به گزارش «فرهیختگان»، تقریبا هرماه پس از اعلام آمارهای تورم ازسوی مرکز آمار در رسانه‌ها، با عبارت «تورم بی‌سابقه» مواجه می‌شوید. مساله‌ای که در آبان‌ماه نیز اتفاق افتاد و میزان تورم در این ماه بی‌سابقه‌تر از قبل شد، به‌طوری که تورم نقطه‌ای 46درصدی، تعطیلی بسیاری از مشاغل به‌علت محدودیت‌های کرونایی و تحریم و... منجر به کاهش درآمد واقعی بسیاری و حتی از دست رفتن مشاغل زیادی شده است.

کارشناسان اقتصادی معتقدند در زمان‌های ویژه اقتصادی که دولت توانایی کنترل تورم و همچنین ایجاد رونق اقتصادی را ندارد، این سیاست‌های یارانه‌ای است که باید در کوتاه‌مدت و برای کاهش فشار اقتصادی روی طبقات کم‌درآمد و بدون درآمد اجرایی شود. در اقتصادی همانند کشور ما با وجود 36میلیون نفر زیر خط‌فقر و همچنین 5میلیون خانوار با سرپرست سالمند (بالای 65 سال) اجرای طرح‌های یارانه‌ای در کوتاه‌مدت به‌مراتب واجب‌تر هم خواهد بود.

اخیرا طرح معیشتی برای تامین کالاهای اساسی ازسوی مجلس مطرح شده که به‌نظر می‌رسد دولت چندان تمایلی به اجرای آن ندارد. دولت با اعلام کمبود منابع مالی، کسری بودجه و احتمال افزایش پایه پولی قصد دارد از اجرای این طرح سر باز زند اما این سوال پیش می‌آید که اگر منابعی وجود ندارد چگونه رئیس‌جمهور بدون اعلام جزئیات در کنفرانس خبری از پرداخت 100هزار تومان ماهیانه به حدود 30میلیون نفر سخن می‌گوید؟ یا اینکه چگونه در چنین شرایطی اقدام به افزایش 50درصدی حقوق اقشار خاص می‌کنند و نامش را «الوعده وفا» می‌گذارند؟

کارشناسان اقتصادی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» می‌گویند با توجه به شرایط فعلی بهتر است حمایت‌ها از جنس تخصیص هدفمند کالاهای اساسی بین دهک‌های آسیب‌پذیر، چیزی شبیه به طرح مجلس باشد. اما در عین حال برای موفقیت و اثرگذاری این طرح، 4 شرط شامل مشخص شدن بانک جامعه اطلاعاتی خانوارهای کشور، امکان دستیابی به منابع مالی پیشنهادشده برای تامین طرح، قابل‌قبول بودن میزان کمک‌ها و تفاهم دولت و مجلس برای اجرای بدون مخاطره طرح لازم است. همچنین آنان معتقدند عدم رعایت شروط گفته شده می‌تواند عاقبت هر طرح یارانه‌ای را به عاملی برای تقویت تورم و عدم اصابت به طبقات موردنظر تبدیل کند.

