به گزارش «فرهیختگان»، مراکز و موسسات پژوهشی، به‌ویژه در حوزه علوم انسانی و اجتماعی، در طول سال موضوعات مختلفی را مطمع‌نظر قرار داده درباره آنها در قالب برگزاری نشست‌ها و کرسی‌های نقد و نظر و مقالات علمی مباحثی را طرح می‌کنند. گسترده بودن موضوعات پژوهشی موجب می‌شود مجال کمتری برای موضوع قرار دادن خود امر پژوهش به دست‌ آید. از این‌رو، تعیین هفته‌ای به‌عنوان «هفته پژوهش» اقدامی بجا و درست است. لکن مشروط بر اینکه این هفته با عنایت به فلسفه وجودی آن برگزار شود. فلسفه هفته پژوهش، امر ثابت و روشنی است. هر موضوعی در سایر هفته‌های سال می‌تواند به‌عنوان موضوع پژوهشی آن هفته قرار گیرد ولی در هفته پژوهش باید همواره خود امر پژوهش موضوع باشد و نه امر دیگری. مسائل پیرامون پژوهش به حدی هست که بتواند سالی یک‌بار به خود اختصاص دهد. با وصف این، در چند سال اخیر، کمتر موسسه پژوهشی را سراغ داریم که در برنامه‌ریزی هفته پژوهش به موضوعیت و مساله‌مندی امر پژوهش توجه کرده باشند. اغلب آنها در این هفته، موضوعاتی را محور بحث و گفت‌وگو قرار می‌دهند که می‌توان در دیگر هفته‌های سال بدان‌ها توجه کرد.

   سیاهه مسائل امر پژوهش

درباره امر پژوهش مسائل زیادی را می‌توان طرح کرد. درصدر این مسائل، چیستی پژوهش در دوران مدرن است. به‌طور قطع، امر پژوهش در مدرنیته تعریف جدیدی پیدا کرده است که با برداشتی که در گفتمان‌های غیرمدرن - اعم از گفتمان‌های دینی و حکمی – وجود دارد، متفاوت است. پژوهش، اساسا کنش عقلانی است که بنابر سنخ‌شناسی ماکس وبر از چهار صورت نوعی پژوهش فلسفی و ارزشی و شخصی و ابزاری تشکیل شده است و در دنیای مدرن فقط همان صورت چهارم؛ یعنی عقلانیت ابزاری رسمیت دارد. لکن پیرامون این سنخ از عقلانیت و چرایی رسمیت آن مباحث زیادی قابل‌بحث است. از دیگر مباحث مربوط به پژوهش، پرسش از «گفتمان رسمی» در مراکز پژوهشی است. آیا این مراکز می‌توانند از گفتمان خاصی پیروی کنند یا خیر؟ این پرسش ظاهرا معطوف به مراکز پژوهشی دولتی است ولی مراکز غیردولتی نیز از این مساله مستثنی نیستند. آنها نیز برای پروژه‌های پژوهشی خود تعیین هدف و سیاستگذاری می‌کنند. در همین راستا، مساله رابطه معقول مراکز پژوهشی با حاکمیت است. مراکز پژوهشی دولتی از طریق گفتمان رسمی با حاکمیت رابطه برقرار می‌کنند و این‌طور نیست که این رابطه صرفا به‌واسطه منابع مالی باشد. زیرا این دسته از مراکز اساسا بخشی از حاکمیت تلقی می‌شوند. اما موسسات علمی غیردولتی، اگرچه ممکن است با گفتمان رسمی هم‌داستان نباشند ولی به وقت انجام پروژه‌های سفارشی که کارفرمای آن، حاکمیت است، نمی‌توانند گفتمان رسمی را نادیده بگیرند.

