به گزارش «فرهیختگان»، غیرشفافبودن بحث ممیزی در ایران تا بهحال بیشترین ضربه را به فیلمها و فیلمسازانی وارد کرده که به مرکز دایره خودیها نزدیکتر هستند. دیگران راحت میتوانند از این قضیه برای قهرمانشدن استفاده کنند و حتی زیرعنوان محرومیت ۲۰ساله از هر نوع فعالیت سینمایی، عنوانی که برای مظلومسازی از آنها کارکرد کافی دارد اما برای جلوگیری از فیلمساختنشان هیچ کارکردی ندارد، هرسال فیلم بسازند و به جشنوارههای خارجی بفرستند و با ضعیفترین کارهایشان مهمترین جوایز این جشنوارهها را کسب کنند، اما کسانی که مقصد نهایی آثارشان چنین جاهایی نیست یا حاضر نیستند از این طریق در آن رویدادها دیده شوند، بیشترین صدمه را از ممیزیهای کورکورانه میخورند. طی ۳۰ سال اخیر چندین نمونه را میتوان از فیلمهایی سراغ گرفت که در زمان اکرانشان آثاری مسالهدار بهحساب میآمدند اما پس از مدتی به فهرست پرافتخارترین فیلمهای جریان سینمای انقلاب راه یافتهاند. با نگاه به همین چند نمونه و تعمیم آن به کلیت ساختار ممیزی از یکسو و برخوردهای حاشیهساز درمورد فیلمها از سوی دیگر، میشود کمابیش دریافت که با چه وضعیت اسفناکی در این حوزه مواجه هستیم.
شاید در بالاترین سطوح ساختار سیاسی کشور، اتفاقا دید بازتری نسبت به این مسائل وجود داشته باشد اما مدیران میانیتر و خیلی از آنها که اتفاقا ممکن است صاحب تفکراتی باز بدانیمشان، به دلایل مختلف ازجمله احتیاط برای حفظ جایگاهشان یا تفکرات بستهای که در ظاهر چندان نمایش داده نمیشوند، باعث سوءتفاهم درمورد آثار هنری و تنگشدن دایره نقد یا شوخیها میشوند. برای شکستن این سد، تا بهحال تلاشهای فراوانی شده است و اگرچه از بعضی جهات، گشایشهایی به وجود آمده، اما از بعضی جهات دیگر، بهخصوص بین صنوف و قومیتها، میبینیم که حساسیتها بیشتر هم شدهاند. اولین مشکل از جانب مسئولان دولتی است که با کمترین ظرفیت نقدپذیری، الگوی خشنی از برخورد با آثار هنری را در سایر لایههای جامعه ما نهادینه میکنند. پس از آن نوبت به گروههای مختلف اجتماعی میرسد که بهرغم آشنایی حداقلی با ظرافتهای عالم هنر و حتی در بعضی از موارد بدون دیدن یک فیلم، علیه آن سختترین مواضع را میگیرند.
وقتی گفته میشود ضربه اساسی از این ناحیه را عموما فیلمسازان نزدیکتر به مرکز دایره خودیها میخورند باید توجه کرد بخشی از جامعه مذهبی که مانع نمایش فیلمهای مذهبی یا سکانسهایی بهخصوص در آنها شده، هیچگاه به فیلمهای دیگری که اساسا در زیر لایههایشان مذهبی بودن را نفی یا تمسخر میکنند، توجهی نداشته است. این گروهها هیچگاه به فیلمهایی که لایحه قصاص را بهطور کل منکر میشوند و با عریانترین نمایش از صحنههای اعدام، به جشنوارههای خارجی میروند، اعتراضی نداشته یا کوچکترین نظری درباره ترویج مهاجرت به غرب، روابط خارج از چارچوب خانواده و مسائلی از این دست در فیلمهای ایرانی نمیکنند و اتفاقا همیشه برای فیلمها یا مجموعههایی که مثلا درباره قیام عاشورا یا روحانیت یا چنین مسائلی ساخته شدهاند مزاحمت ایجاد کردهاند. حساسیتهای صنفی هم جنبه دیگری از ماجرای حاشیههای ناتمام برای فیلمهای ایرانی است. این قضیه، بهخصوص اگر آن صنف جایگاهی در ساختار حاکمیت داشته باشد، مثلا نیروی پلیس، با استفاده از ابزار قدرت، شدت بیشتری پیدا میکند. حساسیتهای قومیتی هم جنبه دیگری از ماجراست. البته احساس تبعیضی که تقریبا تمام شهرهای ایران بین خودشان و پایتختنشینها دارند هم روی این قضیه بیتاثیر نیست و در این مورد مقداری حق با آنهاست اما میدانیم که چنین حساسیتهایی از شکل متعارف خودشان خارج شدهاند. یکی از علل و عوامل چنین وضعی، آن دسته از نامزدهای انتخابات شورا و مجلس شورای اسلامی در نواحی مختلف کشور هستند که برای جلبنظر از مردم هر منطقه، به جای ارائه برنامههای کاربردی و راهبردی، روی مسائل قومیتی تاکید ویژه میکنند یا برای رای آوردن در دوره بعدی انتخابات، سعی میکنند پرچمدار اعتراض قومیتی به یک فیلم یا سریال شوند؛ چیزی که اکثر اوقات اگر این افراد روی آن دست نمیگذاشتند، اساسا در مردم آن منطقه حساسیتی ایجاد نمیکرد. در تمام این موارد، نقش دولتها و نهادهای حاکمیتی یا گروههای وابسته به آنها پررنگ است. این چهره خشنی از ساختار سیاسی ما را ترسیم میکند، درحالی که سینمای روشنفکری ایران در دوره پس از انقلاب بود که تا این حد قدرت گرفت.
