تکرار تراژدی آسیه پناهی در بندرعباس
به گزارش «فرهیختگان»، تعاونی مسکن دادگستری استان قزوین، 25 هکتار از اراضی بکر و حاصلخیز هفت‌سنگان قزوین را در آلوده‌ترین پروسه ممکن با رانت و رشوه و زد و بند تبدیل به شهرک ویلایی لاکچری می‌کند، سال‌ها مسئولان و فعالان اجتماعی محلی و ملی داد و هوار می‌کنند و بالاخره بعد از مدت‌ها، قوه قضائیه ورود می‌کند و رای بدوی می‌دهد. اینکه اجرا بشود یا نشود و کی بشود و چه‌جور بشود هم همه مبهم می‌ماند. داماد فلان مسئول عالی این مملکت در یکی از بهترین نقاط تهران ویلاسازی می‌کند، خیلی هم می‌سازد، خلاف هم می‌سازد، دم خیلی‌ها را هم می‌بیند و او هم مسیر کثیفی را برای این بی‌قانونی طی می‌کند و بعد از کلی برو و بیا و فعالیت رسانه‌ای و مطالبه‌گری، ککش هم نمی‌گزد و به تخلفاتش ادامه هم می‌دهد. دختر وزیر فلان در همان منطقه خوش آب‌وهوا ساخت‌وساز می‌کند، کلی هم خلاف می‌سازد و باوجود اثبات تخلفاتش، دانه‌دانه آجرهای خانه‌اش را برمی‌دارند که خدایی‌نکرده خاطر کسی مکدر نشود آن‌وقت، لابه‌لای این همه تبعیض و تفاوت، گوشه‌وکنار این مملکت، برای جرعه‌ای آب در غیزانیه به اسم قانون و برقراری نظم و هرچیزی شبیه به اینها، به‌سمت مردم نشانه می‌روند، در کرمانشاه، آلونک محقری را بر سر آسیه پناهی و اهل خانه‌اش خراب می‌کنند، در روستای ابوالفضل با مردم درگیر می‌شوند و حالا هم در بندرعباس چند تکه بلوکی که روی هم رفته بود تا سرپناهی برای خانه چند زن و دختر بچه‌ای باشد را لابه‌لای ضجه و شیون آن کودک و آن زنان فرومی‌ریزند و می‌گویند ماموریم و معذور! سرآخر هم پیرزن از فشار این ظلم دست به خودسوزی می‌زند و... . زیاده‌گویی نمی‌کنم، گفتاری از شهید مظلوم بهشتی نقل می‌کنم. شهید بهشتی در شرح تبعیض و اختلاف طبقاتی، در جلسه تفسیر قرآن می‌گوید: «بالا بروید پایین بیایید، اصلا قرآن را بر سر جامعه‌ای پهن کنید، مادام که در آن جامعه در یک سو گرسنه بیچاره از سرما لرزان وجود دارد و در سوی دیگر متنعمان برخوردار از همه‌چیز، این جامعه لجن است. تمام چهره‌اش را هم که با قرآن بپوشانید باز لجن است. آیا کسی در دنیا منتظر این می‌شود که ببیند آن جامعه جامعه قرآنی است، یا انجیلی، یا توراتی، یا بودایی، یا اوستایی، یا مائوئیست؟ نگاه می‌کند اگر در جامعه به همه انسان‌ها به چشم انسان نگاه می‌شود و ضرورت‌های زندگی آنها تامین می‌شود... در جامعه‌ای دیگر به انسان‌ها به‌عنوان انسان نگاه نمی‌شود، احتیاجات آنها بی‌ارزش است، خیابان‌های یک طرف شهر گلکاری دارد، اما طرف دیگرش چندین سال است چاله‌چوله‌هایش به دره و ماهور تبدیل شده. این جامعه هر برچسبی می‌خواهد داشته باشد، آیا مردم سالم دنیا در رده‌بندی این دو نوع جامعه و خوب و بد کردنش حالت انتظار پیدا می‌کنند و می‌گویند ببینیم آیات قرآن در این زمینه چه می‌گوید؟ یا انجیل در این‌باره چه گفته؟ نصوص اوستا چه می‌فرماید؟ اوپانیشادهای آیین هندی چه می‌گوید؟ کتاب مائو در این‌باره چه آورده؟ لنین در این زمینه چه گفته؟ مارکس چه گفته؟ این حرف‌ها نیست. منتظر اینها نیستیم. می‌گوییم این جامعه بد است، ناقص است، دارای کمبود است. شکی نیست. اینقدر بحث نمی‌خواهد.» همین!
