به گزارش «فرهیختگان»، همان‌طور که در مقدمه کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد آمده است، مشکلات و تهدیدات ناشی از فساد به ثبات و امنیت جوامع، سنت‌ها، ارزش‌های دموکراسی، ارزش‌های اخلاقی و عدالت لطمه می‌زنند و توسعه پایدار و حاکمیت قانون را به خطر می‌اندازند؛ ارتباط بین فساد و سایر اشکال جرائم به‌ویژه جرائم سازمان‌یافته و جرائم اقتصادی از جمله پولشویی نگرانی همه کشورهای دنیاست. فساد، ثبات سیاسی، توسعه پایدار، نهادهای مردم‌سالار، اقتصاد ملی و حاکمیت قانون در کشورها را تهدید می‌کند. امروزه جرائم اقتصادی و فساد از چالش‌های مهم جامعه جهانی است و جمهوری اسلامی ایران نیز مانند سایر کشورها با این معضل دست‌به‌گریبان است. یکی از الزامات مبارزه با جرائم اقتصادی وجود یک دستگاه قضایی مقتدر، مستقل و متخصص است تا بتواند نقش خود را به‌عنوان دستگاه تضمین‌کننده سلامت سایر دستگاه‌ها ایفا کند و تحت‌فشار مرتکبان جرائم اقتصادی که بخش بزرگی از آن توسط مقامات در سطوح میانی یا بالایی سلسله‌مراتب اداری یا توسط سیاستمداران پرنفوذ ارتکاب می‌شود، از حدود قانون تجاوز نکند. در این گزارش، براساس آمارهایی که قوه‌قضائیه اخیرا از عملکرد سال جاری و سال گذشته خود منتشر کرده، به بررسی و نقد عملکرد این نهاد در حوزه‌های اقتصادی از جمله رفع موانع کسب‌وکار، اخذ مالیات معوق، اخذ تسهیلات معوق بانکی، مبارزه با زمین‌خواری، رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان متخلف و... پرداخته‌ایم.

   احیای 30 هزار میلیارد فرار مالیاتی

مالیات از ابزار‌های اقتصادی دولت است که استفاده از آن دارای ابعاد متفاوتی است. این ابزار به دولت کمک خواهد کرد که هزینه‌ها و بودجه‌های خود را از این محل تامین کند و از طرفی ابزار مناسبی برای ایجاد عدالت اجتماعی و کمک به کاهش فاصله طبقاتی در کشور است. اما با وجود پیشرفت‌های سیستم مالیاتی کشور در سال‌های اخیر این ابزار همچنان از زیرساخت اطلاعاتی و فناوری گسترده برای جلوگیری از فرار مالیاتی، دریافت مالیات بر عایدی سرمایه و... برخوردار نیست. در گزارش‌های پیشین درمورد لزوم دریافت مالیات بر عایدی سرمایه و تقویت پایه «مالیات بر ثروت» برای افزایش درآمد‌ها و همچنین جلوگیری از سفته‌بازی گفته شده، اما نکته مهم دیگر میزان فرار مالیاتی و عدم ایفای تعهد ازسوی مودیان مالیاتی است. براساس برآورد‌ها حدود 100 هزار میلیارد فرار مالیاتی در سال 98 وجود داشته است که دریافت آن می‌توانست بخش‌های بزرگی از کسری بودجه دولت را بر طرف کند. به‌ هر روی فرار مالیاتی یا عدم ایفای تعهد از سوی مودیان مواردی است که عموما در دو پایه مالیاتی «مالیات اشخاص حقوقی» و «مالیات بر ثروت» رخ می‌دهد، چراکه در پایه‌های دیگر مالیاتی مثل مالیات بر درآمد یا همان حقوق و دستمزد یا حتی مالیات بر کالا و خدمات، رقم مالیات به‌طور آنی و خودکار با مودی یا مصرف‌کننده محاسبه می‌شود، بنابراین فرار مالیاتی نمی‌تواند ازسوی افراد معمولی و بدون رانت انجام شود و ثانیا نوع مالیات آنها احتمالا از نوع حقوقی یا ثروت بوده است. مطالعات پژوهشی و میدانی نشان می‌دهد که عمده این فرار‌ها و عدم تعهد‌ها در گروه‌هایی مانند دارندگان کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای، پزشکان و دندانپزشکان، ثروتمندان و مالکان خانه‌های خالی دیده شده است. از همین‌رو و برای کاهش بار فرار‌ها و رفع تعهد‌های مالیاتی قوه قضائیه به کمک دولت و سازمان امور مالیاتی آمده است. بار‌ها در اظهارات مقامات قوه قضائیه به این مهم اشاره شده بود که وضعیت کشور ایجاب می‌کند یقه بدهکاران بزرگ بانکی و آنها را که از دادن مالیات فراری هستند، بگیریم و حقوق شهروندان را استیفا کنیم.