اساسا اگر در راس هرم اجرایی کشور، ارادهای جدی برای حمایت از نقدهای دلسوزانه هنرمندان وجود داشت، لایههای پایینتر هم کمتر به خودشان جرأت میدادند بلافاصله نسبت به هر فیلمی واکنش نشان دهند و توقع داشته باشند که آن فیلم نهتنها توقیف، بلکه معدوم شود. در ادامه، مقداری به تبیین ساختار مبهم ممیزی در ایران پرداخته شده که البته بحثی مستوفاتر از اینها میطلبید و تابهحال دربارهاش زیاد سخن گفته شده است. سابقه کسانی که برای بهترین فیلمهای سینمای ایران مشکل ساختند، بخش دیگری از آنچه در ادامه میخوانید، است و در انتها به پنج فیلمی اشاره شده که غلط بودن توقیفشان به خود عوامل توقیف هم ثابت شده است و این را میشود سندی برای باطلدانستن کلی روشهای محتاطانه یا بدون ظرافت مدیران دانست و البته گفتنی است یکی از این فیلمها هنوز هم اکران نشده.
قیچیبهدستان دیروز و هواداران امروز آزادی
یکی از پیچیدهترین بحثها درمورد سینما و البته نمایشهای تلویزیونی و حتی تئاتر ایران، بحث ممیزی است. اهالی این حرفهها میگویند یک قانون مصرح و دقیق درخصوص موارد مجاز و ممنوع وجود ندارد تا هرکس تکلیف خودش را بداند و در چارچوب آنها بتواند با پدیدهها، نهادها و افراد مختلف شوخی کند یا به نقد از آنها بپردازد. ماجرا دو جنبه دارد؛ یعنی یک فیلمساز ممکن است از دوجهت در تنگنا قرار بگیرد؛ اول از طرف مسئولانی که باید مجوز ساخت و پخش اثرش را به او بدهند. در همین نقطه، فیلمساز ممکن است با تنگنظری مسئولان یا محافظهکاری شدید آنها روبهرو شود. جنبه دوم حساسیتهایی است که بعد از اکران یا نمایش یک اثر ایجاد میشوند و عدهای را بهعنوان گروه فشار در برابر آن بسیج میکند. گروههای ذینفوذ، سازمانها و نهادهای حاکمیتی، اصناف، قومیتها و القصه دستههای مختلفی از این قبیل، میتوانند سرنوشت یک اثر هنری را پس از عرضه قانونی آن هم دستخوش تحول کنند. خیلی از این موارد سوءتفاهم است و خیلیهای دیگر زیادهخواهی. مفهوم سوءتفاهم برای همه آشناست اما درمورد زیادهخواهی باید گفت بسیار دیدهایم گروههای متنفذ و افراد صاحب منصب و اصناف قدرتمند را که خوش نداشتهاند از ایشان نقدی صورت بگیرد. آخرین نمونه، یک سکانس بسیار کوتاه بود در فیلم «قصر شیرین» از سیدرضا میرکریمی که یک مامور راهنمایی و رانندگی را حین گرفتن رشوه نشان میداد. نیروی انتظامی اعتراض کرد و اگر میتوانست که خوشبختانه نتوانست، کل فیلم را به دلیل همین صحنه به محاق توقیف میبرد؛ درصورتی که چندین دهه مقاومت و اعمال قدرت در برابر نمایش چنین تصاویری باعث نشده عموم جامعه تصور کنند در واقعیت هم چنین چیزهایی وجود ندارد یا استثنائاتی قابلچشمپوشی است. تا وقتی وضع چنین باشد، نمیتوان بین اعتراضهای بجا و مواردی که نشأت گرفته از سوءتفاهم یا زیادهخواهی هستند، تفاوت قائل شد و موارد خارج از عرف و آسیبرسان هم میتوانند خودشان را در صف قربانیان وضع غیرشفاف و مخدوش ممیزی ایران جا بزنند. چه بسیار دیدهایم کسانی را در این سالها که حتی بدون داشتن بهرهای از سواد و مهارت فنی، توانستهاند توسط سانسور از خودشان قهرمان بسازند؛ سانسوری که منطقی نباشد و آبرو نداشته باشد، حتی در یک جامعه مذهبی و سنتی و اخلاقگرا مثل ایران هم میتواند از کسی که اثرش سانسور شده، بدون توجه به بسیاری از موارد دیگر، قهرمان بسازد. البته گذشت زمان تکلیف خیلی از موارد را روشن خواهد کرد و باعث خواهد شد بسیاری از سرسختترین مدافعان نمایش یک فیلم یا سریال، در موضعی قرار بگیرند که یا باید از گفتوگو و اظهارنظر راجع به کارشان فرار کنند یا بگویند که بله، ما اشتباه کردیم. فیلمهایی مثل عروس، آدمبرفی یا به رنگ ارغوان که روزگاری دفاع از آنها ممکن بود باعث تکفیر یک نفر توسط بعضی جریانات و گروهها شود، بعدها تبدیل به آثار محبوب همان جریانات شدند و سازندگانشان در زمره وفادارترین هنرمندان به گفتمانی که آن جریانات مدعی دفاعش بودند، ارزیابی شدند.