حمله کردند، خراب کردند، خودسوزی کرد، دلجویی کردند!
خلاصه آنچه در بندرعباس گذشت و آن بلایی که بر سر آن خانواده آوردند در همین چندکلمه‌ای که برای میان‌تیتر این تکه از گزارش انتخاب کردم، آمده است. دو سه روزی است کلیپی در فضای مجازی و رسانه‌ای دست‌به‌دست می‌شود که در آن از تخریب خانه یک زن و شیون و ضجه دخترک کوچکی تصاویری ضبط شده است؛ کلیپی دردناک که با هیچ متر و معیاری نمی‌توان آن را نمایی از اجرای قانون تلقی کرد! با این همه اما اگر از صدای گریه دختربچه و التماس‌های آن زنی که می‌گویند 35 ساله است بشود عبور کرد، گویا عده‌ای از ماموران شهرداری آمده‌اند خانه‌ای را که در منطقه‌ای غیرمجاز ساخته شده، خراب کنند؛ خانه‌ای محقر بدون کمترین امکانات رفاهی که حتی بلوک‌های دیوارهایش هم چفت و بستی ندارند و انگار سیمانی نخورده‌اند، فقط روی هم بالا رفته‌اند تا سرپناهی برای اهل خانه بی‌مرد و سرپناه (به‌گفته همان زن 35 ساله) باشند. خانه به بدترین شکل ممکن لابه‌لای تمام اصوات مظلومانه اهل آن خراب می‌شود. زن 35 ساله که حالا چیزی برای از دست دادن و سرپناهی بالای سرش ندارد، دست به خودسوزی می‌زند و دوباره به همان سیکل تکراری که سر ماجرای غیزانیه، روستای ابوالفضل و آسیه پناهی اجرا شد، می‌رسیم. این پروسه تکراری را این‌بار هم با هم مرور کنیم.
مجتبی قهرمانی، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بندرعباس در این‌باره گفت: «پرونده قضایی برای متخلفان تشکیل شده و چگونگی رویداد در دست بررسی است. به سازمان‌های حمایتی هم دستور قضایی داده شده است که به این خانواده کمک فوری شود.» عباس امینی‌زاده، شهردار بندرعباس درباره علت تخریب خانه این زن با تاکید بر اینکه این خانه در زمین تصرفی ساخته شده بود و بعد از چندین مرتبه تذکر و ارسال ابلاغیه برای تخلیه این تخریب صورت گرفته است، گفت: «زمین تصرفی بود و باید طبق قانون تخریب می‌شد.»
اسماعیل موحدی‌نژاد، معاون خدمات شهری شهرداری بندرعباس هم گفت: «ظاهرا پیش از این، چندین مرتبه به این خانواده تذکر داده شده بود که محل را ترک کنند، زیرا در منطقه غیرمجاز ساخت‌وساز انجام داده‌اند. این تاکید بر تخلیه محل، بیشتر برای امنیت خود این خانواده بود، زیرا در محلی ناامن که بستر رودخانه‌ای که مسیر آب‌های سطحی از شمال‌شرق به‌سمت دریاچه ۲۲بهمن بود اقدام به ساخت این اتاقک کرده بودند. در لحظات تخریب، زن ناگهان اقدام به خودسوزی کرد، که بلافاصله به بیمارستان منتقل شد، ولی متاسفانه دچار ۱۸ درصد سوختی شده که بیشتر در دست چپ این زن است. طبق دستور شهردار، تکلیف شده که علاوه‌بر پرداخت تمام هزینه‌های درمان با هماهنگی وزارت مسکن و شهرسازی زمینی به این خانواده اهدا شود.»
فریدون همتی، استاندار هرمزگان هم در جریان واکنش‌‌ها و اعلام مواضع گفت: «این اقدام افکار عمومی را جریحه‌دار کرده، درحالی‌که می‌شد با برخورد و روش مناسب قانون را درست و صحیح اجرا کرد که متاسفانه، اوج بی‌تدبیری در این زمینه صورت گرفته و باید عاملان این تصمیم به‌شدت مورد پیگرد قرار گیرند. هرچند اقدام غیرقانونی در تصرف اراضی ملی نباید صورت گیرد، اما نوع رفتار این چند مامور شهرداری و بی‌دقتی و بی‌تدبیری در این زمینه کاملا مشهود بوده و چهره کارکنان شهرداری را خدشه‌دار کرده‌اند که بنده به‌جای عاملان این اتفاق از این خانواده و مردم عزیز عذرخواهی می‌کنم.»