   کانت و گفتمان رسمی

 ایمانوئل کانت پس از تالیف و انتشار کتابش با عنوان دین در حدود عقل تنها از سوی فردریش ویلهلم، پادشاه پروس، نامه توبیخ‌آمیزی دریافت می‌کند. مفاد توبیخ پادشاه این است که این کتاب برخلاف گفتمان رسمی تالیف شده است. در بخشی از این نامه که کانت آن را در کتاب نزاع دانشکده‌ها (کانت ایمانوئل، 1399، نزاع دانشکده‌ها، ترجمه سیده‌معصومه موسوی، نشر شب‌خیز: 44) نقل کرده چنین آمده است: «ما چیزهای بهتری از شما انتظار داشتیم، زیرا خود شما باید تشخیص دهید چطور غیرمسئولانه بر علیه وظیفه‌تان در مقام آموزگار جوانان و در ضدیت با اهداف میهن‌پرستانه‌مان – که به خوبی از آن مطلعید – عمل کرده‌اید. خواستاریم فورا وظیفه‌شناسانه‌ترین توضیح را ارائه کنید و انتظار داریم که در آینده، برای پیشگیری از اینکه مورد غضب بیشتر ما قرار گیرید، خطایی از این دست مرتکب نشوید.» کانت در اثبات «اطاعت خاشعانه از والاحضرت» پادشاه پروس طی نامه‌ای به وی هرگونه خلاف‌آمد کتاب‌هایش با گفتمان رسمی را نفی کرده بر این نکته تاکید می‌ورزد که: «به‌عنوان آموزگار مردم – در نوشته‌هایم به‌ویژه در کتابم دین درحدود... – به هیچ وجه از اهداف میهن‌پرستانه‌ای که می‌شناسم، تخطی نکرده‌ام: به عبارت دیگر، من هیچ صدمه‌ای به دین عرفی میهن نزده‌ام» (همان: 46)

کانت نامه خود به پادشاه پروس را این‌گونه به پایان می‌برد: «درخصوص نکته دوم – اینکه در آینده مرتکب تحریف و بی‌مقدار ساختن مسیحیت نشوم (چیزی که اکنون بدان متهم شده‌ام) - باور دارم مطمئن‌ترین شیوه برای من، شیوه‌ای که هر نوع شبهه‌ای را از میان بر می‌دارد، این است که رسما به‌عنوان وفادارترین تبعه والاحضرت اعلام کنم که از این پس در سخنرانی‌ها یا نوشته‌هایم از گفت‌وگوی علنی درباره دین، خواه طبیعی خواه وحیانی، خودداری خواهم کرد. با عمیق‌ترین وفاداری که در طول حیاتم بدان ملتزم خواهم بود... .» (همان: 49) البته درباره کلیت گفته‌های کانت در این کتاب (نزاع دانشکده‌ها)، مباحث مهمی را می‌توان در جای خود مطرح کرد. اما مهم این است که کانت نسبت به گفتمان رسمی چیزی فراتر از احترام؛ یعنی اعلام وفاداری را ابراز کرده است. این اعلام وفاداری از باب ترس و واهمه هم نبوده است. چون کانت در همانجا به این نکته اشاره کرده است که همواره «نامم را بر تمام نوشته‌هایم می‌گذارم تا مبادا به پنهان‌کاری متهم شوم.» (همان: 44 ).

   گفتمان رسمی در دولت مطلقه پهلوی

با فروپاشی حکومت قاجاری و برآمدن دولت مطلقه پهلوی، شکل‌گیری نهاد‌های مدرن، ازجمله مراکز پژوهشی رواج بیشتری پیدا کرد. با توجه به اینکه در آن زمان، دولت متجدد پهلوی بزرگ‌ترین تحصیل‌دار بود و عمده منابع مالی را در انحصار داشت و اساسا با هرگونه شکل‌گیری طبقه سرمایه‌داری مستقل از حاکمیت مقابله می‌کرد؛ طبیعی بود که مراکز پژوهشی غیردولتی ظهور و بروز چندان جدی نداشتند. اغلب دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی علوم انسانی و طبیعی، هویت دولتی داشتند. تمام این مراکز پژوهشی بی‌هیچ چون و چرایی در خدمت گفتمان رسمی حاکمیت قرار داشت. هیچ عضو هیات‌علمی حق بازگویی روایت‌های غیررسمی را نداشت و تخلف از این هژمونی جرم تلقی می‌شد و مجازات‌های سختی چون اخراج و زندان در پی داشت. این هژمونی محدود به مراکز پژوهشی دولتی نبود و بیرون از آنها نیز پیگیری می‌شد. یک نمونه آن برخورد سرکوبگرانه با جزوه «غربزدگی» مرحوم سیدجلال آل‌احمد است که به همراه چند پژوهش دیگر به سفارش «شورای هدف فرهنگ ایران» وابسته به وزارت فرهنگ وقت، تهیه می‌شود. اما چون این جزوه مغایر با گفتمان رسمی حاکم بر وزارت فرهنگ بود، از درج در مجموعه گزارش‌های تهیه‌شده حذف می‌شود و به گفته آل‌احمد، قرار گرفتن گزارش غربزدگی در مجموعه گزارش‌های اعضای آن شورا که در بهمن 1340 منتشر شد، «نه لیاقتش را داشت و نه امکانش را». لکن این عدم‌لیاقت و امکان نشر محدود به انتشارات دولتی نبود بلکه وقتی آل‌احمد آن گزارش را به یک ناشر خصوصی می‌دهد، در همان زیر چاپ توقیف می‌شود و ناشرش – بنگاه جاوید – ورشکست می‌شود و آل‌احمد از این بابت احساس شرمساری می‌کند. حتی انتشار ثلث گزارش غربزدگی در اولین شماره نشریه «کیهان ماه» موجب توقیف و خاتمه کار آن نشریه شد. (آل‌احمد سیدجلال، 1376، غربزدگی، نشر فردوسی: 15)