یک مورد دیگر که اخیرا دوباره بحث آن مطرح شده، فیلم مارمولک ساخته کمال تبریزی است. در یکی از دیدارهایی که هنرمندان با رهبر انقلاب داشتند، رهبری به عنوان شاهد مثال اشارهای به این فیلم میکنند و میگویند به آقایان علما گفته شد این فیلم بهنفع شماست... البته این گفتوگو مربوط به مدتها پیش بود و چند سال پیش کمال تبریزی هم به دیدگاه رهبر انقلاب درمورد فیلم مارمولک اشاره کرده بود؛ اما پخش مستند غیررسمی باعث شد دوباره این بحث به میان بیاید. همان روزهایی که مارمولک نمایش داده شد، یکی از کسانی که علیه آن موضع بسیار تندی گرفت، حسن روحانی، رئیسجمهور فعلی ایران بود و درمورد فیلمهای دیگر هم کسانی موضع سرسختانه گرفتند که امروز و با بالا رفتن سنشان، یعنی در دورهای که اتفاقا باید محافظهکارتر باشند، از آنها ژستهای باز و روشنفکرانه میبینیم. مهدی نصیری، مدیرمسئول سابق روزنامه کیهان که چندی پیش بهخاطر حرفهای ساختارشکنانهاش راجعبه حجاب اجباری، در کانون توجهات قرار گرفت، سرسختترین مخالف فیلم عروس بود و حتی سر این موضوع با شهید آوینی درافتاد. عزتالله ضرغامی، معاون اسبق سینمایی در وزارت ارشاد و رئیس اسبق صدا و سیما که امروز روز به سلک منتقدان تندرویهای فرهنگی موجود در جامعه درآمده، دشمن فیلم آدمبرفی بود و البته چند وقت پیش به اشتباهش دراین مورد اعتراف کرد. مسعود دهنمکی که بعدها با اخراجیها و پس از آن رسوایی، چند پله از ممیزیهای متعارف سینمای ایران بالاتر رفت، وقتی هنوز فیلمساز نشده بود و شاید حتی فکر نمیکرد که یک روز بشود، یکیدیگر از دشمنان آدمبرفی بهحساب میآمد که البته در این خصوص هیچگاه عذرخواهی هم نکرده است.
علی یونسی، دستیار رئیسجمهور در امور اقوام و اقلیتهای دینی و مذهبی تا پیش از انحلال این منصب و کسی که سال ۱۳۹۲ هنگام ثبتنام حسن روحانی برای انتخابات ریاستجمهوری همراه او به وزارت کشور رفت، کسی بود که در کسوت وزیر اطلاعات دوره اصلاحات مانع از نمایش به رنگ ارغوان شد و حسن روحانی در مقام دبیر شورای عالی امنیت ملی در دهه هشتاد، مهمترین و موثرترین و قدرتمندترین دشمن فیلم مارمولک محسوب میشد. این تاریخچهای نازیبا از برخورد افراد و نهادهای ذینفوذ و قدرتمند با آثار هنری و گفتمان آنهاست که باعث میشود اصناف و قومیتها هم به خودشان حق بدهند تا به راحتی در برابر یک فیلم یا سریال قدعلم کنند. سریال در حاشیه مهران مدیری و اعتراض دو صنف ثروتمند و صاحبنفوذ وکلا و پزشکان که مشکلاتی جدی برای این مجموعه ایجاد کرد یک نمونه است و مواردی از سوءتفاهمات پیشآمده برای اقوام مختلف راجعبه فیلمها و سریالهای مختلف نمونههای دیگر. بهعبارتی بزرگان جامعه حرمت نقد را نگه نداشتند و جامعه ما امروز در بالاترین سطح از سوءتفاهمات درخصوص هر مساله قرار دارد و ما به جای اینکه طی این سالها ببینیم ظرفیتها افزایش پیدا کردهاند، شاهد هستیم گاهی اثری که ۱۰ یا۲۰ سال پیش شاید با مشکل کمتری میتوانست نمایش داده شود، امروز میتواند موجی از اعتراضهای اجتماعی را برانگیخته کند.