براساس اطلاعات و ارقام منتشرشده، قوه قضائیه توانسته در یک سال اخیر حدود 30 هزار میلیارد تومان از مالیات معوقه افراد دانه درشت و پردرآمد را به‌نفع دولت و اقتصاد کشور زنده کند. البته هرچند این رقم درمقایسه با ارقام فرار‌های مالیاتی زیاد بزرگ نیست اما برای شروع جریانی بین‌قوه‌ای و همکاری آنها برای افزایش درآمد‌های کشور، آن هم در چنین برهه‌ای حساس، ضروری است. لازم به‌ذکر است که اهمیت مالیات ستانی در کشور‌های توسعه‌یافته به‌حدی است که در برخی از آنها دولت هیچ‌درآمد دیگری جز آن ندارد و نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی گاه به 50 درصد هم می‌رسد. این نسبت برای کشور‌های آسیایی حدود 20 درصد است اما ایران با ثبت رقم 6 درصدی، اختلاف زیادی حتی با میانگین آسیایی دارد. برخورد‌های مالیاتی و همکاری دو قوه مجریه و قضائیه می‌تواند سالانه 100 هزار میلیارد فرار مالیاتی را به بیت‌المال بازگرداند، البته به‌شرط ادامه و پیگیری مداوم این پرونده‌ها و درنظر نگرفتن اختلافات و منافع جناحی است که این پروژه می‌تواند موفق باشد.

   3 میلیارد دلار ارز زنده شد

درشرایط تحریمی و کاهش شدید فروش نفت، ارز‌های غیرنفتی می‌تواند به کمک سیاستگذار برای تامین ارز بازار و جلوگیری از نوسانات بیاید. تیر سال‌جاری بود که بانک مرکزی پس از تحمل فشار‌های سنگین نبود ارز طی بیانیه‌ای از میزان و جزئیات ارزهای بازنگشته ازسوی صادرکنندگان رونمایی کرد. براساس اعلام بانک مرکزی 27.5 میلیارد دلار ارزی توسط صادرکنندگان به کشور بازنگشته بود، درحالی‌که این رقم می‌توانست کل مصارف ارزی یک سال کشور را تامین کند. در جزئیات نیز اعلام شده بود که حدود ۲۵ میلیارد دلار مربوط به سال‌های پیش و بیش از دومیلیارد دلار مربوط به سه‌ماه نخست امسال و بیشتر آن مربوط به بخش خصوصی است. از آن پس بانک مرکزی با اعلام ضرب‌الاجل به صادرکنندگان درخواست بازگرداندن ارز‌ها را داشت و اعلام شده بود که درصورت عدم همکاری صادرکنندگان این مساله به‌طور قضایی پیگیری خواهد شد. از همین‌رو براساس آمار‌های به‌دست آمده از قوه قضائیه، با پیگیری‌های چندماه اخیر نهاد قضایی کشور موفق شده سه‌میلیارد و 400 میلیون دلار از این ارزها را به کشور بازگرداند. همچنین در پرونده ۲۵۰ صادرکننده ارز، حدود 5/14 میلیارد یورو ارز ناشی از صادرات، رفع تعهد شده است. به‌طورکلی درشرایطی که بازگشت ارز ناشی از صادرات کالا به کشور یک نیاز مهم محسوب می‌شود تا بتوان جلوی نوسانات بازار ارز را گرفت، قوه قضائیه باید در همکاری پیوسته به کمک بانک مرکزی و وزارت صمت آمده تا بتوان از خروج سرمایه و عدم بازنگرداندن ارز توسط صادرکنندگان جلوگیری کرد. برخورد قضایی با صادرکنندگان متخلف از این منظر مهم است که طبق آمارهای بانک مرکزی گرچه انتقال ارز به کشور سخت بوده، اما افرادی که ارز را برنگردانده‌اند، آنهایی بوده‌اند که از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و از اسناد هویتی معتادان و افراد بی‌بضاعت سوءاستفاده و اتفاقا با هدف خروج سرمایه از کشور این ارزها را در دیگر کشورها ازجمله در املاک ترکیه و سایر کشورها سرمایه‌گذاری کرده‌اند.