    لزوم حمایت از کم‌درآمدها

اوایل سال 97 بود که با چند شوک اقتصادی و سیاسی و بعد از آن مدیریت غیرکارشناسانه، وضعیت به شرایط اسفناک فعلی تغییر پیدا کرد. البته نباید گمان داشت که قبل از آن وضعیت اقتصادی مناسب بوده اما می‌توان به بی‌سابقه بودن اوضاع فعلی یقین داشت. این روز‌ها علاوه‌بر مشکلات اقتصادی، کرونا نیز آسیب‌پذیری شرایط را چند برابر کرده و بسیاری از مشاغل دست‌خوش تعطیلی اجباری و بسیاری دیگر به اقتضای شرایط اقتصادی به مرز نابودی رسیده‌اند. تحریم‌های بی‌رحمانه آمریکا نیز بدون کم‌وکاست سر جایش خودش ایستاده است. تجمیع معضلات اقتصادی، کرونا و تحریم منتهی شده به افزایش بیکاری که به اعتقاد مرکز پژوهش‌های مجلس 24 درصد است و نه 10 درصد و نیز تورم نقطه‌ای را به رقم بی‌سابقه خود یعنی 46 درصد رسانده است. منظور از تورم نقطه‌ای؛ تغییر سطح عمومی قیمت‌ها در مقایسه با آبان‌ماه سال 98 است. ارقام بی‌سابقه تورم، بیکاری و... باعث شده است بسیاری از خانوار‌های کشور تحت شدیدترین فشار اقتصادی ممکن باشند، خانوار‌هایی که هم بر اثر کرونا آسیب‌های درآمدی جدی را متحمل شده‌اند و از سمت دیگر باید مراقب سلامتی فردی و جمعی خود نیز باشند. سلامتی که با وجود این تورم امکان تقویت شدنش نیست، در تره‌بار‌ها چند عدد میوه زمستانی که به دلیل ویتامین سی، مصرف آن از سوی پزشکان توصیه می‌شود پایین‌تر از 15 هزار تومان پیدا نمی‌شود و از آن سمت گوشتی که می‌تواند منبع پروتئین و کالری باشد، فقط استخوانش را باید به ازای کیلویی 100 هزار تومان خرید. تورم ماهانه مواد خوراکی در آبان‌ماه نیز که روز گذشته از سوی مرکز آمار اعلام شد، تیر خلاصی بود که عدد بی‌سابقه 13 درصد را نشان می‌داد. این میزان از تورم ماهانه تنها در آبان به اندازه یک سال تورم سالانه مواد خوراکی در سالیان متمادی بوده است. حال در چنین شرایطی که دولت به اندازه مسئولیت و وظایفی که دارد، اما ناتوان از کنترل تورم است، چطور می‌توان حداقل برای چند ماه هم که شده به کمک بسیاری از خانوار‌ها برای تامین حداقل‌های زندگی آنها آمد؟ کارشناسان اقتصادی در پاسخ به این سوال نظرات متعددی دارند.

حسین درودیان، اقتصاددان و استاد دانشگاه در مورد این مساله به «فرهیختگان» می‌گوید: «وضعیت تورمی کشور ما در مقاطعی مثل وضعیت کنونی، ارجای سیاست‌های یارانه‌ای و حمایتی را ایجاب می‌کند. درحال حاضر در وضعیتی قرار گرفته‌ایم که اگر نخواهیم از غیر قابل مهار بودن تورم صحبت کنیم، لااقل باید سخت بودن مهار آن را بپذیریم. وی علت اصلی تورم کشور را نوسانات و سرکشی نرخ ارز می‌داند و می‌گوید: «کاهش درآمد‌های ارزی عامل اصلی سرکشی نرخ ارز بوده و متاسفانه این مساله به‌صورت برون‌زا رخ داده و نظام حمکرانی کشور در برابر آن عاجز است. پس به این دلایل نرخ تورم به سختی کنترل خواهد شد و بهترین راهکار برای حمایت از اقشار جامعه آن هم در شرایطی که خود تورم را نمی‌توانیم کنترل کنیم؛ کاهش آثار تورم برای طبقات آسیب‌پذیر است. چنین هدفی از مسیر سیاست‌های حمایتی و یارانه‌ای قابل دسترس است. البته کرونا نیز تاثیرات مشابهی را گذاشته و بیشتر این طبقات پایین و آسیب‌پذیر هستند که از رکود کرونا متحمل هزینه شده‌اند.