خلاصه مراکز پژوهشی علوم انسانی و اجتماعی در دوره دولت مطلقه پهلوی بی‌چون و چرا در انحصار گفتمان رسمی حاکمیت بود. هر گونه پژوهشی باید در خدمت تثبیت نظام دیکتاتوری بوده باشند. یک نمونه از این‌گونه پژوهش‌ها مربوط به تاریخ‌نگاری رسمی در دوره پهلوی است. به زعم برخی پژوهشگران این رشته «کارکرد گفتمانی تاریخ‌نگاری رسمی دفاع از منافع و مطامع و انتظارات حکومت است؛ زیرا به صورت‌حساب شده در راه ثبت برداشت‌ها، رهیافت‌ها و نگرش‌های یک نظام سیاسی خاص یا یک زمامدار خاص پیرامون تاریخ، رخدادهای تاریخی و قهرمانان تاریخی گام بر می‌دارد. کارکرد تاریخ‌نگاری رسمی دفاع از استمرار و تداوم نظم سیاسی مستقر است، تا گفتمان‌های سیاسی و ایدئولوژیک رقیب را به حاشیه براند و در راه ثبات معنایی و هژمونیک شدن ایدئولوژی حاکم تلاش کند.» (ملایی توانی علیرضا، 1395، گفتمان تاریخ‌نگاری رسمی دورة پهلوی پیرامون رضاشاه، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی: 4 ) اما نکته مهم آن است که تاریخ‌نگاری رسمی در عصر پهلوی برخاسته از همان گفتمان مدرن است که به‌واسطه دولت مطلقه به گفتمان رسمی تبدیل شده است. از این‌رو، تاریخ‌نگاری رسمی در این دوره نوعی تاریخ‌نگاری رسمی مدرن است.

