به گزارش «فرهیختگان»، مارس 2014 (اسفند 92) یعنی همان دورانی که ایران مشغول مذاکره با 1+5 برای لغو تحریمها در چارچوب برنامه جامع اقدام مشترک بود، مناقشات بین روسیه و غرب بر سر موضوع اوکراین و پس از آن جدایی کریمه، منجر به اعمال تحریمهایی علیه روسیه شد. از آن روزها، نزدیک به هفتسال میگذرد. در ایران همچنان «مذاکره»، دغدغه اصلی شخص اول دولت برای تعامل با دولتی است که در آمریکا هنوز روی کار هم نیامده است. روسها اما وارد این چرخه مذاکراتی نشدند و بدون توجه به تغییر و تحولات در آمریکا، برنامه خودشان را پیش بردند. برخلاف ایران، برای روسها پیروزی ترامپ فرصت مناسبی بود و آنها از این فرصت هم برای مذاکره و سازش استفاده نکردند و از شلختگی سیاست خارجی آمریکا، در راستای تقویت طرح خود بهره بردند. اکنون با توجه به روی کارآمدن دولتی دموکرات در آمریکا و بهدنبال آن احتمال افزایش تحریمها علیه روسیه، روسها نگرانی چندانی ندارند چراکه زیرساختها و بسترهای لازم را برای مواجهه با هر شرایطی چیده بودند. در این گزارش به بررسی شیوه مواجهه روسیه با تحریمها و اثرات و نتایج آن پرداخته شده است.
تحریمها چه بود؟
تحریمهای اعمالشده علیه روسیه تا ۱۶ جولای ۲۰۱۴، همگی از نوع تحریم اشخاص حقیقی و حقوقی بود که شامل وضع محدودیتهایی برای تردد برخی اتباع روسیه به کشورهای تحریمکننده یا بلوکه کردن داراییهای این اشخاص میشد. اما رفتهرفته این تحریمها جدیتر شدند. آمریکا، چند مرحله تحریم را علیه مسکو وضع کرد که براساس آن علاوهبر مسدود کردن دارایی و منع ورود به آمریکا برای بیش از 111 شخص و 82 نهاد و سازمان، سرمایهگذاری در مسکو و معامله اوراق قرضه یا خرید سهام در بانک روسی، چند بانک روسی و برخی شرکتهای حوزه نفت و گاز و نظامی را نیز به لیست تحریمها اضافه کردند و هرگونه تامین مالی طولانیمدت برای آنها را ممنوع کردند. اتحادیه اروپا نیز تحریمهای مشابه آمریکا علیه مسکو اعمال کرد؛ علاوهبر بلوکه کردن داراییهای 151 شخص و 37 نهاد، محدودیتهای گستردهای را در حوزه نظامی و انرژی علیه روسیه اعمال کردند. رهبران اتحادیه اروپا خرید نفت و گاز روسیه را در این تحریمهای جدید نگنجاندهاند، چون قطع صادرات انرژی روسیه بهشدت به کشورهای اروپایی لطمه خواهد زد. بهجای آن فروش تجهیزات پیشرفته و موردنیاز فعالیتهای اکتشافی روسیه در منابع جدید نفت و گاز مورد تحریم قرار گرفته است.
