به گزارش «فرهیختگان»، محمدرشید مظاهری، سنگربان ملی‌پوش فصل گذشته تیم تراکتور تبریز با فسخ قرارداد یکطرفه‌ای که امسال انجام داد، یکی از سوژه‌های پرسروصدای بازار نقل‌وانتقالات تابستانی فوتبال ایران بود و از آنجا که این بازیکن پیش از بازی مرحله نیمه‌نهایی جام‌حذفی باشگاه‌های کشور قراردادش را بدون رضایت باشگاه تراکتور فسخ و اقدام به جدایی کرد، این اتفاق سروصدای زیادی به پا کرده و چالش بزرگی را برای دو باشگاه تبریزی و تهرانی و از سویی دیگر برای کمیته‌های قضایی فدراسیون فوتبال ایجاد کرد.

در ادامه و ‌پیش از حضور تیم استقلال در ادامه مسابقات لیگ قهرمانان آسیا 2020، مظاهری پس از مذاکرات نهایی با احمد سعادتمند، مدیرعامل وقت باشگاه با قراردادی دو ساله به‌عنوان دروازه‌بان جدید تیم استقلال معرفی شد. با معرفی مظاهری به‌عنوان عضو جدید آبی‌پوشان، باشگاه تراکتور نیز بیکار ننشست و علیه او به کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال شکایت کرد و مدعی شد فسخ قرارداد مظاهری قانونی نبوده است. این موضوع با پیگیری معاونت حقوقی باشگاه تبریزی در کمیته تعیین وضعیت مطرح شده و استقلالی‌ها امیدوار بودند که این رای به سود آنها صادر شود که درنهایت بعد از سپری شدن مدت زیادی این اتفاق افتاد و رای به سود استقلال و مظاهری صادر شد.

 آنچه گذشت...

در آن مقطع عدم صدور رای نهایی درباره اختلاف بین مسئولان باشگاه تراکتور و رشید مظاهری باعث شد دروازه‌بان سابق تیم تبریزی و فعلی استقلال لب به اعتراض بگشاید و در این‌باره، حرف‌های تندی را در استوری اینستاگرام خود منتشر کند و این‌طور عنوان کند چرا زمانی که جرم محرز شده است، رای نمی‌دهند.

دروازه‌بان ملی‌پوش استقلالی‌ها به همین دلیل و البته عدم ثبت قرارداد خود در هیات فوتبال استان تهران، بازی هفته اول این تیم در لیگ بیستم را از دست داد. موضوعی که باعث شد مظاهری به این ترتیب لب به اعتراض بگشاید و اعلام کند صبر او رو به اتمام است و ممکن است در این‌باره حرف‌های ناگفتنی بسیاری را به زبان بیاورد.

این درحالی است که تا پیش از آن کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال رای نهایی این اختلاف را به سود مظاهری صادر و به‌نوعی دست بردن در قرارداد این بازیکن که محل اصلی دعوای طرفین بود را تایید کرد. باوجود این، اما کمیته تعیین وضعیت رای نهایی را در این‌باره دیرتر از موعد مقرر صادر کرد تا مظاهری بازی هفته اول استقلال را از دست بدهد. درنهایت نیز در فاصله ۴۸ ساعت تا اتمام پنجره نقل‌وانتقالات لیگ برتر، رای نهایی کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال درباره پرونده شکایت باشگاه تراکتور از رشید مظاهری مبنی‌بر فسخ یکطرفه قراردادش اعلام شد و مطابق اعلام این کمیته، فسخ یکطرفه قرارداد توسط مظاهری موجه تلقی شده و موردتایید قرار گرفت. همچنین قرارداد طرفین برای فصل جاری و فصل آینده به لحاظ عدم تعیین مبلغ، فاقد اعتبار تلقی شد. بر همین اساس دعوای باشگاه تراکتور علیه رشید مظاهری و باشگاه استقلال مبنی‌بر مطالبه غرامت و اعمال محرومیت، مردود اعلام شد.

به این ترتیب، مظاهری که از مدتی قبل قرارداد داخلی خود را با باشگاه استقلال منعقد کرده و در تمرینات این تیم حضور داشت، توانست با ثبت قراردادش از هفته دوم لیگ برتر توانایی همراهی تیم جدیدش را داشته باشد تا به این ترتیب یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های حقوقی فصل نقل‌وانتقالات، بسته شود اما ظاهرا این قصه ادامه دارد.

