به گزارش «فرهیختگان»، عملکرد بخش مسکن و شهرسازی کشور تعریفی ندارد و این بخش در چند سال اخیر تمامی رکوردهای منفی را جابه‌جا کرده است. ازجمله مهم‌ترین موارد می‌توان به کاهش تولید مسکن به کمترین میزان طی 15سال اخیر (کاهش 30درصدی صدور پروانه‌های ساخت) در مقابل افزایش افسارگسیخته و 120درصدی قیمت مسکن در یک‌سال و 800درصدی طی دولت روحانی و همچنین 250درصدی اجاره‌بها در 7سال اخیر اشاره کرد. التهابات گفته‌شده بازار مسکن که عمده آن از ابتدای سال 97 تا به‌حال رقم خورده، خانوارها را با معضلاتی مانند کاهش توان خرید مسکن، افزایش اجاره‌نشینی، افزایش حاشیه‌نشینی و افزایش بدمسکنی همراه کرده است. به‌عنوان مثال، خانوارهای مستاجر طی سال‌های 85 تا 95 حدود 30درصد افزایش پیدا کرده‌اند و به 7میلیون خانوار رسیده‌اند یا از طرف دیگر بر اساس گزارش‌های شرکت بازآفرینی شهری وزارت راه‌وشهرسازی 21میلیون ایرانی در مناطق بافت فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی زندگی می‌کنند که جزء افراد بدمسکن محسوب می‌شوند. اینها درحالی است که حتی با وجود پذیرش گزاره، «عدم وظیفه دولت در ساخت مسکن» باید بپذیریم که نه‌تنها درمورد بعضی اقشار خاص دولت وظیفه قطعی در پوشش مسکن آنها دارد بلکه دولت باید از طریق بودجه، دخالت موثری برای ایجاد تحرک برای رشد سرمایه‌گذاری و نوسازی و بازآفرینی شهری در کل کشور داشته باشد. کمک به ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت، ارائه مشوق‌های مختلف برای کاهش هزینه صدور پروانه، هزینه انشعابات، کمک به ایجاد و نوسازی زیرساخت‌های شهری همچون حمل‌ونقل و... می‌تواند به روند نوسازی و بازآفرینی شهری و همچنین عرضه واحدهای مسکونی جدید کمک کند. با وجود ملاحظات گفته‌شده و همچنین ادعاهای دولت مبنی‌بر اجرای طرح‌هایی چون مسکن ملی و بازآفرینی شهری و غیره، در عمل و با مرور ارقام بخش مسکن در بودجه سال آتی متوجه تناقض گفتاری و عملکردی دولت خواهیم شد. با بررسی ارقام بودجه‌ای در نظر گرفته‌شده برای بخش مسکن مشاهده می‌شود که اعتبار هزینه‌ای این بخش برابر با 288میلیارد تومان و اعتبار عمرانی آن نیز برابر 7هزار و 600میلیارد تومان است.

درمجموع اعتبار کل بخش برابر 7هزار و 900میلیارد تومان است که تنها 1/1درصد از کل بودجه 731هزار میلیارد تومانی امور ده‌گانه کشور را تشکیل می‌دهد. این رقم در سال‌های 92 و 93 به‌ترتیب 3/3 و 2.5درصد بوده است. این درحالی است که درصورت افزایش بودجه مسکن هماهنگ با دیگر بخش‌ها (دیگر بخش‌های امور ده‌گانه در نظر گرفته‌شده در بودجه مانند امور قضایی، اجتماعی و...)، باید به‌جای 7900میلیارد تومان در لایحه بودجه سال آینده، بودجه مسکن به 19هزار میلیارد تومان می‌رسید. البته در بودجه سال آتی تبصره‌های جدیدی اضافه‌شده که حاکی از توجه به مسکن اقشار محروم است اما این ارقام و طرح‌ها به‌قدری کوچک هستند که بعید است حتی در یک کلانشهر کشور، تحول مسکنی ایجاد کند. به‌طور کلی بودجه دولت باید به‌صورتی باشد که توان دولت را برای دخالت مستقیم در مسکن محرومان افزایش و همچنین زمینه را برای رونق بازار مسکن برای سایر اقشار در سطح کشور گسترش دهد.

