به گزارش «فرهیختگان»، از سال 2001 که حزب عدالت و توسعه تاسیس‌شده و از سال 2003 که رجب طیب اردوغان ابتدا به نخست‌وزیری و از سال 2014 که به‌عنوان رئیس‌جمهور ترکیه انتخاب‌شده، سیاست خارجی ترکیه دو دوره متفاوت را پشت‌سر گذاشته است. ابتدا با پیروزی حزب عدالت و توسعه در انتخابات پارلمانی سال 2002 ترکیه، سیاست خارجی این کشور از گرایش صرف به غرب و بی‌توجهی به خاورمیانه، به اولویت‌دهی به خاورمیانه همراه با توجه به غرب تغییر رویه داد. بر این اساس دولت ترکیه ابتدا به سیاست تنش صفر با همسایگان روی آورد اما با بروز بحران در کشورهای سوریه و عراق و همچنین انقلاب در کشورهای عربی، این سیاست تنش‌زدا جای خود را به دخالت در امور داخلی این کشورها و درنتیجه تنش‌زایی در منطقه خاورمیانه داد. چرایی این تغییر پرسش اساسی و نیازمند پاسخ مناسب است که هدف این گزارش نیست؛ اما به‌ هر حال پاسخ کوتاه پژوهش‌های انجام‌شده در این زمینه این است که سیاست خارجی ترکیه در دوران حاکمیت حزب عدالت و توسعه ذیل مفهوم عثمانی‌گرایی قرار دارد. بر این اساس می‌توان گفت ترکیه نه‌تنها دچار تناقض در اصول نشده بلکه تنها روش رفتاری خود را تغییر داده است. سیاست تنش صفر با همسایگان به‌خاطر اقتصاد ضعیف و نیز مشکلات امنیتی داخلی اتخاذشده بود و خود مبتنی‌بر اصل مرزهای هویتی بین‌المللی بود. تناقض دیگر، مربوط به سیاست خارجی این کشور در مقابل رژیم‌صهیونیستی است که برای همه محل تناقض است. در این خصوص این نکته قابل ‌طرح است که حزب عدالت و توسعه اسلام را متعلق به حوزه فرد و جامعه دانسته و عرصه سیاسی را از مفهوم جامعه جدا می‌داند. اعتراض رهبران حزب به رژیم‌صهیونیستی نه از باب یک نظام سیاسی اسلامی بلکه از باب افراد مسلمانی است که همدردی با مسلمانان را وظیفه خود می‌دانند.

سومین تاجر بزرگ در بازار رژیم صهیونیستی

گفته شد ترکیه در سیاست خارجی خود درخصوص ارتباط با کشوری همچون رژیم صهیونیستی رفتار متناقضی با آنچه اردوغان و حـزب عـدالت و توسعه ادعا می‌کنند، دارد. دلیل این موضوع نیز توضیح داده شد، اما نتایج میدانی این رفتار در حوزه تجارت خارجی نیز بسیار جالب توجه است، به‌طوری که بررسی آمارهای ارائه شده از سوی وب‌سایت trademap (وابسته به آنکتاد و سازمان تجارت جهانی) نشان می‌دهد با وجود همه چالش سیاسی بین ترکیه و رژیم صهیونیستی، روابط تجاری ترکیه با رژیم صهیونیستی در دوره نخست‌وزیری و ریاست‌جمهوری اردوغان به شکل شگفت‌انگیزی توسعه و رشد داشته است، به‌طوری که تا قبل از آمدن اردوغان، یعنی در سال‌های 2001 و 2002 حجم کل صادرات ترکیه به رژیم صهیونیستی به ترتیب حدود 683 تا 814 میلیون دلار و سهم ترکیه از بازار کالاهای وارداتی رژیم صهیونیستی نیز حدود2.1 تا 2.5 درصد بوده است، اما با ظهور اردوغان در قامت نخست‌وزیری ترکیه، رقم صادرات این کشور از حدود 951 میلیون دلار در سال 2003 به حدود 5 میلیارد و 515 میلیون دلار در سال 2019 رسیده و سهم ترکیه از بازار اقلام وارداتی رژیم صهیونیستی نیز از 2.8 درصد در سال 2003 به7.2درصد در سال 2019 رسیده است. نکته جالب‌تر اینکه، طی سال‌های 2003 تا 2019 درحالی کل واردات رژیم اشغالگر قدس رشد 124 درصدی داشته که طی این مدت میزان صادرات ترکیه به این رژیم رشد 480 درصدی را نشان می‌دهد.

