به گزارش «فرهیختگان»، سیداحسان خاندوزی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس چندی پیش با حضور درجمع برخی اعضای اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل شرایط اقتصادی این روزها و آنچه در سال‌های اخیر درعرصه مدیریت اقتصادی کشور گذشته را تحلیل کرد. مشروح این سخنرانی و پرسش و پاسخ که به‌صورت گفتار تنظیم‌شده در ادامه از نظر می‌گذرد.

این روزها جامعه به‌لحاظ اقتصادی در شرایط اضطرار به‌سر می‌برد. چندین سال دولت در ایجاد تحول‌های اقتصادی قصور داشته و این بی‌عملی و تاخیر موجب شده است که مطالبات سریع، جدی، بنیادین و رادیکال در بین جامعه ما شکل بگیرد. در ماه‌های منتهی به شروع مجلس یازدهم، این مطالبات بیشتر به‌گوش می‌رسید. مجلس برخلاف دولت‌ها به‌لحاظ سرعت واکنش و تاثیر در امور اداری کشور یک نهاد بسیار موثر در بلندمدت است اما کم‌اثر در کوتاه‌مدت. مجلس‌ها درمورد اتفاقی که به‌شکل آنی و فوریتی رخ می‌دهد، اصولا کم‌توان هستند و برای اداره اموری که به‌شکل روزمره اقتصاد را تحت‌تاثیر قرار می‌دهند؛ ساخته نشده‌اند.

مجلس برای ریل‌گذاری است، اگر لازم است جهت عوض شود یا ترمزی کشیده شود، موثر است اما ذاتا تاثیرش با فاصله است، مثلا درمورد مساله‌ای که درحوزه مسکن به‌وجود آمده است، باید گفت که این مشکل به‌دلیل انباشته شدن ۶-۷ سال سیاست‌های غلط درسطح اقتصاد کلان، مساله رشد نقدینگی و سوءتدبیر درحوزه مسکن ماست. واکنش مجلس به این سیاست این است که یک بسته پیشنهادی آماده کند. حداقل ۱۵ نماینده آن را امضا کنند، بعد اعلام وصول شود، به کمیسیون تخصصی خود ارجاع داده می‌شود و در آنجا چند جلسه در کمیسیون بررسی می‌شود که ممکن است چند هفته طول بکشد، بعد از آن به صحن علنی مجلس می‌رود و... . دقت کنید ممکن است این طرح ۱۲ماه در نوبت بماند. در این خصوص اگر نمایندگان بخواهند اتفاقی با فوریت بیفتد حتما باید۵۰ نماینده اصرار به طرح فوریتی بودن مساله داشته باشند تا این طرح از صف اعلام وصول‌ها جلوتر بیاید. این سیکل بروکراتیک تصویب یک قانون است و برای مثال درمواجهه با مشکل مسکن، به‌طور طبیعی و در سریع‌ترین زمان، حداقل ۱۲ماه زمان می‌برد. مثل اولین مصوبه مجلس یازدهم دررابطه با تشدید مالیات بر خانه‌های خالی که سه ماه (از ۱۵ تیر تا ۶ مهر ماه) طول کشید. (درصورتی که دوفوریت آن در مجلس رای آورده بود.) تا دولت در یک ماه اول، آیین‌نامه اجرای این طرح را تصویب کند و بعد از آن ابلاغ و اجرا کند، آخر پاییز می‌شود و تازه این طرح قابلیت اجرا پیدا می‌کند. اگر کسی این ماهیت کار مجلس را بداند، انتظارات تعدیل می‌شود. علاوه‌بر این مجلس در امور کوتاه‌مدت، فوریتی و جاری کشور، صرفا شأن نظارتی دارد. به‌طور مشخص روی موضوع ارزی از ابتدا مشخص بود که مساله ارز پاشنه آشیل اقتصاد می‌تواند باشد. در شرایط فعلی خیلی قانونگذاری مشکل را حل نمی‌کند و نمی‌توان گفت به قانونی نیاز است که نرخ ارز را (مثلا) روی ۲۰ هزارتومان نگه دارد، به‌طور مثال اگر قاعده‌گذاری‌های دستوری جواب می‌داد آقای جهانگیری می‌توانست ارز را روی ۴۲۰۰ نگه دارد. از طرف دیگر باید یک نوع مواجهه متفاوتی هم با بازار ارز به‌لحاظ توجه به عرضه و تقاضای ارز پیدا می‌کردیم، به‌شکلی که خروجی و برآیند آن نیل پیدا کردن نرخ ارز به کاهش باشد. در اینجا باید به چند سوال پاسخ داد:

