به گزارش «فرهیختگان»، در ادامه مواجهه غیرمنطقی و غیرقانونی دولت با مصوبات مجلس شورای اسلامی، حالا اتفاق جالب‌توجه دیگری هم درحال وقوع است، اتفاقاتی که نشان می‌دهد دولت تصمیم گرفته مصوبات مجلس را با تفسیر به رای و بعضا تغییر، یا اجرا نکند یا مطابق آنچه خود صلاح می‌داند به اجرا درآورد. این‌دست اقدامات غیرقانونی علاوه‌بر اینکه موجب عقیم‌کردن قوانین مصرح مجلس خواهد شد باعث تضرر بیشتر و دوباره مردم هم بوده و درواقع باعث می‌شود مردم علاوه‌بر هزینه‌ای که بابت ندانم‌کاری‌های دولت متحمل می‌شوند، از سود و منفعت تلاش‌های مجلس هم محروم بمانند. مصادیق این اقدامات دولت حسن روحانی همین دو طرح اخیر مجلس است، یکی طرح پرداخت یارانه تامین کالاهای اساسی و دومی طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها؛ دو طرحی که روحانی زیربار ابلاغ هیچ‌کدام‌شان به روزنامه رسمی و دستگاه‌های اجرایی نرفت و با پایان مهلت قانونی به‌ناچار رئیس مجلس نسبت به ابلاغ آنها اقدام کرد.

ابتدا درخصوص مورد دوم بگوییم، حسن روحانی در نشست خبری هفته گذشته خود در جمع خبرنگاران داخلی و خارجی در اظهاراتی عجیب گفت دولت بنا دارد آیین‌نامه قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها را مطابق تفسیر خود نوشته و سپس آن را به دستگاه‌های مختلف برای اجرا ابلاغ کند، این همان قانونی است که علاوه‌بر تایید شورای نگهبان، موافقت شورای عالی امنیت ملی را هم دارد. کارشناسان سیاسی و حقوقی از هفته گذشته بارها منتقدانه نسبت به این مواضع روحانی صحبت کرده و گفته‌اند که او اساسا چنین حقی را در مواجهه با قوانین مصوب کشور ندارد و این صرف‌نظر از خسارات و هزینه‌های سنگین سیاسی و اقتصادی این نوع مواجهه با قانون یادشده است.

علاوه‌بر این حسن روحانی درخصوص قانون پرداخت یارانه تامین کالاهای اساسی هم خبر عجیبی را دیروز بیان کرد. او گفت توافقاتی صورت‌گرفته تا طرح مجلس و دولت ادغام شده و با تغییراتی انجام شود، اظهاراتی که البته واکنش‌های زیادی داشت، اول از همه اینکه بر فرض صحت این توافق، مگر گفت‌وگوی دو رئیس قوه می‌تواند ماحصلی متفاوت یا مغایر نص قانون داشته باشد. روحانی صبح دیروز گفت: «دولت یک مصوبه معیشتی و مجلس هم مصوبه‌ای دیگر داشت؛ با هماهنگی که داشتیم، دو مصوبه را تلفیق کردیم. قرار شد افرادی که مجلس مشخص کرده، نفری ۱۲۰هزار تومان در این ۴ماه بگیرند و بقیه هم ۱۰۰هزار تومان. قسط اول که مربوط به آذر می‌شده پرداخت شده و ۳قسط دیگر تا پایان سال پرداخت خواهد شد.»

با توجه به این اظهارنظر و برای بررسی بیشتر این تصمیم به‌سراغ مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس رفته و جویای ماجرا شدیم. مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.

آقای رئیس‌جمهور اذعان داشتند که ما طرح مجلس و دولت را با هم ادغام کردیم. ماجرا چیست و چه اتفاقاتی رخ داده؟

قانون مجلس روشن است، قرار بوده برای 6ماه اقداماتی ازسوی دولت انجام شود، منابع و مصارف آن‌هم به دقت مشخص شده است. دولت فقط باید در بحث اجرا تصمیم‌گیری کند و الزاما تنها مجاز است درباره فرم و شکل اجرا حرف بزند. مثلا بگوید من به این شیوه به روستاییان کارت می‌دهم، یا کارت الکترونیک شهری‌ها را به شکل دیگری آماده و تحویل می‌دهم. درواقع تنها در بحث اجرایی باید صحبت کند چراکه قانون مشخص است و صراحت دارد.