بر این اساس در سال 2019 ترکیه با صادرات بیش از 5/5 میلیارد دلاری خود، پس از کشورهای آمریکا با صادرات 12.8 میلیارد دلار و چین با صادرات 8.2 میلیارد دلار سومین صادرکننده بزرگ به بازار رژیم‌صهیونیستی است. همچنین درخصوص اقلام صادراتی نیز، طبق گزارشی که روزنامه جروزالم پست منتشر کرده، در سال 2019 اقلام صادراتی رژیم صهیونیستی به ترکیه شامل حدود 50 درصد مربوط به محصولات پتروشیمی و شیمیایی، 12 درصد مربوط به پلاستیک و 9 درصد نیز مربوط به انواع سوخت‌ها بوده است. اما صادرات ترکیه به رژیم اشغالگر قدس نیز شامل وسایل نقلیه 18 درصد، آهن و فولاد 16 درصد، پلاستیک 7 درصد، ماشین‌آلات 6 درصد و سیمان نیز 5 درصد بوده است. در سال جاری با شیوع کرونا، صادرات رژیم‌صهیونیستی به ترکیه درحالی کاهش حدود 10 درصدی را تجربه کرده که واردات این رژیم از ترکیه رشد 3 درصدی داشته است.

همچنین طی این مدت صادرات تنباکو و نوشیدنی ترکیه به سرزمین‌های اشغالی 31 درصد افزایش و صادرات محصولات سیمان، آزبست، گچ، سرامیک و شیشه نیز 22 درصد رشد داشته است. درخصوص تجارت دوجانبه ترکیه با رژیم صهیونیستی تنها عامل نگران‌کننده کارشناسان ترک افزایش تقابل آمریکا با ترکیه است که در این صورت ممکن است رژیم صهیونیستی از سیاست‌های آمریکا تبعیت کند، اگر این اتفاق صرفا در تقابل آمریکا با شخص اردوغان متوقف شود، چنانچه مناشه کارمون، رئیس شورای تجاری رژیم صهیونیستی اظهار داشته، مشاغل در رژیم صهیونیستی و ترکیه مکمل یکدیگرند و پتانسیل زیادی برای تجارت ارائه می‌دهند و کالاهای ترک قابلیت دو برابر شدن در بازار رژیم صهیونیستی را نیز دارند.

شاگرد اول بازار لیبی

خیلی‌ها که تخصصی در روابط بین‌الملل و سیاست خارجی هم ندارند، لیبی را با سرهنگ مُعَمَّر محمد قذافی می‌شناسند که علاوه‌بر تیپ و قیافه و پوشش، در روابط بین‌الملل نیز رفتارهای منحصر به فردی داشت. حکومت طولانی سرهنگ قذافی از کودتای ۱۹۶۹ میلادی تا سقوط در انقلاب سال 2011 لیبی، وی را در زمره سردمداران طولانی‌ترین دوره‌های زمامداری در عصر حاضر قرار داده است. در لیبی انقلاب شد اما مردم روی آرامش را تاکنون ندیده و میوه انقلاب‌شان را هنوز نچیده‌اند. حالا مردم لیبی بیش از 8 سال است که از شر دیکتاتوری سرهنگ راحت شده‌اند اما جنگ و درگیری داخلی همچنان ادامه دارد. یکی از دلایل طولانی شدن این درگیری‌های داخلی، دخالت گسترده قدرت‌های خارجی است. در این میان، علاوه‌بر غربی‌ها، ترکیه نیز نقش فعالی دارد.   

پس از سقوط قذافی، اخوان‌المسلمین و گروه‌های اسلامگرای متحد آنها با حمایت ترکیه و قطر به‌عنوان یکی از طرف‌های درگیری وارد جنگ قدرت در لیبی شدند. در سال 2015 گرچه با توافقنامه‌ای که بین طرف‌های درگیر امضا و منجر به تشکیل دولت وفاق ملی شد، گمان می‌رفت درگیری‌ها در لیبی پایان یابد، با این حال این درگیری‌ها هنوز ادامه داشته و این موضوع حضور قدرت‌های خارجی در این کشور را تقویت کرده است. با اینکه گفته می‌شود دولت ترکیه هزاران نیروی نیابتی به لیبی فرستاده و همچنین بنا بر ادعای رسانه‌های ترک، راز موفقیت دولت وفاق ملی لیبی تا حد زیادی به‌دلیل پشتیبانی ترکیه بوده است، با این حال به‌نظر می‌رسد در کنار اهداف نظامی و سیاسی، اهداف اقتصادی و ترسیم مرزهای آبی بین دو کشور از جمله مهم‌ترین دلایل حضور ترکیه در لیبی بوده است، چراکه این امر موجب می‌شود ترکیه بتواند با دور زدن یونان یک مرز آبی در شرق مدیترانه ایجاد کرده و سهم خود را از ذخیره‌های عظیم نفت و گاز این منطقه برداشت کند.

