به گزارش «فرهیختگان»، طرح اقدام راهبردی ایران برای لغو تحریم‌ها که روز سه‌شنبه با اجماع نمایندگان و بیش از 150 رای موافق به تصویب رسید، با ایرادات سه‌گانه شورای نگهبان روبه‌رو و به پارلمان عودت داده شد. نمایندگان در جلسه صبح روز چهارشنبه این 3 ایراد را به‌علت قید فوریت در طرح اصلی، بلافاصله در دستورکار قرار داده و نسبت به رفع آنها اقدام کردند. آنچنان که در گفت‌و‌گوی سخنگوی شورای نگهبان آمده بود، ایرادات مطرح مربوط به ماده ششم بوده است، همان ماده‌ای که تکلیف حضور ایران در پروتکل الحاقی را مشخص می‌کند. این ایراد که به‌صورت کلی در نامه سیامک ره‌پیک به مجلس با عنوان دارای «ابهام به‌علت روشن نبودن نسبت آن با مصوبه شورای عالی امنیت ملی» آمد با تغییراتی در مجلس همراه شد. بر این اساس عبارت «یک ‌ماه» به «دو ماه» و همچنین عبارت «تصویب» به «لازم‌الاجرا» تغییر یافت.

بر این اساس ماده 6 طرح یاد شده حالا بدین صورت از مجلس به شورای نگهبان ارسال شده است: «دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است در‌صورت عدم‌اجرای کامل تعهدات کشورهای متعهد طرف توافق هسته‌ای در قبال ایران و عادی نشدن روابط بانکی و رفع کامل موانع صادرات و فروش کامل نفت و فرآورده‌های نفتی ایران و برگشت کامل و سریع ارز منابع حاصل از فروش 2 ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، نظارت‌های فراتر از پادمان ازجمله اجرای داوطلبانه سند (پروتکل الحاقی) را متوقف کند.»

این مصوبه جدید مجلس که بلافاصله به شورای نگهبان ارسال شده بود، عصر روز گذشته به تایید اعضای شورا رسید و عباسعلی کدخدایی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» اعلام کرد که «مصوبه مجلس از نظر شورای نگهبان فاقد مغایرت با شرع و قانون اساسی است و این قانون اکنون می‌تواند از سوی رئیس‌مجلس به رئیس‌جمهور برای اجرا، ابلاغ شود.» با این اوصاف به‌لحاظ زمانی تغییرات مهمی در مصوبه مجلس رخ داد که بخشی از معنا و هدف اصلی طراحان را نیز به همین علت دگرگون کرد، مساله‌ای که با انتقاداتی از سوی برخی نمایندگان مجلس هم همراه شد. این بازه زمانی جدید مربوط به همان 2 تغییری است که مطابق نظر شورای نگهبان در آن صورت گرفت.

    ماجرا چه تفاوتی کرد؟

ماجرای تغییر «از زمان تصویب» به «از زمان لازم‌الاجرا شدن» که بیشتر یک مساله حقوقی و مبتنی‌بر قواعد قانونی است، طبعا نمی‌تواند مورد ایراد نمایندگان باشد، چراکه زمان طرح‌ها و لوایح ممکن است پس از تصویب هرگز به تایید شورای نگهبان نرسند و یا اینکه فرآیند متفاوتی را طی کنند و لذا تعیین یک تکلیف برای دولت از روزی که مصوبه در مجلس به تصویب می‌رسد و هنوز شکل قانونی به خود ندارد محل ایراد است. صورت جدید این عبارت یعنی «از زمان لازم‌الاجرا شدن» به ماده اول تا چهارم قانون مدنی برمی‌گردد. ماده یک این قانون توضیح می‌دهد که «مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شود. رئیس‌جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ کرده و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ منتشر کند و درصورت استنکاف رئیس‌جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رئیس‌مجلس شورای اسلامی، روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر کند.» همچنین ماده دوم این قانون هم تاکید می‌کند که «قوانین ۱۵ روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم‌الاجرا است مگر آنکه در خود قانون، ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.»