   گفتمان رسمی در عصر انقلاب اسلامی

مردم آرام ایران به یکباره در سال 57 به خروش در آمده علیه دولت مطلقه پهلوی در وضعیت انقلابی قرار گرفتند و با مجاهدت تمام به رهبری امام خمینی(ره) آن رژیم را در 22 بهمن‌ماه سر نگون و نظام سیاسی نوینی را پایه‌گذاری کردند. از فردای پیروزی انقلاب مردمی، گفتمانی رسمیت پیدا کرد که تا پیش از این، پهلوی‌ها اگرچه علنا به زبان نمی‌آوردند ولی کاملا آشکار بود که آن گفتمان را رقیب اصلی خود می‌دانستند. به همین خاطر سعی بلیغی در سرکوب و به حاشیه راندن آن به‌عمل آوردند و به‌طور جد تلاش وافری داشتند که این گفتمان در مراکز آموزشی و پژوهشی رخنه نکند. این تلاش به‌ویژه در مراکز پژوهشی عینیت بیشتری پیدا کرده بود و آن گفتمان عبارت بود از گفتمان انقلاب اسلامی یا گفتمان اسلام سیاسی یا اسلام فقاهتی. اما اکنون گفتمان رسمی مراکز آموزشی و پژوهشی تغییر یافته است و از حالا به بعد باید مراکز دولتی بر پایه گفتمان انقلابی به کار خود ادامه دهند، لکن طبیعی به‌نظر می‌رسد تمام این مراکز برابر چنین گفتمانی مقاومت یا مخالفت آشکار و پنهانی را از خود نشان دهند. طبیعی بود که بخشی از مقاومت ناشی از ناشناخته بودن گفتمان انقلاب اسلامی باشد. نگارنده به‌خوبی یاد دارم که چگونه معلم تاریخ که تا سال قبل تاریخ‌نگاری رسمی پهلوی را تدریس می‌کرد، حالا باید تاریخ‌نگاری رسمیت‌یافته انقلابی را در کلاس درس آموزش دهد. به همین خاطر حیرانی وی را کاملا در نحوه درس دادنش می‌توانستم احساس کنم. اما بخش دیگری از این مقاومت برابر گفتمان انقلابی آگاهانه بود. به هرحال بنیاد این مراکز دولتی بر پایه گفتمان سلطنتی/مدرن پایه‌ریزی شده بود و بیش از پنج‌دهه با همین گفتمان رسمی گذران عمر کرده‌اند و اغلب آنها در آن زمان، خود در تثبیت نظام سلطنتی و به حاشیه راندن و طرد گفتمان اسلامی مشارکت مستقیمی داشتند. ولی حالا باید گفتمان انقلابی را به‌مثابه گفتمان رسمی خود تلقی کنند و این مساله‌ای بود که به‌راحتی نمی‌توانستند با آن کنار بیایند. همین امر موجب شد که گفتمان انقلاب اسلامی در سال 59 انقلاب فرهنگی را به راه بیندازد و علیه گفتمان پیشین حاکم بر مراکز آموزشی و پژوهشی که حاضر به کنار رفتن نبود، دست به اقدامات عاجل ساختاری – کارگزاری بزند. به‌دنبال این تلاش انقلابی بود که نهاد «شورای عالی انقلاب فرهنگی» تاسیس شد. درواقع، ماموریت اصلی این نهاد انقلابی، تثبیت رسمیت گفتمان انقلاب اسلامی در مراکز آموزشی و پژوهشی بود.

اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی تا چه اندازه در انجام ماموریت اصلی خود موفق عمل کرده، پرسشی است که باید در مجال دیگری به آن پرداخت. اما پس از گذشت چهاردهه از انقلاب فرهنگی، تلقی رایج این است که همه مراکز آموزشی و پژوهشی گفتمان انقلاب اسلامی یا اسلام سیاسی را به‌مثابه گفتمان رسمی خود پذیرفته‌اند و اکنون برنامه‌ریزی‌های آموزشی و به‌ویژه پژوهشی خود را بر پایه گفتمان رسمی جدید ساماندهی می‌کنند و کار خود را در شکل نوین کنشگری انقلابی پیش می‌برند. تصور غالب بر این است که تمام پژوهشگاه‌ها و پژوهشکده‌های دولتی علوم انسانی و اجتماعی در تراز انقلاب اسلامی به‌کار خود ادامه می‌دهند. اما آیا به‌راستی حقیقت امر چنین است؟ آیا دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های رسمی/دولتی ایران بعد انقلاب در تراز انقلاب اسلامی عمل می‌کنند؟ شاید بتوان گفت که این پرسش جدی‌ترین مساله امروز شورای عالی انقلاب فرهنگی است و باید برای رسیدن به پاسخی روشن وعمیق و راهبردی پروژه گسترده‌ای را تعریف کند و برای انجام آن پاره‌ای ابزار‌های روش‌شناسی و نظریه‌های علمی نوینی را ابداع کند. اما اجمالا چنین به‌نظر می‌آید که ما هنوز شاهد دانشگاه یا پژوهشگاه تراز انقلاب اسلامی نیستیم. بسیاری از دانشکده‌ها و پژوهشکده‌های ما گفتمان رسمی را به‌نحو صوری پذیرفته‌اند. اغلب آنها با چالش ثنویت گفتمان رسمی درگیرند و از سویی با ارادت‌ورزی‌های صوری از منابع مالی دولتی و توجیهات حکومتی بهره‌مند می‌شوند و از سوی دیگر در متن کار از همان گفتمان سابق که از رسمیت افتاده است، تبعیت می‌کنند.

