دستگاه قضا جور چه کسانی را می‌کشد؟

به گزارش «فرهیختگان»، چند روز پیش خبر مهمی از سوی قوه قضائیه در رسانه‌ها منتشر شد، برای چندمین بار در یکی دو سال اخیر، یعنی در دوره جدید ریاست قوه قضائیه، عفو گسترده‌ای با موافقت رهبر انقلاب صورت گرفته بود و تعداد زیادی از محکومان دادگاه‌های انقلاب، عمومی و این‌بار به علاوه‌برخی محکومان امنیتی آزاد شدند. در کنار خبر مهم عفو این تعداد حدودا 4 هزار نفره همزمان با ایام میلاد حضرت رسول اکرم(ص) و امام‌جعفر صادق(ع)، این مساله مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت که 157 نفر از محکومان امنیتی در این مرحله مورد عفو قرار گرفته و از زندان آزاد شده‌اند، جمعی که در میان آنها نام برخی محکومان حوادث آبان‌ماه گذشته هم دیده می‌شد و این در نوع خود قابل توجه بود.

البته آنچنان که مرکز رسانه قوه قضائیه اعلام کرده و البته پیش‌تر در خبرها هم آمده بود این اقدام قوه قضائیه جزئی از یک طرح بزرگ‌تر به‌شمار می‌آمد که تلاش می‌کرد هم برخی نقصان‌های قانونی یا اجرایی در فرآیندهای دادرسی را برطرف سازد، هم شرایط اجتماعی و اقتصادی کشور را درخصوص شرایط زندانیان در نظر بگیرد و هم اینکه تلاش کند آزادی‌های اجتماعی را با اقداماتی چون تبدیل متهمان و محکومان امنیتی به متهمان و مجرمان سیاسی توسعه دهد. در همین راستا در اطلاعیه یادشده چند نکته مورد توجه قرار داشت؛ اول اینکه در یک سال و ۸ ماه که رئیس دستگاه قضا فعالیت خود را آغاز کرده ۱۴ عفو و آزادی مناسبتی به مرحله اجرا درآمده است. دوم اینکه برخی زندانی‌ها مثل محکومان امنیتی که در دوره‌های قبل شامل عفو قرار نمی‌گرفتند در دوره تحول برای اولین بار از این امتیاز بهره‌مند شده و اسامی آنها نیز در لیست زندانیان عفو‌شده قرار گرفته است. سومین مساله قابل توجه این است که اساسا برخی از این محکومان که در این مرحله مورد عفو قرار گرفته‌اند از مدتی پیش با مرخصی بیرون از زندان بوده‌اند که به‌دلیل حسن رفتار مشمول عفو شده و دیگر به زندان بازنگشتند. نکته آخر هم درباره جزئیات این عفو امنیتی بود و آن اینکه همزمان با پانزدهمین مرحله از عفو محکومان، سومین مرحله آزادی زندانیان امنیتی هم صورت‌ گرفت که برخی از آنها در قالب تفکیک جرایم سیاسی و امنیتی از هم و ابلاغ سند امنیت قضایی قابل جمع‌بندی است.

در این میان اما نکته‌ای که بیشتر مدنظر جامعه واقع شد این بود که در جمع 157 نفره محکومان امنیتی علاوه‌بر برخی فعالان سیاسی نام چندین نفر از اغتشاش‌گران حوادث آبان گذشته هم دیده می‌شد که حالا مشمول عفو رهبری شده و در سالگرد آن وقایع از زندان آزاد شده بودند. اما اینکه چرا این اتفاق از منظر رسانه‌ها، افکار عمومی و البته کارشناس مهم و ارزشمند واقع شد خود محل بحث مهمی است!

    بی‌تدبیری دولت فاجعه آفرید!