از دیدگاه بنده اینکه آقای رئیس‌جمهور بیان کردند دو طرح را ادغام کردیم، اساسا شدنی نیست چراکه نمی‌توان قانون را اینچنین اجرا کرد.

جلسه‌ای میان مجلس و دولت در این خصوص برگزار شده است؟

تا جایی که بنده خبر دارم جلسه‌ای با رئیس مجلس برگزار شد ولی در آن جلسه قرار بر چیز دیگری بوده و اصلا این بحث‌ها مطرح نبوده است.

  اقدام دولت تخلف از قانون است یعنی تفاوت برداشت بوده یا چیز دیگری؟

الان دولت می‌گوید می‌خواهم به کسانی که نه کار می‌کنند، نه جایی حقوق دارند و نه دستمزد می‌گیرند یارانه معیشتی پرداخت کنم درصورتی که طرح مجلس این نبوده است. واقعیت این است که قانونگذار پیش‌بینی‌های لازم را کرده تا به 6دهک یارانه کالای اساسی به مبلغ 60هزار تومان ماهانه پرداخت شود. برای خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی هم ماهانه 120هزار تومان در نظر گرفته شده بود. این شیوه اجرای دولت تخلف از قانون است و تخلف از قانون را هم مجلس در بحث نظارتی وارد می‌شود و هم دستگاه‌های نظارتی دیگر می‌توانند وارد شوند، باید با این امر برخورد کرد.

این مباحثی که آقای رئیس‌جمهور بیان کردند مطلقا در جلسه با آقای قالیباف مطرح نشده است؟

وقتی دو نفر با هم صحبت می‌کنند ممکن است تفاوت‌هایی در برداشت‌ها از مباحث وجود داشته باشد ولو اینکه این دو نفر روسای دو قوه باشند، ازسوی دیگر ما نمی‌دانیم جزئیات مباحث در آن جلسه چه بوده و اکنون هم هرکسی روایت خود را دارد، اما آن‌چیزی که مصرح و مشخص است اینکه هیچ‌وقت خروجی چنین جلسه‌ای نمی‌تواند و نباید خلاف قانون باشد. آقای قالیباف درباره مباحث این جلسه می‌گوید گفت‌وگوی ما بر این بود که چطور این طرح را اجرا کنند و بنا شده که قانون در این 4ماهه باقی‌مانده از سال اجرا شده و مابقی برای آن طرف سال باشد و در بودجه هم پیش‌بینی شود، ولی آقای رئیس‌جمهور طور دیگری روایت می‌کند.

از این‌رو بحث این است که هرچه در آن جلسه گذشته، نباید خلاف قانون باشد، قانون صراحت دارد. قانون روشن و مصوب است. تشریفات اجرا هم مشخص است. نمی‌توانیم قانونی را به‌صراحت تصویب کنیم و در اجرا کار را به جلسات دونفره و سه‌نفره بسپاریم. در آن جلسات می‌توان درباره چند و چون اجرا گفت‌وگو کنند ولی درمورد اصل قانون نمی‌توانند چون و چرا کنند.

مجلس در شأن نظارتی وارد می‌شود و پیگیر این امر خواهد شد؟

بله. قطعا همین‌طور است. در مجلس کمیسیون برنامه‌وبودجه متکفل پیگیری این موضوع است.

دولت چرا اینچنین با طرح‌های مجلس برخورد می‌کند؟ آیا ایراد در منابع است؟

در قانون پیش‌بینی منابع طرح‌ها به دقت صورت گرفته است، برای مثال از طریق فروش دارایی‌ها 30هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کردیم و دولت آنها را اجرا کرد. این‌طور هم نیست که از روز اجرا شروع به فروختن کند، بلکه بخشی را فروخته و مجلس گفته است این منابعی که فروخته‌اید را اینچنین خرج کنید. الان گیر بر منابع نیست. از جهت منابع خیلی گفت‌وگو شد. فکر می‌کنم بحث سلایق سیاسی است.

* نویسنده: علی جمشیدی، دبیرگروه سیاسی