با این وصف و البته با خبری که از سوی احمد امیرآبادی اعلام شد، عصر روز گذشته و بلافاصله پس از اعلام نظر شورای‌نگهبان، محمدباقر قالیباف قانون یادشده را برای اجرا به دولت ابلاغ کرده است و با این شرایط فرآیند ادامه خواهد داشت تا حداکثر 20 روز بعد که قانون لازم‌الاجرا شود و این تازه در شرایطی است که رئیس‌جمهور نسبت به انجام وظایف خود کوتاهی نکند یا نسبت به قانون ایرادی نداشته باشد که اگر چنین مساله‌ای رخ دهد مانند دوران دولت پیشین، ممکن است کار به هیات‌عالی حل‌اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه بکشد که در آن صورت معلوم نیست چه اتفاقی رخ خواهد داد. در اینجا اگر چنین فرضی را فعلا کنار بگذاریم و بر این احتمال حرکت کنیم که طی فرآیند 20 روزه، طرح یادشده لازم‌الاجرا خواهد شد، یعنی مبدا را امروز یعنی 13 آذرماه (3 ‌دسامبر)  قرار بدهیم، طرح مجلس احتمالا از 2 دی‌ماه (22 دسامبر) رسما عملیاتی می‌شود.  نکته دوم هم مربوط به تغییر بازه یک‌ماهه به دوماهه است، که با احتساب مبدا 13 آذر، باید تاریخ خروج ایران از پروتکل الحاقی درصورت عدم‌لغو تحریم‌ها و انجام تعهدات از سوی 1+4 را حدودا دوم اسفندماه (22 فوریه) درنظر بگیرم.

    تفاوت دوم اسفند با 15 دی‌ماه فرصت 32 روزه به بایدن

با تعویق رخ داده حداقل 2 اتفاق می‌افتد، اول اینکه دوباره برای ایجاد هزینه و افزایش فشارها از سوی غرب مسیر باز خواهد ماند و حداقل تا 2 ماه آینده باید در انتظار اتفاقات دیگری بمانیم و ثانیا این فرصت برای دولت جدید آمریکا که از 20 ژانویه (اول بهمن) وارد کاخ سفید خواهد شد ایجاد می‌شود تا ظرف 32 روزی که فرصت دارد، با ارائه امتیازاتی که احتمالا حکم آبنبات چوبی را خواهند داشت دولت ایران را به‌سمت عدم‌اجرای طرح مجلس سوق دهند. امتیازاتی بسیار سطحی و متفاوت از ماجرای فروش نفت که پیش‌بینی می‌شود از جنس آزاد شدن برخی پول‌های بلوکه شده ایران در عراق یا کره‌جنوبی باشند. وضعیتی که احتمالا دست دولت را برای بازی مجدد و عدم‌ایستادگی در مقابل خلف‌وعده غربی‌ها باز خواهد گذاشت. سیدنظام‌الدین موسوی، نماینده مردم تهران در مجلس در توئیتی ماجرای این تعویق را اینگونه توضیح می‌دهد: «از ابتدا مدافع توقف پروتکل الحاقی بلافاصله پس از تصویب مجلس بودم. تحلیلم هم این است که با دادن مهلت دوماهه، پس از روی کار آمدن جو بایدن، دولت روحانی با بهانه‌های مختلف قانون را عملیاتی نخواهد کرد و عملا یک کارت مهم را از دست می‌دهیم.»

   مساله‌ای مهم‌تر از تغییر بازه زمانی

در این میان مساله‌ای بسیار مهم‌تر از اتفاقی که درخصوص مصوبه مجلس هم رخ داد وجود دارد، اتفاقی که به نوع مواجهه رئیس‌جمهور و اعضای ارشد دولت با مصوبه مجلس مربوط می‌شود. رئیس‌جمهور روز گذشته بدون ارائه هیچ استدلالی و در واکنش به این طرح گفت که مصوبه مجلس را مضر می‌داند و ساعاتی بعد هم جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور در گفت‌وگویی این مصوبه را دخالت در کار دولت دانست و اظهار کرد: «نمی‌شود که به رئیس‌جمهور و وزیر بگویند اینجور راه برو، جوری که ما می‌گوییم حرکت کن، سانتریفیوژ را فلان‌جا نصب کن و...» این جنس اظهارنظر و این الگوی رفتاری که دولت برای مواجهه با مجلس در پیش گرفته از دو منظر قابل بررسی است.