چه کسانی هدف بودند؟
آمریکا، انگلیس و اروپا، برای این تحریمها جامعه هدف هم تعریف کرده بودند. در تحریمهای هدفمند، باید سختترین فشارها بر جامعه هدف اثر بگذارند. در تحریمها علیه ایران، غرب فشار را متوجه مردم کرده تا این فشارها منجر به اعتراضهای گسترده اجتماعی و درنهایت تضعیف حکومت شود تا ایران با پای خود برای دادن امتیاز پای میز مذاکره بنشیند. در مدل تحریم روسیه، جامعه هدف متفاوت بود و غربیها بهدنبال افزایش فشار بر الیگارشهای روسیه بودند. الیگارشها طبقهای هستند که پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، به واسطه واگذاری اموال دولتی قدرت اقتصادی بالایی به دست آوردند و در پی تحصیل قدرت اقتصادی درصدد اعمال نفوذ سیاسی و دخالت در تصمیمگیریهای کلان کشور نیز برآمدند. پوتین پس از به قدرت رسیدن در روسیه، این شبکه الیگارشی بهجامانده از دوران یلتسین را پالایش کرد و آنها را مجبور به رفتار در چارچوب تعیینشده از سوی کرملین کرد. او توانست با ایجاد قانون فاصله برابر از دخالتها و منفعتطلبیهای شخصی الیگارشها کم کند و از توان آنها برای بهبود سیاست خارجی بهره ببرد و آنها را به خود وفادار کند. تحریمهای غرب متوجه این طبقه بود و قرار بود با مسدود کردن داراییهای این افراد در خارج روسیه، آنها را ناچار به عقبنشینی از پشتیبانی از پوتین کنند. غربیها معتقد بودند اگر پایگاه پشتیبانی پوتین - که عمدتا متشکل از الیگارشی است که ثروت آنها به کرملین وابسته است- توانایی دستیابی به بودجه و سفر به اروپا و آمریکای شمالی را از دست بدهند، از پوتین تقاضا میکنند برای تغییر سیاست خارجی خود گام بردارد. اما این اتفاق نیفتاد و نهتنها الیگارشها به این سمت نرفتند که افکار عمومی مردم نیز تحریمها را بهعنوان یک تاکتیک تهاجمی که غرب برای تضعیف روسیه استفاده میکند، تصور کردند و به حمایت از اقدام پوتین پرداختند. بنابراین تحریمها نتوانستند جامعه هدف را به درستی درگیر خود کنند.
اثرات تحریم
بهدنبال اعمال تحریمها بر روسیه، حدود ۳۰ درصد از دارایی و منابع مالی بانکهای روسیه محدود یا مسدود شدند. ارزش روبل روسیه بهشدت کاهش پیدا کرد و تنها در یک روز، روبل 19 درصد از ارزش خود را از دست داد که این بیشترین افت روزانه در 16 سال منتهی به سال 2014 بود. نرخ تورم هم به بالاترین میزان در سهسال گذشته رسید. افت شدید قیمت نفت، تحریمها و مدیریت نامناسب اقتصادی دست در دست هم دادند تا مسکو، سختترین ضربه را پس از جنگ سرد بخورد. نرخ تورم از 9 درصد به 17 درصد رسید و نرخ مبادله دلار که از اوایل 2014 حدود 33 روبل بود، با تشدید تحریمها به 72 روبل رسید که این شدیدترین کاهش از سال 1998 به بعد بوده است. مسکو برای معکوس کردن خروج از سرمایه و جلوگیری از سقوط ارزش روبل، نرخ بهره را از 10.5 درصد به 17درصد رساند و 18درصد از ذخایر خارجیاش را به بازار ارز عرضه کرد تا نرخ برابری دلار از 72 روبل به 60 روبل کاهش پیدا کند. تحریمهای هدفمند شخصی ایالاتمتحده علیه الیگارشها و برخی دیگر از بازرگانان برجسته در سال 2018، عملا تمام شرکتهای آنها را از بازار جهانی جدا کرد و به برخی از مهمترین گروههای صنعتی روسیه ضربه زد. در دورانی که روسیه با تبعات تحریمها دستوپنجه نرم میکرد، مسکو نمایندگانی را به تهران اعزام کرد. این نمایندگان با توجه به زیست چند دههای ایران با تحریم، با مقامات ایرانی وارد گفتوگو شدند تا از تجربه ایران در این زمینه استفاده کرده و بستهای مشابه بسته سیاست تقابلی ایران با تحریمها را مطالعه و بررسی کنند. اما در عین ناباوری، به این تیم روسی ابلاغ میشود عملا هیچ بسته یا سیاستهای کلانی در مواجهه با تحریم حداقل بهصورت مکتوب وجود ندارد و آنان ناچار میشوند خودشان دست به تدوین یک بسته سیاستی بزنند.
