محمدصادق الحسینی هشدار داد
به گزارش «فرهیختگان»، محمدصادق الحسینی، تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» درباره دلایل کاهش فروش اوراق دولتی و کوتاهی دولت در این زمینه اظهار داشت: «آنچه مشهود است اینکه فروش اوراق به کمترین میزان خود از ابتدای سال رسیده و در مراحل آخر حتی کمتر از 500 میلیاردتومان بوده است. این رقم درحالی است که باید در هر مرحله حداقل 6 هزار میلیاردتومان اوراق به فروش می‌رسید. این مساله نشان می‌دهد که دولت خود را برای تامین پولی کسری بودجه (استقراض از بانک مرکزی) آماده کرده و این نوید بدی برای اقتصاد کشور بود که تاثیر زیادی بر افزایش تورم و نرخ ارز گذاشت و البته در ادامه نیز خواهد گذاشت.»
خطر تورم نقطه‌ای 70 درصدی
وی بیان کرد: «این عملکرد دولت از چشم عاملان اقتصادی و فعالان بازار‌ها پنهان نماند و بسیاری این پیش‌بینی را داشتند که با پولی‌سازی بودجه، نقدینگی و بالطبع تورم افزایش پیدا خواهد کرد. محاسبات ما نشان می‌دهد که به ازای هر 10 هزار میلیاردتومانی که دولت از بانک مرکزی تامین می‌کند، سه درصد تورم افزایش پیدا می‌کند. این بدین معنی است که اگر دولت بخواهد 120 هزار میلیاردتومان اوراقی را که قرار بوده است به فروش برساند از طریق پولی‌سازی و استقراض از بانک مرکزی تامین کند، 36درصد به تورم اضافه خواهد شد. تورم درحال‌حاضر حدود 41درصد است و اضافه شدن این میزان ما را به تورم‌های بالای 70درصد خواهد رساند. درنتیجه فروش اوراق بدهی کاهش یافته که این کاهش بسیار خطرناک است.»
وی درمورد چرایی این مساله ادامه داد: «به نظر می‌رسد وزارت اقتصاد به دلایل مختلف تمایلی به فروش اوراق ندارد که اگر داشت می‌توانست به‌راحتی این کار را انجام دهد. چطور زمانی که بازار سهام بازدهی‌های بالا را ثبت می‌کرد، وزارت اقتصاد می‌توانست اوراق را با نرخ بهره 19 یا 20درصد به فروش برساند اما درحال‌حاضر که هیچ بازار دارایی بازده بالا ندارد و درهرصورت باید فروش اوراق بهتر صورت گیرد، نمی‌توانیم اوراق بفروشیم. بنابراین دلیل عمده این مساله، مهیا نکردن شرایط از سوی وزارت اقتصاد است. این وزارتخانه اجازه نمی‌دهد نرخ بهره اوراق افزایش پیدا کند (ترس از سقوط بازار سهام) تا بتوان 120 هزار میلیارد اوراق را به فروش رساند. این مساله تاسف‌برانگیز است که در پایان دولت فعلی، وزارت اقتصاد درحال اجرای سیاستی است که درنتیجه آن تورم بسیار بزرگی در انتظار کشور است. اگر موفق به فروش اوراق نشویم در سال آینده در چنین روز‌هایی تورم نقطه به نقطه ما به بیش از 70درصد افزایش پیدا کرده است. درواقع سال آینده مردم متوجه خواهند شد که سیاست‌های پوپولیستی (جلوگیری از افزایش نرخ بهره اوراق و نرخ سود بانکی برای جلوگیری از نوسانات بورسی) دولت در زمان حاضر به تورمی سنگین در آینده نه‌چندان دور تبدیل می‌شود.» الحسینی افزود: «متاسفانه طبقات آسیب‌پذیر در برابر تورم‌های آتی قشر‌هایی بدون دارایی‌های سرمایه‌ای هستند که ابزاری برای هج کردن در برابر تورم را نداشته و بیش از پیش در مشکلات اقتصادی غرق خواهند شد.»
