آیا در آموزش‌وپرورش کسی به فکر نیروی متخصص مهدکودکها هست؟
به گزارش «فرهیختگان»، بالاخره بعد از سال‌ها، تکلیف تولیت و مدیریت مهدهای کودک و تربیت و آموزش کودکان در سنین پیش از دبستان مشخص و به وزارت آموزش‌وپرورش واگذار شد. بعد از سال‌ها کشمکش و فرازوفرود بین وزارت آموزش‌وپرورش و بهزیستی به‌عنوان متولی و نهاد مسئول مهدهای کودک، دو روز پیش شورای‌عالی انقلاب فرهنگی این گره قدیمی را باز کرد و مسئولیت را به وزارتخانه آموزش‌وپرورش واگذار کرد. این تصمیم و این واگذاری و بار مسئولیتی جدی بر دوش آموزش‌وپرورش از چند منظر قابلیت تحلیل و بررسی و مثل بسیاری دیگر از مسائل، هم وجوه مثبت و هم وجوه منفی دارد. به‌هرحال مدل تربیت و نگهداری و تولیت کودکان پیش از ورود به دبستان و آغاز روند تحصیلی آنها به قبل از این تغییرات همواره محل ایراد و انتقادات جدی بود و علی‌رغم اینکه بهزیستی هرگز زیربار کاستی‌ها نرفت و از مدل مدیریتی‌اش در این مورد دفاع می‌کرد، شاهد کمبودها و حواشی زیادی بودیم. حواشی‌ای که هم وجوه آموزشی و تربیتی را دربر می‌گرفت و هم به مسائل مالی و نوع مدیریت این سازمان مربوط می‌شد. حالا اما شاید به‌نوعی این تغییر مدیریت امیدواری‌هایی را ایجاد کرده باشد، اما نقاط کور و سوالات زیادی وجود دارد که آیا آموزش‌وپرورش با وجود مدل مدیریتی موجود در آن و وظایف سنگین و خطیری که همواره بردوش داشته است، از پس این مسئولیت جدید برمی‌آید یا نه؟ سخن گفتن و ادعا کردن، همیشه راحت‌ترین نوع مواجهه با مسائل بوده است، اما آن چه در عمل حاصل می‌شود، معمولا فاصله زیادی با ادعاها و اظهارات دارد. پیرو همین مساله و این تصمیم جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی در تغییر نوع مدیریت و تولیت مهدهای کودک، نگاهی تحلیلی به آنچه در انتظار نظام آموزشی کشور خواهد بود انداخته‌ایم تا شاید تصویر بهتری از آینده کودکان و پروسه آموزشی آنها داشته باشیم.
مسیر تغییر مدیریت و مسئولیت مهدهای کودک
بعد از سخنان رهبر انقلاب در اجلاس سالانه مدیران آموزشی کشور در رابطه با مسئولیت آموزش و تربیت کودکان پیش از دبستان بود که ماجرای تعیین تکلیف مهدهای کودک دوباره داغ شد و زمزمه‌هایی مبنی‌بر تغییر نهاد مسئول و مدیریت آنها به‌گوش رسید. رهبری در ارتباط تصویری با مدیران آموزشی کشور حاضر در این اجلاس سالانه فرمودند: «یک مساله، مساله مهدکودکها و پیش‌دبستانی‌ها است. مهدکودکها متاسفانه رها است؛ مهدکودکها هم ذیل آموزش‌وپرورش است. اولا دستگاه‌های مختلف دولتی با هم در این زمینه بگومگو دارند که این بگومگوها باید برطرف بشود؛ وانگهی وقتی که دستگاه را شما رها بگذارید، دیگران می‌آیند بچه‌های مردم را می‌گیرند، می‌برند آنجا و تربیت‌های غلط داده می‌شود. گزارش‌های بسیار بدی بنده دریافت کردم از بعضی از مهدکودکها که واقعا نگران‌کننده است. اداره کنید مهدکودکها را. مهدکودک هم فقط یک مرکز خدماتی نیست که بچه را حفظ کنند و خدمت بدهند، [بلکه] به یک معنا مرکز آموزشی‌وپرورشی است، منتها خب با زبان خاص خود، با شیوه خاص خود. وقتی که ما می‌گوییم برای مهدکودکها برنامه داشته باشید، به طریق اولی پیش‌دبستانی‌ها [اهمیت پیدا می‌کنند]. پیش‌دبستانی هم جای بسیار مهمی است، آنجا هم فکر لازم دارد، باید فکر کنید، برای آن برنامه فراهم بکنید و [برای] بچه‌ها که حالا به‌طور طبیعی همه از پیش‌دبستانی عبور می‌کنند -که سابق [این جور] نبود- این را جوری [اداره] بکنید که ان‌شاءالله اینجا بتوانند از این فرصت استفاده کنند.» حالا و با گذشت چند وقتی از این سخنان رهبری، چند روز پیش در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی، تاسیس مرکز ملی در حوزه تعلیم‌وتربیت کودک و ساماندهی مدیریت مهدکودکها به تصویب رسید و بر این اساس مقرر شد که مسئولیت حوزه‌های مختلف برنامه‌ریزی، مدیریت و همچنین نظارت و ارزیابی مهدکودکها به وزارت آموزش‌وپرورش واگذار شود.