 استیناف هم به سود استقلال رای می‌دهد؟

مسئولان تراکتور که اصرار دارند تخلف و جعلی در کار نبوده و مظاهری غیرقانونی و یکطرفه قرارداد خود را فسخ کرده است، حالا این پرونده را به کمیته استیناف کشانده و در این کمیته به‌دنبال احقاق حق خود هستند. البته نکته جالب این است که در آستانه دیدار دربی براساس رای قبلی کمیته اخلاق و با این ادعا که اگر کمیته استیناف این رای را تایید کند، شایعه شده که کمیته استیناف استقلال را نگران کرده است، چراکه خطر از دست دادن دربی بیخ گوش رشید مظاهری قرار دارد. درحالی‌که رای کمیته اخلاق مبنی‌بر ۲ جلسه محرومیت مظاهری به‌خاطر یک استوری درحال‌حاضر با درخواست باشگاه استقلال به تعلیق درآمده و قرار است بعد از استماع توضیحات مظاهری در جلسه حضوری در این خصوص رای لازم صادر و ابلاغ شود که در این مورد نیز این‌طور شنیده می‌شود که به احتمال زیاد دو جلسه محرومیت دروازه‌بان ملی‌پوش استقلال تعلیق شده و یا به جریمه نقدی تبدیل خواهد شد. این درحالی است که کمیته استیناف با شکایت باشگاه تراکتور به رای کمیته تعیین وضعیت یک‌بار دیگر بررسی پرونده رشید مظاهری را در دستورکار قرار داده و بر همین اساس نیز طبق اعلام علیرضا صالحی، رئیس کمیته استیناف در گفت‌وگوی کوتاه او با «فرهیختگان» قرار است طی هفته جاری درخصوص شکایت باشگاه تراکتور از رای کمیته تعیین وضعیت، حکم و رای نهایی کمیته استیناف در این خصوص صادر شود.

هرچند وی در این گفت‌وگوی کوتاه تاکید کرد که از کمیته اخلاق و یا باشگاه استقلال درخصوص رای این کمیته، پرونده‌ای درخصوص مظاهری به کمیته استیناف ارسال نشده و این موضوع صحت ندارد و تنها پرونده درحال بررسی در ارتباط با مظاهری به رای کمیته تعیین وضعیت وی مربوط می‌شود.

 روال حقوقی پرونده رشید

به‌طور معمول وقتی قراردادی بین بازیکنان و باشگاه منعقد می‌شود، یک نسخه از آن در اختیار بازیکن، نسخه دیگر در اختیار باشگاه و نسخه سوم برای ثبت قرارداد در اختیار سازمان لیگ قرار می‌گیرد که در این بین در ادامه اگر نسخه‌ای مورد جعل قرار گرفته و یا مخدوش شود، دو نسخه دیگر وجود داشته باشد تا صحت ادعای شاکی مبنی‌بر جعل یا مخدوش شدن را ثابت کند. بر همین اساس کمیته تعیین وضعیت تخلف باشگاه تراکتور را محرز دانسته و حق را به مظاهری برای فسخ یکطرفه داده است.

از سوی دیگر شنیده می‌شود مبلغ قرارداد سه ساله مظاهری با تراکتور فقط برای سال اول ذکر شده و دو سال بعد او فاقد رقم قرارداد است و جالب اینکه تفاوت نسخه‌های قرارداد به همین رقم قرارداد مربوط شده، یعنی در نسخه در اختیار بازیکن رقمی برای سال‌های دوم و سوم وجود ندارد اما در نسخه مربوط به باشگاه این رقم برای سال‌های دوم و سوم قرارداد مظاهری با تراکتور با خودکار قرمز ذکر شده است، البته این موضوع توسط کمیته تعیین وضعیت تخلف محسوب شده و رای به سلامت اقدام مظاهری داده شد.

لازم به ذکر است که طبق قوانین اختلاف در اسناد یکی از عواملی است که سند را از لحاظ حقوقی از رسمیت و سندیت خارج می‌کند، یعنی اسنادی که در اختیار طرفین است، اگر هر طرف سند متفاوتی از آنچه در دست طرف دیگر است، ارائه بدهد یا باید ثابت شود که اصالت با کدام سند است یا اینکه اگر این اتفاق نیفتد هر دو سند ناقض تشخیص داده خواهد شد و دیگر نمی‌توان به آنها استناد کرد.