درواقع هژمونی سازمانی در اغلب این موسسات دولتی در دست گفتمان غیررسمی است. گاه این چیرگی را در سطح مدیران ارشد برخی موسسات پژوهشی و آموزشی می‌توان مشاهده کرد. این امر باعث شده هواداران گفتمان رسمی انقلاب اسلامی در این مراکز به انفعال و بعضا به رفتارهای تقیه‌آمیز رو بیاورند. کمتر دیده شده است که این مراکز از مواضع و حساسیت‌های سیاسی و اجتماعی گفتمان انقلاب اسلامی، به‌طور جدی استقبال کنند. آنقدر که از درگذشت یک آوازخوان متاثر می‌شوند، از شهادت دانشمند هسته‌ای کشورمان متاثر نمی‌شوند. آثار علمی منتشره برخی از این مراکز در راستای ترویج و توسعه گفتمان انقلاب اسلامی نیست. کمتر دیده شده است که از پژوهشگران و اعضای هیات‌علمی و آموزگاران وفادار به انقلاب اسلامی تجلیل شود. اصلا در برخی از این مراکز، گفتمان انقلاب اسلامی به‌عنوان شاخص برتر در تعیین پژوهشگران برگزیده تعریف نشده است. به همین خاطر، به‌سختی می‌توان این‌گونه مراکز آموزشی و پژوهشی را به‌مثابه مرجع فکری گفتمان انقلاب اسلامی تلقی کرد. نگارنده سال‌ها قبل، وقتی برای انتشار کتابم به یکی از موسسه‌های انتشاراتی معتبر دولتی مراجعه کردم، مدیر نشر آن موسسه بی‌آنکه مرا به‌قدر صرف چای به اتاق خود دعوت کند، در همان راهرو بعد مختصر تورق دستنوشته‌ها و برانداز کردن من – لابد به این دلیل که چه‌طور یک طلبه یک‌لا قبا به‌خود اجازه داده درباره ماکس وبر کتاب بنویسد – صریحا گفت که این‌طور کتاب‌ها را اینجا چاپ نمی‌کنند. البته کتابم به سفارش استاد شناخته‌شده‌ای توسط یکی از ناشران قمی منتشر شد.

   رمز ماندگاری گفتمان انقلاب اسلامی

گرچه گفتمان انقلاب اسلامی از ناحیه بسیاری از مراکز پژوهشی با بی‌مهری روبه‌رو بوده، لکن این امر موجب نشده است که فرآیند عادی‌سازی را سپری کند و به راه خود ادامه ندهد، بلکه انقلاب اسلامی علی‌رغم این‌گونه بی‌مهری‌ها همچنان به‌عنوان گفتمان برتر مردمی نهادینه شده است و با صلابت کار خود را پیش می‌برد. خود این هم از معماهای ماندگاری گفتمان انقلاب اسلامی یا اسلام سیاسی است که چگونه با وجود عدم همراهی جدی مراکز پژوهشی دولتی که وظیفه تثبیت و استمرار گفتمان رسمی را برعهده دارند، همچنان پابرجاست و به کنشگری‌های خود ادامه می‌دهد. شاید یکی از دلایل این امر، همین مقاومت درون‌سازمانی باشد. عدم پذیرش گفتمان رسمی انقلاب اسلامی در این‌گونه مراکز پژوهشی مانع دولتی شدن گفتمان انقلاب اسلامی شده است. در جامعه‌شناسی سیاسی این امر اثبات شده که جدی‌ترین عامل عادی‌سازی انقلاب‌ها، سپری شدن فرآیند دولتی شدن اندیشه انقلابی است. اما درحال‌حاضر اندیشه انقلاب اسلامی توسط موسسات پژوهشی خودجوش غیردولتی پشتیبانی معنوی می‌شود. حمایت مالی دولت از این‌گونه موسسات انقلابی غیردولتی در قالب ردیف‌های بودجه عمومی است که موارد مصرف آن، اختصاص به این‌گونه موسسات انقلابی ندارد. شاید به همین خاطر است که حاکمیت در تثبیت گفتمان رسمی انقلاب اسلامی بر مراکز آموزشی و پژوهشی اهتمام جدی به‌عمل نمی‌آورد، لکن این عدم اهتمام حاکمیت به تثبیت گفتمان رسمی بر مراکز پژوهشی خصوصا از جهاتی گفتمان انقلاب اسلامی را با آسیب‌های ناخواسته‌ای روبه‌رو کرده است. مهم‌ترین آنها مساله ناکارآمدی‌های کاذب است. درحال‌حاضر گفتمان غیررسمی حاکم بر مراکز پژوهشی دولتی علی‌رغم حمایت‌های مالی گسترده و بی‌دریغ حاکمیت از آنها با بحران نا کارآمدی درگیر است ولی این ناکارآمدی به نام گفتمان رسمی ثبت می‌شود و در نتیجه گفتمان انقلاب اسلامی در حوزه آموزش و پژوهش، به‌ویژه در حوزه علوم انسانی و اجتماعی متهم به ناکارآمدی‌های کاذب است.