مضاف بر این تصمیم و تغییر، محسن حاجی‌میرزایی، وزیر آموزش‌وپرورش هم در نشست هم‌اندیشی با مدیران زن آموزش‌وپرورش گفت: «در شورای عالی انقلاب فرهنگی این موضوع در دستورکار است که تربیت اوان کودکی را هم به آموزش‌وپرورش بدهند و آموزش‌وپرورش از صفر سالگی مسئولیت داشته باشد.» در نگاه نخست شاید این اخبار و اظهارات، امیدوارکننده و مثبت به‌نظر برسد. اما وقتی به واقعیت‌های موجود در نظام آموزشی کشور کمی فکر می‌کنیم، نگرانی‌ها خودشان را نشان می‌دهند. نگرانی‌هایی که این چالش را در ذهن ایجاد می‌کنند که آیا وزارت آموزش‌وپرورش با این همه چاله و مشکلات و مصائبی که دارد و روزبه‌روز عمیق‌تر هم می‌شود، از پس این مسئولیت جدید برمی‌آید؟
چالش‌های پیش‌روی آموزش‌وپرورش با مسئولیت جدید
کمبود معلم، ضعف در تولید محتوای آموزشی مطلوب، بودجه ناکافی، به سرانجام نرسیدن سیاست‌های کلان و تعمیق شکاف و توسعه بی‌عدالتی آموزشی و مسائلی از این دست، چالش‌هایی جدی است که پیش‌روی مدیران آموزشی کشور قرار دارد؛ چالش‌هایی که هرکدام از آنها حتی به‌تنهایی می‌تواند تمام ظرفیت‌های این وزارتخانه را به‌خود معطوف و مشغول کند و حتی فرصت سرخاراندن را هم از مدیران نظام آموزشی کشور بگیرد. به‌علاوه اینکه، پیش از این هم وزارت آموزش‌وپرورش مسئولیت تولید محتوای آموزشی مهدهای کودک را برعهده داشته است و هیچ‌اهتمامی به آن نداشته و به گفته مدیران بهزیستی تا به‌حال این وزارتخانه مسئولیتش را انجام نداده است. در جریان این واگذاری مسئولیت مهدکودکها هم هیچ‌برنامه و خبری از میزان آمادگی و ظرفیت‌های آموزش‌وپرورش منتشر نشده و مشخص نیست دقیقا با تکیه بر چه توان و پتانسیلی این مسئولیت جدید بر دوش این وزارتخانه انداخته شده است. این سوالات به‌علاوه چندین و چند پرسش و ابهام دیگر همه حول تصمیم جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی وجود دارد که تا پاسخ آنها شنیده نشود، هرقدر هم که این تصمیم و تغییر خوب و الزامی باشد، نمی‌توان به‌طور قاطع از آن دفاع کرد و ضمانتی داد که بعد از این تغییر تولیت، وضعیت مهدهای کودک بهتر خواهد شد و از آن ریل قبلی و مسیری که طی این سال‌ها پیموده است، خارج می‌شود. بهتر این است که تحلیل و تشریح آنچه را در ادامه بر نظام آموزشی کشور خواهد گذشت در توضیحات کارشناسان بخوانیم. پیرو همین با حجت‌الله بنیادی، کارشناس آموزشی و مدرس دانشگاه فرهنگیان گفت‌وگویی انجام دادیم.