مرتضی عزتی، مدرس دانشگاه و اقتصاددان نیز حل این مساله را در بخش دیگری از اقتصاد می‌بیند و توضیح می‌دهد: «ما در کشور به‌طور همزمان با کرونا و فقر ناشی از تورم روبه‌رو هستیم. بخش اعظمی از فقر جامعه به این مربوط می‌شود که در سال‌های اخیر به مساله تولید و درآمد توجهی نشده و عده‌ای زیادی به فقر کشانده شدند. شرایط خاص کرونا و قرار گرفتن آن در کنار تحریم باعث تشدید شرایط مذکور شده است.» وی ادامه می‌دهد اگر بخواهیم به طور کلی به مبارزه با فقر عمومی برویم؛ راهی به غیر از تولید نخواهیم داشت. هر حمایتی غیر از افزایش تولید و رشد اقتصادی در بلندمدت نمی‌تواند راه حل درستی باشد. در واقع سیاست‌های یارانه‌ای لازم هستند اما به هیچ وجه مساله را حل نمی‌کنند.»

در مجموع و با توجه به نکات کارشناسان و همچنین اتکا به آمار و ارقام به نظر می‌رسد که در شرایط کوتاه مدتی برای جلوگیری از فشار بیشتر به برخی اقشار اجرای برخی سیاست‌های یارانه‌ای لازم بوده و البته در کنار آن در بلندمدت برای مبارزه با فقر و بیکاری و مشکلات معیشتی باید هر چه زودتر مقدمات افزایش تولید و رشد اقتصادی فراهم شود.

    36 میلیون ایرانی در شرایط فقر

مطابق جداول که با استفاده از داده‌ها و اطلاعات موجود در مرکز آمار و پایگاه اطلاعات خانوار کشور تحلیل و استخراج شده، بیش از 7 میلیون و 800 هزار خانوار شهری کشور که جمعیتی در حدود 23 میلیون نفر را در خود جای داده‌اند در سال گذشته درآمد ماهانه‌ای کمتر از 3 میلیون را داشته‌اند. برای خانوار‌های روستایی وضع به مراتب بدتر است چراکه 4 میلیون و  200 هزار خانوار آن که 12 میلیون و 600 هزار نفر جمعیت دارد، درآمد ماهانه‌ای کمتر از دو نیم میلیون را داشته است. حالا با توجه به برآورد خط فقر 4 میلیون تومانی برای خانوار‌های شهری و 2 میلیون و 500 هزار تومانی برای خانوار‌های روستایی می‌توان با تاسف این نکته را تصریح کرد که؛ جمعیت فقیر شهری و روستایی کشور بر اساس آمار سال 98 حداقل 36 میلیون نفر بوده است. این در حالی است که با رشد فزاینده تورم از ابتدای فروردین 99 می‌توان پیش‌بینی کرد که برخی دیگر از خانوار‌ها نیز به جمعیت 36 میلیونی فقرا پیوسته‌اند چراکه؛ بر اساس آمار‌های ارائه شده، مجموعه هزینه کرد خانوار‌های شهری و روستایی کشور در سال‌هایی که اقتصاد با رکود، افزایش قیمت‌ها و... روبه‌رو  بوده، رشد 25 تا 30 درصدی را تجربه کرده است. باید این مساله را نیز درنظر گرفت که با توجه به شرایط فعلی اقتصاد؛ افزایش بیکاری، کاهش مشارکت فعال و مزیدی بر علت شدن کرونا ممکن است بسیاری از خانوار‌های دارای حقوق و دستمزد ثابت ماهیانه و یا روزانه، به اندازه افزایش هزینه‌ها شاهد افزایش درآمد نباشند. این آمار‌ها تایید می‌کنند که؛ خلوتی بسیاری از فروشگاه‌ها، تره‌بار‌ها و دیگر مراکز ارائه دهنده خوراک اساسی خانوار‌ها شاید چندان از اعمال محدودیت کرونا نبوده و بیشتر تحت تاثیر آسیب‌های درآمدی بوده است.