    21 میلیون بدمسکن، خط قرمزی برای کشور

از ابتدای سال جاری تا به‌حال یکی از بزرگ‌ترین جهش‌های قیمتی در بخش مسکن اتفاق افتاده و براساس گزارش تازه منتشرشده از سوی بانک مرکزی متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران به قله 27 میلیون تومانی رسیده که در مقایسه با مدت مشابه در سال ۹۸ چیزی حدود ۱۱۸درصد افزایش را نشان می‌دهد. این جهش قیمتی مسکن از سال 1397 شروع شده و تجربه‌های مشابهی نیز در دهه‌های پیشین رخ داده اما تبعات آن گستره بسیاری از مسائل اجتماعی، اقتصادی و معیشتی خانوار‌های کشور را تسخیر کرده است. افزایش‌های ناگهانی قیمت مسکن که در 40 سال اخیر 6 بار و آن هم با محدوده‌های زمانی یک تا سه سال رخ داده است منجر به 1- کاهش توان خرید مسکن و افزایش دوره انتظار خرید آن از 14 سال در سال 96 تا 23 سال در سال 99 شده است، 2- افزایش اجاره‌نشینی به‌طوری‌که خانوار‌های مستاجر طی سال‌های 85 تا 95 حدود 30درصد افزایش پیدا کرده‌اند و به هفت میلیون خانوار رسیده‌اند 3- افزایش 250درصدی اجاره‌بها در 6 سال اخیر منجر به رشد حاشیه‌نشینی و فرار خانوار‌ها از متن به حاشیه شهر‌ها شده است که در تهران شاهد رشد 20درصدی این پدیده در سال جاری بوده‌ایم. به‌طور کلی با وجود هفت میلیون خانوار بدون واحد مسکونی تملکی و همچنین اسکان 21 میلیون نفر ایرانی در خانه‌ها و واحد‌های فرسوده، تاریخی و سکونتگاه‌های غیررسمی و حاشیه شهرها (واحد‌های مسکونی بدون سند و... در حاشیه شهر‌ها)، مسکن کشور درحال شکستن خط‌قرمز‌های معیشتی و رفاهی است که لزوم توجه بسیار دولت را در کشور طلب می‌کند.

   کاهش بودجه عمرانی مسکن در بودجه 1400

سیاست‌ها و عملکرد هفت ساله دولت در بخش مسکن عمده نظرات مخالف کارشناسان را به خود جلب کرده است، به‌طوری‌که بعد از تکمیل سهم باقی‌مانده مسکن مهر در سال 95، بازار مسکن علاوه‌بر شوک‌های بیرونی با کاهش عرضه همراه بود که همین مساله به آرامش و رکود چهار ساله بازار مسکن پایان داد و سال 97 را تبدیل به نقطه شروع جهش قیمتی فعلی کرد. با افزایش شکاف میان درآمد و قدرت خرید مسکن بین خانوار‌های کشور و همچنین افزایش مستاجران، حاشیه‌نشین‌ها و از همه مهم‌تر 21 میلیون نفر بدمسکن در کشور نیاز به تغییر در سیاست‌های مسکن را بیش از پیش الزامی کرد. البته به نظر می‌رسد که این موارد در سیاست‌های اعلامی دولت در زمینه مسکن و نوسازی و ساماندهی آن انعکاس داشته اما واقعیت‌های آماری و عملیاتی کشور خلاف آن را نشان می‌دهد. در دولت یازدهم و دوازدهم به جز پیشرفت 20درصدی مسکن مهر (طرح به‌جامانده از دولت نهم) از سال 96 به بعد وعده‌ها و برنامه‌ای ازجمله ساخت 400 هزار واحد مسکونی در طرح اقدام ملی مسکن، طرح بازآفرینی شهری و نوسازی 2700 محله در سطح کشور در 10 سال و همچنین افزایش تسهیلات مسکن داده شد. علی‌رغم کم‌توجهی به این مسائل در بودجه 99، بررسی‌های لایحه بودجه 1400 نیز نشان می‌دهد که ملاحظات و برنامه‌های گفته‌شده رعایت نشده و در برخی ردیف‌ها نیز با کاهش همراه شده است. به‌عنوان نمونه بودجه دستگاه‌های اجرایی که متولی مسکن و خدمات شهری در کشور هستند، نشان می‌دهد در لایحه سال 99، اعتبارات هزینه و جاری این دستگاه‌ها 38درصد مجموع اعتبارات پرداخت‌شده به آنها را شامل می‌شده که این رقم در سال آتی به 42درصد رسیده است. در واقع 42درصد از بودجه‌ای که بناست در سال آینده به دستگاه‌های اجرایی متولی مسکن (وزارت راه، بنیاد مسکن، وزارت کشور و...) پرداخت شود، صرف هزینه‌های جاری خواهد شد و باقی آن به طرح‌های تملک سرمایه‌ای (طرح‌های عمرانی) اختصاص خواهد یافت.