سوال اول اینکه طرفین درگیر مساله چه کسانی هستند؟ پاسخ این است که به‌لحاظ عرضه صادرکنندگان ما که آنها این ارز را باید وارد کشور کنند؛ چه صادرات نفتی و چه صادرات غیرنفتی درگیرند و به‌لحاظ تقاضا هم واردکنندگان. علاوه‌بر این وزارتخانه‌های نفت و صمت نیز به‌صورت مستقیم درگیر این فرآیند هستند و این وزرا باید برنامه دقیقی برای فعالیت داشته باشند.

سوال دوم این است که چه کسانی بیشترین واردات کشور را دارند؟ مجموعه‌ای شامل کالاهای اساسی، نهاده‌های دام و طیور، دارو و تجهیزات پزشکی و... با دخالت وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت و درمان و... .

سوال سوم، آیا این بازار عامل تخریبگر دارد؟ بله، یک عده سفته‌بازان بازار ارزند که آنها هم التهاب‌آفرینی می‌کنند که در این مورد باید از بانک مرکزی توقع داشت تا قاعده‌های قوی و حساب‌شده‌ای بگذارد، به‌صورتی که سوداگری در بازار ارز به‌حداقل خودش برسد، مانند شفافیت تراکنش‌ها. سوال بعدی این است که عوامل تسهیل‌کننده در این فرآیند‌ها چه کسانی هستند؟ جز وزارت صمت که ممکن است بگوید تازه وزیر برای آن انتخاب‌شده، باقی وزارتخانه‌ها اعم از وزارت خارجه و دیگران یا سازمان‌هایی مثل سازمان توسعه تجارت در این زمینه فعال بوده‌اند و مسئولیت‌شان هم رایزنی‌های مختلف برای پیشبرد امور در خارج از کشور. آنها باید به داد صادرکنندگان ما برسند. واقعیت اما این است که متاسفانه ما در ۹۰ درصد کشورهایی که در گذشته رایزن بازرگانی یا نماینده تجاری داشتیم، الان دیگر نداریم و به‌جهت مشکل بودجه‌ای همه آنها را به کشور برگردانیده‌ایم. درحالی‌که اتفاقا در چنین شرایطی بیشتر از گذشته به حضور آنها نیازمندیم؛ نیاز داریم به اینکه کسی بازار صادراتی ما را در عراق، افغانستان، ترکیه و آسیای میانه رصد کند، فرصت‌ها را ببیند و شرایط را برای صادرات فراهم کند.

 یا باید تغییری درسطح وزرای اقتصادی انجام شود یا بانک مرکزی تغییر رویه دهد/ گزارش نظارتی مجلس درخصوص نرخ ارز آماده قرائت درصحن مجلس است

در چنین شرایطی مجلس وارد میدان شد، بعد از دو، سه ماه برگزاری جلسات، ارائه گزارش کارها، وعده‌ها و... و البته سوال درمورد اینکه چرا تاکنون این برنامه‌ها موثر نبود، اکنون مجلس به‌جایی رسیده است که از ابزارهای تذکری خودش به‌اندازه کافی استفاده کرده و باید ورود جدیدی پیدا کند و یک نظارت موثری انجام دهد. درواقع اینکه یا تغییری درسطح وزرای مربوطه انجام شود یا بانک مرکزی تغییر رویه دهد. درخصوص این موضوع گزارش نظارتی جدی و قابل‌توجهی آماده شده که قرار است آن هم در صحن قرائت و مشخص شود چه کسانی در این چند ماه گذشته کوتاهی کردند و... .

 دولت یا نمی‌خواهد یا ناتوان  از حل مشکلات کشور است

این مساله کلیات مسیر طی‌شده برای حل مساله ارز از مسیر مجلس است. در این خصوص البته لازم بود ابتدا وزیر چندبار به مجلس فراخوانده شود، تذکر بدهیم، سپس مهلت داده شود که برای مثال اگر تا آخر تابستان اقدامات انجام نشود به‌منزله کم‌کاری شماست و... . اینها همه برای این بود، وقتی مجلس آمد و گفت که طرح استیضاح یا سوال از وزیر یا تذکر برای بانک مرکزی به‌جریان افتاده، این تلقی ایجاد نشود که چون مجلس از یک جریان سیاسی دیگری است فقط می‌خواهد چوب لای چرخ دولت بگذارد. می‌خواستیم کسی بهانه‌ای نداشته باشد و بگوید نمایندگان از همین اول شروع کردند به بهانه‌گیری اقتصادی و سیاسی، باید مشخص می‌شد که ما تذکرات را دادیم، جلسات برگزار شد و بنابر همکاری و همراهی بود تا خود دولت اوضاع را درست کند اما ظاهرا یا نمی‌خواهند یا ناتوانند از اینکه مشکلات کشور را حل کنند.