    5 میلیون خانوار با سرپرست سالمند

به‌زعم برخی کارشناسان که مخالف اعطای یارانه‌های حمایتی هستند، اجرای سیاست‌های یارانه‌ای مقطعی جز آثار مخرب اجتماعی و اقتصادی عایدی دیگری ندارد و بر این اساس سیاستگذارانی اعم از مجلس و دولت بهتر است پیگیر فراهم کردن مقدمات رشد و افزایش درآمد اقتصادی کشور باشند. با وجود درست بودن چنین گزاره‌ای اما برخی از آمار‌های کشور نشان می‌دهد که برخی از خانوار‌ها حتی درصورت افزایش تولید و درآمد جامعه سهم خاصی نخواهند داشت. درواقع خانوار‌هایی که دارای سرپرست سالمند و بالای 65 سال بوده در شرایط فعلی عمدتا مشتاق کمک‌های یارانه‌ای و بیمه‌ای هستند. براساس آمار‌های ارائه شده در جدول در میان خانوار‌های شهری و روستایی به ترتیب 20 و 24 درصد از آنها را خانوار‌های دارای سرپرست سالمند تشکیل می‌دهد. به عبارت دیگر در مجموع  بیش از 18 میلیون نفر در قالب حدود 5 میلیون و 600 هزار خانوار دارای چنین شرایطی بوده که احتمالا کمک یارانه‌ای برای آنها بیشتر از سیاست‌های دیگر در ضرورت است. البته مرتضی عزتی، اقتصاددان در این زمینه معتقد به تفکیک آسیب‌دیده‌های شرایط کنونی است اما به این شکل که؛ عده‌ای از کرونا، برخی از تحریم و برخی نیز از شرایط ویژه‌ اقتصادی ضربه دیده‌اند و دقیقا باید بر اساس ریشه ضربه به آنها کمک کرد. به‌عنوان نمونه در مورد کرونا بسیاری مشاغل خود را از دست داده و یا با کاهش درآمدی مشاغل خود روبه‌رو بوده‌اند که نوع حمایت از اینها ‌باید حمایت از مشاغل و یا تقویت بیمه بیکاری باشد. اگر این طرح‌ها اجرا می‌شد عایدی آن برای خانوار‌ها بسیار بالاتر از 100 هزار تومانی است که مجلس یا دولت به آنها بدهند.

در مجموع با در نظر گرفتن نگاه کارشناسان و آمار‌های رسمی، به نظر می‌رسد که در شرایط کوتاه‌مدت و همچنین توجه به میزان هزینه‌کرد خانوار‌های کشور که در جدول‌ها آمده است، کمک‌های هر چند کوچک (مثلا 400 هزار تومان برای یک خانوار) می‌تواند وضعیت را از خط قرمزی که قرار دارد کمی دور کند. کمک به تولید، فراهم‌سازی زمینه رشد سرمایه‌گذاری و از این دست موارد گرچه حرف مشترک بسیاری از کارشناسان است اما بهتر است این نسخه در بلندمدت پیچیده شود البته کاری که سال‌هاست نکرده‌ایم.

    جزئیات طرح معیشتی 60 میلیون نفری مجلس

طرح اولیه این سیاست در حدود یک ماه و نیم پیش مطرح شد و پس از رفت و برگشت به شورای نگهبان و رفع ایرادات در نهایت تایید و تصویب شد. بر اساس این طرح دولت مکلف است؛ به منظور تأمین بخشی از نیازهای معیشتی خانوارهای کشور به‌ویژه خانوارهای کم‌برخوردار، از ابتدای شش ماهه دوم سال ۱۳۹۹ به‌صورت ماهانه تا پایان اسفندماه، نسبت به تأمین و پرداخت یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی شناسایی شده در طرح معیشت خانوار (افراد مشمول ردیف ۳۱ جدول تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور به تعداد حداقل 60 میلیون نفر (از طریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار به مبلغ 120 هزار تومان برای هر یک از افراد سه دهک اول از جمله افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی، رزمندگان معسر و افراد با درآمد کمتر از حداقل حقوق و دستمزد و مبلغ 60 هزار تومان برای هر یک از افراد سایر دهک‌های مشمول فوق‌الذکر اقدام کند. در ادامه نیز منابع اجرای این طرح به‌طور کلی فروش دارایی‌ها دولت در بورس بوده که به جزئیات شامل؛ وصول اقساط سهام دولت به میزان 2800 میلیارد تومان، واگذاری باقیمانده سهام دولت در شرکت‌های پالایشی به میزان 18 هزار میلیارد تومان، واگذاری باقیمانده سهام شرکت‌های صنعتی به میزان 12 هزار میلیارد تومان، واگذاری باقیمانده سهام بانک‌ها و بیمه‌ها به میزان 7 هزار میلیارد تومان است.