    اول سیاست داخلی

در گذشته شاهد این بوده‌ایم که در کشور حتی اگر مصوبات و اقدامات یک قوه از منظر دیگران مضر و اشتباه هم بوده است، مشکلات و مسائل فی‌مابین در خفا مورد بحث و بررسی قرار می‌گرفته و اساسا از ذکر آنها در رسانه که موجب تشدید اختلافات و دودستگی در جامعه است اجتناب می‌شد. برای مثال درمورد طرح بنزینی دولت که در آبان گذشته خسارت بسیار بزرگی بر کشور وارد کرد و بعضا زخم‌های ناشی از آن هنوز التیام نیافته است، شاهد بودیم که هیچ‌یک از روسای قوا با وجود اختلاف نظری که با رئیس‌جمهور داشتند از واکنش‌های تند و غیرقابل دفاع اجتناب کردند و بیشتر کمک‌حال دولت برای پوشش مشکلات و چالش‌ها بودند. مثال دیگر برجام است. درخصوص برجام و در زمان تصویب و اجرای آن با وجود مخالفت‌های جدی از سوی بالاترین مقام‌های قوای سه‌گانه درگیری و چالشی در رسانه پدید نیامد و یا حتی اگر عقب‌تر برویم، در ماجرای تعطیلی و بعدا بازگشایی کارخانه ucf اصفهان که در هر دو مقطع مشخص بود مخالفت‌هایی وجود دارد، روسای قوا کار را به رسانه‌ها نکشاندند و اگر بحثی هم داشتند در محافل خصوصی آن را مطرح کردند. از این‌رو اولین ایراد به نوع مواجهه دولت با این مساله این است که به‌جای پیگیری در محافل خصوصی و تخصصی، کار را به رسانه کشانده‌اند و در آنجا مخالفت خود را فریاد می‌کشند. البته ناگفته نماند نتایج اجتناب از گفت‌وگو و کنسل‌کردن جلساتی که به‌نحوی از انحا قابل برگزاری است قاعدتا چیزی بیشتر از این نیست، اتفاقی که در جامعه به هیچ عنوان بازتاب مثبتی ندارد و بیش از پیش مردم را به کلیه مسئولان بی‌اعتماد می‌کند.

    دوم سیاست خارجی

مساله سیاست خارجی آنچنان که همه بر آن تاکید دارند، یک مساله اجماعی است و نباید نسبت به این مواجهه به‌گونه‌ای رفتار شود که تکثر داخلی نمایان و دشمن از آن سوءاستفاده کند. در این خصوص اما انگار‌نه‌انگار که دولت و مجلس باید چالش‌ها را به‌جای رسانه در جای دیگری مرتفع کنند، مخصوصا دولتی‌ها و نزدیکان و آشنایان‌شان که از دیروز شبکه‌های اجتماعی را جولانگاه مواجهه سیاسی با تکه‌پرانی‌های بی‌ربط و بی‌منطق خود کرده‌اند.

در این زمینه مجلس، طراحان و موافقان طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها توضیح می‌دهند که این اقدام را برای پر بودن دست دولت برای آغاز مذاکرات احتمالی و چانه‌زنی‌ها تصویب کرده‌اند و طبق تجربه قبلی که همین مسائل مطروحه در طرح، برگی برای بحث و امتیاز دادن و گرفتن بود، اکنون نیز می‌تواند در زمانی که تحریم‌های بی‌سابقه‌ای مطرح شده و دولت بایدن هم رفع آنها را منوط به مذاکرات موشکی و منطقه‌ای کرده است، به‌عنوان یک ابزار مناسب مورد استفاده دولت قرار گیرد. درمقابل اما دولتی‌ها بدون توضیح لازم و دقیق صرفا مخالفت خود را با چنین مفادی اعلام می‌کنند و گویی اساسا نمی‌خواهند با دست پر در میدان دیپلماسی حضور داشته باشند. همه این نکات البته مضاف بر این مساله است که با تغییرات صورت‌گرفته، حالا فرصت مکفی و مناسب برای راستی‌آزمایی دولت بایدن هم وجود دارد و لذا این حجم از انتقادات و اظهارنظرهای تند علیه مجلسی که فرصت مناسب برای همه کار به دولت داده است اساسا معلوم و مشخص نیست. لذا باید گفت دولت که می‌داند بایدن پس از حضور در کاخ سفید 32 روز فرصت دارد تا اقدامات ترامپ را جبران کند، احتمالا از مخالفت خود با طرح یادشده قصد و نیت دیگری در سر دارد، یا مطمئن است بایدن تحریم‌ها را برنخواهد داشت و یا موضوع دیگری که ما فعلا از آن بی‌خبریم.