ماجرای وقف دماوندها حل می‌شود؟
به گزارش «فرهیختگان»، بالاخره گویا دولت محیط‌زیستی به‌قول خودشان و محیط‌نیستی به‌قول متخصصان و کارشناسان زیست‌محیطی تصمیم به کنشگری مثبت در این فضا گرفته است و بعد از بلبشوی برخاسته از ماجرای وقف اراضی ملی، می‌خواهد در این مدت زمان باقیمانده تا پایان فعالیتش کاری را انجام دهد و تا حد اندکی از انفعال در حوزه محیط‌زیست و بی‌رمقی‌هایش را جبران کند. ماجرای وقف پلاک‌هایی از قله دماوند، جنگل‌های آق‌مشهد و... را حتما شنیده‌اید و احتمالا یادتان هست که چه داستان عجیب و غیرقابل باوری در جریان بود. ابتدا فردی از اهالی مازندران پس از 20 سال ممارست و پیگیری، پنج‌هزار و 600 هکتار از جنگل‌های بکر و بی‌نظیر هیرکانی در منطقه آق‌مشهد در شهر ساری استان مازندران را به‌نام خود می‌زند و همه سرگرم این ماجرا بودیم که ناگهان خبر دیگری در رسانه‌ها منتشر شد و همه از وقف بخشی از کوه دماوند خبر دادند! این اتفاقات آغازگر جریانات رسانه‌ای و مطالبات گسترده در حوزه حفظ اراضی ملی شد. مساله آنقدر بالا گرفت که در همین وانفسای کرونایی که تقریبا هیچ خبر و تحلیلی امکان بروز و جریان‌سازی ندارد، همه مدتی را سرگرم پیگیری عاقبت کوه دماوند و جنگل آق‌مشهد بودند. واقعا هم کسی فکرش را نمی‌کرد که اراضی ملی به این سادگی به‌نام یک فرد یا سازمان سند بخورد و کسی نسبت‌به آنها اظهار مالکیت بکند. اما این اتفاق افتاده بود و همه درصدد بودند تا اراضی ملی را برگردانند. این مطالبات و پیگیری‌ها باعث شد هم قوه قضائیه، هم مقننه و هم مجریه به ماجرا ورود کنند و تلاش کنند تا این فاجعه زیست‌محیطی و اتفاق غیرقابل باور را جوری حل‌وفصل کنند. درنهایت همین یکی‌دو روز اخیر خبر تهیه و تدوین لایحه‌ای در دولت مبنی‌بر ممنوعیت وقف انفال منتشر شد و تا حدی دغدغه‌مندان و البته مردم کشور را امیدوار کرد؛ لایحه‌ای که می‌توان از آن به‌عنوان یک گام مثبت دولت در حوزه حفظ اراضی و محیط‌زیست ملی نام برد.
لایحه دولت نتیجه یک کنشگری اجتماعی موفق
پیش از بیان هر چیزی دوست دارم در ارتباط با فضای مطالبه‌گرانه و کنشگری عمومی در بطن این واقعه صحبت کنم. به‌هرحال می‌دانیم دعوای بین سازمان اوقاف و نهادهای متولی در حوزه محیط‌زیست، درگیری دیرینه‌ای است. این را هم می‌دانیم که ماجرای وقف و ادعای مالکیت اراضی ملی قصه جدیدی نیست و سال‌هاست این رویه ادامه داشته و دارد و معلوم هم نیست چه مقدار از اراضی ملی اینچنین و در همین گیرودارها و در سکوت خبری و رسانه‌ای تغییر مالکیت و کاربری داشته‌اند. اما از همه اینها مهم‌تر اتفاقی است که این‌بار روی داده است؛ اتفاقی که نتیجه یک کنشگری صحیح اجتماعی بدون هیاهوهای زرد و بدون بازده، کنشگری و مطالبه برمبنای قانون و با ممارست و همراهی کارشناسان و برخی از مسئولان است. لایحه‌ای که دولت تدوین کرده، ظاهرا خوب به‌نظر می‌رسد، هرچند جزئیات آن هنوز دقیقا مشخص نیست، اما هرچه که هست این را می‌توان گامی روبه‌جلو، زاییده یک دغدغه عمومی و همراهی رسانه‌ها دانست و تجربه خوبی هم شد برای چشم‌اندازی بر چنین اتفاقات تلخی که در ساختار‌ها ریشه دوانده‌اند و می‌توان آنها را من‌بعد مدیریت و کنترل کرد و ایرادات موجود را هم از بین برد.