    لج‌بازی دولت با مجلس

طرح تامین کالاهای اساسی در ابتدای آبان‌ماه توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب شد. تصویب این طرح باعث انتقاد دولتی‌ها و اقتصاددانان نزدیک به دولت شد. آنها معتقد بودند منابع طرح، تحقق‌پذیر نیست و ممکن است دولت را در تنگنایی قرار دهد که مجبور شود اقدام به چاپ پول کند و متعاقب آن پایه پولی و نقدینگی افزایش یابد. مثلا در ابتدا مجلس یکی از مکانیسم‌های تامین مالی طرح خود را افزایش کارمزد بانکی در نظر گرفته بود که پس از مطرح شدن آن، دولت خیلی سریع اقدام به افزایش کارمزدها کرد. هر چند این مساله بعد‌ها اتفاقی توضیح داده شد و دولت معتقد بود که قصد اجرای آن را از قبل داشته اما در هر حال همزمانی این اقدام با طرح پیشنهادی مجلس برداشت‌های متفاوتی را در بر داشت. البته بعد از این نیز دولت خود طرح معیشتی سه ماهه‌ای را اعلام کرد که در آن در هر ماه به حدود 30 میلیون نفر ماهیانه 100 هزار تومان یارانه حمایتی پرداخت خواهد شد. حال باید از مسئولان دولتی پرسید چطور نسبت به ایجاد ۲۳۷۵ هزار میلیارد تومان نقدینگی در ۷ سال اخیر نگران نبودید اما حالا نسبت به ۳۰ هزار میلیارد تومان منابع مورد نیاز طرح مجلس، این همه حساسیت به خرج می‌دهید؟ از طرفی چگونه است که دولت منابع لازم را برای اجرای طرح خود دارد اما برای اجرای طرح پیشنهادی مجلس چنین منابعی وجود ندارد. عزتی، استاد دانشگاه و اقتصاددان در مورد این اتفاقات می‌گوید؛ دولت برای آسیب‌های کرونا بسته حمایتی را اعلام می‌کند و از آن سو مجلس با تصویب بسته حمایتی خود با واکنش دولت روبه‌رو می‌شود. به نظر می‌رسد این نوع برخورد‌ها بیشتر سیاسی بوده و چنین رفتاری از سوی هیچ نهاد سیاستگذاری مقبول نخواهد بود.