   30 هزار میلیارد تومان بدهی ابربدهکاران تسویه شد

سیستم بانکی کشور نه به‌صورت موردی، بلکه به‌صورت سیستمی دارای ایرادات اساسی مالی و حقوقی است. حاصل چنین سیستمی پیامد‌های منفی برای اقتصاد کشور بوده که دود آن بیشتر درچشم طبقات پایین‌تر رفته است. یکی از این موارد، عدم بازپرداخت وام‌های کلان دریافت‌شده توسط شخصیت‌های نام‌آشنای سیاسی و اقتصادی است. دادگاه‌هایی که در روز‌های اخیر نقل آن را از رسانه‌ها و صداوسیما می‌شنویم، از همین جنس است. این شخصیت‌های پرنفوذ و صاحب رانت بدون رعایت اصول بانکی و موارد وثیقه‌ای و حتی ارائه مستندات لازم برای دریافت وام صرفا از روی زدوبند‌های مالی و البته سیاسی اقدام به دریافت تسهیلات کلانی می‌کنند که از باز پرداخت آن هم خبری نیست. از بدهی بدهکاران بزرگ بانکی ارقام دقیقی در دسترس نیست، چراکه ممکن است برخی از این بدهی‌ها از سالیان پیش مانده باشد اما برآورد تجمیعی این مساله می‌تواند چیزی حدود 100 هزار میلیارد تومان را شامل شود، جالب است که براساس تحقیقات انجام‌شده حدود 90 درصد از تسهیلات کوچک دریافت شده که عموما ازسوی افراد حقیقی و معمولی دریافت می‌شود، باز پرداخت شده و به سیستم بانکی باز می‌گردد اما درمورد تسهیلات کلانی که به شخصیت‌های حقیقی و حقوقی دولتی، شبه‌دولتی و نهادی پرداخت می‌شود، کمتر از 30 تا 40 درصد است. عدم باز پرداخت تسهیلات ازسوی دانه‌درشت‌ها معنایی جز عدم محو پول و ایجاد ظرفیت خلق پولی برای سیستم بانکی ندارد که ثمره‌اش تاثیر بر افزایش تورم‌های سنگین و پی‌درپی کشور است.

 با توجه به ابعاد پرونده‌های اینچنینی، نیاز مبرمی به همکاری‌های بین دستگاهی به‌وجود می‌آید. براساس اطلاعات منتشرشده ازسوی قوه قضائیه، این نهاد تاکنون موفق شده حدود 30 هزار میلیارد تومان از این وام‌ها را به نظام بانکی و نهادهای دولتی بازگرداند. درک این مساله با توجه به افزایش سختگیری‌ها و نظارت‌های قوه قضائیه بر نظام بانکی سخت نیست اما برای محو فساد از این سیستم کافی هم نیست. درمورد این مساله دولت در ابتدا با تشکیل کارگروه‌های اقتصادی و نظارت بانک مرکزی باید اجازه افزایش تسهیلات کلان بی‌پایه را به سیستم بانکی ندهد و از طرف دیگر قوه قضائیه در ابعاد بسیار گسترده‌تری به مبارزه با آن بپردازد.