مقابله با تحریم با مدل روسی
پوتین برای مقابله با تحریمها نقطه مقابل هدفگذاری آمریکا و متحدانش را هدف گرفت. او در گام نخست به سمت تقویت ملیگرایی گام برداشت و باعث شد تا نمایندگان مجلس بهصورت اختیاری خواهان ممنوعالخروجی شوند. علاوهبر این، نمایندگان مجلس از اوباما درخواست کردند نام آنها را نیز در لیست اشخاص تحریمشده قرار دهد.
1-تحریم در برابر تحریم
علاوهبر این اقدامات نمادین، مسکو یک سیاست تحریمی را در مواجهه با غرب در دستورکار خود قرار داد. پوتین تلاش کرد از موضع اقتدار با غرب رفتار کند و بر همین اساس، دستور داد واردات مواد غذایی از اروپا به روسیه ممنوع شود. روسیه در آن سال، دومین بازار صادراتی محصولات غذایی از اروپا بود. این اقدام باعث شد صادرات کشاورزی اروپا به روسیه از 11میلیارد دلار در آگوست 2014 به 6.3 میلیارد دلار در جولای 2015 برسد.
2- پیمانهای پولی دوجانبه
از زمان تصویب تحریمهای بانکی و مالی علیه روسیه، این کشور تلاش کرد نقش ارزهای واسط مانند دلار و یورو را در تجارت خارجی خود کاهش دهد. در یکسال نخست از راهاندازی سیستم تسویه بدون دلار بین چین و روسیه، حجم تجارت بین دو کشور براساس ارزهای محلی، بیش از 700درصد رشد داشته است.
فایننشالتایمز در گزارشی با موضوع «اتحاد مالی چین و روسیه برای دلارزدایی» در این باره مینویسد در سهماهه اول سال 2020، سهم دلار از تجارت بین روسیه و چین برای اولینبار به زیر 50درصد کاهش یافته است. آمارهایی که در این خصوص ارائه شده، نشان میدهد در سال جاری میلادی سهم دلار از تجارت دوجانبه چین و روسیه به 46درصد، سهم یورو به 30درصد و سهم ارزهای ملی نیز به 24درصد رسیده است. استفاده از پیمانهای پولی دوجانبه یکی از محورهای کلیدی مذاکرات مقامات بلندپایه روسیه با کشورها بوده است. مسکو حتی در فروش تجهیزات دفاعی به ترکیه و هند نیز از پیمان پولی دوجانبه استفاده کرد. روسیه حتی از اتحادیه اروپا خواسته برای پرداخت وجه واردات گاز، از واحد روبل استفاده کند. روسیه همچنین در تلاش برای تعریف شاخص جدیدی برای قیمتگذاری نفت و گاز برمبنای روبل است تا بتواند جایگزین شاخصهای مشهوری همچون برنت شود.
3- نگاه به شرق
بخش عمده صادرات انرژی روسیه به کشورهای اروپایی است. پس از این تحریمها، مسکو برای تنوع به سبد مشتریانش به سمت شرق گرایش پیدا کرد. رئیسجمهور روسیه در همایش اقتصادی مسکو در اکتبر ۲۰۱4 در این رابطه گفت: «یکی از اولویتهای ما بهبود کسبوکار، تجارت و شراکت در سرمایهگذاری با کشورهای آمریکای لاتین، کشورهای حاشیه اقیانوس آرام و نیز کشورهایی نظیر چین و هند است.» در سالهای پس از ۲۰۱۰ حدود ۸۰ درصد از صادرات انرژی اروپا به مقصد اروپا انجام میشد که معادل حدود ۳۰درصد از واردات انرژی اروپا بوده است. اما پس از تحریمها، مسکو قراردادهای صادرات انرژی با چین و سایر کشورهای آسیایی را امضا کرد. بزرگترین قرارداد انرژی دنیا در سال ۲۰۱۴ و با ارزشی معادل ۴۰۰ میلیارد دلار بین روسیه و چین امضا شد تا هم وابستگی روسیه در صادرات گاز به اروپا کاهش یابد و هم پرداختها براساس ارزهای محلی انجام شود و تقاضا برای دلار را کاهش دهد.