    سهم مسکن از بودجه فقط یک درصد

بررسی اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (طرح‌های عمرانی) امور ده‌گانه لایحه بودجه 1400، تعارض واضحی را بین برنامه‌ها و ملاحظات وعده داده‌شده با سیاست‌های کلانی که برای بخش مسکن و مدیریت شهری در بودجه 1400 درنظر گرفته‌اند، نشان می‌دهد. امور ده‌گانه بودجه، جدول شماره 6 لایحه مذکور است که در آن به 10 فصل از اقدامات اساسی به تفکیک امور جزئی پرداخته شده. فصل‌های ده‌گانه بودجه کشور علاوه‌بر بخش مسکن، عمران شهری و روستایی شامل بخش‌های امور خدمات عمومی، دفاعی، قضایی، اقتصادی، محیط‌زیست، سلامت، فرهنگ، آموزش‌وپرورش و امور رفاه اجتماعی نیز می‌شود. در لوایح هر ساله بودجه کشور میزان بودجه جاری (اعتبارات هزینه‌ای) و بودجه عمرانی (طرح‌های تملک سرمایه‌ای) امور ده‌گانه کشور به تفکیک منابع اختصاص‌یافته به هر امر اعلام می‌شود که در واقع میزان اعتبار هر بخش اهمیت آن بخش را در سیاست‌های کلی کشور در سال آتی مشخص خواهد کرد. با بررسی اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای امور ده‌گانه در لایحه سال 1400 مشاهده می‌شود که اعتبار هزینه‌ای و اعتبار تملک سرمایه‌ای این امور ده‌گانه در مجموع نزدیک به 731 هزار میلیاردتومان است. براین اساس با درنظر گرفتن اعتبار هزینه‌ای 288 میلیاردتومانی و اعتبار تملک سرمایه‌ای هفت هزار و 600 میلیاردتومانی بخش مسکن و زیرمجموعه‌های آن مشاهده می‌شود در مجموع اعتبار کل بخش مسکن برابر هفت هزار و 975 میلیاردتومان یا معادل تنها 1/1درصد از کل بودجه 731 هزار میلیاردتومانی امور ده‌گانه کشور را تشکیل می‌دهد.

   در دولت روحانی بودجه کشور 6 برابر بودجه مسکن رشد کرده

با بررسی برآورد اعتبارات بخش امور مسکن، عمران شهری، روستایی و عشایری در لایحه بودجه سال 1400 که ذیل آن سه ردیف؛ فصل مسکن، فصل توسعه و خدمات شهری، روستایی و عشایری و فصل تحقیق و توسعه در امور مسکن، عمران شهری و روستایی در نظر گرفته شده است، مشاهده می‌شود که به‌رغم افزایش عمومی هزینه‌های ناشی از تورم و ایجاد معضلات بسیار در بخش مسکن، سهم این بخش از کل امور ده‌گانه ‌تنها 1/1درصد است. به نظر می‌رسد با توجه به روند فزاینده سهم شهرنشینی، تعداد و جمعیت شهرها و مسائل روزافزون توسعه آنها و ناکافی بودن منابع و اعتبارات داخلی شهرداری‌ها و وزارت راه‌وشهرسازی به‌عنوان متولی نظارت و توسعه شهری؛ کاستن از منابع این بخش، با وجود افزایش عمومی هزینه‌های ناشی از تورم، به نوعی دامن زدن به مشکلات روزافزون توسعه مسکن و خدمات شهری و ناتوانی دستگاه‌های مربوطه در بسامان کردن توسعه این بخش‌ها را به دنبال خواهد داشت. البته هر چند مقایسه سهم بخش مسکن از امور ده‌گانه کشور در لایحه 1400 با لایحه 1399 حاکی از افزایش 0.3درصد این بخش است اما مساله زمانی باعث تعجب است که بدانیم؛ سهم بخش مسکن و خدمات شهری از کل بودجه ده‌گانه کشور در سال 1392 در حدود 3.5 درصد بوده و به یکباره از بودجه 1397 پایین‌تر از 2 درصد آمده است.