ماجرای بندرعباس ناشی از ضعف ایران در مفهوم امنیت تصرف است
مساله از چند منظر قابلیت بررسی دارد؛ اول، ماجرای ساخت‌وساز و قانونی بودن یا غیرقانونی بودن آن است، دومی، نوع مواجهه با مساله هم ازسوی مسئولان و هم ازسوی رسانه‌ها. مساله دیگر، بعد جامعه‌شناسانه و تبعیض بین برخورد با متنفذان و مظلومان است و نکته دیگر، بعد حقوقی ماجرا و نوع برخورد قانون با چنین اتفاقی است و... .
در ارتباط با برخی وجوه ماجرا ابتدا با امیر خراسانی جامعه‌شناس گفت‌وگویی انجام دادیم و او در رابطه با پدیده حاشیه‌نشینی و برخورد با آن به‌علاوه سهم ماموران و ضابطان از فاجعه پیش‌آمده به «فرهیختگان» گفت: «اینجا ما با دو مساله مواجهیم؛ یک مساله سکونت است. یک مفهومی در مطالعات شهری داریم تحت عنوان امنیت تصرف. بنا بر این مفهوم در خیلی از جاهای دنیا کسی که جایی را تصرف می‌کند، تمام است. به‌لحاظ تصرف امن است. من به‌لحاظ کلی بیان می‌کنم و درباره موضوع خاصی صحبت نمی‌کنم، چراکه رویکردی وجود دارد که اگر امنیت تصرف را به حاشیه‌نشین بدهیم، خود رفته‌رفته بنا تاسیس می‌کند، چون مطمئن است آن زمین برای او است. منتها این مفهوم وجود دارد و در همه‌جای دنیا هم هست. مثال‌های زیادی از ترکیه و کنیا وجود دارد که اعطای امنیت تصرف خود زمینه‌ساز ساخت مسکن و کاهش حاشیه‌نشینی شده است. نکته‌ای که وجود دارد این است که در ایران این را درنظر نمی‌گیریم. یک حاشیه‌نشین در محدوده‌ای از شهر وجود دارد که دست‌کم در آن محدوده امنیت تصرف دارد و می‌تواند آنجا برود بدون اینکه نگران ماموران شهرداری باشد. نبود امنیت تصرف باعث پراکندگی حاشیه‌نشینی و همچنین باعث ناپایداری حاشیه‌نشینی می‌شود؛ یعنی باعث ناپایداری سکونت در حاشیه می‌شود که معضلات خود را دارد. این معضل در ایران بسیار جدی است. مساله دوم هم درباره ماموران شهرداری است. آنها تا اندازه زیادی آدم‌های کم‌اطلاع و با حکم ماموریتی هستند که این کار را انجام دهند. به‌نظرم مامور نهایی که خانه را خراب می‌کند، دستور مشخص گرفته است که این کار را انجام دهد و اگر این کار را نکند، بازخواست می‌شود. نباید همه تقصیرات را سر مامور شهرداری بیندازیم. در همین مورد بندرعباس شنیده‌ام استاندار گفته است اینها تخلف کردند و کار بدی کردند و نباید این کار را می‌کردند. آن مامور حکم و دستور گرفته که این خانه را تخریب کند؛ مثل پلیسی است که دستور گرفته تیر بزند تا عده‌ای در یک جایی تخطی نکنند. اگر این عده وارد شوند و او تیراندازی نکند، سرپیچی از دستور محسوب می‌شود. به‌نظرم ماجرا به کسانی و مراجعی برمی‌گردد که این دستور و حکم را صادر می‌کنند. اگر به ظاهر قضیه نگاه کنیم، معتقدم ماموران شهرداری باید تعلیم بیشتری ببینند. منتها این رویه است، مصداق نیست. این قضیه رسانه‌ای شده و موضوعات دیگری هست که رسانه‌ای نمی‌شود و کار می‌کنند و فرد دستور دارد که آن مکان را تخریب کند.»