اما درخصوص روابط تجاری ترکیه با لیبی نیز این نکته بسیار قابل تامل است که صادرات ترکیه به لیبی از سال 2007  میلادی (آمارهای تاریخی موجود)، از حدود 643 میلیون دلار به یک میلیارد و 961 میلیون دلار در سال 2019 رسیده و همچنین سهم این کشور از اقلام وارداتی لیبی نیز از حدود 10 درصد در سال 2007 به 13 درصد در سال 2019 رسیده است. البته این نکته نیز قابل ذکر است که رقم مذکور ترکیه را به‌عنوان بزرگ‌ترین و اولین تامین‌کننده اقلام وارداتی لیبی تبدیل کرده است.  

دوم در بازار آذربایجان

اردوغان و ترکیه از ابتدای جنگ قره‌باغ مدافع و حامی اصلی جمهوری آذربایجان بودند. جدای از قرابت‌های فرهنگی، به‌نظر می‌رسد حمایت علنی ترکیه از جمهوری آذربایجان بیش از هر چیزی به منافع اقتصادی این کشور نیز وابسته بوده است، چراکه جمهوری آذربایجان یکی از شرکای اصلی ترکیه در حوزه تامین انرژی است. آمارها نشان می‌دهد ترکیه حدود یک‌سوم نیاز خود به گاز طبیعی را در نیمه اول سال 2020 از جمهوری آذربایجان وارد کرده است. همچنین با توجه به کاهش صادرات گاز طبیعی روسیه به ترکیه، این کشور احتمال هرگونه اختلال در تامین انرژی از سوی روسیه را بسیار قریب به یقین دانسته و این عامل در حمایت‌های بی‌حد و حصر ترکیه از جمهوری آذربایجان به‌عنوان شریک استراتژیک، بی‌تاثیر نبوده است.

اما در حوزه تجارت خارجی نیز بررسی‌ها نشان می‌دهد رقم صادرات ترکیه به جمهوری آذربایجان از حدود 148 میلیون دلار در سال 2001 به یک میلیارد و 647 میلیون دلار در سال 2019 رسیده و طی این مدت سهم کالاهای ترکیه از اقلام وارداتی جمهوری آذربایجان نیز از حدود 9 تا 10 درصد به 14 تا 15 درصد در سال‌های اخیر رسیده است. به‌نظر می‌رسد با کمک‌ها و حمایت‌ها و سهمی که ترکیه در پیروزی جمهوری آذربایجان در جنگ قره‌باغ داشته، این رقم بازهم بیشتر تقویت شود. بر این اساس، تا سال 2019 ترکیه در کنار روسیه که با صادرات 2.3 میلیارد دلاری در رتبه اول قرار داشته، رتبه دوم در تامین اقلام وارداتی جمهوری آذربایجان را دارد.

سوم در بازار عراق

اقلیم کردستان از سال ۲۰۱۳ با وجود مخالفت بغداد، اقدام به صادرات نفت‌خام از طریق ترکیه می‌کند. مقامات اقلیم برای اینکه خیال‌شان از درآمدهای ثابت راحت باشد، در خفا قراردادی 50‌ساله با ترکیه امضا می‌کنند تا نفت‌شان از خاک این کشور به بازارهای جهانی صادر شود. براساس گزارش‌هایی که پژوهشکده آمریکایی موسوم به «شورای سیاستگذاری خاورمیانه» منتشر کرده، قرارداد ۵۰‌ساله فروش نفت کردستان عراق فقط محدود به ترکیه نیست، بلکه از طریق ترکیه به سرزمین‌های اشغالی نیز صادر می‌شود. البته روابط تجاری ترکیه با عراق فراتر از این بوده و ترکیه نقش محوری در تامین اقلام وارداتی دولت مرکزی عراق دارد.

براساس آمارهای وب‌سایت trademap، رقم صادرات ترکیه به عراق از حدود 829میلیون دلار در سال 2003 به 8میلیارد و 976میلیون دلار در سال گذشته رسیده است. همچنین سهم ترکیه در تامین اقلام وارداتی عراق نیز از حدود 16 تا 17درصد در سال 2003 به 19درصد در سال 2019 رسیده است. این ارقام ترکیه را در ردیف سوم تامین‌کنندگان کالایی عراق قرار می‌دهد. البته این رقم صرف مربوط به صادرات کالایی است، چراکه ترکیه درقالب صادرات خدمات مهندسی و نیروی انسانی و همچنین تاسیس فروشگاه‌های زنجیره‌ای نیز سهم قابل‌توجهی از بازار عراق را در دست دارد. این روابط صرفا یک‌طرفه نیست و عراق یکی از تامین‌کنندگان نفت ترکیه نیز است.

