دولت گمان می‌کند شفافیت یک مساله سیاسی است

 به گزارش «فرهیختگان»، سیدحسین نقوی حسینی، نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» در پاسخ به این پرسش که مجلس دهم دولت را در راستای شفافیت حقوق و درآمد مکلف کرد تا فیش‌های حقوقی را علنی کند، چرا دولت خود را مکلف به اجرای این قانون نمی‌داند؟ گفت: «قانون شفافیت حقوق و دستمزد و دریافت‌های مسئولان در مجلس قبلی مصوب شد و به دولت نیز ابلاغ شد و قرار بر این بود دولت سامانه‌ای طراحی کند و کل پرداخت‌ها به مسئولان در آن سامانه به رویت مردم برسد که این اقدام در اغلب کشورهای دنیا به همین صورت است و جایگاه‌ها و حقوق‌ها و مزایا تعریف شده است.»

وی در ادامه افزود: «اگر وارد سایت اتحادیه اروپا شوید، می‌بینید جایگاه‌های مختلف مسئولان در این اتحادیه چه میزان حقوق دریافت می‌کنند و چه میزان نیرو و ماشین دراختیار آنها است. این توضیحات آمده و هرکسی در این جایگاه‌ها قرار بگیرد، می‌داند چه امکاناتی دراختیار دارد. متاسفانه دولت این کار را عملیاتی نکرد. مجلس نیز فرصتی برای پیگیری و نظارت پیدا نکرد یا چندان مایل به پیگیری نبود. در همان مجلس نیز افرادی چون ما همیشه این پیگیری و درخواست را داشتیم و بر شفافیت تاکید می‌کردیم. امروز مجلس یازدهم پیگیر این قضیه است و ظاهرا طرح شکایتی علیه دولت مطرح شده است. البته دولتی‌ها هم بحث‌هایی دارند و شفافیت مجلس را درمقابل آن مطرح می‌کنند.»

او اذعان داشت: «آن‌طور که در این ماده مصوب شده است، همه مدیران ارشد کشور که در ارکان مدیریت و خدمات کشور تعریف شده‌اند، باید قبل و بعد از تصدی اموال خود را معرفی کنند و باید ارزیابی شود که چقدر از این اموال اضافه شده است. متاسفانه این قانون تا به‌حال اجرا نشده و هیچ‌کس در ابتدا و انتهای نمایندگی از من نخواست در این خصوص پاسخگو باشم، سایر مقامات نیز همین‌طور هستند.»
نقوی حسینی با اشاره به دیدگاه دولت درباره تصویب این ماده قانونی گفت: «دولت احساس می‌کند مجلس برخوردی جناحی و سیاسی دارد، ولی این مساله ماهیت قانون را عوض نمی‌کند. امروز دولت اصلاح‌طلب است، فردا این دولت اصولگرا خواهد بود. اگر قانون دقیق و درست اجرا شود، این مباحث مطرح نخواهد بود.»

این نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که باتوجه به عمر کوتاه باقیمانده از دولت آیا به‌صلاح است چنین اقداماتی در مجلس پیگیری شود؟ اظهار داشت: «برخی از اقدامات در حوزه نظارتی مجلس قرار می‌گیرد. مجلس می‌خواهد از قدرت و اختیارات نظارتی خود استفاده کند. مساله وحدت قوا و مصلحت نظام بحث دیگری است، ولی مجلس می‌خواهد از این اختیار خود استفاده کند، اما همین مجلس ابتدا و قبل از نظارت بر دولت باید خود را شفاف کند. مسئولان ما باید بدانند که اگر مردم درجریان این مسائل قرار بگیرند، اعتماد بیشتری شکل می‌گیرد. این فکر اشتباه است که برای حفظ اعتماد مردم باید پنهان‌کاری کرد. ما در دوره قبل داوطلبانه کمپینی تشکیل دادیم و آرا و فیش را  بر روی سایت می‌گذاشتیم. اگر همه موکلین من بدانند که من چه امکاناتی دراختیار دارم و برای دفاترم چقدر دریافت می‌کنم بسیار بهتر از این است که مرتب شایعاتی مطرح شود. برخلاف نظر بسیاری از مسئولان کشور ما شفافیت موجب جلب اعتماد است.»