مارمولک
نسخه کامل فیلم مارمولک در جشنواره فیلم فجر نمایش داده شد و پس از آن با حذف یک صحنه کوتاه، بهسمت پردهها رفت. اولین مرحله از برخوردهایی را که با این فیلم شد خود تهیهکنندهاش انجام داد. منوچهر محمدی تصمیم داشت نام فیلم را عوض کند اما مسئولان وقت وزارت ارشاد اجازه این کار را به او ندادند. سالها بعد کمال تبریزی در گفتوگویی عنوان کرد که شاید دلیل اصلی بسیاری از سوءتفاهمها نام فیلم بود. در مرحله دوم، دو روحانی از طرف دادگستری برای تصمیمگیری درمورد فیلم آمدند که خود تبریزی میگوید بهجای اینکه فیلم را نگاه کنند، مدام یادداشت برمیداشتند. بعد از اتمام فیلم، از آنها پرسیدیم نظرتان راجع به فیلم چیست؟ برایم خیلی جالب بود که گفتند از نظر ما اکرانش هیچاشکالی ندارد، چون آنقدر غیرواقعیاست که کسی تمایلی برای دیدنش ندارد. این بخش اما نتوانست پایان ماجرا باشد و اعتراضهایی که به این فیلم توسط بعضی گروههای اجتماعی صورت گرفت هم در ایجاد مشکلات برای آن بیتاثیر نبودند. بهعنوان مهمترین نمونه، پناهیان در واکنش بهنوع نمایش رفتار مردم در فیلم مارمولک گفت: «در این فیلم نفهمی مردم عوام، کالانعام که با روحانیت در ارتباطند القا میشود. این کار بههیچوجه هنرمندانه نیست و حتی بهاندازه جکهای ملانصرالدین هم ارزش ندارد و حکمتی در آن یافت نمیشود.» و در جای دیگری بیان داشت: «خط استهزای نیروی انتظامی و ماموران زندان و مدیران جمهوری اسلامی درتمام این فیلم بهشدت پررنگتر از خط استهزای روحانیت است.» او حتی گفت: «هرکس از این فیلم تاثیر مثبتی بپذیرد، یکی از همان انسانهای بسیار نادانی است که فیلم درصدد تحقیر آنهاست...» اما بالاخره حکم نهایی در این خصوص را شورای عالی امنیت ملی صادر کرد. کمال تبریزی درباره حواشی اکران فیلم مارمولک برای شورای عالی امنیت ملی گفت: «زمانی قرار شد فیلم برای اعضای شورا بهنمایش دربیاید، خانوادههای آنها از این ماجرا باخبر شده و گفته بودند برای دیدن فیلم آنها هم میآیند. کل سالن نمایش فیلم پر شده بود از خانوادههای اعضای شورای عالی امنیت ملی و محافظانشان. اعضای شورا با حالت عصبی و در سکوت فیلم را میدیدند، درحالیکه کل سالن از صدای خنده خانوادههایشان پر شده بود.» او گفت که در ملاقاتی که با حسن روحانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی درباره فیلم مارمولک داشت، وی با فیلم مخالف بود و علنا در روی او گفت که فیلم باید توقیف و با آنها برخورد شود. روحانی همین کار را هم کرد و فیلمی که پروانه نمایش وزارت ارشاد داشت، از پردهها پایین کشیده شد و بعدها علیه فیلم مارمولک گفت: «حتی در رژیم شاه هم که دشمن روحانیت بود، کسی جرات و جسارت ساختن فیلم موهنی همچون مارمولک را نداشت.» اما شاید جالب باشد که غیر از رهبر انقلاب، یکی از افراد دیگری که طرفدار فیلم مارمولک بهحساب میآمد، آیتالله جنتی بود. او گفته بود: «به نظر من در این فیلم هیچ نکته منفیای وجود ندارد که نکته مثبت هم دارد.» اما ظاهرا ابزار اجرایی مخالفان این فیلم قویتر از ابزار اجرایی موافقان آن بود.
آدمبرفی
آدمبرفی دو داستان موازی را پیش برده و با هم تلفیق میکند. از یک طرف مردی ایرانی به نام عباس خاکپور (با بازی اکبر عبدی) برای گرفتن ویزای ایالات متحده به ترکیه رفته است اما موفق به اخذ ویزا نمیشود. از سوی دیگر زنی (با بازی آزیتا حاجیان) را میبینیم که ساکن ترکیه است و در هتل محل اقامتش کار میکند و نمیتواند به ایران بازگردد. عباس تصمیم میگیرد با پوشیدن لباس مبدل و بهبهانه ازدواج با یک مرد آمریکایی ویزای آمریکا را بگیرد، اما رفتهرفته با دیدن دنیا (آزیتا حاجیان) دلبسته او میشود و تصمیم میگیرد بهظاهر سابقش برگردد و بالطبع فکر سفر به آمریکا را از سر خود بیرون میکند تا درنهایت با دنیا به ایران برگردد. اساس مضمون و ساختمان آدمبرفی مبتنیبر نمایش سنتی روحوضی است. میرباقری خودش گفته است: «شما همه عناصر اصلی نمایشهای روحوضی را میتوانید در آدمبرفی پیدا کنید؛ جوانپوش، زنپوش، حاجی، سیاه و... فقط لحن کمی تغییر شکل پیدا کرده است.»
