حاکمیت موظف به یارانه دادن به ملاکان کشور نیست

به گزارش «فرهیختگان»، طرح مالیات بر خانه‌های خالی به یکی از طرح‌های پربحث تبدیل شده که تاکنون دوبار از سوی شورای نگهبان رد شده است. این طرح هفته‌گذشته دوباره در کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی و اصلاح شد و حالا بازهم باید در صف بررسی شورای نگهبان قرار بگیرد اما هنوز معلوم نیست که آیا این‌بار به تایید این شورا می‌رسد یا خیر. همین مساله البته باعث شده که برخی ایده‌های اصلاحی به‌عنوان پیشنهاد روی میز کمیسیون اقتصادی قرار بگیرد. از این‌رو و در همین زمینه با وحید عزیزی، کارشناس مسائل اقتصادی به گفت‌وگو نشستیم که مشروح آن در ادامه آمده است.

طرح مالیات بر خانه‌های خالی برای دومین‌بار مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته و رد شده است. تحلیل شما از این موضوع چیست؟

به‌نظر می‌رسد شورای نگهبان مخالف اصل قانون است، چون تایید آن به‌صورت اضطرار بود.

منظورتان چیست؟

یعنی شاید با توجه به نگاه فقهی موجود، به اصل این مساله ایراد وارد باشد. منتها چندمساله اینجا قابل‌بررسی است؛ اول اینکه این قانون قبلا در سال 94 تصویب شده بود. اگر مشکل، شرعی و فقهی بود، همان زمان باید مطرح می‌شد. درحقیقت اصل این قانون وجود داشته و قانون جدید بحث اصلاح ماده 54 قانون مکرر مالیات‌های مستقیم است. مساله دیگر اینجاست که مالیاتی وضع می‌شود با این فلسفه؛ کسانی که خانه مازاد دارند، خانه را خالی نگه ندارند و ناچار شوند یا اجاره داده یا بفروشند. ما نمی‌توانیم قواعدی وضع کنیم که اصل هدف این قانون را تغییر دهد یا باید اصل این قانون را رد کنیم یا بگوییم قانونی به این نام هست ولی قواعدی وضع‌شده که اثری از مالیات بر خانه‌های خالی نیست. به‌عبارت دیگر شورای نگهبان در بار اول این ایراد را گرفت؛ کسانی هستند که عذری برای انجام این کار دارند.

مثلا چه عذری؟

مثلا خانه‌ای که مساله قضائی دارد یا در مرحله وراثت است. آنچه نمایندگان در ابتدا برداشت کرده‌اند، این بود که این اصلاح شد تا کسانی که دادگاه و پرونده قضائی دارند مشمول مالیات نشوند. منتها دفعه دوم اعلام شد حتی با آن اصلاح این ایراد همچنان پابرجاست.

منظور اصلی شورای نگهبان چیست؟

از ایراد شورای نگهبان چنین چیزی برداشت می‌شود اما اینکه منظور چیست خود اعضای شورای نگهبان باید تبیین کنند. منتها برداشت افراد آشنا با این موضوع این است، کسی خانه مازاد بر معافیت‌هایی که در قانون ذکر‌شده دارد، مثلا در قانون ذکرشده اقامتگاه فرعی افراد هم مشمول نیست یا کسی دانشجویی در شهری دارد و می‌خواهد خانه‌ای داشته باشد مشمول این مساله نیست و معافیت‌های اینچنینی در قانون وجود دارند.  برای خانه هم زمانی درنظر گرفته شده که تا چهارماه بعد از مستاجر قبلی یا خرید فرصت دارید خانه را اجاره بدهید یا بفروشید. در این مدت چهارماه مالیات بر آن تعلق نمی‌گیرد. مساله اینجاست که این میزان معافیت داده شد و گفتند اگر کسی نتوانست بفروشد چطور؟ اگر نتواند بفروشد در اقتصاد معنا ندارد، یعنی شما بحث اصلی را قیمت تعیین کردید. اگر نمی‌تواند با قیمت کمتری بفروشد.  حاکمیت موظف به یارانه دادن به ملاکان کشور نیست. حاکمیت موظف است تامین حداقل‌ها را برای کل آحاد جامعه تضمین کند. اگر بگوییم کسی دوست دارد قیمت خانه خود را دوبرابر قیمت معمول اجاره بدهد و اجاره نمی‌رود. اینجا ما باید چه‌کار کنیم؟ این عذر قابل‌قبول از طرف شورای نگهبان و حاکمیت است؟ این خلاف فلسفه قانون است. این نقض غرض در وضع قانون است.  نمایندگان محترم و اعضای کمیسیون اقتصادی راهکاری درنظر می‌گیرند که نه‌تنها مساله‌ای را حل نمی‌کند، بلکه نه اجرایی و هم مساله را بدتر می‌کند. به نمایندگان مجلس گفته‌اند خانه‌ها را عرضه کنید و دولت وکالت داشته باشد به‌نوعی که این خانه‌ها را قیمت‌گذاری کند و بفروشد.

درحقیقت براساس قیمت منطقه‌بندی پیش می‌روند.

قیمت‌گذاری مسکن بسیار امر پیچیده‌ای است و با منطقه‌بندی قابل اجرا نیست، چون خانه‌ها در دوطبقه مختلف درکنار هم به‌دلیل امکانات متفاوت با هم فرق می‌کند. شاید نهایتا بتوان با بازه‌ای قیمت‌گذاری کرد. قیمتی که میانگین است از کجا نشأت می‌گیرد؟ از حبابی که ایجاد شده است. قیمت میانگین قیمتی است که الان وجود دارد، درصورتی‌که یکی از فلسفه‌های قانون این است؛ قیمت بالاست که کسی نمی‌تواند خانه را بخرد، بنابراین قیمت را واقعی تعیین نکرده‌اند.  بنابراین این امر ممکن نیست و اینکه دولت می‌گوید مالیات دادن افرادی که می‌خواهند خانه خود را خالی نگه دارند، خلاف شرع است، درحالی‌که گرفتن وکالت و فروش براساس قیمت مدنظر خود بالاتر از خلاف شرع بوده و مساله را بدتر می‌کند و باید دانست این قانون با این شیوه هیچ‌زمانی اجرایی نمی‌شود.  به‌نظر می‌رسد راه درست این است که اگر به‌جای اصلاحات عجیب‌وغریب، این طرح تصویب نشود، بهتر است، زیرا اصلاح عجیبی در بار اول مطرح شد که شورای نگهبان گفت چون این قانون براساس قاعده اضطرار است باید موقت باشد. شاخصه عجیبی به این معنا که این قانون دائمی نیست، یعنی در شرایطی این قانون لغو می‌شود. یک‌بار این قانون به این اندازه تضعیف شده و دوباره با معافیت‌های زیاد ضعیف‌تر خواهد شد.  و حال در یک درجه بالاتر می‌خواهند این قانون را تضعیف کنند و راهکار درست این است که مجلس به نظر کارشناسی خود پافشاری کند و مجمع تشخیص مصلحت نظام این مساله را مورد بررسی قرار دهد. اگر این ایراد اینجا مطرح باشد در خیلی از مسائل مشابه هم مطرح خواهد شد.