  به دولت گفته بودیم افزایش شاخص بدون تدبیر در بنیان‌های بازار موجب نارضایتی مردم خواهد شد

درباره مساله بازار سرمایه و بورس هم که در ابتدای بحث اشاره شد، از ابتدا مجلس وارد میدان شد، چراکه بالاخره مشخص بود رویه‌ها به چه شکلی است. مجلس این تذکر را به دولت داد که هنگام بالا رفتن شاخص باید این دقت صورت بگیرد که افزایش شاخص الزاما باید با بنیان‌های بازار سازگار باشد و در غیر این صورت، تداوم شرایط اینچنینی معادل برگشت شاخص و نارضایتی چندین میلیون نفر از کسانی است که امروز در بازار حاضر شده‌اند، ولی در آینده با افت شاخص سرمایه‌های خود را از دست‌رفته می‌بینند. این تذکرات داده شده بود، یعنی حداقل در جلساتی که مسئولان مربوطه در کمیسیون اقتصادی حضور داشتند از جانب رئیس کمیسیون و بقیه دوستان، این تذکر رسما به آنها ازجمله وزیر اقتصاد داده شد. البته همان موقع هم ما متفق‌القول می‌گفتیم مدافع این هستیم که بورس پایگاهی برای تامین مالی تولید شود اما مشروط بر اینکه رشدش رشد معقولی باشد، نه به‌گونه‌ای که نتیجه معکوس و مخرب باشد و چند ماه دیگر در کشور (مانند اتفاقی که الان افتاده)، مجبور شویم از صندوق توسعه ملی استفاده کنیم. علاوه‌بر این از جانب رئیس مجلس هم در جلساتی که مسئولان دولتی می‌آمدند، هشدارها و زنهارهایی داده می‌شد.

 درحوزه مالیات، کشور هزینه تعلل چندین‌ساله اصلاحات اقتصادی را پرداخت می‌کند

در مساله مالیات، مشابه ماجرای مسکن، کشور امروز بیش از هر چیزی، هزینه چندین ماه تاخیر و چندین سال تعلل در اصلاحات اساسی اقتصاد را پرداخت می‌کند. اساسا شاید «دوران از دست‌رفته اصلاحات اقتصادی» بهترین عبارت باشد برای اتفاقاتی که ما از سال ۹۳ تا به‌حال فرصت انجامش را داشتیم ولی انجام ندادیم.

تقریبا می‌شود گفت که نه در زمینه سیاست‌های بودجه‌ای یعنی مباحث مالی، نه در زمینه سیاست‌های پولی هیچ اقدام مهمی که نشان‌دهنده آغاز دوره جدیدی باشد، انجام نشده است. در زمینه سیاست‌های نظام مالیاتی و بانکی و امثالهم، حتی بخشی مثل مسکن که ضرورت‌های زیادی هم داشته، شاهد هیچ تحول جدی که بگوییم نقطه شروع جدیدی می‌توانسته برای آن بخش باشد در این سال‌ها نبوده‌ایم.

 مالیات برعایدی سرمایه در مجلس دهم با پیام دولت متوقف شد

از سال ۹۲ که قانون مالیات‌های مستقیم در مجلس شورای اسلامی بررسی و تصویب شد (همان زمانی که بنده در مرکز پژوهش‌های مجلس بودم) پیشنهادی برای اضافه کردن پایه مالیات بر عایدی سرمایه ارائه شد که البته بعضی از نمایندگان هم به‌شدت پیگیری و حمایت کردند تا این طرح در کمیسیون اقتصادی مجلس تصویب شد. در آن موقع متاسفانه صحن علنی همراهی نکرد و خود رئیس مجلس هم پای کار نیامد و کمک نکرد و درنهایت آنجا تصویب نشد. چندی بعد یعنی در دوره دهم مجلس یک بار دیگر تلاش شد که مالیات بر عایدی سرمایه به تصویب برسد. این‌بار البته در نسخه مختصرتری که بیشتر به مسکن و بخش‌های شبیه به آن اشاره داشت و می‌خواست جلوی سوداگری بخش مسکن را بگیرد. در این دوره هم ایده اولیه در کمیسیون اقتصادی به نهایت رسید اما با پیامی که از جانب دولت آمد مبنی‌بر اینکه یک لایحه جامع‌تری ارسال خواهد شد، مجلس دست نگه داشت و کار متوقف شد، دولت اما لایحه‌ای نفرستاد تا مجلس دهم تمام شد و باز هم به تصویب نرسید.