اما ریشهدار بودن فرم آدمبرفی در ساختارهای سنتی نمایش ایران، باعث نشد که تندترین برخوردها با آن صورت نگیرد. این فیلم همانطور که فرم روایتش را از سنتیترین گونههای نمایش ایرانی گرفته بود، در محتوا هم به بوموبر خود شدیدا وفادار بود. این فیلم درباره بحران هویت بود و زنپوشی خاکپور هنگامی که تمایل به مهاجرت دارد و بازگشت او بهظاهر واقعیاش وقتی که تصمیم میگیرد به وطنش بازگردد، همه معانی و کدهای تاثیرگذار و دقیقی داشتند، اما کسانی که مقابل این فیلم صفآرایی کردند، از سطحیترین برداشتها هم ضعیفتر فکر میکردند. حتی ایجاد تحول در یک شخصیت بهدلیل ایجاد حادثه عشق در قلب او، یکی از مشهورترین و پربسامدترین مولفههای تحول در داستانهای ایرانی است و آدمبرفی این پیچش ظریف سنتی را هم در خود داشت، اما آنهایی که ضد فیلم شدند، اینها را چه میدانستند؟! کار بهجایی رسید که در سینما آفریقا به بهانه اکران و نمایش فیلم آدمبرفی به این سینما حمله شد و در این جریان خانم بارداری که برای تماشای فیلم آمده بود، دچار سقط جنین شد. اساس مشکلی که تندروها درخصوص این فیلم داشتند، زنپوشی اکبر عبدی در آن بود؛ چیزی که نهتنها پیش از آن بارها در نمایشهای روحوضی ایران اجرا شده بود، بلکه پس از آن هم بارها توسط بازیگران مختلف در سینمای ایران تکرار شد و اساسا جامعه سنتی ایران هیچواکنش منفی و تندی به آن نشان نداده بود. بهعبارتی حتی میشد گفت کسانی که به این فیلم واکنش تند و منفی نشان دادند، از اصالت جامعه ایران دور افتادند و با عرف جامعه میانهای نداشتند. عزتالله ضرغامی که در آن روزگار معاون سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بود و آدمبرفی را توقیف کرد و باعث شد این فیلم سهسال در توقیف باقی بماند، چندسال بعد وقتی رئیس صداوسیما شد، آن را بارها از رسانه ملی پخش کرد و حتی دستور داد تا نسخه ترمیمشده و اصلاح رنگشده آن را تهیه کنند. خود او میگوید که در ملاقاتی با رهبر انقلاب، از نظر مثبت ایشان نسبت به فیلم آدمبرفی مطلع شده اما همچنان به فیلم مجوز نداده، همین اواخر او بهاشتباه خودش در این مورد اعتراف کرده است.
رستاخیز
رستاخیز فیلمی درباره قیام عاشورا و شهادت امام حسین(ع) است که در آن چهره حضرت ابوالفضل(ع) هم نمایش داده میشود و همین نکته انتقادهایی را درپی داشت. تقریبا بهطور قطع میشود گفت که نمایش چهره حضرت ابوالفضل(ع) بهلحاظ فقهی هیچمنعی نمیتواند داشته باشد اما عدهای از علما که آن را مورد انتقاد قرار دادند، بنا به تشخیص شخصی چنین چیزی را بهصلاح نمیدانستند. مشخص است که اخبار از کانالهای خاصی به این صاحبان فتوا میرسید وگرنه هیچکدام از آنها خودشان رستاخیز را ندیده بودند. این فیلم در دوم دی ۱۳۹۲ در سینما فرهنگ با حضور برخی اعضای دولت اکران خصوصی شد و در ۱۶ بهمن ۱۳۹۲ در کاخ جشنواره فجر همزمان با برگزاری سیودومین دوره جشنواره فیلم فجر بهنمایش درآمد. این فیلم نهایتا در ۲۴ تیر ۱۳۹۴ با مجوز قانونی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به اکران عمومی درآمد اما ساعاتی پس از آن درپی تجمع عدهای از افراد معترض، از پرده سینماها بهپایین کشیده شد. احمدرضا درویش کار ساخت این فیلم را در آخرین سال دولت احمدینژاد بهپایان رسانده بود اما بهدلیل اختلافات سیاسی عمیقی که با آن دولت داشت، نخواست که فیلم را در جشنوارهای که آنها برگزار میکنند، نمایش بدهد. او بعدها بابت این قضیه صدمه سنگینی خورد، چنانکه خودش هم اعتراف کرد اگر دولتی بهغیر از دولت فعلی سر کار بود، رستاخیز میتوانست اکران شود. حالا شرایط بهنحوی بود که دولت نمیخواست کوپنهایش را برای حمایت از این فیلم بسوزاند و خاطر معترضان آن را که از حامیان اصلیاش بودند، آزرده کند. سردار سیدمسعود جزایری، سخنگوی ارشد نیروهای مسلح در ۱۸ مرداد ۱۳۹۴ طی سخنانی بیان کرد که وزارت ارشاد در تعلیق اکران رستاخیز عجله کرد. او گفته است: «برخی اطلاعات حاکی است عدهای که جلوی یکی از سینماهای تهران تجمع و حتی اقدام به قمهزنی کرده بودند به جریان معروف «اسلام انگلیسی» وابسته بودند و اسناد و مدارک آن در اختیار نهاد مسئول است.» اما برخورد وزارت ارشاد با قضیه چه بود؟ آیا با دیدن شمایل و تیپ معترضان به فیلم رستاخیز، مجاب شد که نباید مانع اکران آن شود و حتی باید از آن دفاع کند؟ حالا وزیر ارشاد وقت که هنوز علنا اعلام نکرده بود مخالف یا حتی دشمن رستاخیز است، مجبور میشد در این خصوص موضعگیری کند و اتفاقی که طی آن تجمع در مخالفت با فیلم رخ داده بود، جایی برای دفاع باقی نمیگذاشت. علی جنتی اما بهطور کل منکر همهچیز شد و گفت: «در شبکههای اجتماعی فیلمهایی دستبهدست میچرخند که قمهزدن یک خانم را نشان میداد که اصلا معلوم نبود در کجا و برای چه زمان و موقعیتی بوده است. شاید برای ایام محرم بوده که به این موضوع نسبت دادهاند.» این صحبتها درحالی بود که آن خانم قمهزن دستگیر شده بود و در اظهاراتش بعد از دستگیری گفته بود: «در یکی از شهرهای مهم غرب کشور ساکن است. توسط فردی که به عراق و قم رفتوآمد داشته به دفتر «مرجع خودخوانده شیعه انگلیسی» معرفی میشود و در جریان فیلم رستاخیز به دفتر این مرجع خودخوانده در قم میرود و مبالغ قابلتوجهی پول دریافت میکند و با یک سناریو که چندبار بهصورت نمایشی آن را تمرین کرده بود، در تجمع علیه فیلم رستاخیز حضور پیدا میکند.» این اطلاعات در خبرگزاریها و رسانههای مختلف کشور همان روزها منتشر شده بود اما وزیر ارشاد که از دستبهدست شدن فیلم زن قمهزن در شبکههای اجتماعی خبر داشت، وانمود میکرد از انتشار این اخبار بیخبر است. پس از این قضیه هم بارها پیش آمد که افراد مختلفی از میان مسئولان غیردولتی، توقیف فیلم رستاخیز را به مناسبتهای گوناگون محکوم کنند اما بهنظر نمیرسد که تا پایان دولت فعلی، امکانی برای اکران آن فراهم شود.
بدوک
پس از خشکسالی در سیستانوبلوچستان، تنها حیدر با دو فرزند خردسالش، جعفر و جمال در روستایی باقی ماندهاند. حیدر با فروریختن چاه آبی که درحال حفرش بود، کشته میشود و حالا جعفر و خواهر کوچکش جمال، پیاده بهسوی شهر میروند. در راه رانندهای آنها را پیدا میکند و به یک قاچاقچی به نام عبدالله میفروشد. قاچاقچیها پسر را برای آوردن جنس قاچاق به پاکستان میبرند و دختر را بهعنوان برده جنسی برای فروش به کشورهای عربی حاشیه خلیجفارس میفرستند. حالا جعفر بهدنبال راهی برای فرار از دست عبدالله و نجات خواهر کوچکش است. بدوک فیلم بسیار تلخی است و پایانی اینچنین هم دارد. در انتهای فیلم، دیدن کشتی بزرگی که بدون هیچمشکلی دختران را به کشورهای عربی همسایه قاچاق میکند، درکنار دستگیری فردی که تنها بهدلیل دزدیدن سیم خاردار مجرم شناخته شده، بیانگر تضادی عمیق است. این فیلم اگرچه در نخستین قدم، جایزه بهترین فیلم اول جشنواره فجر را از آن خود کرد اما در فضای خارج از جشنواره جنجال بسیاری را برانگیخت. مجیدی از آن دوران اینگونه یاد کرده است: «بدوک خیلیزود از پرده پایین آمد و رئیسجمهور وقت (هاشمیرفسنجانی) نامهای 11 بندی خطاب به من و حوزه هنری نوشت و توضیح خواست. در بند اول این نامه آمده بود که ما این همه سد و سیلو در کشور ساختیم، این همه آبادانی چرا راجع به اینها فیلم نساختید؟» مجیدی در مراسمی با اشاره به اینکه در آن نامه نوشته شده بود که «این همه در کشور سازندگی هست، چرا آنها را نشان نمیدهید؟!» او نامه آوینی را یادآوری کرده و میگوید: «آوینی نامهاش را با این جمله شروع کرد که شما شاعری را در تاریخ پیدا کنید که در رثای سد و سیلو شعر گفته باشد؛ اصالت هنر متعهد این است که از