برای اداره مهدکودک یا هر محفل آموزشی مهم‌ترین مولفه تربیت نیروی انسانی است
بنیادی در رابطه با تصمیم اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در ارتباط با مهدهای کودک به «فرهیختگان» گفت: «در سیاست‌های ابلاغی سال 92 اعلام شده که آموزش‌وپرورش به‌عنوان مهم‌ترین نظام تولید سرمایه انسانی و تربیت منابع انسانی از مهدکودک تا دانشگاه است. نظام را یکپارچه دیده‌اند. بین وزارت علوم و وزارت آموزش‌وپرورش مرزی قائل نشده‌اند. این تکلیفی بود که در سال 92 برای همه دستگاه‌های مقننه، مجریه و قضائیه معین کردند. این تکلیف و سیاست کلان تا امروز مورد بی‌توجهی قرار گرفته است. روز گذشته که شورای عالی انقلاب فرهنگی این مصوبه را گذرانده است، به نظرم این مصوبه نه‌تنها گره‌ای را باز نمی‌کند، بلکه بر آن ابهام و سردرگمی می‌افزاید. برای اداره مهدکودک یا هر جای آموزشی مهم‌ترین مولفه تربیت نیروی انسانی شایسته برای آن است. تا زمانی که نیروی انسانی تربیت نکنیم، هیچ اقدام موثری نمی‌توانیم انجام دهیم، یعنی محتوای مهدکودک درصد جزئی از کار است. منش، رفتار، شیوه برخورد، سن و شرایط دیگری که مربیان مهدکودک و پیش‌دبستانی دارند 90-80 درصد مساله است و پنج‌درصد محتوای آموزشی است. در آنجا بحث آموزش رسمی مطرح نیست، آموزش کاملا غیررسمی است و در آموزش غیررسمی جایگاه مربی و جایگاه آموزش‌دهنده و معلم مهم است، چون در هیچ‌کدام از این تکالیفی که شورای عالی انقلاب فرهنگی معین کرده است برای تربیت نیروی انسانی و مربی برای مهدکودکها چاره‌اندیشی نکرده‌اند، اتفاق مثبتی رخ نمی‌دهد. مضاف بر اینکه آموزش‌وپرورش همین الان در تربیت نیروی انسانی برای مدارس خود دچار مشکل است و نمی‌تواند نیروی انسانی را تربیت کند. ما بخواهیم یک‌سری مقررات وضع کنیم که نتوانیم آنها را اجرا کنیم نهایتا باید بگوییم مربی مهدکودک این ویژگی‌ها را داشته باشد و هیچ‌یک محقق نمی‌شود، چون اصلا طراحی نکرده‌ایم حتی الگوی شایسته یک مربی کودک را طراحی نکرده‌ایم. می‌گوییم مهدکودک چه استانداردهایی باید داشته باشد، مربی باید چه استانداردهایی داشته باشد، محتوا باید چه ویژگی‌هایی داشته باشد اما واقعیت این است که هیچ‌یک از این موارد معین نشده است. شورای عالی انقلاب فرهنگی در جایگاه و مصوبات خود باید کاملا تجدیدنظر کند. درحال‌حاضر اتفاق جدیدی رقم نزده است. این شورا به‌عنوان بخشی از قوه مجریه است و اگر سیاستگذاری در این شورا انجام می‌شود در دل قوه مجریه است.»