جالب است که از سال 1397 که مسکن با بحران افزایش قیمت و همچنین کاهش عرضه مواجه می‌شود و دولت ادعای کنترل اوضاع را با برنامه‌هایی چون؛ طرح اقدام ملی مسکن را می‌کند، سهم مسکن از بودجه کشور روند کاهشی را آغاز می‌کند. براساس آمار‌ها در سال‌های 98 و 99 که سهم بخش مسکن از بودجه ده‌گانه کشور به ترتیب؛ یک و 0.76 درصد بوده است، شاهد بیشترین افزایش قیمت و افت معاملات و درنهایت نابسامانی بازار مسکن و مدیریت شهری بوده‌ایم. اینکه ادعا می‌شود بودجه مسکن ناچیز است، همین مقدار کافی است بدانیم طی دوره دولت روحانی یعنی از لایحه بودجه 1392 تا لایحه 1400 بودجه مسکن و مدیریت شهری و روستایی درحالی تنها 63 درصد رشد کرده که طی این مدت بودجه امور ده‌گانه رشد 397 درصدی داشته است. بر این اساس، بودجه نزدیک به 5 هزار میلیارد تومانی بخش مسکن و مدیریت شهری و روستایی در سال 1392 اگر همانند بودجه امور ده‌گانه در دولت روحانی رشد می‌کرد، در لایحه بودجه سال آینده بودجه بخش مسکن به‌جای 7 هزار میلیارد تومان، باید 19 هزار میلیارد تومان می‌شد.

   70 میلیون تومان تسهیلات مسکن  برای فرزند سوم

بررسی تبصره‌های لایحه بودجه سال 1400 نشان می‌دهد که این تبصره‌ها نسبت به قانون بودجه سال گذشته تغییرات اندکی داشته‌اند که به برخی از مهم‌ترین تغییرات ایجاد شده اشاره می‌کنیم. در بند «الف» تبصره 5 میزان انتشار اوراق مالی اسلامی شهرداری‌ها از 5 هزار میلیارد تومان در بودجه سال قبل به حدود 8 هزار میلیارد تومان در سال آتی رسیده است. در تبصره 8 این اجازه داده شده است تا وزارت راه‌وشهر‌سازی (از طریق شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت بازآفرینی شهری) مجاز است تا سقف 2 هزار میلیارد تومان از محل منابع داخلی یا تهاتر اراضی و املاک متعلق به شرکت‌های فوق‌الذکر را به قیمت کارشناسی یا فروش از طریق مزایده مشروط به حفظ کاربری بعد از واگذاری و با سازوکار گردش خزانه صرف اجرای طرح‌های فوق کند. 500 میلیارد تومان از اعتبار فوق صرف احیای بافت‌های تاریخی می‌شود. در تبصره 14 ماده واحده لایحه بودجه سال 1400، به‌منظور هدف تحقق عدالت، کاهش فقر مطلق و توسعه بهداشت و سلامت مردم و همچنین معطوف کردن پرداخت یارانه به خانوارهای نیازمند، تمامی دریافتی‌های جدول تبصره 14 را به مواردی چون؛ 15 میلیارد به کاهش فقر مطلق خانوارهای تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی، اجرای قانون حمایت از معلولان، یارانه سود تسهیلات مسکن و در حدود 5 میلیارد به مسکن محرومان اختصاص یابد. در بند «ه» تبصره 16 به‌منظور پشتیبانی از فرزندآوری، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است مبلغ 200 میلیارد تومان را از طریق بانک‌های عامل و از محل سپرده‌های جاری و قرض‌الحسنه نظام بانکی، نسبت به پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ودیعه مسکن به میزان 70 میلیون تومان با بازپرداخت حداکثر 20 ساله برای خانوار‌هایی که صاحب فرزند سوم می‌شوند، اقدام کند.

* نویسنده: مرتضی عبدالحسینی، روزنامه نگار