ما اگر هفت‌سال قبل قانون مالیات بر عایدی سرمایه را تصویب کرده بودیم، شک نکنید که امروز وضعیت سوداگری در بازار مسکن بسیار کنترل می‌شد و فشاری که به مردم از جهت قیمتی و به جهت تقاضاهای سوداگرانه وارد می‌آمد، بسیار کمتر بود، چون ما الان با فشار تقاضای مصرفی مواجه نیستیم که بگوییم یک‌باره جمع کثیری خانواده تشکیل شده و اینها متقاضی خانه هستند و ما برای اینها واحد مسکونی نداشتیم، عمدتا عامل پیشرو بازار، تقاضاهای سوداگرانه هستند که قیمت را بالاتر می‌برند و بقیه جامعه به تبع آنها ناچارا به این افزایش نرخ تن می‌دهند تا اینکه نیاز مصرفی‌شان تامین شود.

 تا کی می‌توان کشور را بدون مالیات بر عایدی سرمایه اداره کرد؟ / از جریان بهره‌مند از تلاطم قیمت‌ها، یک ریال مالیات گرفته نمی‌شود

در مجلس یازدهم در اولین جلسه‌ای که وزیر اقتصاد به کمیسیون اقتصادی آمد، این مساله طرح شد که «تا کی می‌توان کشور را بدون مالیات بر عایدی سرمایه اداره کرد؟» وقتی ۱۷۰ کشور دنیا قانون مالیات بر عایدی سرمایه دارند، تا چه زمانی می‌خواهیم تعلل به خرج دهیم و فشار آن را طبقاتی که مجبور هستند به‌ناچار پشت سر این جهش قیمت‌ها بدوند متحمل شوند و فایده‌اش هم نصیب جریان‌های سوداگری بشود که می‌خواهند فقط نقدینگی خودشان را در بازار اصلی و دارایی‌های مختلف به چرخش دربیاورند؟ همه اینها درحالی است که از آن جریان بهره‌مند از تلاطم قیمت‌ها، یک ریال مالیات گرفته نمی‌شود. یعنی از همه بدتر این است که فشار برای مردم معادل جهش برای اقلیتی است که در اثر سوداگری در بازار دارایی‌ها از زمین به آسمان پرتاب می‌شوند و یک ریال هم از آنها به‌عنوان مالیات بر‌نمی‌گردد، لذا باید بگویم از این فرآیند غیرعادلانه‌تر و از این شرایط ضدمردمی‌تر و دردناک‌تر شاید مسیری برای اقتصاد متصور نباشیم. از این‌رو بنا شد در دوره ابتدایی مجلس یازدهم اول تکلیف خودمان را با مالیات بر عایدی سرمایه مشخص کنیم. فکر می‌کنم هفته اول شروع به‌کار مجلس بود که این طرح اعلام وصول شد. در آن زمان وزیر اقتصاد آمد و گفت که ما لایحه کامل را به دولت ارائه دادیم! اما تصمیم کمیسیون اقتصادی این بود که تجربه مجلس دهم و یازدهم تکرار نشود که ما منتظر باشیم آیا و شاید، دولت فعلی لایحه به مجلس ارائه کند یا خیر. لذا قرار شد خود مجلس راسا نوشتن لایحه مالیات بر عایدی سرمایه را شروع کند و البته مالیات مجموع درآمد که یک قانون مادر است (به‌عنوان قانون مالیات پایهpit ) هم در دستورکار قرار بگیرد. برهمین اساس بنا شد فعلا بررسی این موارد در کمیسیون و صحن علنی انجام شود، اگر لایحه دولت رسید که فبها و اگر نرسید، به‌عنوان یک طرح تصویب شود.  البته این فرآیند یکی دوماه عقب افتاد، چراکه مالیات بر خانه‌های خالی با فوریت در دستورکار مجلس قرار گرفت، اما بلافاصله بعد از خارج شدن این موضوع از دستورکار کمیسیون، جلسات مربوط به مالیات بر عایدی سرمایه تشکیل شد.