   بازگشت 237 هزار میلیارد تومان  به مالباختگان بانکی

یکی دیگر از مصائب بانکداری کشور ترکیب دارایی‌های آنها و میزان نقدشوندگی آن است. براساس قوانین فعلی نظام بانکی، بانک‌ها با استفاده از سپرده قانونی، سپرده اضافی نزد بانک مرکزی و همچنین دارایی‌های نقدشونده‌ای مثل اوراق و... باید هر لحظه به سپرده‌گذارانی که برای دریافت پول خود به آنها مراجعه می‌کنند، جواب مثبت دهند. عدم رعایت این مساله منجر به ورشکستگی مالی برای بانک‌ها می‌شود که باز هم دود آن از چندطریق به‌چشم طبقات پایین و سپرده‌گذاران خرد می‌رود. آخرین‌بار در سال 96 سیستم بانکی کشورمان با چنین مساله‌ای روبه‌رو بود که عواقب اقتصادی و اجتماعی فراوانی را به‌همراه داشت. صف‌های طولانی سپرده‌گذاران موسسات افضل‌توس، ثامن و... برای دریافت روزانه‌تنها 200 هزار تومان دستاورد عملکرد موسسات بانکی در این سال بود. در همین راستا ظاهرا اقدامات قوه قضائیه به‌کمک بانک مرکزی و دولت آمده و براساس اطلاعات منتشرشده، سپرده بیش از دومیلیون و 300 هزار نفر (چیزی نزدیک به 240 هزار میلیارد تومان) از سپرده‌گذاران موسسات مالی غیرمجاز به آنها بازگردانده شده است. براساس آمارهای منتشرشده ازسوی قوه قضائیه، این نهاد موفق شده صرفا در ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۸، مبلغ ۱۵۰۰میلیارد تومان از اموال تعاونی افضل‌توس را به بانک مرکزی انتقال دهد. 1450 میلیارد تومان از اموال تعاونی وحدت نیز به بانک مرکزی منتقل شده، از اموال تعاونی فرشتگان، ۳۰۰ میلیارد تومان توسط قوه قضائیه به بانک مرکزی واگذار شده، از اموال تعاونی ثامن‌الحجج ۶۰۰ میلیارد تومان به بانک مرکزی واگذار شده و مبلغ ۴۳۵ میلیارد تومان هم از اموال سپرده‌گذاران به آنها پرداخت شده و اموال و دارایی‌های دیگری نیز از این موسسه شناسایی شده که به‌مرور فرآیند فروش یا انتقال آنها به بانک مرکزی انجام خواهد شد تا تمام یا حداقل بخش عمده‌ای از اعتبارات بانک مرکزی از ناحیه این خط اعتباری تامین شده باشد.

   مبارزه با زمین‌خواران  نیازمند تسریع در کاداستر

یکی از تخلفات پرتکرار در کشور، موضوع زمین‌خواری و تغییر کاربری اراضی است. در این زمینه در سطح جهان کشورهای مختلف با اجرای طرح جامع کاداستر (حدنگاری) موفق شده‌اند به‌طور قابل‌توجهی از زمین‌خواری و تغییر کاربری اراضی جلوگیری کنند. با این حال در ایران بیشتر تلاش‌ها صرف محاکمه زمین‌خواران و تلاش برای بازگردانی اموال عمومی شده است. در همین زمینه براساس آمارهایی که قوه‌قضائیه اخیر منتشر کرده، طی سال گذشته درمجموع ۱۳هزار و ۳۰۰هکتار از اراضی ملی تصرف شده و تغییر کاربری غیرمجاز به بیت‌المال برگشته و در ۳۹هزار و 170هکتار از سواحل نیز آزادسازی صورت گرفته است. گرچه این تلاش‌ها قابل تقدیر است، اما به‌نظر می‌رسد با توجه به حجم قابل‌توجه زمین‌خواری‌ها و تغییر کاربری در کشور، بدون اجرای کامل طرح کاداستر، مبارزه واقعی با زمین‌خواری به نتیجه نهایی نخواهد رسید. اما کاداستر چیست و چرا باید آن را جدی گرفت؟