دقیقا یک سال پیش در چنین روزی، یک بی‌تدبیری کار دست کشور داد و برای چند ماه کشور را دگرگون کرد. ساعت صفر 24 آبان‌ماه پارسال بدون اطلاع قبلی و در یک اقدام ناگهانی، دولت ضمن سهمیه‌بندی، نرخ انواع بنزین را افرایش داد و جامعه رنجور و خسته از بی‌کفایتی در اداره اقتصاد کشور را در شوکی عمیق فرو برد. مردم مستاصل و نگران که خود را میان تورم افسارگسیخته می‌دیدند به نشان اعتراض به خیابان‌ها آمدند و همان هم شد بستری برای اغتشاش عده‌ای فرصت‌طلب که مدت‌ها در انتظار نشسته بودند تا کینه‌های خود را بر سر مردم و اموال عمومی خالی کنند. آن روزها علت ناراحتی‌های مردم البته صرفا افزایش قیمت سوخت نبود، هرچند افزایش 200، 300 درصدی نرخ بنزین را چالش بزرگی برای رفاه و معیشت خود می‌دیدند، بلکه علت دیگر ناراحتی و عصبانیت عمومی احساسی بود که در نتیجه روش و الگوی پیاده‌سازی این افزایش نرخ به آنها دست داده بود. مردم می‌دیدند که مدیران دولتی از وزیر نفت گرفته تا بسیاری دیگر از مسئولان طی هفته‌ها افزایش نرخ را تکذیب کرده و این اعتماد را به جامعه داده بودند که قرار نیست بنزین گران شود. در همین حال اما به‌صورت کاملا ناگهانی گویی که مردم نامحرم هستند، این گرانی اتفاق افتاد و همین هم شد باعث بی‌اعتمادی بیشتر جامعه به دولت و مدیران آن. اتفاقی که البته صدمه بزرگی هم برای نظام به‌حساب می‌آمد. عصبانیت عمومی از دولت البته کمی بعد بیشتر و بیشتر هم شد، آنجایی که حسن روحانی پس از روزها سکوت بالاخره به میدان آمد و به‌جای عذرخواهی یا ارائه دلایلی منطقی برای این اقدام، عنوان داشت که خودش هم از این اتفاق بی‌اطلاع بوده و صبح جمعه از ماجرا مطلع شده است (نظری که بعدها با توضیحات بیشتر رئیس دفتر روحانی و نسبت دادن تمام مسئولیت به وزارت کشور معلوم شد برای ساختن یک مقصر و انداختن همه تقصیرات به گردن او بوده است.)

صرف‌نظر از اینکه بعدها مشخص شد این اقدام بهره اقتصادی ویژه‌ای هم برای کشور نداشته است، ایجاد اعتراض و فراهم شدن بستر اغتشاش باعث شد برخی شهرهای کشور به آشوب کشیده شوند. اموال عمومی اعم از پمپ‌بنزین‌ها، بانک‌ها، ایستگاه‌های اتوبوس، شهرداری‌ها، فرمانداری‌ها و... به آتش کشیده شده یا تخریب شوند و میلیاردها تومان به کشور خسارت وارد آید. در این میان و در جریان اعتراضاتی که به آشوب کشیده می‌شد تعدادی هم کشته یا زخمی شدند. جمعی که در میان آنها از همه جور آدمی به‌ویژه سردستگان آشوب و اغتشاش دیده می‌شد. در چنین میدانی برخی هم البته به ناحق متضرر شدند؛ چه آنهایی که تنها به‌خاطر فاصله جغرافیایی بسیار کم با آشوب‌ها ناگهان در میدان اغتشاش خود را یافته بودند، چه آنهایی که فریب خورده و بدون اینکه نیات سوئی چون براندازی داشته باشند جزء اغتشاش‌گران قرار گرفته بودند.  ماجرای آّبان و بی‌تدبیری دولتی که قرار بود مردم را محرم بداند و چرخ زندگی‌ها آنها را بچرخاند نهایتا باعث شد تعدادی از کسانی که در صحنه آشوب و اغتشاش سهوا یا تعمدا نقش‌آفرینی کرده بودند بازداشت و سپس محاکمه شده و راهی زندان شوند.