اضافه شدن مهدکودکها بدون تخصیص اعتبار و تامین زیرساخت‌ها مشکلات آموزش‌وپرورش را زیادتر می‌کند
این مدرس دانشگاه فرهنگیان در ادامه به روند و اهمیت تربیت نیروی انسانی و مربی برای مهدهای کودک در آموزش‌وپرورش اشاره کرد و گفت: «باید برای دستگاه‌های تابع قوه مجریه یک سیاستگذاری مدون و درست انجام شود، مثلا دانشگاه فرهنگیان به‌عنوان متولی تربیت نیروی انسانی نظام آموزشی کشور، امکانات بیشتری را داشته باشد تا تربیت مربیان پیش دبستانی انجام گیرد. هر سال مکلف باشد 20 هزار، 50 هزار و... مربی پیش‌دبستانی تربیت کند تا به استاندارد مطلوب دست یابیم. سازمان نوسازی هرکسی که مجموعه مهدکودک و پیش‌دبستانی دارد، آنهایی که خارج از فضای آموزش‌وپرورش هستند، باید این استانداردها را در فضای خود داشته باشند. از بابت مبلمان، اندازه اتاق‌ها، نور آنها، محوطه بازی، امکانات، اسباب‌بازی و... باید تامین باشد. آنجا آموزش غیرمستقیم است و اینکه چه اسباب‌بازی و چه روشی را به‌کار گیرند، بسیار مهم است. محتوای مطلوب خیلی مطرح نیست. اینها هیچ‌کدام شفاف نشده است و قطعا آموزش‌وپرورش با این مرکز حالت موازی‌کاری و ابهام کاملی ایجاد می‌کند و عملا توفیقی حاصل نمی‌شود. تشکیلات 10 نفره یا 50 نفره در وزارتخانه بگذاریم اتفاقی نمی‌افتد. باید در جاهایی که پشتیبانی‌های لازم را از این مهدکودکها می‌کنند، آلارم داشته باشیم، یعنی در آموزش‌وپرورش منطقه، مسئول دوره آموزش ابتدایی بداند که اگر یک روستایی مدرسه‌ای دارد درکنار آن دو کلاس پیش‌دبستانی و مهدکودک هم داشته باشد و درکنار آموزش دیگر کودکان باید رخ بدهد. مساله دیگر این است که آموزش‌وپرورش مطابق سند تحول باید دوره ابتدایی را به دو دوره سه‌ساله تقسیم می‌کرد، یعنی مدارس سه‌ساله اول (اول، دوم، سوم) و سه‌ساله دوم مدرسه جداگانه‌ای می‌شدند که هنوز این اتفاق نیفتاده است، یعنی آموزش‌وپرورش از بابت تامین فضا نتوانست این کار را انجام دهد. وقتی در این سمت این میزان مشکلات وجود دارد، برای مهدکودک هم فضا باز کنیم؟ مهدکودک صرفا بحث غیردولتی نیست، چون در روستاها و مناطق محروم نمی‌توانیم این کار را انجام دهیم، بنابراین بخشی را باید دولت امکانات اولیه بدهد و زیرساخت‌ها را فراهم کند و بخشی از هزینه‌های جاری را از مردم کمک می‌گیرد، چون آموزش غیررسمی است و الزام و اجباری نیست، ولی وقتی آموزش‌وپرورش این فضا را ندارد حتی برای آموزش رسمی فضای مطلوب ندارد، 6 پایه ابتدایی را کنار هم قرار داده است، قطعا اضافه شدن مهدکودکها بدون تخصیص اعتبار و تامین زیرساخت‌ها برای تامین نیروی انسانی مشکلات آموزش‌وپرورش را زیادتر می‌کند. در بخش غیردولتی هم وضعیت ما وخیم است. خیلی از مدارس غیردولتی‌مان چون پیش‌دبستانی دارند 6 پایه دبستان و دو دوره پیش‌دبستانی دارند. قبل از سند تحول مدارس ابتدایی پنج پایه داشتند و الان به‌نوعی هشت پایه شده است. این معضلات و مشکلاتی که برای دانش‌آموزان ایجاد می‌شود به‌خصوص برای دانش‌آموزان پیش‌دبستانی حاد و خطرناک است، بنابراین شورای انقلاب فرهنگی خیلی از ابعاد این مساله مهم را ندیده است و به‌نوعی تکلیفی معین کرده که شورای عالی آموزش‌وپرورش هم به‌دلیل سابقه‌ای که داشته ورود موفقی به این حوزه نخواهد داشت و مساله‌ای می‌شود که اتفاق مثبتی در آن رخ نمی‌دهد و فقط شاید نظارت کژدار و مریزی که بهزیستی بر اینها داشت و حمایت‌هایی از مهدکودکها می‌کرد، حذف می‌شود.»