   جمع‌بندی

با ملاحظه مطالب یادشده می‌توان گفت که یکی از جدی‌ترین مسائل دانشکده‌ها و پژوهشگاه‌های دولتی به‌ویژه در حوزه علوم انسانی، چگونگی تعامل با گفتمان رسمی است. مرجع تعیین گفتمان رسمی در همه‌جا حاکمیت است. معقول نیست که حاکمیت از نهادی حمایت مادی کنند که آن نهاد در جهت ضدیت و نفی حاکمیت گام برمی‌دارد. هیچ‌عاقلی برای براندازی و نابودی خود به دشمنش پول نمی‌دهد. هیچ‌حاکمیتی برای پروژه‌های پژوهشی براندازانه هزینه نمی‌کند. دموکرات‌ترین رفتار حاکمیت این است که گفتمان غیررسمی موجود در مراکز پژوهشی دولتی را به فعالیت در حوزه عمومی و غیردولتی هدایت کند و اگر وفاداران به گفتمان غیری رسمی همچنان بر ماندن در مراکز پژوهشی دولتی اصرار می‌ورزند، باید رفتار خود با گفتمان رسمی را اصلاح کنند و کنش‌های خصمانه و ستیزه‌جویانه با گفتمان رسمی حاکم بر این مراکز را کنار بگذارند. وقتی گفتمان رسمی تا این اندازه اهل تسامح و تساهل است، چگونه پیروان گفتمان غیر رسمی حاکم بر مراکز پژوهشی تا این اندازه نا مهربانانه رفتار می‌کنند. علاوه‌بر این، باید دستگاه فرهنگی حاکمیت نسبت به سطوح مدیریتی مراکز آموزشی و پژوهشی حساسیت و جدیت بیشتری به‌عمل آورد. گفتمان انقلاب اسلامی امانتی است در دستان مدیران مراکز پژوهشی پس باید این امانت را به کسانی سپرد که امین انقلاب اسلامی باشند. چطور ممکن است این امانت را به کسانی واگذار کرد که عملا و علنا در ضدیت با گفتمان رسمی جمهوری اسلامی رفتار می‌کنند؟ حاکمیت چگونه می‌تواند مدیری را که گفتمان رسمی انقلاب اسلامی را قبول ندارد، موظف به بسط و ترویج گفتمان انقلاب اسلامی کند؟

به هر روی بحث و بررسی پیرامون مسائل گفتمان رسمی در مراکز پژوهشی دولتی از جدی‌ترین مباحث امروز است و هرچه زمان به جلو می‌رود، این مساله پررنگ‌تر می‌شود. به‌نظر می‌رسد هم دستگاه فرهنگی تصمیم‌گیرنده حاکمیت، یعنی شورای عالی انقلاب فرهنگی و هم پیروان گفتمان‌های غیر رسمی باید یک‌بار برای همیشه به‌گونه‌ای شفاف و دغدغه‌مند پای میز گفت‌وگو بنشینند و گره‌های به‌وجود آمده را باز کنند. به امید آن روز...

*  نویسنده: داود مهدوی‌زادگان، عضو هیات علمی پژوهشگاه  علوم‌انسانی و مطالعات فرهنگی