خراسانی در پاسخ به این سوال که چرا تا این حد تبعیض وجود دارد که برخی در لواسان و هفت‌سنگان و... به راحتی ساخت‌وساز و تصرف می‌کنند و... کسی جلویشان نمی‌ایستد، اما در این موارد به‌راحتی وارد می‌شود و به بدترین شکل برخورد می‌کند؟ گفت: «این مساله خیلی به مناسبات قدرت برمی‌گردد یعنی در بحث ساخت‌وساز ما با یک مافیای بزرگ ملی طرف هستیم. همه بخش‌های این مافیا ضرورتا با هم در ارتباط نیستند یعنی این‌طور نیست که مثلا این بخشی که در لواسان کار می‌کند با بخشی که در هفت‌سنگان قزوین کار می‌کند در ارتباط باشد اما از مکانیسم واحدی تبعیت می‌کنند. مکانیسم این است که حاکمیت را همراه کار مافیایی خود می‌کنند یعنی به هر ترتیبی در این پروژه‌های بزرگ طرح همراهی برای حاکمیت می‌ریزند. انواع تعاونی‌های مسکن را وارد می‌کنند و پروژه‌ها را بین افراد متنفذ توزیع می‌کنند تا به‌نوعی بخشی از این قدرت همراه ماجرا شود و برای اینکه این همراهی اتفاق بیفتد این حکم با آن شدت صادر نمی‌شود. به آن کسی که پشت و پناهی ندارد می‌گویند بروید و بریزید و جمع کنید ولی اینجا حکم صادر شود یکی می‌گوید الان اجرا نکنید، آن یکی می‌گوید بعدا این کار را کنید، تبدیل به جریمه مالی می‌کنیم و...»
اجرای قانون دارای چارچوب و قواعدی است
در مورد بعد حقوقی ماجرا و نوع برخورد ماموران اجراییات شهرداری و... با اهالی این خانه با رسول کوهپایه‌زاده حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری گفت‌وگویی انجام دادیم و او در این رابطه به «فرهیختگان» گفت: «درخصوص موضوع تخریب سرپناه یک زن سرپرست خانوار که جز خداوند پناه و فریادرسی نداشت و ندارد و باعث جریحه‌دار شدن افکار عمومی شده است، توسط اجراییات شهرداری موضوع از ابعاد مختلفی قابل بررسی است. در اینکه حکم قطعی از مرجع ذی‌صلاح صادر می‌شود باید اجرایی شود تردیدی وجود ندارد و همه ملزم به تمکین در برابر قانون و اجرای قانون هستیم اما اجرای قانون هم دارای چارچوب، موازین و قواعدی است که در حیطه مقررات و موضوع مربوطه قابل بررسی و اجراست. موضوعی که وجود دارد این است که مطابق قوانین و مقررات ضابطان قضایی اعم از ضابطان خاص یا ضابطان عام باید تحت امر مراجع قضایی انجام وظیفه کنند و ریاست و نظارت بر ضابطان هم برعهده دادستان است اما در اینجا به نظر می‌رسد اجراییات شهرداری را می‌توانیم جزء ضابطان خاص قلمداد کنیم که در امور مشخص و در چارچوب قوانین و مقررات مربوط به شهرداری اعمال اقتدار می‌کنند اما همان‌طور که بیان کردیم اعمال قانون و اجرای حکم توسط هر مرجع و ضابطی، چه ضابط عام و چه ضابط خاص باید در چارچوب موازین شرعی و اصول قانونی باشد. یعنی به بهانه اجرای حکم ما حث تعرض به جان، مال، حیثیت، آبرو و اعتبار اشخاص را نداریم. اصول متعدد قانون اساسی، قوانین و مقررات موضوعه در باب قانون اسلامی، قانون آیین دادرسی کیفری، قانون حقوق شهروندی به‌شدت بر حفظ حرمت اشخاص تاکید ورزیده و اجرای جکم نمی‌تواند مستمسکی جهت تخدیش حقوق اساسی و بنیادین اشخاص باشد.»