ماجرای لایحه چیست؟
پیرو مساله وقف انفال و اراضی ملی و واکنش‌هایی که به اخبار اخیر پیرامون این مساله وجود داشت، تقریبا تمام نهادهای عالی نظام، از قوه قضائیه تا مجلس و دولت به مساله ورود کردند و سعی در حل این مساله داشته‌اند. برای مثال همین هفته گذشته بهمن افراسیابی، معاون سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری در رابطه با سرانجام ماجرای وقف جنگل آق‌مشهد خاطرنشان کرد: «آق‌مشهد پس از اینکه ازسوی اداره‌کل منابع طبیعی ساری در سال ١٣٨٠ ملی اعلام شد، اداره اوقاف و شخصی به‌نام حسینعلی خادمی به این اقدام اداره‌کل منابع طبیعی به کمیسیون ماده واحده که مرجع رسیدگی به این موضوع بوده، اعتراض می‌کند که سرانجام قاضی کمیسیون رای به ملی بودن پلاک داده و ادعای وقف را مردود می‌داند. مجددا خادمی علیه اداره‌کل منابع طبیعی جهت اخذ بهره مالکانه شکایت می‌کند که در این خصوص هم قاضی مربوطه ادعای نامبرده را وارد نمی‌داند. اداره اوقاف و خادمی پس از اینکه به آرای صادره در شعبه استان اعتراض می‌کنند و نتیجه نمی‌گیرند، با اعتراض به دیوان‌عالی کشور، این پرونده در شعبه ٣٦ مطرح می‌شود و قاضی محترم شعبه پس از بررسی‌های لازم پرونده را جهت رفع نواقص به شعبه تجدیدنظر استان برمی‌گرداند که متاسفانه شعبه مذکور بدون اخذ سوابق و نظرخواهی از منابع طبیعی اقدام به صدور رای مبنی‌بر وقف بودن پلاک می‌کند. به‌رغم صدور رای پیش‌گفته برای اداره‌کل منابع طبیعی استان درخصوص اعمال ماده ٤٧٧، متاسفانه نتیجه‌ای حاصل نشد. به‌دلیل پیگیری‌ها و اعتراضات گسترده مردمی و دستگاه‌های نظارتی، قوه قضائیه به موضوع ورود پیدا کرده و از هر دو سازمان سوابق و مستندات را اخذ و پرونده را تحت بررسی و رسیدگی قرار داده و به‌تازگی نیز ریاست محترم دیوان‌عالی کشور از منطقه بازدید کرده‌اند. براساس اصل ٤٥ قانون اساسی جمهوری اسلامی جنگل‌ها، کوه‌ها و بیشه‌های طبیعی و... انفال و ثروت ملی است، بنابراین جنگل‌های آق‌مشهد که از جنگل‌های باستانی و ارزشمند کشورمان است، متعلق به ملت ایران بوده و نمی‌تواند مالک خصوصی داشته باشد.» اما آنچه بیش از این در کانون توجهات قرار گرفته، لایحه «ممنوعیت وقف انفال» است که توسط دولت تهیه و تدوین شده و دراختیار مجلس قرار می‌گیرد. اگر یادتان باشد، در گزارشی که برای پرونده وقف جنگل‌های آق‌مشهد و بخشی از کوه دماوند تهیه کرده بودیم، نوشتم که این ماجرا ریشه در یک جمله آن‌هم در یک تبصره قانونی دارد.