4- بازنگری در بودجه
دولت روسیه در بودجه سال 2015 خود نیز بازنگری کرد و با کاهش برخی هزینهها، بخش دیگری از جامعه هدف تحریمها یعنی مردم را نیز حمایت کرد و مقرری بازنشستگی را افزایش داد و خانوارهای آسیبدیده از رکود اقتصادی را نیز تقویت کرد.
کاهش وابستگی به زیرساختهای تبادلات بانکی بینالمللی، تدوین برنامه ملی شفاف برای حمایت از بنگاههای آسیبدیده از تحریم، وضع معافیت مالیاتی برای جلوگیری از خروج سرمایه، تبدیل ذخایر دلاری به طلا با افزایش 115 تن طلا، اصلاح نظام پرداخت بانکی داخلی و استقلال از سوئیفت، تهدید به ممنوعیت استفاده از حریم هوایی و ممنوعیت واردات اتومبیل و منسوجات علیه اروپا بخش دیگری از راهبرد روسها دربرابر تحریمهای آمریکا و متحدانش بود.
چرخش معمار تحریمهای روسی
تحریمهای اعمالشده علیه روسیه در سال 2014، شدیدترین مجازاتهای اقتصادی علیه این کشور از زمان پایان جنگ سرد بود. طراح این تحریمها، ویکتوریا نولاند، همسر رابرت کاگان است. رابرت یکی از پرنفوذترین شخصیتها در حوزه سیاست خارجی آمریکا است. برادر رابرت، فردریک کاگان سالها روی روسیه و تاریخش مطالعه کرده و شناخت کافی درباره این کشور داشت. نولاند با وجود اینکه خودش یک دیپلمات باسابقه بود که در مدت 30 سال فعالیت در وزارت خارجه آمریکا، مسئولیتهای مهمی را برعهده داشته است، از این مشورتها استفاده کرد و بهعنوان معمار اصلی پاسخ رئیسجمهور اوباما به حمله روسیه به اوکراین، سیاست تحریمها را پیش برد. نولاند در دولت اوباما مذاکرهکننده اصلی آمریکا با مشاورعالی پوتین درمورد اوکراین بود. او در جولای 2014 (تیر 93) یعنی چند ماه بعد از اعمال تحریمها، در گفتوگو با یورونیوز گفت «اقتصاد روسیه بهشدت تحتتاثیر قرار گرفته و درحال رکود است. آنها تا به حال 10درصد از صندوق ذخیره ارزی خود را برای دفاع از روبل صرف کردهاند. به گفته صندوق بینالمللی پول، تنها در این سال، روسیه با فرار چندصد میلیارد دلار سرمایه مواجه بوده است. اقدامات ما بر اقتصاد روسیه تاثیر زیادی داشته و بر این باوریم که درنهایت در تصمیمات این کشور یا مردم روسیه تاثیر خواهد گذاشت.» با توجه به سوابق نولاند، او به احتمال زیاد در دولت بایدن نیز حضور خواهد داشت. مشاوران بایدن بهدنبال تحریمهای بیشتر علیه روسیه هستند. نولاند نیز چنین دیدگاهی دارد اما نزدیک به هفتسال پس از ادعای قبلی خود درباره تغییر در تصمیمات روسیه به دلیل تحریمها، میگوید تحریمهای گذشته نهتنها بر تغییر رفتار روسیه اثر نداشته که باعث تقویت ملیگرایی و میهنپرستی نیز شده است. او معتقد است تحریمها باید مورد بازنگری قرار گیرند. وی در ماه جولای در مجله فارین افرز اعتراف کرد که «تحریمهای ایالاتمتحده و متحدانش، اگرچه در ابتدا دردناک بود، اما اکنون ضعیف شدهاند و دیگر کرملین را تحتتاثیر قرار نمیدهد.»