شاهد موارد متعددی از نقض قوانین هستیم
کوهپایه‌زاده ادامه داد: «نکته‌ای که وجود دارد این است که در بحث اجراییات شهرداری با موارد متعددی مواجه شدیم که اجرای قانون با نقض صریح قانون همراه بوده است، با تخدیش اصول مسلم حقوقی و با بی‌تدبیری فراوان و جریحه‌دار کردن افکار عمومی مواجه شده است. درواقع موضوع آسیه پناهی در کرمانشاه یا موارد متعددی که اجراییات شهرداری به بهانه مبارزه با سد معبر انجام داده که به نحوی ضعیف‌کشی کرده و اشخاصی را دیده‌ایم که تهیدست و فرودست هستند و هیچ امکانات و پناه و حمایتی هم ندارند و در قوت‌لایموت خود مستاصل هستند، متاسفانه اجراییات شهرداری با برخوردهای زشت و زننده و متوحشانه بساط کار و کاسبی آنها را جمع می‌کند و بعضا مورد ضرب و شتم هم قرار می‌دهد. در اینجا نشان می‌دهد باید یک‌بار برای همیشه با این مساله برخورد جدی و قانونی داشته باشیم. مستحضر هستید که ضابطان دادگستری و ضابطان عام که تحت ریاست و مدیریت و نظارت مراجع قضایی و دادستان هستند مکلف به اجرای قانون هستند و دوره‌های آموزشی مختلفی برای آنها برگزار می‌شود. آموزش‌های لازم به آنها ارائه می‌شود و درصورت تخلف مرجع قضایی برخورد قانونی مناسب را با آنها خواهد داشت. اما این موضوع درباره شهرداری‌ها این‌چنین نیست. متاسفانه ماموریت اجراییات شهرداری تحت آموزش لازم جهت اجرای حکم نیستند، از آگاهی و دانش و تخصص لازم برخوردار نیستند. نظارت لازم درخصوص عملکرد آنها انجام نمی‌شود و نتیجه این می‌شود که متاسفانه با صحنه‌های دلخراش و ضدانسانی و ضداسلامی اینچنینی مواجه هستیم.»
با فقدان آیین‌نامه، نظام‌نامه یا قانون خاص و مشخص در مورد نحوه عملکرد ماموران اجرای احکام شهرداری مواجهیم
این حقوقدان افزود: «در اینجا باید گفت با فقدان آیین‌نامه، نظام‌نامه یا قانون خاص و مشخص در مورد نحوه عملکرد ماموران اجرای احکام شهرداری‌ها روبه‌رو هستیم. در قانون مربوطه در یک جایی گفته شده است که اجراییات با هماهنگی شهردار اقدام به اجرای احکام دادگستری و رای کمیسیون‌های ماده 100 و 77 و بند 20 ماده 55 و سایر احکام صادره از مرجع قضایی خواهد کرد. یعنی درواقع ما از لحاظ قانونی برای تبیین و تشریح نحوه عملکرد یگان اجراییات شهرداری با خلأ و کمبود مواجه هستیم اما نکته‌ای که در اینجا وجود دارد مسئولیت مستقیم شهردار است. یعنی در قانون گفته با هماهنگی شهردار انجام شود و در مواقعی از این دست متاسفانه شاهد بودیم نهایتا با چند مامور مجری و دون‌پایه برخورد می‌شود اما با مسئول مستقیم این موضوع که شهردار منطقه و مرکز مربوطه است برخورد جدی و قانونی صورت نمی‌گیرد. این اعمال خلاف قانون و ضدانسانی و متوحشانه‌ای که شاهد هستیم هم از باب مسئولیت مدنی و جبران خسارت و پرداخت هزینه‌های متحمله مرتکبان، عاملان و آمران و همچنین از باب مسئولان کیفری باید پاسخگو باشند. درواقع در راستای اجرای چنین احکامی اگر اصول و مقررات و موازین رعایت نشود و صدمه و آسیب جسمی و روحی بر اشخاص وارد شود قطعا دارای مسئولیت کیفری بوده و از مصادیق جنایت عمدی و شبه‌عمدی تلقی می‌شود. اعمال اینچنینی که با بی‌کفایتی و بی‌درایتی محض صورت می‌گیرد ضمن اینکه خسارت مادی و جانی و حیثیتی به اشخاص وارد می‌کند، افکار عمومی را هم جریحه‌دار می‌کند. هزینه‌های سنگین سیاسی، امنیتی چه در بعد داخلی و چه در بعد بین‌المللی از ابعاد حقوق بشری هم قطعا به کلیت جامعه وارد می‌کند و این خسارات سنگین به این راحتی جبران‌پذیر نخواهد بود.»
