۱۳۹۹-۰۹-۲۴ - ۰۰:۰۸
۰به گزارش «فرهیختگان»، نادر امینی پارسا، وکیل پایه یک دادگستری طی یادداشتی در روزنامه «فرهیختگان» نوشت: قانونگذاری را شاید بتوان برآیندی از هنر و درایت در کنار تخصص برشمرد که این کار همان‌طور که باید هنرمندانه انجام شود نیاز به درایت هم دارد و آنچه قانونگذار بر سطور روزنامه رسمی می‌نگارد خط‌مشی قوای دیگر و آحاد جامعه است، لذا قانونگذاری مستلزم هنری است فراتر از عادت وضع قانون که جلوگیری از هرج‌و‌‌مرج و تشتت آراست. لذا نباید وضع قوانین به‌گونه‌ای صورت پذیرد که خود باعث آشفتگی شود و به‌اصطلاح مصداق مثل مشهور «هر چه بگندد، نمکش می‌زنند وای به روزی که بگندد نمک» شود.
اخیرا در مجلس شورای اسلامی مصوبه‌ای تحت عنوان قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه سلامت در تاریخ 8/09/1399 تصویب شده که طی آن مواد 1122 و 1130 و قانون مدنی نسخ شده است، اگرچه با بررسی دقیق‌تر موضوع مشخص می‌شود که منظور ماده 1130 قانون مدنی مصوب 131 است که قبلا طی ماده 1130 مصوب 1370 و تبصره مصوب 1381 آن، که موارد عسر و حرج را بیان می‌کند اصلاح شده و مواد 1130 و تبصره ذیل آن به‌قوت خود باقی است.
لکن این اقدام مجلس شورای اسلامی ابهاماتی را نزد حقوقدانان و بالاخص قضات و وکلای دادگستری به وجود آورده، من‌جمله این سوال که آیا ماده 1122 و 1130 قانون مدنی همچنان به‌قوت خود باقی است یا خیر؟
از آثار این مصوبه همین بس که اخیرا شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان لاهیجان با استنتاج تمام ناصواب مبادرت به رد درخواست زوجه‌ای کرده که مدعی عسر و حرج شده است، نکته حائز اهمیت اینکه در مقررات قانون
مدنی که نمونه بارز هنر قانون‌نویسی است، قانونی که منبعث از مقررات فقهی در درجه اول و حقوق نوین کشورهای پیشرفته در درجه دوم تدوین یافته است در تمام مقررات 1335 ماده‌ای خود فقط یک تبصره دارد. همان‌طور که مستحضرید وجود تبصره در قانون‌نویسی به‌معنای آن است که ماده نتوانسته است جان کلام را ادا کند. لذا قانونگذار حتی از تبصره زدن برحذر بوده است چه آنکه موادی تصویب شود که سوالات متعددی را در ذهن مخاطب ایجاد کند و قانونی که باید فصل‌الخطاب باشد منشأ اختلاف شود.
حالیه اقدام مجلس شورای اسلامی مبنی‌بر تصویب ماده واحده فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه سلامت مصوب 8 آذر 1399 سبب شده که این تصور ایجاد شود که به‌جای در خروج از نظام خانواده توسط بانوان در شرایط عسر و حرج که با قفلی بزرگ بسته شده و باز کردن آن مستلزم گذشت زمانی طولانی بود، دیوار بتنی ساخته‌اند و قطعا این نگرش نه‌تنها می‌تواند برای هر زن از ازدواج راهی بی‌بازگشت ترسیم کرده و اشتیاق جوانان به ازدواج را کمتر و سخت‌گیری‌ها را بیشتر کند، بلکه کل بنیان قواعد فقهی من‌جمله قاعده عسر و حرج که یکی از مبانی فقهی و منبعث از حدیث رفع است را نادیده بگیرد.
بنابراین درایت قانونگذار در وضع قوانین صریح و ابهام‌زدا ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است و وضع قوانین دست و پاگیر و مبهم امری مذموم و به دور از شأن قانونگذاری.
نظرات کاربران
یادداشت
آخرین اخبار