عبور مسکو از بند تحریم؛ ایران همچنان در پی مذاکره
بسیاری از تحلیلگران تحریم بر این باورند که تحریمها موجب تغییر اهداف استراتژیک کشورهای تحریمشده نمیشود، بلکه صرفا درصورتیکه ازسوی کشورهای تحریمکننده بهعنوان اهرمی جهت مذاکره مورد استفاده قرار گیرد، کشور تحریمشده را وادار به مصالحه میکند. روسها با علم به این موضوع، در هفت سال گذشته هیچگاه حاضر به درخواست پایان دادن به تحریمها نشدند و تلاش کردند با شرایط موجود خود را وفق بدهند. فروردین ماه سال جاری سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه در گفتوگوی ویدئویی با خبرنگاران این موضوع را به صراحت گفت که «روسیه در شرایط تحریمها بر خودکفایی و توانمندی خود اتکا میکند و قصد درخواست لغو تحریمها از اتحادیه اروپا را ندارد. اگر اتحادیه اروپا به این نتیجه برسد که این شیوه بیاثر است و از تصمیمهایی که در سال 2014 در مورد روسیه گرفته است صرفنظر کند بدیهی است ما نیز برای پاسخ متقابل آماده خواهیم بود.»
ژانویه 2020 فایننشالتایمز در گزارشی قابلتوجه به بررسی سیاست تحریمی آمریکا علیه روسیه پرداخت و نوشت که «اقتصاد روسیه در آستانه رشد بود اما بهدنبال حمله مسکو و الحاق کریمه در مارس 2014، کشورهای غربی تحریمهای اقتصادی شدیدی را علیه روسیه اعمال کردند که همراه با کاهش شدید قیمت نفت میتوانست کرملین را به زانو درآورد. با این حال به نظر میرسد با توجه به بسیاری از معیارها، اقتصاد روسیه امروز وضعیت بهتری نسبت به مدتی قبل داشته است. رشد اقتصادی کندتر اما پایدار است؛ در این کشور صندوق سرمایهگذاری 124 میلیارد دلاری ایجاد شده است و صادرکنندگان بازارهای جدیدی پیدا کردهاند و واردکنندگان گزینههای خود را پیدا کردهاند.» فایننشالتایمز با اشاره به اینکه برخی تحلیلگران اقتصادی میگویند مسکو بیش از مجازاتهای اضافی، از حذف ناگهانی تحریمها ترس دارد، به نقل از یک مقام ارشد مشاور بانک مرکزی روسیه مینویسد: «بزرگترین خطر برای اقتصاد روسیه این خواهد بود که ایالاتمتحده یک روز بیدار شود و همه تحریمها را لغو کند.» به نوشته این روزنامه انگلیسی، پاسخ روسیه به این تحریمها در سه زمینه اصلی متمرکز بود. ابتدا کمربند خود را محکم کرد، هزینههای عمومی را کاهش داد و بانکها و شرکتهای بزرگ خود را مجبور به اصلاح ترازنامههای خود کرد. دوم، میلیاردها روبل برای جایگزینی داخلی کالاهای وارداتی هزینه کرد، درحالیکه واردات مواد غذایی از اتحادیه اروپا بهمنظور تحریک تولید محلی ممنوع بود و سوم چگونگی هزینهکرد درآمدهای هنگفت حاصل از فروش نفت و گاز، اصلاح شد. درآمد حاصل از صادرات انرژی بیش از یک سطح مشخص، به یک صندوق هدایت شد. نتایج این سیاستها چشمگیر بود و از پایان سال 2015، ذخایر ارزی بینالمللی روسیه تقریبا 50 درصد افزایش یافته و در پایان ماه نوامبر به 542 میلیارد دلار رسیده است که بالاترین سطح از سال 2011 است. بخش کشاورزی روسیه درحال رونق است -تولید گندم در سال 2017 بالاترین میزان ثبت شده تاکنون بوده است- و روسیه رکورد صادرات 24 میلیارد دلاری کشاورزی در سال گذشته را زده است یعنی بیش از دوبرابر درآمد حاصل از صادرات اسلحه. گابریلا گریسیوس نیز سال 2019 در Global Security Review درباره اثربخشی تحریمهای غرب علیه روسیه نوشته «براساس موسسه تحقیقات صلح بینالمللی استکهلم(SIPRI)، روسیه دومین تولیدکننده بزرگ اسلحه در سال جاری شد. میزان تولید روسیه نسبت به سال 2017، 8.5 درصد افزایش یافته است که سالانه تقریبا 37.7 میلیارد دلار سلاح میشود. هند و چین که هر دو در سال گذشته واحدهایی از سامانههای دفاع هوایی S-400 را خریداری کردهاند، خریداران بزرگ تسلیحات تولیدشده در روسیه هستند.»
