به گزارش «فرهیختگان»، بحثی که به فراخور گاه و بیگاه در فضای رسانهای ایران مطرح میشود آن است که «علت وضع تاسف بار اقتصادی موجود تحریمهاست یا سوء مدیریت؟». گروهی مساله را غالبا به سوءمدیریت حواله میدهند و گروهی دیگری آن را یکسره ناشی از برآمدن ترامپ میدانند. راقم این سطور البته تصور نمیکند اساسا چنین تفکیکی قابل انجام باشد؛ چرا که بسیاری از اشتباهات مدیریتی ناشی از فشار تحریم است و نیز بسیاری از تحریمها اساسا بهخاطر اشتباهات مدیریتی قابل اعمال میشوند.چه بسا واکنش خطا به یک تحریم باعث تقویت آن و برآمدن موج بعدی تحریمها شود و چه بسا تحریمی اساسا راه اصلاح یک اشتباه مدیریتی را ببندد. با این وجود به نظرم رسید تنظیم فهرستی از اشتباهات مدیریتی موثر در وضع موجود که اتخاذ آن چندان زیر فشار تحریم نبوده یا تحریم راه انتخابهای جایگزین آن را نبسته بوده چندان بی راه نیست. اعتراف میکنم این فهرست به مراتب پرشمار تر از چیزی بود که ابتدا تصورمیکردم و باید تاکید کنم بخش مهمی از اشتباهات اقتصادی موثر در وضع موجود اساسا قبل از برآمدن ترامپ رخ داده است. این فهرست تنظیمی کمابیش بر اساس تاریخ مرتب شده است:
شهریور 1392
- بازکردن حساب سرمایه در شهریور 1392
1393
- اجازه تداوم نرخهای بسیار بالای سپرده بانکی حتی بعد از تغییر مسیر انتظارات تورمی در 1393
- توقف طرح شبنم بدون تلاش برای اصلاح مشکلات آن و تعطیلی زیر ساخت نظارت بر جریان کالا
سال 1393 و 1394
- سوزاندن راه حلهای تحریمی دور قبل به عنوان بخشی از فرآیند توافق در 1393 و 1394
- پذیرش توافق بدون یوترن دلار و عدم تعیین تکلیف سطوح شناخت ذینفعان در پینوشت 16 پیوست دوم
- واگذاشتن مساله FATF به بعد از توافق برجام
سال1394 نیمه دوم
- تاخیر در طرح رونق تا نیمه دوم 1394 و عدم چارهاندیشی برای انحرافات طرح وامدهی به واحدهای کوچک و متوسط
سال 1394
- توقف طرح کاهش غیردستوری نرخ سود باوجود توفیق آن در کاهش نرخ سود بین بانکی در سال 94
- اعطای مجوز به موسسه کاسپین بهجای ورود به فرآیند گزیر
- تاخیر عجیب و بیبرنامگی گسترده در مقابل طرحهای سرمایهگذاری بعد از برجام بخصوص دو طرح 18 و 23 میلیارد دلاری اروپا و چین
دی ۱۳۹۵
- سلب صلاحیت از بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز در وقایع آذر و دی 1395 و تزریق 6 میلیارد دلار در یک هفته برای کاهش نرخ ارز به هر قیمت
شهریور 1396
- ادامه روند تزریق گسترده ارز به بازار برای کنترل نرخ با وجود مشخص شدن مشکلات پیش رو از تابستان 1396
شهریور 1396
- طرح کاهش دستوری نرخ سود در شرایط شهریور 96
- جدی نگرفتن مساله مالیات بر ارزش افزوده امارات و عدم واکنش به آن
سال1396
- زیر فروشی اسکناس در تهران تا نقطه تخلیه کامل موجودی اسکناس در انتهای سال
20 فروردین 1397
- تصمیم 20 فروردین
- تعطیلی صرافیها پس از 20 فروردین 97
- تناقضات عجیب ابلاغیه دوم تصمیم
- برنامه پیشفروش سکه و تخلیه ذخایر طلا بدون هیچ ایده مکمل برای بازارگردانی
- تاخیر در توقف صادرات ریالی
سال ۱۳۹۸-۱۳۹۷
- عدم تدوین برنامه واردات و ادامه روند قبل از تحریم در صدور ثبت سفارش در سالهای 97 و 98
سال ۱۳۹۸
- مقاومت در برابر کاهش سبد کالاهای مشمول ارز 4200 وقتی که منابع کافی در سال 98برای کنترل شوکها وجود داشت تا خروج دستهای کالاهای مشمول 4200در شرایط تنگنای منابع در سال 99
- تصمیم بنزینی آبان 98
- تاخیر در تعمیق بازار سرمایه بعد از شروع موج اول اقبال به بازار سرمایه در زمستان 98
سال ۱۳۹۸
- اصرار بر استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در نیمه دوم سال 98 با علم به مشکلات فراروی آن
فروردین ۱۳۹۹
- اجازه کاهش نرخ سود سپرده توسط بانکهای تجاری در فروردین 99 با عدم مداخله در بازار بین بانکی توسط بانک مرکزی
فروردین 99 و اسفند۹۸
- تکیه بر سیاستهای پولی انبساطی صرف، بدون هدفگذاری معین در تصمیم کرونایی اسفند 98و فروردین 99
اردیبهشت ۱۳۹۹
-کندی شدید در اتخاذ هر نوع تصمیم از افزایش عرضه ،تغییر دامنه نوسان، مشروط سازی ورود کدهای جدید و راه حلهای متعدد دیگر مطروحه در بدنه کارشناسی دولت در موج دوم ورود به بازار سرمایه در اردیبهشت 99
- عدم ورود جدی به تکمیل دادههای رفاهی با وجود لزوم تکمیل آن برای شرایط کرونا
30 تیر1399
- تغییر سیاست ارزی بانک مرکزی در 99.4.31 بدون رفع ابهامات سیاست جایگزین
- دور زدن ماده 16 و 17 قانون رفع موانع تولید برای حفظ شاخص بورس و تشدید رشد نقدینگی بدون آنکه در بلند مدت نتیجهای حاصل کند
- اتخاذ مجموعه وسیعی از سیاستهای کاهنده نقد شوندگی بازار سرمایه در تناقض با بند قبلی
- آزادسازی واردات بدون انتقال ارز بدون هیچ نوع برنامه واردات جزئی شده
**************************************
این فهرست خطاهای مدیریتی که عموما در زمان اجرا هشدارهای کارشناسی متعدد( گاه به اجماع) درباره اجرای آنها داده شده بود، هیچ یک تنها انتخاب موجود برای مساله خود در شرایط تحریم نبوده اند. شاید بتوان این فهرست را به مواردی که اجماع کارشناسی کمتری برای مخالفت روی آنها وجود داشته هم گسترش داد. نکته مرکزی تمام موارد مطروحه آن است که همگی ردپایی در وضع امروز داشتهاند و بدون آنها ممکن بود شرایط متفاوتی داشته باشیم. در بعضی تصمیمات این نقش قاطع و بسیار تاثیرگذار بوده است و در مواردی جنبه مکمل داشته است.