قانون «ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه» تبصره‌ای دارد که به‌موجب آن، اراضی، املاک، جنگل‌ها، مراتع و اراضی منابع ملی که مشمول قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب سال 46 و اصلاحات می‌شوند، اساسا موقوفه تلقی نمی‌شوند. باوجود این، در ادامه این تبصره ما به همان جمله‌ای که گفتم، برمی‌خوریم؛ جمله‌ای که حدود 50 سال است باعث اختلاف بین سازمان جنگل‌ها و مراتع و سازمان اوقاف است؛ «مگر درمورد حریم موقوفات و اراضی که قبل از تاریخ 65 احیا شده باشد.» این جمله در ماجرای جنگل آق‌مشهد 5500 هکتار و در ماجرای قله دماوند هم چندهزار هکتار را در فضای وقفی قرار می‌دهد و دست دولت را از آنها کوتاه می‌کند. پیرو همین اتفاقات و ماجراها، اواسط مهرماه بود که اخباری ازسوی دفتر حقوقی رئیس‌جمهور به گوش رسید و بیان شد که این دفتر پیش‌نویسی را به کمیسیون لوایح دولت ارسال کرده که این اختلاف دیرین و تفسیرهای متفاوت از «احیا در حریم موقوفه» را برای همیشه برطرف می‌کند. پیرو همین ماجرا دو روز پیش اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور در صفحه شخصی خود در توئیتر در رابطه با این لایحه نوشت: «بیش از 1000پرونده اختلافی میان سازمان جنگل‌ها و محیط‌زیست با اوقاف وجود دارد که مراتع دماوند و آق‌مشهد یکی از آنهاست. لایحه‌ای برای حل این مشکل در دولت تصویب و به مجلس ارائه شده است. جنگل‌ها و محیط‌زیست ملک مشاع همه ایرانیان و ضامن عدالت بین‌نسلی است، از آن نمی‌گذریم.»
پیش‌تر در جزئیاتی که از پیش‌نویس این لایحه منتشر شد، آمده بود: «براساس این لایحه تمامی اسناد اراضی و املاکی که براساس وقف انفال صادر شده ابطال و از درجه اعتبار ساقط می‌شود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز ملزم می‌شود به تشخیص خود یا براساس درخواست وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه‌وشهرسازی، وزارت نیرو، سازمان حفاظت محیط‌زیست، وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی نسبت‌به ابطال اسناد مذکور اقدام و بازگشت مالکیت دولت جمهوری اسلامی ایران را با مالکیت دستگاه‌های یادشده بر انفال تثبیت کند. اگر حتی براساس آرای قطعی قضایی، اسناد مالکیت منابع طبیعی و انفال به نفع موقوفه در انفال صادر شده باشد، دستگاه‌های دولتی باید در مسیر نقض آرای صادرشده با استفاده از اعاده دادرسی و فرجام‌خواهی و اعتراض ثالث اقدام کنند و مراجع و مقامات قضایی و غیرقضایی موظف به اجرای این قانون هستند. انفال و ثروت‌های عمومی ازقبیل زمین‌های موات یا رهاشده، معدن، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و سایر آب‌های عمومی، کوه‌ها و جنگل‌ها مطابق اصل (۴۵) قانون اساسی به‌عنوان مصادیق انفال و ثروت‌های عمومی تعیین شده‌اند که دراختیار حکومت اسلامی قرار دارد تا طبق مصالح عامه نسبت‌به آنها عمل نماید. براساس ماده (۵۵) قانون مدنی، مفهوم وقف عبارت است از حبس عین مال و تسبیل منافع آن که با تحقق آن، مالکیت مال، زایل و موقوفه، شخصیت حقوقی مستقلی پیدا می‌کند و منافع مال مزبور به اهداف مشخص‌شده، تعلق می‌گیرد. بنابراین امکان وقف انفال و اموال عمومی به‌ویژه منابع طبیعی که قابل‌تملک نیست، وجود ندارد و براین اساس صدور و وجود هرگونه سند مالکیتی در این خصوص، بی‌اعتبار است.
باتوجه به گزارش‌های ناظر به وقف بخشی از انفال و منابع‌طبیعی کشور، اقدام قانونی با تصویب قانون مناسب برای اعلام اعتبار اقدامات صورت گرفته و جلوگیری از تکرار موضوعات مشابه، لازم به‌نظر می‌رسد. در این راستا قسمت اخیر تبصره (۶) ماده‌واحده قانون الحاق دو تبصره به ماده‌واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه، اختلال در نظام انفال و منابع طبیعی، دست‌اندازی به اموال عمومی و تضییع منافع و مصالح عمومی را باعث شده است. عده‌‌ای سودجو با صحنه‌سازی و تظاهر به تصرف در اموال عمومی و منابع طبیعی، خود را به‌عنوان متصرف مالکانه آن منابع معرفی و سپس با وقف آن، اسباب سوءاستفاده از حکم قسمت اخیر تبصره قانون یادشده را به‌منظور آسیب به جنگل‌ها و کوه‌ها و دیگر منابع طبیعی ملی فراهم آورند. همچنین افراد ممکن است با سوءاستفاده از این حکم قانونی، منابع ملی و انفال را وقف خاص خانواده خود نمایند.»