اگرچه سطح تحریمهای روسیه قابلقیاس با تحریمهای ایران نیست و روسها در دانش و تکنولوژی از ایران پیشرفتهتر هستند و حتی با وجود تحریم، مشتریان ثابت برای تسلیحاتشان دارند اما ایران نیز میتوانست از بخشی از راهبردهای ضدتحریمی مشابه روسها استفاده و منافع خود را تامین کند. بهعنوان نمونه تهران میتوانست پیمانهای پولی دوجانبه با کشورها امضا کند یا از کشورهای اروپایی، کانادا، استرالیا و حتی آمریکا محصولاتی همچون گندم، کنجاله سویا، ذرت دامی و شکر وارد نکند و این محصولات را از تولیدکنندگان بزرگ دیگر خریداری کند. همین اقدامات اشتباه باعث شده بود تا در زمانی که چینیها بهدلیل جنگ اقتصادی، حاضر به خرید ذرت و سویای آمریکا نشده بودند و چندده میلیارد دلار محصولات کشاورزی روی دست ترامپ باد کرده بود، او آبه شینزو نخستوزیر ژاپن را به تهران بفرستد تا در ازای صادرات نفت به ژاپن، تهران از آمریکا سویا و ذرت بخرد! روسها با تمام تبعات ناخوشایند تحریم که احتمالا در دولت بایدن ادامه نیز خواهد داشت، اقتصاد خود را سر و سامان دادند و ارزش پول ملی خودشان را حفظ کردند و با پیمانهای پولی و کاهش ذخایر دلاری خود، ضربهپذیری آمریکا را بیشتر کردند. ولی در ایران، بالاترین مقام دولت که از ابتدای دهه 80 درگیر مذاکرات هستهای بوده و بارها و بارها خلفوعده طرفهای اروپایی را تجربه کرده، بدون هیچ راهبردی در سیاست داخلی و خارجی، همچنان بهدنبال مذاکره و توافق با طرف غربی برای رونق بخشیدن به اقتصاد است. این دقیقا همان نقطهای است که غرب بر سر آن ایستاده تا این امکان برای ایران فراهم نشود. مذاکرات بدون هیچ برنامه عملیاتی برای مقابله با تحریمها در کشوری که چهار دهه درگیر تحریم است، فاقد دستاوردهای لازم خواهد بود. باید از ذهن روزمرگی دولت فاصله گرفت و برای آینده برنامهریزی کرد.
منابع:
تحریمهای غرب علیه روسیه؛ سیدعلی روحانی و احسان نمازی
سیاست دولت پوتین و جایگاه الیگارشی روسیه؛ فاطمه افشار بکشلو
فایننشالتایمز
Global Security Review
یورونیوز
* نویسنده: صادق امامی، دبیرگروه بینالملل