نفر اول تجارت در سوریه

یکی از اولین دلایل حضور ترکیه در شمال سوریه و حمایت این کشور از تروریست‌های مخالف دولت سوریه، جلوگیری از قدرت‌گرفتن شبه‌نظامیان کرد سوری است. این موضوعی است که در ظاهر و باطن عنوان می‌شود، اما اقدامات ترکیه در این حد متوقف نمانده و بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند جنگ در سوریه علاوه‌بر منافع امنیتی برای رژیم‌صهیونیستی، با نابودی تولیدات صنعت نساجی سوریه، به‌لحاظ اقتصادی کاملا به‌نفع صنعت نساجی ترکیه تمام شده است. در این گزارش قصد نداریم در این خصوص قضاوت کنیم، اما گزارش مستندی نیز اخیرا منتشرشده که براساس آن، بسیاری از اقلام خط‌تولید صنایع نساجی سوریه (در شهر حلب و دیگر شهرک‌های صنعتی سوریه) توسط گروه‌های تروریست به خارج از سوریه منتقل شده است.

از این مطالب هم عبور کنیم، بررسی داده‌های تجارت خارجی ترکیه نشان می‌دهد در سال 2001 از حدود نزدیک به 19میلیارد دلار اقلام وارداتی سوریه، 281میلیون دلار یا به‌عبارتی حدود 1.5درصد آن از ترکیه وارد می‌شد؛ اما حالا در سال 2019 از 5میلیارد و 706میلیون دلار واردات سوریه، کالاهای ترکیه حدود یک‌میلیارد و 706میلیون دلار و سهم ترکیه از اقلام وارداتی سوریه نیز بین 21.5 تا 24درصد است. این اقلام ترکیه را در ردیف اول تامین‌کنندگان اقلام وارداتی سوریه قرار می‌دهد. برای درشتی این رقم توجه داشته باشیم سهم ایران در تامین کالاهای سوریه در سال 2019 حدود 162میلیون دلار یا به‌عبارتی 2.8درصد از کل واردات این کشور بوده است.

بحران قطر و 2 برابر شدن سهم ترکیه  از بازار این کشور

در سال 2017 با قطع روابط دیپلماتیک بین قطر و 4کشور عربی با محوریت عربستان، ایران و ترکیه و بسیاری از کشورهای غیرعرب از قطر حمایت کردند. اگرچه ترکیه در این اتفاقات نقشی نداشت اما این تحریم محور عربی موجب شد ترکیه به‌خوبی از این فرصت اقتصادی استفاده کند، موضوعی که به‌رغم ادعای دولت روحانی، ایران چندان نتوانست نقش فعالی در بازار قطر بازی کند. اما آمارهای تجارت خارجی نیز نشان می‌دهد میزان صادرات ترکیه به قطر از حدود 19میلیون دلار در سال 2001 به 624میلیون دلار تا سال 2016 و به یک‌میلیارد و 201میلیون دلار تا سال 2019 رسیده است. در این میان سهم ترکیه از بازار اقلام وارداتی قطر نیز از حدود 0.5درصد (نیم‌درصد) در سال 2001 به 1.9درصد تا سال 2016 و به بیش از 4درصد تا سال 2019 رسیده است. به‌عبارتی، طی این مدت که قطری‌ها درگیر تحریم ازسوی محور عربی به رهبری عربستان‌سعودی بوده‌اند، حجم صادرات ترکیه به قطر 2برابر شده است.

رشد صادرات به تونس بعد از انقلاب

در سال 2011 قیام مردم تونس نتیجه داد و زین‌العابدین بن‌علی به عربستان گریخت. با پیروزی انقلاب تونس، ترکیه در این کشور از حزب النهضه به رهبری راشدالغنوشی حمایت کرد. حزب النهضه درحال حاضر با ۵۴نماینده ازمجموع ۲۱۷نماینده به‌عنوان یکی از احزاب پرقدرت این کشور است. اما درخصوص تجارت خارجی نیز بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال 2001 و تا قبل از به قدرت رسیدن اردوغان و حزب عدالت و توسعه، حجم صادرات ترکیه به این کشور حدود 144میلیون دلار در سال 2001 به 976تا یک‌میلیارد دلار در سال‌های 2019 و 2018 رسیده است. همچنین سهم ترکیه از بازار اقلام وارداتی تونس نیز از حدود1.5درصد در سال 2001 به 4.5درصد در سال 2019 رسیده است. این نکته نیز قابل ذکر است که در سال 2010 یعنی سال قبل از سقوط بن‌علی، سهم ترکیه از بازار تونس حدود 2.8درصد بوده است.

 * نویسنده: مهدی عبداللهی، دبیر گروه   اقتصاد