دردها و رنجها و مشکلات مردمش بگوید.» طبق روایت مجیدی، زم، رئیس وقت حوزه هنری هم برخورد تندی با فیلم و بهخصوص پایانبندی آن داشت. اما روایت مجیدی از برخورد رهبر انقلاب با اولین فیلمش با روایتی که از مسئولان دیگر داشت، متفاوت است. مجید مجیدی جلسه دیدار با رهبری درباره فیلم بدوک را اینطور روایت کرده است: «این فیلم را بههمراه جمعی از هنرمندان و مسئولان در جلسهای که آقا هم حضور داشتند، دیدیم. فیلم که تمام شد آقا بهشدت برافروخته و ناراحت شدند. این عین عبارت آقاست: اگر فیلم مبتنیبر درام است که حرفی نیست ولی اگر مبتنیبر واقعیات است من حرف دارم. سیدمهدی شجاعی که نویسنده فیلمنامه بود، گفت متاسفانه مبتنیبر واقعیات است و من هم ادامه دادم که این فیلم فقط گوشهای از واقعیت است و اگر میخواستیم همه آن را نشان دهیم فیلم ظرفیت این همه تلخی را نداشت و باز این عین عبارت آقاست که خطاب به مسئولانی که آنجا بودند، گفتند: اگر چنین است چرا به ما نمیگویید؟ چرا به ما گزارش داده نمیشود؟ با همین لحن که بعدها از ما گزارش خواستند و ما هم گزارشهایمان را مکتوب کردیم و فرستادیم و نخستین نتیجه آن این بود که کل مسئولان آن منطقه عوض شدند.»
به رنگ ارغوان
این فیلم درباره یک مامور امنیتی است که به سوژهاش علاقهمند میشود و میان عشق و وظیفه گیر میافتد. موقعیت دراماتیکی که ابراهیم حاتمیکیا برای سیزدهمین فیلمش انتخاب کرد، نهتنها در سینمای ایران بسیار بدیع بود، بلکه موقعیت خاص و غریبی بهوجود میآورد که در سینمای جهان هم نمونهای نداشت، چون مامور امنیتی ایران با آن اعتقادات مذهبی و گرایشهای ایدئولوژیک مخصوص به خودش، نمیتواند در جای دیگری غیر از ایران نمونه داشته باشد. فیلم به رنگ ارغوان مراحل ساخت را در سکوت کامل خبری طی کرد، تا جایی که عکسها و خلاصه داستان فیلم تنها دوهفته مانده به آغاز جشنواره بیستوسوم فیلم فجر در اختیار مطبوعات قرار گرفت اما علی یونسی، وزیر وقت اطاعات تعبیر دیگری از این سکوت خبری و تلاش فیلمساز برای پیش بردن پروژهاش به دور از حواشی داشت. او در این باره گفت: «در زمان ساخت این فیلم هیچگونه مشورت و حتی اطلاعی به ما داده نشد و به ابتکار خودشان این فیلم را ساختند.» او همچنین تصریح کرد: «فیلم نقاط منفی زیادی هم داشت که در آن زمان خاص برای تخریب روحیه کارکنان وزارت اطلاعات و ذهنیت جامعه نسبت به وزارت اطلاعات، مناسب نبود.» درباره دلیل توقیف فیلم به رنگ ارغوان از سوی وزارت اطلاعات مدعی است که «ما فیلم را توقیف نکردیم و اصولا وزارت اطلاعات هیچگونه مسئولیتی در این خصوص نداشت. مسئول اصلی در این زمینه وزارت ارشاد است ولی این فیلم بهدلیل ترویج خشونت و نمایش غیرواقعی امور امنیتی، مورد حمایت و قبول ما نبود. در آن زمان سیاست کلی و اساسی وزارت اطلاعات تصحیح ذهنیت جامعه درخصوص وزارت اطلاعات بود که بهدلیل بحرانهای قتلهای زنجیرهای شدیدا آسیب دیده بود. ما فیلم را توقیف نکردیم اما پیشنهاد کردیم که وزارت اطلاعات آن را خریداری کند که در زمان مناسب یا با اصلاح مناسب اکران شود.» تهیهکننده این فیلم، سیدجمال ساداتیان که در زمان ریاستجمهوری اکبر هاشمیرفسنجانی رئیس دفتر او بود، سعی کرد از طریق این شخصیت که حالا بهعنوان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، هنوز جایگاهی در حاکمیت داشت، برای رفع توقیف فیلم اقدام کند. حسن روحانی در آن زمان دبیر شورای عالی امنیت ملی بود و به توصیه هاشمی قرار شد برای اکران این فیلم و رفع مشکل آن وساطت کند اما ساداتیان گفت: «روحانی با بعضی از معاونانشان و روسای کمیسیونهای شورای امنیت، فیلم را دیدند ودر آنجا هم فیلم مخالفان و موافقانی داشت. نمیدانم به چه دلیل روحانی آن قاطعیتی که لازم بود را اعمال نکرد و موانع برطرف نشد.»