حل معضل تورم برای همیشه
این اقتصاددان در پاسخ به اینکه با توجه به وضعیت نامناسب فروش اوراق بدهی در آبان‌ماه، آیا باید انتظار افزایش تورم را داشته باشیم، این‌گونه توضیح داد، در آبان‌ماه به‌دلیل تاثیرات انتخابات آمریکا و انتخاب احتمالی بایدن، تورم به‌طور موقت کاهش پیدا خواهد کرد. از آنجا که نرخ ارز، لنگرگاه انتظارات تورمی است، با کاهش احتمالی آن در روز‌های آتی، انتظارات تورمی و تورم وارداتی کاهش پیدا کرده و به تبع شوک کاهشی به تورم وارد می‌شود. اما ادامه مسیر مهم است که مجددا با اشتباهات سیاستی تورم بالا را به اقتصاد تحمیل نکنیم. صادق الحسینی تصریح کرد، با توجه به انتظارات خوشبینانه در اقتصاد کشور و همچنین کاهش نرخ ارز و انتظارات تورمی بعد از انتخاب بایدن، نرخ بهره به 25درصد هم نخواهد رسید. بنابراین با این شرایط اگر اجازه نوسان به نرخ بهره را بدهیم و در کنار آن اوراق را به فروش برسانیم، می‌توانیم تورم را به اعداد تک‌رقمی در سال آینده برسانیم. این درحالی است که اقتصاد کشور تا مادامی که به درآمد‌های نفتی دسترسی ندارد باید مشکل تورم را حل کند، چراکه بعد از آن ممکن است با نفتی کردن کسری بودجه (تلفیق بودجه ارزی که ناشی از فروش نفت خواهد بود با بودجه ریالی) مجددا به روز‌های تورمی بازگردیم. درحال‌حاضر که کشور بدون نفت درحال اداره شدن است، بهترین فرصت برای کنترل تورم، رفتن به‌سمت سیاست‌های رشد اقتصادی بالا و... است. ولی با توجه به عملکرد وزارت اقتصاد نه‌تنها چنین چیزی تحقق نمی‌یابد بلکه اوضاع بدتر هم خواهد شد.
چاره، راهکار‌های داخلی است، نه بایدن
وی ادامه داد: «انتخاب بایدن کمک چندانی به اقتصاد داخلی ما نخواهد کرد و صرفا باعث تعدیل انتظارات تورمی و کاهش نرخ ارز خواهد شد. درواقع کسی نمی‌تواند در اقتصاد داخلی، بر نحوه مدیریت بودجه و سیاستگذاری آن تاثیری داشته باشد، الا خودمان. راهکار فوری کنترل تورم درحال‌حاضر فروش گسترده اوراق بدهی دولتی خواهد بود. فروش دارایی‌های دولت هم می‌تواند در دستورکار باشد اما به‌دلیل شرایط بورس و عدم جذابیت آن مثل گذشته، نمی‌توان روی آن مانور داد. البته فروش املاک و مستغلات دولت و مولدسازی آنها قطعا کمک‌کننده است. بنابراین تنها راه پیش‌رو، فروش اوراق دولتی است.» الحسینی، اقتصاددان در پایان درمورد نگرانی اصلی خود از آینده، چنین گفت: «ترس بزرگ این است که دولت در ماه‌های آینده منتظر فروش نفت بماند و به‌جای فروش اوراق مجددا بودجه ریالی را نفتی کند و به تورم‌ها دامن بزند. یا اینکه با آزادسازی برخی منابع بلوکه‌شده در ماه‌های آتی و وارد کردن دلار‌های نفتی به کشور مجددا بیماری هلندی گریبان کشور را بگیرد.»
خبر مرتبط:
مطالب پیشنهادی