این ماجرا از باب مسائل اخلاقی و شرعی هم واجد اشکالات فراوان است
کوهپایه‌زاده گفت: «از باب مسائل اخلاقی و شرعی هم واجد اشکالات فراوان است. کدام آموزه اخلاقی به ما اجازه چنین اعمال خشونت بار و ضدانسانی را می‌دهد؟ کدام مضامین شرعی جواز انجام چنین عملکردهایی را صادر می‌کند؟ مگر نه این است که در آموزه‌های دینی ما از قول معصوم آمده است که از ظلم به کسی که جز خداوند پناه و فریادرسی ندارد، بترسید؟ موضوع دیگری که موردتوجه افکار عمومی قرار می‌گیرد این است که آیا نسبت به تخریب کاخ‌ها و برج‌ها و استحکامات که در دل کوه‌ها کاخ‌نشین‌ها در تهران، لواسان و... ویلاهای بزرگ و حیرت‌انگیز ساختند، با همین سرعت و قدرت و قاطعیت عمل می‌شود؟ نکته مهم دیگر این است که همواره به مصداق نوش‌داروی بعد از مرگ سهراب عمل می‌کنیم یعنی بعد از اینکه حادثه‌ای به‌وقوع می‌پیوندد و خسارات سنگین مالی، جانی، حیثیتی و سیاسی و امنیتی بر مردم و جامعه تحمیل می‌شود، بعد از آن شهردار اعلام می‌کند هزینه‌های درمان را پرداخت می‌کنیم یا سازمان بهزیستی یا سازمان مسکن اعلام می‌کند سرپناه و مسکنی به آسیب دیده تعلق می‌گیرد. آیا نمی‌شود با تدبیر و برنامه قبل از بروز خسارت با جایگزین کردن اشخاص بی‌سرپناه و سکنی دادن آنها در مامن امن حکم را اجرا کرد؟ درک این مسائل تا این اندازه سخت و پیچیده و دشوار است؟ بعد از اینکه رسانه‌ها پای کار آمدند و موضوع منتشر شد و افکار عمومی جریحه‌دار شد که خیلی از موارد ممکن است به گوش و چشم رسانه و مردم هم نرسد، بعد از آن چاره‌اندیشی کنیم؟ این تدبیر و مدیریت شهرداری به این معناست؟ به‌خصوص شهرداری به‌عنوان نهادی که غیردولتی محسوب می‌شود و سروکار آن با مردم است و به‌عنوان موسسات خدمات دولتی محسوب می‌شود باید روح خدمتگزاری، اخلاص، تعامل و همکاری با شهروندان در شهرداری و بدنه آن جاری باشد اما متاسفانه شاهد این هستیم که اشخاص که حقوق آنها از پرداخت عوارض شهرداری توسط مردم تامین می‌شود این چنین ناجوانمردانه و غیراخلاقی و متوحشانه با مردم برخورد می‌کنند. به نظر می‌رسد رسانه‌های متعهد و دلسوز باید همچنان پیگیر این موضوع باشند یعنی نباید به‌صورت موردی و گذری و کوتاه‌مدت با این مسائل برخورد کرد. این مسائل باید حتما ریشه‌یابی و آسیب‌شناسی شود و ما در بعد تقنینی قطعا نیازمند سامان بخشیدن به وضعیت عملکرد اجراییات شهرداری هستیم. با فقدان مبانی قانونی مواجه هستیم و حتما از بعد ضمانت اجرا درخصوص تخلف باید مرجع قضایی برخورد قاطع، قانونی و عبرت‌آموز و بازدارنده با مسببان و عاملان و آمران این موضوعات داشته باشد و حتما با تدبیر و برنامه‌ریزی مشخص برای جایگزین کردن اشخاصی که هم تهیدست هستند و هم هیچ پارتی و حمایتگری ندارند، قبل از اجرای حکم به نحو مقتضی و مناسب سرپناه آنها را تامین کرد و بعد دست به تخریب زد. توجه خودم، رسانه‌های متعهد و دلسوز، مسئولان امر به‌خصوص در قوه مقننه و قضائیه را به این فرمایش رسول عزیز اسلام(ص) جلب می‌کنم که هرکس صدای دادخواهی مسلمانی را بشنود و اجابت نکند مسلمان نیست. قطعا باید جهت جلوگیری از تکرار این مسائل اقدامات قانونی لازم در بعد تقنینی و مجازات عاملان در بعد قضایی صورت گیرد.»
* نویسنده: ابوالقاسم رحمانی، دبیرگروه جامعه
اخبار مرتبط:
رسول کوهپایه‌زاده، حقوقدان در گفت‌وگو با «فرهیختگان»:
مطالب پیشنهادی