    دستور ویژه رهبر انقلاب برای خسارت‌دیدگان آبان‌ماه

در چین شرایطی اما رهبر انقلاب برای بررسی بیشتر حوادث و ریشه‌های اتفاقات به شورای عالی امنیت ملی دستور ویژه‌ای دادند و از آنها خواستند تا به دقت در این خصوص تحقیق و بررسی صورت پذیرد و به‌سرعت هم به وضعیت جان‌باختگان و خانواده آنها هم رسیدگی شود. حدود دو هفته بعد از این دستور، دبیر شورای عالی امنیت ملی در گزارشی به رهبر انقلاب ضمن توضیح ارزیابی‌های صورت‌گرفته بر متضرر شدن برخی افراد بی‌گناه در جریان این وقایع نیز تاکید کرد. در جریان این رفت‌وبرگشت‌ها و هماهنگی‌های صورت‌گرفته با دستور رهبر انقلاب و براساس چارچوب‌های قانونی مقرر شد شهروندان عادی که بدون داشتن هیچ‌گونه نقشی در اعتراضات و اغتشاش‌ها در میانه درگیری‌ها جان باخته‌اند در حکم «شهید» محسوب شده و خانواده‌های آنان تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار بگیرند. علاوه‌بر این با موافقت رهبر انقلاب بنا شد درخصوص قربانیانی که در جریان تظاهرات اعتراضی به هر نحو جان خود را از دست داده‌اند موضوع پرداخت دیه و دلجویی از خانواده‌های آنان در دستورکار شورای عالی امنیت ملی و بنیاد شهید قرار گیرد. در این خصوص البته نکته دیگری هم اعلام شد و اینکه درمورد آن دسته از قربانیانی که به‌صورت مسلحانه و در درگیری با نیروهای حافظ امنیت کشته شده‌اند بعد از بررسی وضعیت و سوابق خانواده آنان، حساب خانواده‌های موجه و آبرومند از فردی که اقدام به عمل مجرمانه کرده جدا شود و خانواده‌های آنان متناسب مورد توجه و دلجویی قرار بگیرند. علاوه‌بر همه اینها دستور رهبر انقلاب درخصوص خانواده کسانی که مشکوک به شرارت بودند هم برخورد با رافت اسلامی بود که در جای خود قابل توجه به نظر رسید.

این نوع مواجهه رهبر انقلاب با عوامل و همچنین کسانی که خواسته یا ناخواسته درگیر وقایع آبان‌ماه شده بودند، فتح‌بابی میان مدیران و مسئولان قضایی و انتظامی کشور بود تا با دقت و رافت بیشتری نسبت به کسانی که شرایط اجتماعی و اقتصادی باعث تغییر سرنوشت آنها شده اقدام کنند و حالا باید گفت آزادی کسانی که در آبان‌ماه گذشته در جمع اغتشاش‌گران بازداشت شده بودند نمودی از همین الگوی رفتاری در قوه قضائیه است.

    نکته آخر، ماجرای حق اعتراض

مساله آخر در این خصوص این است که هرچند در دوره جدید فعالیت قوه قضائیه اقدامات بزرگی درخصوص توسعه عدالت و آزادی‌های اجتماعی صورت‌ گرفته (اعم از تفکیک جرم سیاسی از امنیت، همین عفو و آزادی مرتب و قابل توجه محکومان، تهیه سند امنیت قضایی و...) و اصولا نمی‌توان حجم این اقدامات و اتفاقات مثبت را با گذشته مقایسه کرد، اما واقع ماجرا این است که هرگاه چالشی در کشور ایجاد شده و برخی لب به اعتراض می‌گشایند، مسئولان به یاد حق اعتراض، ظرفیت‌های قانون اساسی، تدوین سند مربوط به آزادی و اعتراض، تعیین محلی برای تجمع و اعتراض و امثالهم می‌افتند و چندی بعد که سروصدا‌ها فروکش کرد اساسا فراموش می‌کنند که اتفاقی در کشور رخ داده است. این وضعیت در شرایطی که مشکلات اقتصادی برای مردم چالش‌های زیادی را ایجاد کرده و فساد در بخش‌های مختلف اقتصادی گروه‌های مردمی از سرمایه‌گذاران گرفته تا کارگران را به اعتراض واداشته است بیشتر به‌چشم می‌آید و می‌طلبد که یک بار برای همیشه تکلیف کشور و به عبارت دقیق‌تر دستگاه‌های انتظامی، اطلاعاتی و قضایی با ماجرای حق اعتراض روشن شود و حقوق اجتماعی و مدنی مردم که حالا بیشتر از گذشته مورد تاکید دستگاه قضا و ریاست آن واقع شده و این خود راه را تا حدود زیادی هموار می‌کند، مدنظر قرار گیرد.

اخبار مرتبط: