به گزارش «فرهیختگان»، هر ساله و همزمان با تدوین لایحه بودجه، جامعه علمی و پژوهشی بر این اصل تاکید دارند که برای توسعه و پیشرفت کشور باید سهم بودجه بخش علمی و پژوهشی از کل بودجه و همچنین از تولید ناخالص داخلی افزایش یابد چراکه وضعیت کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد که افزایش سهم بودجه پژوهشی از تولید ناخالص داخلی منجر به توسعه اقتصادی و پیشرفت صنعتی شده است. نمونه بارز آن کشورهایی است که امروزه به‌عنوان غول‌های صنعتی و اقتصادی شناخته می‌شوند. برای مثال سهم بودجه پژوهشی چین از تولید ناخالص ملی این کشور ۲ درصد، آمریکا 8.2 درصد، فرانسه 3.2 درصد، هند یک‌درصد، کره‌جنوبی6.3 درصد، آلمان 9.2 درصد، ژاپن4.2 درصد و روسیه 5.1 درصد است. البته در ایران نیز هر ساله صحبت از افزایش بودجه بخش پژوهشی کشور مطرح می‌شود کمااینکه قرار بود در قانون برنامه‌های سوم، چهارم و پنجم این میزان تا ۳ درصد تولید ناخالص ملی افزایش یابد که این‌چنین نشد و براساس قانون برنامه ششم توسعه نیز قرار است این میزان تا ۴درصد افزایش پیدا کند. سال ۹۵ دولت برای اصلاح این روند، جدولی به‌نام «جدول ۱۴» پیش‌بینی کرد و چون عدد کل اعتبارات پژوهشی کشور حدود ۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بود، در جدول ۱۴ نیز تقریبا معادل همین مبلغ درنظر گرفته شد تا سهم پژوهش از تولید ناخالص ملی به یک‌درصد برسد اما متاسفانه به‌دلیل مشکلاتی که دولت داشت این امر محقق نشد. در سال ۹۶ هم در بودجه گنجانده شد ولی مجلس آن را حذف کرد. بودجه پژوهشی کل کشور در سال ۹۶ بیش از ۸ هزار میلیارد تومان بود و طبق جدول ۱۴ هم بودجه حدود ۹ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود تا سهم آن به ۱/۱ درصد از تولید ناخالص ملی برسد اما بازهم این وعده محقق نشد.

وعده‌های محقق نشده دولت از سال 96 تاکنون برای اختصاص بودجه به بخش علمی و پژوهشی کشور همچنان ادامه داشته و اکنون که متن لایحه بودجه سال1400 منتشر شده، بار دیگر این پیش‌بینی کارشناسان مبنی‌بر بی‌توجهی دولت در تخصیص بودجه به بخش علمی و پژوهشی کشور درست از آب درآمد و نشان داد دولت بدون احتساب نرخ تورم، لایحه بودجه 1400 را تدوین کرده است.

  سهم زیست‌بوم فناوری از بودجه

زیست‌بوم فناوری کشور به‌عنوان یکی از زیست‌بوم‌های نوپا و پراهمیت نیز بخش مهمی از بدنه علمی کشور را تشکیل می‌دهد. دستاوردهای محققان و پژوهشگران این زیست‌بوم در سال‌‌های گذشته خوش‌درخشیده و بیانگر آن بوده که توانمندی بالقوه‌ای که در نخبگان و جوانان ایرانی وجود دارد، آنها را در مسیر پیشرفت‌های درخشان علمی قرار دهد و تنها با اندکی حمایت، ایران را در جمع کشورهای صاحب فناوری جای دهد. ساخت انواع واکسن، تولید کیت‌های تشخیصی و به‌ویژه کیت‌‌های تشخیص کرونا، پیشرفت‌های غیرقابل وصف در فناوری نانو، رشد شرکت‌های دانش‌بنیان و ساخت تجهیزات تخصصی آزمایشگاهی و بیمارستانی تنها موارد معدودی از دستاوردهای زیست‌بوم فناوری در سال‌های اخیر و ماحصل تحقیق و پژوهش‌های شبانه‌روزی پژوهشگران و متخصصان ایرانی بوده است.

بدیهی است که راه توسعه کشور از مسیر تحقیق، پژوهش و نوآوری می‌گذرد و سود حمایت از این بخش بی‌تردید به نفع توسعه و آبادانی کشور خواهد بود. با این اوصاف اما بودجه اختصاص یافته به زیست‌بوم فناوری و نوآوری به گفته کارشناسان، نمی‌تواند کفاف هزینه‌های بخش‌های علمی و تحقیقاتی را بدهد. موید این ادعا، صحبت‌های دبیر ستاد توسعه فناوری نانو است که پس از انتشار متن لایحه بودجه 1400 بودجه اختصاص یافته به ستاد نانو را نوعی خیانت به علم و فناوری در کشور دانسته و گفته است که آثار منکوب کردن فناوری نانو تا دو سال دیگر مشخص می‌شود. سعید سرکار معتقد است وقتی چنین بودجه‌ای برای بخش فناوری نانو تعیین می‌شود از هر تروری بدتر است. عده‌ای نمی‌خواهند این فناوری که به‌صورت مبنایی و از پایه به اینجا رسیده، به ثمر برسد. گویا دشمنی با بخش تکنولوژی ایران تمامی ندارد و کسانی هستند که این پروژه سرکوب کردن نانو تکنولوژی در ایران را پیگیری می‌کنند. وی تاکید می‌کند زمانی بودجه ستاد نانو به نرخ ارزی همان زمان(دلار ۳۵۰۰ تومانی) ۱۵ میلیون دلار(برابر با ۴۸ میلیارد تومان) بود اما اکنون با نرخ ارز حال حاضر، این بودجه برابر با ۳ میلیون دلار است؛ درصورتی‌که در این سال‌ها ظرفیت کار در حوزه نانو چندین برابر شده و بودجه باید متناسب با این موضوع افزایش پیدا کند.

مسئولان حوزه پژوهش و فناوری وزارت علوم نیز به دنبال انتشار لایحه بودجه 1400 با ابراز نارضایتی از وضعیت بودجه‌های این بخش اعلام کردند: «نهادهای برنامه‌ریز از ظرفیت پژوهشگاه‌های وابسته به وزارت علوم مطلع نیستند. رشد بودجه عمومی کشور در لایحه ۱۴۰۰، ۴۲ درصد است و رشد بودجه دانشگاه‌های کشور نیز همین حدود معادل 36-35 درصد است. متاسفانه هنوز ارزش قابلیت‌ها و ظرفیت‌های ایجاد شده توسط پژوهشگاه‌های کشور شناخته نشده است.» معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم گفته است بسیاری از پارک‌های علم و فناوری کشور تازه‌تاسیس و نوپا هستند و باید به آنها توجه ویژه‌ای شود. پارک‌های علم و فناوری یکی از مولفه‌های مهم زیست‌بوم علم و فناوری کشور هستند. برنامه آموزش عالی این است که دیگر توسعه کمی نداشته باشد چراکه کشور در نقطه‌ای قرار گرفته که باید به حوزه فناوری‌های پیشرفته و پیچیده توجه ویژه‌ای کند.

 نگاهی به بودجه 10 مرکز علمی- پژوهشی کشور

بررسی بودجه تمام پژوهشگاه‌‌ها و مراکز نوآوری و فناوری کشور طبیعتا در ظرفیت صفحات روزنامه نمی‌گنجد، اما در این گزارش به بررسی بودجه 10 نمونه از مراکز علمی و پژوهشی پرداختیم. براساس آنچه در لایحه بودجه 1400 آمده است، بودجه ستاد توسعه فناوری در سال 1400 معادل 62 میلیارد و 265 میلیون و 500 هزار تومان تعیین شده است. سهم ستاد توسعه زیست‌فناوری نیز از کل بودجه کشور، معادل 70 میلیارد و 481 میلیون و 600 هزار تومان است. مرکز تحقیقات گیاهان دارویی به‌عنوان یکی از اعضای مهم زیست‌بوم فناوری که در سال‌های اخیر نیز در زمینه نوآوری و فناوری در صنعت گیاهان دارویی خوش‌درخشیده است در لایحه بودجه سال 1400 بودجه‌ای معادل 14 میلیارد و 640 میلیون و 900 هزار تومان دارد. سهم صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران نیز از بودجه سال 1400 نیز رقمی معادل 26 میلیارد و 551 میلیون و 900 هزار تومان تعیین شده است. پارک فناوری پردیس به‌عنوان یکی از اجزای اصلی زیست‌بوم فناوری و مهم‌ترین و بزرگ‌ترین پارک فناوری کشور نیز که با همکاری تعدادی از دانشگاه‌ها و مراکز علمی - پژوهشی کشور و با هدف تجاری‌سازی دستاوردهای فناوران و ایجاد بستر مناسب برای رشد فناوری و توسعه بازار شرکت‌های دانش‌بنیان تاسیس شده رقمی معادل 47 میلیارد و 563 میلیون تومان بودجه در سال 1400 در اختیار خواهد داشت. اما در میان پژوهشگاه‌های مهم کشور که تحقیق و پژوهش روی پروژه‌های مهم ملی در آن رقم می‌خورد، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات‌ در میان پژوهشگاه‌های مورد بررسی در این گزارش کمترین میزان بودجه با رقم 26 میلیارد و 392 میلیون تومان در اختیار دارد. بودجه اختصاص‌یافته به پژوهشگاه هواوفضا در سال 1400 نیز معادل 31 میلیارد و 523 میلیون و 400 هزار تومان برآورد شده است. این رقم برای پژوهشگاه مواد و انرژی معادل 55 میلیارد و 282 میلیون و 800 هزار تومان و برای پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران نیز 84 میلیارد و 763 میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

پژوهشگاه رویان به‌عنوان یکی از معتبرترین پژوهشگاه‌های کشور که دستاوردهای علمی بیشماری طی سال‌های اخیر داشته است، از بودجه سال 1400 سهمی برابر با 47 میلیارد و 290 میلیون تومان دارد. در میان پژوهشگاه‌‌های مورد بررسی پژوهشگاه دانش‌های بنیادی بیشترین سهم را از بودجه 1400 دارد. این پژوهشگاه که موسسه‌ای وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است در زمینه تحقیقات فیزیک‌نظری و ریاضیات فعالیت می‌کند و درحال حاضر ۹ پژوهشکده در زمینه‌های گوناگون علوم بنیادی زیرمجموعه این پژوهشگاه است. بنابراین بودجه تعیین شده به پژوهشگاه دانش‌های بنیادی درواقع بودجه 9 پژوهشکده است. بر این اساس دولت برای این پژوهشگاه 182 میلیارد و 958 میلیون تومان بودجه در نظر گرفته است.

 سهم R&D از تولید ناخالص ملی، نیم درصد هم نیست

محمد طالعی، معاون پژوهشی دانشگاه خواجه‌نصیر در گفت‌وگو با «فرهیختگان» با اشاره به رقم بودجه‌ای پژوهش در لایحه بودجه 1400 گفت: «بیش از 90 درصد از بودجه اختصاص‌یافته به مراکز علمی ازجمله دانشگاه‌‌ها و پژوهشگاه‌ها، صرف پرداخت حقوق کارکنان مجموعه می‌شود که با توجه به افزایش حقوق و رشد نرخ تورم عملا بودجه‌ای برای تحقیق و پژوهش باقی نمی‌ماند. از طرفی طبق قانون پرداخت حقوق پرسنل در اولویت قرار دارد و هیچ مسئولی نباید به‌خاطر انجام فعالیت‌های پژوهشی، از پرداخت حقوق پرسنل خود صرفنظر کند.» به‌گفته وی بخش‌های زیرساختی حوزه پژوهش نیاز به تامین و خرید تجهیزات دارد.

این بخش از حمایت دولت برای پرداخت ارز دولتی خارج شده و عملا باید ارز مورد نیاز خود را از بازار آزاد تامین کند تا بتواند تجهیزات یا وسایل مورد نیاز را خریداری کند. درنتیجه بدیهی است در شرایطی که بودجه اختصاص‌یافته عملا کفاف هزینه‌های زیرساختی و حقوق کارکنان را نمی‌دهد، چگونه باید برای تحقیق و پژوهش هزینه شود؟ این چالش در سال‌های گذشته نیز وجود داشته و با توجه به بودجه‌های اختصاص‌داده شده در لایحه بودجه 1400 به‌نظر می‌رسد وضعیت تحقیق و پژوهش با درنظر گرفتن افزایش حقوق نیروی انسانی و نرخ تورم، بسیار اسفناک خواهد بود.

وی با اشاره به کشورهای توسعه یافته‌ که بودجه تحقیق و پژوهش خود را از کانال بخش خصوصی تامین می‌کنند، گفت: «در بسیاری از کشورها موضوع سهم تحقیق و پژوهش از تولید ناخالص داخلی اهمیت ویژه‌ای دارد. در این کشورها تحقیق و پژوهش سهمی حتی تا 7 درصد از تولید ناخالص ملی را نیز دارد. طبیعتا در این کشورها و با چنین رویکردی، دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی دیگر نیازی به بودجه دولتی ندارند و در نتیجه تمرکز خود را معطوف تحقیق و پژوهش می‌کنند. این درحالی است که در کشور ما چندسالی است سهم تحقیق و پژوهش از تولید ناخالص ملی یک درصد هدف‌گذاری‌شده است، اما آنچه تاکنون محقق شده، نیم درصد و حتی کمتر است. مضاف بر اینکه اگر بخواهیم صادقانه آمار را بررسی کنیم باید بگویم که همین نیم درصد نیز درحوزه پژوهش هزینه نشده است، به‌عنوان مثال یک سازمان دولتی دارای یک موسسه تحقیقاتی است و افرادی در این موسسه به‌عنوان کارکنان موسسه فعالیت می‌‌کنند. بودجه اختصاص‌یافته به بخش تحقیقاتی این موسسه صرف هزینه‌های موسسه می‌شود، اما در محاسبات بودجه‌ای جزء هزینه‌کرد بخش تحقیق و پژوهش به‌حساب می‌‌آید، بنابراین نمی‌توان ادعا کرد که حتی نیم درصد از تولید ناخالص ملی کشور صرف تحقیق و پژوهش شده است.»