موازی‌کاری آفت سیاستگذاری فرهنگی
بنیادی در تحلیل شرایط و جایگاه شورای عالی انقلاب فرهنگی در تبیین و تعیین خط‌مشی‌های نظام آموزشی کشور خاطرنشان کرد: «شورای عالی انقلاب فرهنگی به نظر من، یک تجدیدنظر اساسی باید در جایگاه خود داشته باشد. الان دو مصوبه اخیری که این شورا داشته به نظر من حرفی تکراری است که بیان شده و هم بحث سیاست‌های جذب معلم را مقام معظم رهبری اعلام کرده بودند که مسیر آن دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شهید رجائی است. شورا همان را تکرار کرد و هم بحث مهد کودک است. این بحث در سیاست‌های کلی تحول بیان شده است، بنابراین این شورا به‌خصوص دبیرخانه‌اش هنوز فهم درستی از جایگاه این شورا ندارد. باید بپذیریم که مجلس به‌عنوان بالاترین مقام سیاستگذار کشور، به‌عنوان قانون‌گذار کشور در راس همه مراجع دیگر است و هیچ مرجع دیگری نمی‌تواند خود را به موازات مجلس شورای اسلامی قرار دهد، بنابراین این سهم ناصحیحی است و این سهم در مجموع باعث آسیب به منافع ملی می‌شود و چه‌بسا شده است. دبیر شورای انقلاب فرهنگی باید از دسته‌بندی سیاسی کاملا به‌دور باشد و دستور کاری که برای شورا می‌برد در راستای خدمت‌رسانی به مردم و کشور باشد. به نظرم برخی نهادها یک زمانی ضرورت دارد باشند، ولی بعد از مدتی حضور آنها زائد و مخل می‌شود. ورود دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی در برخی حیطه‌ها مخل نظم است. این چند مرجعی را فراوان داریم. شورای آموزش‌وپرورش را داریم که رئیس آن رئیس‌جمهور است. اگر بناست درباره آموزش‌وپرورش تصمیم‌گیری شود قطعا مرجعیت شورای عالی آموزش‌وپرورش خیلی بیشتر از شورای عالی انقلاب فرهنگی است، چون قانون برای تشکیل این شورا داریم؛ قانونی که مجلس مصوب کرده است. برای شورای عالی انقلاب فرهنگی چنین قانونی نداریم. اینها آسیب‌زاست. مگر می‌شود برای اداره یک مجموعه دو رئیس داشت و دو مجموعه تصمیم‌گیر باشند؟ این برخلاف مصالح ملی است و به‌نوعی موازی‌کاری و تشتت را ایجاد می‌کند. شورای عالی انقلاب فرهنگی حالت انفعال دارد، چون مجلس هم به این بحث ورود پیدا کرد. مجلس در فرآیند بازنگری قانون مدارس غیردولتی به بحث مهدکودکها پرداخته بودند، منتها بحث مهدکودک‌های غیردولتی بود. آنجا مجلس ورود پیدا کرد و الان رقابت منفی و بی‌معنی بین مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی رخ داده است. آخرین حرفی که وجود دارد، سیاست‌های کلی قانونگذاری را مقام معظم رهبری در سال 98 ابلاغ کردند. در آن سیاست‌ها اعلام کردند مجلس نسبت به تبیین و ترسیم جایگاه هریک از مراجع قانونگذاری اقدام کند، یعنی مجلس متولی این کار است. به نظرم برای برون‌رفت از این وضعیت مجلس باید معین کند قانونگذاری کلی برعهده مجلس است. مقام معظم رهبری این را تاکید کرده‌اند. حیطه تصمیمات و اختیارات شورای انقلاب فرهنگی برای این چهار امر است و به امور دیگر نباید دخالت کند. هیات وزیران جایگاه مشخصی در قانون اساسی دارد و برخی از اختیارات را مجلس می‌تواند به هیات وزیران بدهد. تکلیف و حیطه اختیاراتی که شورای عالی آموزش‌وپرورش دارد باید نسبت به شورای عالی انقلاب فرهنگی مرزبندی شود. آیا شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌تواند درباره برگزاری آزمون در آموزش‌وپرورش ورود مستقیم داشته باشد؟ به نظرم این صحیح نیست.»
* نویسنده: ابوالقاسم رحمانی، دبیرگروه جامعه
مطالب پیشنهادی