براساس تعاریف، کاداستر (cadastre) کلمه‌ای یونانی به‌معنای دفتر یادداشت است که درطول زمان معنی آن تغییر کرده و حالا یک قرن است که به‌معنی تهیه فهرست منظمى از داده‌هاى املاک (قطعات زمین) در داخل کشور یا بخشى از آن است و براساس نقشه‌بردارى از حدود و ثغور آنها تهیه می‌شود. «تعیین محدوده‌های املاک»، «تعیین محدوده جغرافیایی»، «تعیین نوع کاربری اراضی وضع موجود» و... ازجمله ویژگی‌های این طرح است. نقشه‌های کاداستر براساس موقعیت جغرافیایی، جهانی و دقیق تا حد میلی‌متر تهیه می‌شوند که همین ویژگی از بروز اختلافات در محدوده و مساحت املاک و تغییر کاربری اراضی جلوگیری کرده و امکان سودجویی و سوءاستفاده از اسنادی را که ابهام دارند به حداقل می‌رساند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد طرح کاداستر از سال‌های قبل از انقلاب اسلامی هم در نظام ثبتی کشور مطرح بوده اما از سال 1373 شکل اجرایی به خود گرفته است. همچنین طبق قانون جامع حدنگار، مصوب شده بود از سال ٩٤ تا ٩٩ اجرای طرح کاداستر به اتمام برسد، با این حال بررسی‌ها نشان می‌دهد تا اوایل سال 98 تنها 20درصد از اراضی کشور تثبیت شده بود و براساس آنچه رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اخیرا (مهرماه 99) گفته، تاکنون بیش از ٤٠ درصد از اراضی کشور تثبیت شده که بخش عمده آن طی سال گذشته و نیمه اول سال جاری انجام شده است. بنابر اظهارات خداییان، بیش از ٩٠ درصد اراضی کشور متعلق به دستگاه‌های اجرایی و دولتی هستند، اما این دستگاه‌ها همکاری مناسبی برای اجرای طرح حدنگار ندارند. همچنین کمبود اعتبار و کمبود نیرو و عدم همکاری دستگاه‌های اجرایی، مهم‌ترین دلایلی بوده که خداییان برای سرعت لاک‌پشتی اجرای طرح حدنگار ذکر کرده است.

   احیای ۸۱۹ واحد صنعتی در سال کرونایی

براساس آمارهای مرکز آمار ایران درحال حاضر 62میلیون و 267هزار ایرانی در سن کار (15 سال به بالا) قرار دارند، اما از این جمعیت 62میلیونی، کمتر از 24میلیون نفر در بخش‌های مختلف اقتصادی مشغول فعالیت هستند. گرچه تعداد قابل‌توجهی از این جمعیت سرباز، دانش‌آموز، زن خانه‌دار و افراد ناتوان هستند، اما مشخص است اشتغال به‌کار 39درصد از جمعیت در سن کار نشان از ظرفیت پایین اشتغالزایی در کشور است. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد از کل شاغلان کشور 60درصد آنان فاقد بیمه و در بخش غیررسمی فعالیت می‌کنند. اینها به این معنی است که بار تکفل در کشورمان زیاد است و سرپرست خانوار یا شاغلان هر خانوار مسئولیت سنگینی را در تامین معیشت خانوار برعهده دارند. در این شرایط از دست رفتن هر شغل به‌معنی خراب‌شدن آوار بی‌پولی، بی‌شغلی و گرفتاری برای شاغلان است. این موضوع در سال‌های اخیر نیز با اضافه‌شدن معضلات ناشی از تحریم‌های ظالمانه، نامساعد شدن فضای کسب‌وکار و تغییرات شدید نرخ ارز و قیمت مواد اولیه و اقلام سرمایه‌ای و کالاهای واسطه‌ای، مشکلات تولیدکنندگان را چندین‌برابر کرده است. درکنار این موارد، موانع قانونی و اجرایی در کشور نیز در برخی موارد مشکلاتی را برای تولیدکنندگان ایجاد کرده که درنهایت منجر به تعطیلی واحدهای تولیدی شده است. درکنار این موضوعات، مسائلی همچون افزایش دعاوی بین تولیدکنندگان و سیستم بانکی، مشکلات ناشی از مالیات و... در سال‌های اخیر تعطیلی برخی واحدهای تولیدی را بیش از پیش افزایش داده است.