 قرارداد رشید از اول هم یک ساله بود

با این تفاسیر رشید مظاهری قرارداد سال اول خود با باشگاه تراکتور را بدون مشکل قانونی سپری کرده اما از آنجا که قرارداد سال‌های دوم و سوم فاقد مبلغ بوده است، ظاهرا طبق قانون باطل تشخیص داده شده و مشکلی از این جهت درخصوص فسخ قرارداد مظاهری وجود ندارد، چون به‌دلیل سفید بودن مبلغ قرارداد مظاهری می‌توانست اعلام بطلان قرارداد را کرده و یکطرفه قرارداد را فسخ کند. بنابراین اساسا با این حساب قرارداد مظاهری با تراکتور یک ساله بوده، چراکه برای سال‌های دوم و سوم مبلغی ذکر نشده است و برای پیوستن به استقلال نیز نیازی به فسخ قرارداد هم نداشته، چون قرارداد یک ساله بوده و آن قراردادی که تراکتوری‌ها تلقی به سه سال از آن می‌کنند فاقد شرایط صحت معاملات بوده و به استناد همین موضوع قرارداد باطل است.

این درحالی است که مظاهری هم شخصا با اعلام این مساله که دستخط ابتدایی قرارداد که یک ساله بوده، با مبالغ مالی و سایر موضوعات اضافه‌شده برای سال‌های دوم و سوم متفاوت است، شکایتش را اعلام کرد. او مدعی شد که باشگاه تراکتور در قراردادش دست برده و برای سال‌های دوم و سوم آن را اضافه کرده و این موضوعات بعد از امضای قرارداد توسط خودش بوده است. ازاین‌رو با پیچیده شدن پرونده کمیته تعیین وضعیت آن را به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ارجاع داد. بررسی اعضای کمیته انضباطی شروع و حتی پای کارشناس خط به موضوع باز شد و اینکه سال‌های دوم و سوم با دستخط متفاوتی به آن اضافه شده، به تایید رسید، اما تراکتوری‌ها چنین موضوعی را قبول نکرده و در جلساتی که مدیران تراکتور با اعضای کمیته انضباطی داشتند، اعلام کردند مظاهری وقتی قراردادش را امضا کرده خودش از مسئولان باشگاه خواسته قبل از ثبت آن در سازمان لیگ موارد مربوط به سال‌های دوم و سوم را نیز اضافه کنند. به همین خاطر چالش میان باشگاه تراکتور و مظاهری ادامه پیدا کرده و کار تا کمیته استیناف نیز پیش رفته است.

 استقلال کار را به دادسرا می‌کشاند؟

در این بین، تراکتور نیز جعل از نوع الحاق را مرتکب شده و از آنجا که یک نسخه قرارداد با نسخه دیگر تفاوت دارد که طبق آن تراکتور ادعای غرامت و محرومیت برای مظاهری را درنظر گرفته، به نظر می‌رسد این موضوع مورد تخلف باشگاه تبریزی بوده و با محرز شدن این تخلف در کمیته تعیین وضعیت این باشگاه پرونده مظاهری را به کمیته استیناف کشانده و الان این‌طور شنیده می‌شود که اگر کمیته استیناف در هفته جاری رای نهایی درخصوص این دروازه‌بان را به سود استقلال صادر کند، این باشگاه قصد دارد این پرونده را از کمیته‌های قضایی فدراسیون فوتبال خارج کرده و از باشگاه تبریزی به دادسرا به‌خاطر جعل قرارداد به‌صورت الحاق در قرارداد بازیکن استقلال و در وهله بعدی اقدام برای متضرر کردن این باشگاه و رسانه‌ای کردن آن و وارد کردن ضرر و زیان معنوی به شخص حقوقی استقلال شکایت کند.

 جنگ ادامه دارد

به نظر می‌رسد مشکلات بین باشگاه استقلال و تراکتور در فصل جاری تمامی نداشته و به‌همراه ماجرای ناتمام مظاهری با این باشگاه و کشاندن پرونده این دروازه‌بان به کمیته‌های قضایی فدراسیون فوتبال و از سوی دیگر شکایت علیه سبحان خاقانی و های‌جک کردن سعید واسعی از پیکان درحالی‌که این بازیکن در مدار استقلال قرار داشت، این جنگ و جدال فوتبالی بین این دو باشگاه ادامه داشته باشد. با توجه به مسائلی که ذکر شد، به نظر می‌رسد کمیته استیناف نیز رای کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال را تایید کرده و درنهایت تبریزی‌ها با دست خالی این پرونده را ترک کنند.

مددی، مدیرعامل استقلال نیز در گفت‌وگوی گذشته خود با «فرهیختگان» درخصوص سرنوشت پرونده مظاهری با صراحت عنوان کرده بود که درحال‌حاضر مشکلی رشید مظاهری را تهدید نمی‌کند و این دروازه‌بان با قدرت به تیم استقلال کمک می‌کند.

 * نویسنده: محمدرضا حاجی‌عبدالرزاق، روزنامه‌نگار