لایحه ممنوعیت وقف انفال در مسیر مجلس
سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیط‌زیست مجلس هم ضمن اعلام این خبر که هنوز لایحه دولت تقدیم مجلس نشده است، در رابطه با آن خاطرنشان کرد: «تعارضاتی که در جریان وقف پیش می‌آید و چالش‌هایی که برای همه ایجاد می‌کند، مدت‌های مدید برای مردم مشکلاتی پدید آورده که نمونه مشهود آن مربوط به وقف بخشی از کوه دماوند یا جنگل آق‌مشهد است. البته ما گزارش‌هایی نیز دریافت کرده‌ایم که در شهرهای کوچک نیز برخی وقف‌ها موجب تعارضات مردمی و اوقاف شده است. طبق بررسی‌هایی که داشتیم، این شرایط ازمنظر قانونی باید اصلاح شود تا به مساله مهم و شرعی وقف خدشه‌ای وارد نشود. در این راستا لایحه مورداشاره معاون اول رئیس‌جمهور تهیه شده تا پس از بررسی و تصویب در مجلس، بتوان خواست مردم را در حفظ منابع ملی و طبیعی تامین کرد. انتقاد معاون حقوقی اوقاف از تدوین این لایحه در شرایطی مطرح شده که وقتی قرار است اصلاحی در قوانین کشور صورت گیرد، مجلس از ذی‌نفعان برای ارائه نظر دعوت خواهد کرد و مشارکت ذی‌نفعان نیز می‌تواند در سیر بازنگری مفید باشد.»
اساسا ادعای موقوفه بودن و وقف کردن جنگل، کوه، دریا و آنچه متعلق به عموم مردم است قانونی نیست
در بررسی ابعاد قانونی ماجرای وقف انفال و اراضی ملی بالاتر توضیح دادیم، اما بد نیست یک بازخوانی مختصر از گفت‌وگوی قبلی «فرهیختگان» با رسول کوهپایه‌زاده، حقوقدان و وکیل پایه‌یک دادگستری هم داشته باشیم. کوهپایه‌زاده در ایامی که اخبار مربوط به وقف جنگل آق‌مشهد و قله دماوند حواشی زیادی را ایجاد کرده بود، در گفت‌وگو با «فرهیختگان» خاطرنشان کرد: «اولا مطابق ماده 57 قانون مدنی واقف باید مالک مالی باشد که وقف می‌کند؛ یعنی اساسا وقف زمانی می‌تواند منشأ اثر قانونی باشد که وقف‌کننده به‌طور قانونی مورد وقف را در ملکیت و مالکیت خود داشته باشد. بر این اساس باید دید آیا وقف جنگل یا کوه می‌تواند مطابق با قوانین و مقررات موضوع دارای وجاهت قانونی باشد یا خیر. براساس قانون ملی شدن جنگل‌های کشور و آیین‌نامه مرتبط با آن مصوب سال 1341، اساسا جنگل‌ها، مراتع و بیشه‌های طبیعی را نمی‌توان وقف کرد؛ یعنی ماده یک آیین‌نامه قانون ملی شدن جنگل‌های کشور مصوب 1341 صراحتا اعلام می‌کند از تاریخ تصویب این آیین‌نامه عرصه و اعیانی کلیه جنگل‌ها، مراتع و بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است، ولو اینکه قبل از این تاریخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت دریافت کرده باشند. براساس اصل 44 قانون اساسی که مالکیت را در جمهوری اسلامی به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم می‌کند، به‌طور مشخص از آن استنباط می‌شود که اساسا دریا و کوه و جنگل متعلق به دولت است. ازلحاظ مفاهیم و موازین فقهی و شرعی هم کوه، جنگل و دریا و امثالهم به‌عنوان انفال تلقی شده و انفال دارایی‌های متعلق به عموم مردم و دولت است؛ یعنی دولت به نمایندگی از مردم و جامعه مدیریت و مالکیت جنگل و کوه و دریا را برعهده دارد. پس اساسا ادعای موقوفه بودن و وقف نمودن جنگل، کوه، دریا و آنچه متعلق به عموم مردم است و شخص اساسا هیچ مالکیتی نسبت‌به آن نداشته و ندارد، به‌لحاظ قانونی فاقد وجاهت است.»