بههرحال به رنگ ارغوان پس از پنج سال توقیف، در سال ۱۳۸۸ اکران شد. خیلی از مخاطبان منتظر بودند که ببینند این فیلم چرا توقیف بوده است. پس از تماشای فیلم، همه از اینکه تا این حد سر چنین فیلمی دعوا بوده، تعجب کردند و به رنگ ارغوان تبدیل به مثالی شد که هرگاه از ملاحظات امنیتی در برخورد با یک فیلم صحبت میشود، به آن ارجاع میدهند. میگویند این فیلم توقیف شده بود اما وقتی اکران شد، نه مملکت به هم ریخت و نه دیدگاه همه نسبت به ماموران امنیتی منفی و شکاک شد. بهعلاوه، حالا که امروز همه به رنگ ارغوان را دیدهاند، خوب میدانیم که اگر به توصیههای یونسی یا عوامل او هنگام ساخت فیلم عمل میشد یا حاتمیکیا اجازه میداد که اصلاحات آنها پس از ساخت فیلم روی آن صورت بپذیرد، بههیچوجه با فیلمی که امروز طرف هستیم، طرف نمیشدیم و ارزشهای آن بسیار پایینتر میآمد.
منوچهر محمدی، تهیهکننده فیلم سینمایی «مارمولک»، پیرو اظهارات اخیر رهبر انقلاب در مورد این فیلم، یادداشت ذیل را در اختیار «فرهیختگان» قرار داد که در ادامه آن را از نظر میگذرانید.
به نام خدا؛ فرمایشات اخیر مقام رهبری، که در مستندی بهنام غیررسمی انتشار یافت و نشر آن ابعاد گستردهای پیدا کرد، در بخشی از آن که به حسن ظن ایشان، به فیلم سینمایی مارمولک برمیگشت برای بنده تازگی نداشت. نظر مبسوط و کامل ایشان، در زمان قبل از نمایش عمومی فیلم مارمولک، به اطلاع ما رسید که علیرغم درخواست وزیر وقت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای انجام پارهای اصلاحات، ایشان فرموده بودند که نیازی نیست حتی در باب تغییر اسم اثر، ایشان فرموده بودند که لزومی ندارد و اظهارات محبتآمیز دیگری که جای گفتن و بنای گفتن نیست. البته برای من، تردیدی در هوشمندی نگاه هنرمندانه و هنرشناس ایشان وجود ندارد. در مصادیق اگر بخواهم عرض کنم اگر نبود این نگاه هوشمندانه، فیلمهای سینمایی از کرخه تا راین، بازمانده، زیر نور ماه، طلا و مس هیچگاه روی پرده نمیرفت و کماکان در توقیف میماند. در این سالیان من سکوت اختیار کردهام و در این باب سخنی نگفتهام. هنوز هم ترجیح میدهم سکوت کنم و بهشرح جزئیات نپردازم. اما بهگمانم اصحاب رسانه اگر تعهدی نسبت به فرهنگ و هنر کشور و هنرمندان احساس میکنند، باید سراغ کسانی بروند اعم از مکَلا و روحانی، مسئول و غیرمسئول که آنچه نباید درباره فیلم مارمولک گفتند و کردند و از هیچ تهمت و افترایی دریغ نکردند. کسانی که بیآنکه دانش و هوشمندی و شناختی از زبان هنر و سینما داشته باشند، هر اثر متفاوتی را به چوب تکفیر مینوازند. تلخی دردناک این ماجرا زمانی بیشتر میشود که روز دوم نمایش پانزده روزه فیلم مارمولک، چهار حکم جلب سیار از چهار دادگاه انقلاب، حکم ارتداد، حکم انتساب به سرویسهای امنیتی خارج از کشور از سیا و موساد و قرارگاه اشرف برایم صادر شد. اصحاب فرهیخته و متعهد رسانه، میشود اکنون سراغ این آقایان بروید و ببینید آیا همان نظر را دارند یا به مصلحت، تقیه میکنند. من داد خویش از این ظلم آشکار را به آن دنیا میبرم.
ولله العاقبته الامور؛ منوچهر محمدی
*نویسنده: میلاد جلیلزاده، روزنامهنگار