    4 شرط برای موفقیت طرح حمایت از کم‌درآمدها

آنچه با توجه به شرایط فعلی اقتصاد می‌توان ابراز کرد این است که؛ هر سیاستی که منجر به افزایش پایه پولی و نقدینگی موجود شود در نهایت تورم محصول آن بوده و به طبقات پایین جامعه بیش از باقی طبقات فشار وارد خواهد کرد. به همین دلیل باید تمامی سیاست‌های پیشنهادی با مشخص شدن جزئیات و آثار آن به دست اجرا سپرده شود. به‌عنوان نمونه افزایش 50 درصدی حقوق بازنشستگان در یک شب آن هم در شرایطی که دولت مدعی خالی بودن منابع است، آثاری جز تورم و دل سردی دیگر طبقات جامعه را نخواهد داشت. وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی تهران در گفت‌وگو با «فرهیختگان» 4 شرط لازم را برای اجرایی شدن طرح پیشنهادی مجلس و اثرگذاری حداکثری آن پیشنهاد می‌کند. به اعتقاد این اقتصاددان؛ اولین شرط اجرای چنین سیاست‌هایی؛ بانک اطلاعاتی جامع خانوار‌های کشور است که نزدیک به دو دهه در کشور بلاتکلیف مانده است. نبود چنین بانکی باعث عدم اصابت طرح به طبقات مورد نظر می‌شود. تامین مالی نیز شرط دوم است، چراکه دولت درحال حاضر کسری بودجه داشته و طرح‌ها چه از سوی مجلس و چه از سوی خود دولت نباید به کسری بودجه دامن بزند. مثلا پیشنهادات مجلس برای تامین مالی از سوی فروش دارایی‌ها در بازار سهام مناسب است اما باید دید که چنین اتفاقی با وضعیت فعلی بورس تا چه میزان قابل انجام است. میزان کمک‌های اعطا شده نیز شرط سومی برای موفقیت طرح خواهد بود، بر این اساس نباید به همه جامعه هدف به شکل یکسان کمک کرد، بلکه حتی در درون هر دهک نیز میزان نیازمندی یکسان نیست. مورد چهارم نیز تفاهم دولت و مجلس است که به‌عنوان دو سیاستگذار، اجماع آنها می‌تواند به طرح کمک کند و در غیر این صورت مناسب نخواهد بود.

    طرح مجلس بهتر است

حسین درودیان، اقتصاددان و استاد دانشگاه، در مورد چگونگی اجرای طرح‌ها برای هدفمند کردن آن و همچنین جلوگیری از مخاطرات به «فرهیختگان» می‌گوید: «با توجه به وضعیت اقتصادی که در آن قرار داریم، بهتر است که حمایت‌ها از جنس تخصیص هدفمند کالاهای اساسی بین دهک‌های آسیب‌پذیر، چیزی شبیه به طرح مجلس باشد. این مساله بهترین تاثیر را در هدف سیاستگذار که تامین حداقل‌ها و کالای‌های مورد نیاز روزانه است می‌گذارد. در واقع چنین چیزی شباهت‌هایی به طرح‌های کوپنی دهه 60 دارد که درحال حاضر با توجه به ابزار‌های الکترونیک و اینترنتی و همچنین فروشگاه‌های بزرگ کالا می‌تواند هدفمندتر هم اجرا شود. به‌طور مشخص این طرح می‌تواند؛ اعطای کارت‌هایی با موجودی مشخص به خانوار‌ها و از آن طرف قرار دادن کالا‌های خاص در فروشگاه‌ها برای تامین نیاز خانوار‌ها باشد. این نوع حمایت قطعا از پرداخت پول نقد که مورد نظر دولت بوده بسیار کارآمدتر است.»

درودیان، منابع اجرای چنین طرح‌های یارانه‌ای را نیز تشریح می‌کند: «اگر اصل ضرورت طرح‌های حمایتی را کنار بگذاریم، مساله اصلی تامین بودجه این طرح‌هاست. به نظر می‌رسد که بسیاری از هزینه‌های پرسنلی و اداری دولت قابل تعدیل بوده، به وِیژه در شرایطی که عملکرد کارمندان و دولتی‌ها نصفه و نیمه است. همچنین بسیاری از مدیران دولتی پرداختی‌های نامتعارفی دریافت می‌کنند که این موارد نشان می‌دهد راهکار اصلی تامین بودجه چنین طرح‌هایی با کاهش مصارف هم امکان‌پذیر خواهد بود. در بلندمدت هم افزایش پوشش مالیاتی نیز می‌تواند بخشی از منابع موردنیاز را تامین کند.»

 *‌نویسنده: مرتضی عبدالحسینی، روزنامه نگار