در این خصوص براساس آمارهایی که قوه‌قضائیه اخیرا منتشر کرده، از آغاز سال ۱۳۹۹ تا آبان‌ماه، ۸۱۹واحد صنعتی که تعطیل و کارگران آن بیکار شده بودند یا در معرض تعطیلی بودند، احیاشده و به چرخه تولید بازگشته‌اند. همچنین در این آمارها آمده است در 12ماهه منتهی به اسفند 98 نیز این تعداد 994مورد بوده است. براساس آمارهای مذکور، این اقدامات منجر به حفظ و توسعه بیش از ۲۷هزار شغل برای کارگران این واحد‌های صنعتی شده است.

   ایفای 100 درصدی تعهدات سامانه قاچاق

آنچه از آمارهای رسمی و غیررسمی برداشت می‌شود، در کشورمان تاکنون با زیرساخت‌هایی که وجود داشته، مبارزه با قاچاق کالا را امری بسیار دشوار و پرهزینه کرده است، چراکه براساس گزارش رسمی مجلس از تحقیق‌وتفحص در حوزه قاچاق که طی اواخر اردیبهشت سال‌ جاری منتشر شد، در حوزه قاچاق کالا ۲۳۳تکلیف قانونی برای 26دستگاه و نهاد مرتبط وجود دارد که این دستگاه‌ها تاکنون موفق نشده‌اند با ارتباطات تیمی و هم‌افزایی و اشتراک اطلاعات، پایگاه واحدی را برای مبارزه با قاچاق کالا فراهم سازند. یکی از نمونه‌های جالب‌توجه این ناهنماهنگی‌ها، فقدان آمارهای به‌روز و مستند از حجم قاچاق کالا و ارز است، به‌طوری‌که با وجود اینکه پنجمین‌ماه سال ‌جاری هم درحال اتمام است، با این ‌حال هیچ آمار مستندی از حجم قاچاق کالا در دوسال اخیر منتشر نشده است. اما موضوع دیگر در این خصوص، عدم تطابق آمارهای قاچاق کالا با واقعیت‌های اقتصاد و تجارت خارجی کشورمان است. در این ‌خصوص طبق آمارهای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، میزان قاچاق کالا در ایران از 19.2میلیارد دلار در سال 1387 به 12.9میلیارد دلار در سال 1396 رسیده است. این اعداد و ارقام درحالی است که براساس گزارش منتشرشده در اردیبهشت سال‌ جاری تحقیق‌وتفحص مجلس از قاچاق کالا، رقم قاچاق کالا طی سال‌های 1395 و 1396 به‌ترتیب حدود 21.5 تا 25.5میلیارد دلار بوده است. براساس گزارش تحقیق‌وتفحص مجلس، طبق اظهارات برخی مسئولان ازجمله مسئولان گمرک، بیش از ۹۵درصد از قاچاق کالا به کشور از مبادی رسمی صورت می‌پذیرد. معضلات مذکور بیانگیر این نکته است که مبارزه با قاچاق کالا نیازمند اقدامات پیشگیرانه و تعامل بین‌دستگاهی برای هم‌افزایی در مقابله با پدیده خطرناک قاچاق کالا است. در این خصوص براساس گزارشی که قوه‌قضائیه اخیرا منتشر کرده، این نهاد به 100درصد تعهدات خود در راه‌اندازی سامانه‌های مبارزه با قاچاق عمل کرده است. رونمایی از سامانه‌های جدید الکترونیکی قوه‌قضائیه نیز از دیگر مواردی بوده که در این راستا انجام شده است.

 * نویسنده: مرتضی عبدالحسینی، روزنامه نگار