لایحه دولت ناشی‌از مطالبات مردمی و انتشار اطلاعاتی است که از مردم پنهان می‌شود
در پایان با محمد درویش، فعال و پژوهشگر محیط‌زیست که در پرونده‌های بحث‌برانگیز وقف انفال و اراضی ملی یکی از پای‌ثابت‌های مطالبات عمومی و حفظ مالکیت عمومی بر اراضی ملی بود، گفت‌وگویی انجام دادیم و از او در رابطه با لایحه اخیر دولت برای ممنوعیت وقف انفال سوال کردیم. او در این رابطه به «فرهیختگان» گفت: «واقعیت این است که این مطالبه اجتماعی بزرگی که شکل گرفت و ما همیشه می‌گوییم اگر مردم نباید ناامید شوند باید مطالبات خود را داشته باشند و این مطالبات اگر جدی باشد واقعا می‌تواند موثر در تغییر جهت مسیر چیدمان توسعه یا رفتار دولتمردان باشد. این امر دستاورد موثر و امیدبخشی است که دولت و حاکمیت صدای مردم را شنیده است. این نکته مثبتی است. امیدوارم این لایحه به‌صورتی باشد که تمام اموال اوقافی که در قلمرو عرصه‌های منابع طبیعی بوده، مطابق این لایحه و قانون از شمول اختیارات اوقاف خارج شود و به سازمان جنگل‌ها و منابع و آبخیزداری کشور به نمایندگی از ملت برگردد؛ یعنی نه‌تنها از این به‌بعد دادگاه‌ها هیچ رایی را به نفع اوقاف درمورد اراضی مورد اختلاف بین سازمان جنگل‌ها و سازمان اوقاف صادر نمی‌کنند، بلکه هرچه بوده برگردد. اگر این امر در این لایحه دیده شده باشد، خیلی خوب و امیدبخش است و می‌تواند برای فعالان و کنشگران و کسانی که ایران را دوست دارند الهام‌بخش باشد که همچنان مطالبه کنند، همچنان احساس کنند این کشور از خودشان است، تلاش کنند و مطمئن باشند موفق می‌شوند. نزدیک 200 هزار هکتار حداقل از عرصه‌های منابع طبیعی در اختیار اوقاف و دیگر نهادها بوده و چون در تشکیلات دولت معمولا قانونی وجود دارد که ارکان دولت نباید علیه هم شکایت کنند، این مساله سبب شد این امر رسانه‌ای نشود، حتی درمورد ماجرای آق‌مشهد و دماوند هم مدیرکل منابع طبیعی مازندران برکنار شد، به بهانه اینکه بازنشسته شده بود، ولی واقعیت این است که دوست ندارند چنین اتفاقی بیفتد. حتی الان منتشر شده سندی که 15 سال پیش درمورد آق‌مشهد وجود داشته و آنجا دادگاه به نفع منابع طبیعی رای داده بود، فردی از تشکیلات منابع طبیعی آن را خارج کرده بود که منابع طبیعی نتواند پیگیری کند. این مسائل وجود دارد. اگر یک مدیر شجاع در منابع‌طبیعی نبود که اینها را افشا کند، شاید الان مردم هم درجریان نبودند؛ یعنی بالاخره اگر مشخص شد بخشی از دماوند یا بخشی از جنگل‌های هیرکانی وقف سازمان اوقاف است به‌خاطر این است که یک مدیر شجاع در تشکیلات دولتی پیدا شده و این را رسانه‌ای کرده است. اگر آن اتفاق نیفتاده بود، بازهم ما خبردار نمی‌شدیم. امیدوارم این اتفاق باعث شود مدیران شجاعت پیدا کنند و ترس ازدست دادن میز را از دست بدهند و رفتارهای مسئولیت‌پذیرانه‌تری درپیش گیرند. درکل کار مثبت را بهتر است همین‌طور با دید مثبت نگاه کنیم؛ یعنی هزار کار اینچنینی انجام دهند باز مردم اعتماد نمی‌کنند. الان روحانی رئیس محیط‌زیست یعنی کلانتری را هم برکنار کند مردم می‌گویند این دولت محیط‌زیستی نیست. به هرحال این لایحه کار مثبتی است و امیدواریم به نتیجه مطلوب برسد.»
* نویسنده: ابوالقاسم رحمانی، دبیرگروه جامعه
مطالب پیشنهادی