در این‌خصوص از مرکز پژوهش‌ها و دستگاه‌های مختلف نظیر وزارت اقتصاد، سازمان امور مالیاتی، دانشگاه‌ها، اندیشکده‌ها و کارشناسان دعوت شد، آمدند و متن بند به بند بررسی شد و با دقت متن نهایی به کمیسیون ارسال شد. خبر خوب اینکه نه‌تنها کمیسیون اقتصادی، بلکه الان هیات‌رئیسه و رئیس مجلس هم به ضرورت این اقدام اذعان دارند و در این امر همراه هستند و امیدواریم به‌زودی در صحن علنی این مساله به رای گذاشته شود.

 با طرح مالیات بر مجموع درآمد پلتفرم اقتصادی کشور تغییر خواهد کرد/ باید تمام تراکنش‌های اقتصادی افراد با کد ملی آنها گره بخورد

نکته دیگر اینکه مالیات بر مجموع درآمد یک پایه مالیاتی دیگر درکنار دیگر پایه‌ها مثل cjt و مالیات بر ارث و... نیست، بلکه به‌عبارتی اگر مالیات بر مصرف یا همان ارزش افزوده را کنار بگذاریم، می‌شود گفت بن‌مایه مالیات‌های مستقیم کشور می‌تواند و باید بر مالیات بر مجموع درآمد سوار شود، به‌عبارتی این طرح یک تغییر کلی پلتفرم‌های اقتصادی و مالیاتی است که مستلزم چند اتفاق است؛ مهم‌ترین آنها این است که باید تمام درآمد‌ها و هزینه‌ها و تراکنش‌های اقتصادی افراد با کد ملی آنها گره بخورد. یعنی دولت وقتی می‌تواند این مالیات را وصول کند که بداند برای مثال یک خانواده چقدر درآمد دارد، نه‌فقط حقوقی که افراد می‌گیرند، بلکه حتی اگر خانه‌ای به اجاره داده شده، یا پولی در بورس وجود دارد، یا سپرده‌های بانکی یا هرمورد دیگری باید مدنظر قرار بگیرد. ازطرفی باید تمام هزینه‌ها از هزینه روزانه خانواده تا هزینه آموزش، درمان و.... از درآمد کسر شود تا اقدام برای یک برنامه‌ریزی دقیق وجود داشته باشد. بنابراین این کار نیازمند یک نظام ریزداده‌های اقتصادی بسیار پیشرفته است که باید به سمتش حرکت کنیم. چون دقیقا همین‌جاست که عدالت محقق می‌شود. البته برای چنین اقدامی پایه‌های فرهنگی هم نیاز است. یک مثال بزنم مساله واضح‌تر می‌شود. در مالیات بر مجموع درآمد، دیگر گروهی را در کشور نخواهیم داشت که اعلام کنیم معاف از مالیات هستند، بلکه هرکسی درآمد و هزینه‌های خانوارش اگر از یک عددی کمتر شد، مالیات نخواهد داد و این به‌صورت خودکار محاسبه خواهد شد. دیگر گروه‌های خاص مثلا تولیدکننده‌ها و... هم تماما معاف از مالیات نخواهند شد، بلکه با ضوابطی دقیق رسیدگی انجام شده و اگر کسی استحقاق داشته باشد، معاف می‌شود. در این طرح فرقی ندارد شغل فرد چیست، آیا بازیگر است یا کشاورز، ورزشکار است یا تاجر، معلم است یا ناشر، در این نظام همه معافیت‌ها کنار می‌رود و فقط به میزان درآمد و هزینه خانواده مالیات محاسبه می‌شود. از این‌رو باید بگویم هرکس بداند این قانون چیست و چقدر به عدالت نزدیک است نمی‌تواند با آن مخالفتی داشته باشد. این قانون یکی از بزرگ‌ترین نقاط اصلاحی کشور است؛ یعنی آنچنان کار بزرگی است که روا است یک دولت تمام چهار سال خود را برای اجرای آن اختصاص دهد، البته صابون بدنامی را به تن خودش بزند که شاید دور بعد رای نیاورد، اما بداند که دعای خیر نسل‌های بعد پشت سرش خواهد بود، چراکه جلوی سفته‌بازی و دلالی‌ها گرفته می‌شود. اینجا cjt و دیگر پایه‌ها تنظیم‌کننده این نظام شناخته می‌شوند؛ مثلا اگر شخصی ۱۰ میلیون پولش را دور از دلال‌بازی و خرید و فروش‌های مکرر در بورس گذاشت، ترجیح دارد به کسی که طلا یا ارز خرید و فروش می‌کند و طبعا مالیات کمتری هم خواهد پرداخت. این طرح تلاشی است تا افراد به‌سمت بهترین نوع فعالیت اقتصادی در کشور هدایت بشوند، لذا دیگر پایه‌های مالیات بلاموضوع نمی‌شوند و بلکه در دل مالیات بر مجموع درآمد هستند و درون دل آن جمع می‌شوند. یک نکته فنی دیگر اینکه پایه‌های مالیاتی ازجمله مالیات بر درآمد تا دارایی فرد تبدیل به جریان درآمد نشود به‌آن اصابت نکرده و مشمول مالیات نمی‌شود، ولو اگر فردی ده‌ها خودرو یا چندین خانه داشته باشد، بدین معنا که تا آنها را نفروشد cjt به آن تعلق نمی‌گیرد و درواقع فقط کسانی که از خرید و فروش مکرر خانه، زمین، ماشین و... درآمد دارند، مشمول آن می‌شوند، اما مالیات بر دارایی داستان دیگری است، ولو اگر تبدیل به جریان درآمدی نشود، فرد باید مشمول مالیات بشود. در بسیاری از کشورهای جهان هم این‌گونه است و افراد به‌جهت دارایی مجللی که دارند، ولو اگر تبدیل به درآمد هم نشود، باید مالیات بدهند.