طالعی گفت: «در کشور آلمان موسساتی فعالیت می‌کنند که بدنه اصلی و اجرایی آن را بخش خصوصی تشکیل می‌دهد، اما 70 درصد منابع مالی این موسسات را دولت و 30 درصد را شرکت‌های صنعتی بزرگ تامین می‌‌کنند. درحالی‌که در ایران شرکت‌های بزرگی مانند ایران‌خودرو یا سایپا هیچ‌حمایتی از تحقیقات خارج از بدنه خود انجام نمی‌دهند، اما شرکت بزرگی مانند مرسدس بنز یکی از تامین‌کنندگان منابع مالی تحقیق و پژوهش در آلمان محسوب می‌شود.»

 تبعات بودجه 1400 جبران‌ناپذیر است

رضا اسدی‌فر، مدیر شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی کشور در گفت‌وگو با «فرهیختگان» با اشاره به بودجه بخش پژوهش و فناوری کشور گفت: «بودجه اختصاص‌داده شده در سال‌های گذشته نیز مانند ارقام موجود در لایحه بودجه 1400 همواره نسبت به تورم سالانه کمتر بوده است و اگرچه نرخ تورم کشور توسط نهادهای مختلف، ارقام مختلفی را نشان می‌دهد، اما اگر فرض کنیم که تورم کشور عددی میان 30 تا 40 درصد است، رشد بودجه سالانه حدود 15 درصد بوده و حتی در بخش‌های مهمی مانند فناوری نانو، رشد بودجه اختصاص‌داده شده کمتر از 15 درصد بوده است.» به گفته وی این روند باعث می‌شود طرح‌ها و فعالیت‌هایی که برای سال آینده برنامه‌ریزی‌شده با رقم بودجه اختصاص‌داده شده، هیچ‌گاه به مرحله اجرا نرسد.

امسال با توجه به مشکلات بودجه‌ای که دولت داشت تخصیص‌ها نسبت به چندسال گذشته پایین‌تر بود. سال گذشته نیز وضع بر همین منوال گذشت، حتی بسیاری از بودجه‌هایی که روی کاغذ نوشته شده بود هم تخصیص پیدا نکرد، بنابراین وقتی افزایش بودجه کمتر از نرخ تورم واقعی باشد، عملا با کاهش ارزش پول مواجهیم؛ اتفاقی که اثرات آن در بلندمدت نمایان می‌شود. وی معتقد است اختصاص بودجه شبیه کاشت بذر در یک زمین کشاورزی است؛ زمینی که حاصلخیز است و عوامل و نهاده‌های تولید در اختیار کشاورز قرار دارد. حال اگر در این زمین بذر کاشته‌شده کم باشد، نمی‌توان انتظار داشت محصول بیشتر از بذری باشد که کاشته شده. شاید بتوان زمین را کوچک کرد یا بهره‌وری را افزایش داد و آبیاری را بهینه کرد، اما هرگز کاشت بذر کم‌خروجی بیشتری ندارد. بسیاری از فعالیت‌های زیست‌بوم فناوری نیز مانند کاشت بذر است. اگر بودجه اختصاص‌داده شده به آنها کم باشد، نمی‌توان توقع پیشرفت و توسعه داشت. درحال‌حاضر این نگرانی وجود دارد که در چندسال آینده جایگاه‌هایی را که تاکنون درحوزه‌هایی مانند نانو یا بیوتکنولوژی به‌دست آورده‌ایم، از دست بدهیم و این زیان بسیار بزرگی برای کشور است، لذا امیدواریم رقم بودجه اختصاص‌داده شده اصلاح شود و آنچه اکنون روی کاغذ نوشته شده به تصویب مجلس نرسد.

 * نویسنده: زهرا فریدزادگان، روزنامه‌نگار