظاهری موظف بود باشگاه را درخصوص عدم درج مبلغ قراردادش مطلع کرده و متقاضی توافق یا درج مبلغ در قراردادش می‌شد اما این کار را انجام نداده و یک‌طرفه قرارداد را فسخ کرده که این موضوع دلیلی برای فسخ موجه قرارداد نیست و باشگاه تراکتور به این دلیل مراتب تجدیدنظرخواهی خود را از دادنامه موصوف در کمیته استیناف فدراسیون فوتبال اعلام کرد.»

شاه‌منصوری درخصوص اینکه باشگاه تراکتور چه عنوانی از جعلی را قبول کرده است، تاکید کرد: «موضوع جعلی که مورد بحث است در این خصوص بوده که مبلغ سال‌های دوم و سوم قرارداد رشید مظاهری جعل شده اما شما می‌دانید در قانون مجازات در تشریفات دادرسی برای این قسم از دعاوی اساسا ارکان قضایی فدراسیون فوتبال صلاحیت رسیدگی درخصوص عناوین مجرمانه را به‌نحوی عام ندارند و باید موضوع در محاکم دادگستری طرح دعوا شود. ضمنا برای اینکه اثبات کنیم هر عنوان مجرمانه‌ای را مجرم مرتکب شده است، باید سه عنصر مادی، معنوی و قانونی را لحاظ کنیم، حالا باشگاه تراکتور که آمده برای فصول دوم و سوم طبق تورم سالیانه برای هر سال ۲۰درصد قرارداد بازیکن را اضافه کرده است چه عنصری را خدشه‌دار کرده که این عمل مجرمانه باشد؟ پس باشگاه تراکتور سوءنیتی نداشته است. آیا از این جعل چه موضوعی قرار بوده گیرش بیاید و چه منفعتی می‌خواست عایدش شود؟ هیچ! و این موضوع یعنی درج مبلغ نیز با توافق فی‌مابین بازیکن و باشگاه بوده است.»

وی ادامه داد: «در وهله بعدی نیز برای اثبات عنوان مجرمانه جعل حتما موضوع باید در محل وقوع جرم یعنی در شهر تبریز رسیدگی می‌شد یعنی رشید مظاهری پرونده را با موضوع جعل در محاکم دادگستری در این شهر طرح کرده و رای قطعی می‌گرفت و متعاقب آن برای طرح دعوا در کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال حضور پیدا می‌کرد و این تشریفات ابدا توسط ایشان طی نشده است، بلکه ایشان اول قرارداد را فسخ کرده و سپس از کمیته تعیین وضعیت خواست تا فسخ را موجه بداند آن‌هم به این دلیل که باشگاه تراکتور جعل کرده و این برخلاف رویه مقرر قانونی است. مجموعه این عوامل دست‌به‌دست هم داد تا باشگاه تراکتور برای احقاق حقوق خود و مطالبه حقانیتش مراتب تجدیدنظرخواهی خود را اعلام کند.»

وکیل حقوقی سابق باشگاه تراکتور درخصوص اینکه چه پیش‌بینی‌ای از رای استیناف دارد و اینکه درصورت تایید رای کمیته تعیین وضعیت توسط استیناف سرنوشت پرونده مظاهری چه خواهد شد، گفت: «طبق آخرین صحبتی که با زنوزی مالک تراکتور تا پیش از استعفا درخصوص پرونده داشتم فکر می‌کنم درصورت پایمال‌شدن حق تراکتور و تایید حکم در استیناف، این باشگاه پرونده را تا دادگاه عالی ورزش ارجاع خواهد داد.»