 ماجرای نقدینگی و بانک‌ها

درمورد مساله نقدینگی و بانک‌ها، عبارت سلطه بانک‌ها بر نقدینگی عبارت درستی است، ولی قضاوت نادرستی است. در همه دنیا نقدینگی 99درصد چیزی نیست به‌جز سپرده‌های مردم در بانک‌ها. بنابراین نمی‌توان نقدینگی را از بانک‌ جدا کرد و گفت که نقدینگی را از بانک خارج کنیم و سلطه آن را کاهش دهیم. تقریبا جای دیگری در اقتصاد نقدینگی وجود ندارد، به‌تسامح بپذیرید نقدینگی جایی نیست به‌جز در بانک‌ها. اصل سلطه بانک‌ها گریزناپذیر است، مگر اینکه ما نظام بانکی خودمان را از اساس عوض کنیم به چیزی که معادلی در دنیا ندارد. این ویژگی در شرق و غرب یکسان است. مساله اصلی این است که بهره‌مندی بخش واقعی یعنی بخش تولیدی و مصرفی اقتصاد از نقدینگی چقدر درست تعریف شده است. یک مثال شبه‌کشاورزی بزنم. اگر پایین‌دست نقدینگی خوب زهکشی شده باشد، می‌توان مطمئن بود که اکثر زمین‌ها استفاده معقولی از آن خواهند برد. هرچند در پایین‌دست دوباره نقدینگی به بانک‌ها بازمی‌گردد، ولی حداقل گردش درستی در حوزه تولید یا نیازهای مصرفی مردم دارد و همین چرخه ادامه پیدا می‌کند. سرنوشت نقدینگی، بازگشت به بانک است، اما باید دید در مسیر خارج از بانک صرف خرید یک خانه‌ای که چندبار خرید و فروش شده، می‌شود و به بانک بازمی‌گردد یا وارد فعالیت اقتصادی خالق ارزش افزوده واقعی می‌شود و دوباره به بانک برمی‌گردد. این معماری بین نقدینگی و بخش واقعی اقتصاد است که مهم است. بنده مشخصا با اینکه نقدینگی سالی 20-10درصد افزایش یابد یا در بانک باشد یا نباشد، به‌لحاظ نظری مشکلی ندارم، به‌شرط اینکه گردش‌کار درستی برای نقدینگی تعریف شود، منبع و منشأ آن استقراض دولت از بانک مرکزی نباشد، یعنی منشأ تورم‌زا نداشته باشد و گردش‌ها هم سفته‌بازانه نباشد. دو یا سه سال پیش رهبری از دولت خواستند که کمیته‌ای برای هدایت نقدینگی ایجاد کند. ابزارهایی که می‌توانند نقدینگی را در مسیر درست به جریان بیندازند، نظام مالیاتی کشور، سیاست‌های بخش صنعتی و تولیدی، نقشی که دولت‌ها و بانک مرکزی در مساله رشد اقتصادی برای خودشان قائل هستند، سرمنشأ آن که بدهی دولت به بانک مرکزی هست یا ذخایر خارجی بانک مرکزی افزایش یافته است، هستند.