به گزارش «فرهیختگان»، آیت الله سید ابراهیم رییسی در نشست با اعضای فراکسیون روحانیت مجلس شورای اسلامی از مجلس ازدهم به عنوان مجلسی ولایتمدار، انقلابی و مردمی و ضد فساد یاد کرد که نسبت به مسائل کشور مطلّع است و دغدغه رفع مشکلات مردم را دارد.

رییس قوه قضاییه با اشاره به دغدغه مشترک دستگاه قضا و مجلس برای رفع مشکلات تولید و تلاش برای جلوگیری از تعطیلی کارگاه‌ها و کارخانه‌ها و جهش تولید، تأکید کرد: باید با جهت دهی تسهیلات به سوی نظام تولید و حمایت‌های تقنینی و قضایی به کارآفرینان و سرمایه گذاران اطمینان دهیم که آن‌ها را در رونق تولید پشتیبانی خواهیم کرد.

آیت الله رییسی اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی را از تأکیدات رهبری و سیاست‌های قطعی نظام دانست و تصریح کرد: حتماً باید تصدی گری دولت کاهش یابد و نظارت و حمایت و توانمندسازی بخش خصوصی تقویت شود.

رییس قوه قضاییه با بیان این که تخلفات اندک در حوزه خصوصی سازی نباید مانع اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ شود، متذکر شد: قوه قضاییه تخلفات در واگذاری‌ها را با جدیت پیگیری می‌کند و هیچ زمانی این کار متوقف نشده است، اما نباید سیاست مصوب نظام بر زمین بماند بلکه باید روند صحیح خود را طی کند.

آیت الله رییسی با اشاره به لزوم حمایت از مدیران میدانی عرصه تولید، تأکید کرد: ما باید به مدیران شجاع و انقلابی جرأت ریسک پذیری بدهیم تا آن‌ها در شرایط تحریم احساس کنند دستگاه قضایی و دیگر بخش‌های نظام از آن‌ها حمایت می‌کنند.

رییس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش بر تقویت جایگاه و ساختار شورا‌های حل اختلاف تأکید کرد و گفت: شورا‌های حل اختلاف با ایجاد صلح و سازش و حل اختلافات، به قوه قضاییه کمک می‌کنند و موجب کاهش پروند‌های قضایی می‌شوند.

آیت الله رییسی در همین راستا به آخرین وضعیت لایحه ساماندهی شورا‌های حل اختلاف پرداخت و اعلام کرد: در روز‌های اخیر از طریق وزیر دادگستری و رییس کمیسیون لوایح دولت به مقامات عالی دولت اطلاع داده شد اگر به سرعت تکلیف لایحه مذکور را روشن کنند.

رییس قوه قضاییه در عین حال این نکته را هم گفت که مسئولان دولتی قول داده اند که ظرف چند روز آینده لایحه مذکور را تعیین تکلیف و به مجلس ارسال نمایند.
آیت الله رییسی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به برخی گلایه‌ها از اطاله دادرسی خاطر نشان کرد که اطاله دادرسی عوامل مختلف درون سازمانی و برون سازمانی دارد که مورد بررسی و شناسایی قرار گرفته و برای آن‌ها تدابیری اندیشیده شده است.

رییس قوه قضاییه به اقدام جهادی همکاران خود در ایام پیش از کرونا در رسیدگی به پرونده‌های معوقه اشاره و خاطر نشان کرد که ظرف چند ماه در تهران به عنوان پایتخت ۵۱ درصد پرونده‌های معوقه و در سطح کشور ۵۳ درصد این پرونده‌ها تعیین تکلیف شده اند.

آیت الله رییسی با اشاره به تداوم روند رسیدگی به پرونده‌های معوقه، ابراز امیدواری کرد همه پرونده‌های موجود در دادگستری‌ها و دیوان عالی کشور تا پایان سال جاری رسیدگی و به روز شوند و امسال سال پایان پرونده‌های معوقه در دستگاه قضایی باشد.

رییس قوه قضاییه در عین حال از لزوم توجه قضات به اتقان احکام و کاهش آمار نقض احکام صادره در دوره تحول دستگاه قضا سخن گفت و متذکر شد: اگر در جریان بررسی احکام صادره مشخص شود حکمی از روی بی توجهی صادر و حقی از کسی تضییع شده، علاوه بر نقض حکم به تخلف احتمالی نیز رسیدگی خواهد شد.

آیت الله رییسی در ادامه سخنانش به موضوع برخورد با ساخت و ساز‌های غیرمجاز هم گریز زد و با بیان این که قانون عمومیت دارد و در همه نقاط کشور حاکمیت دارد، در عین حال گفت که برخورد با موضوع باید متناسب با شرایط هر منطقه و کارشناسی شده باشد.

رییس دستگاه قضا بر همین اساس متذکر شد: اولویت در برخورد با ساخت و ساز‌های غیرمجاز، تخلفات درشت، ویلا‌ها و ساختمان‌های بزرگ است نه آلونک‌های ۴۰ یا ۵۰ متری.

آیت الله رییسی در بخش دیگری از سخنانش با تأکید بر متناسب سازی جرم و مجازات، از لزوم تنقیح قوانین و تکلیف قوای سه گانه در این زمینه سخن گفت و اظهار داشت: متناسب سازی جرم و مجازات در قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری نیازمند بررسی جدی است و مجلس نقش مهمی در این زمینه دارد.

رییس قوه قضاییه متذکر شد که تنقیح و بازنگری و اصلاح قوانین در آغاز گام دوم انقلاب به ویژه در حوزه تعزیرات، موجب برطرف شدن زمینه تفسیر‌های متفاوت و کاهش ابهامات درباره قوانین می‌شود.

آیت الله رییسی در بخش دیگری از سخنان خود در این نشست، اطلاع رسانی بعد از اقدام قضایی را مورد تأکید قرار داد و آن را در جهت تنویر افکارعمومی و جلوگیری از تشویش اذهان مردم مهم و مؤثر دانست و تأکید کرد: بار‌ها گفته ایم که مبارزه با فساد نیازمند اقدام و عمل است و اعلام کشف یک فساد بدون برخورد با عوامل آن دغدغه مردم را برطرف نمی‌کند.

رییس قوه قضاییه همچنین استفاده از ظرفیت‌های مردمی به عنوان یکی از ظرفیت‌های قانونی برای پیگیری مأموریت‌های دستگاه قضا را مورد اشاره قرار داد و بخشنامه صادره برای همکاری تشکل‌های مردم نهاد را از مهم‌ترین اقدامات صورت گرفته در راستای اجرای تعهدات برنامه ششم توسعه دانست.
آیت الله رییسی در پایان خاطر نشان کرد: قانون برنامه ششم توسعه ۳۶ تکلیف برای دستگاه قضایی تعیین کرده که ظرف یک سال و نیم اخیر، ۳۰ مورد این دستورات قانونی عملیاتی شده است.

پیش از سخنان رییس دستگاه قضا، حجت الاسلام والمسلمین سید رضا تقوی رییس فراکسیون روحانیت مجلس با ارائه گزارشی از برنامه‌ها و اهداف این فراکسیون اعلام کرد فراکسیون روحانیت مجلس یازدهم ۳۴ عضو دارد که تعداد اعضای آن نسبت به دوره گذشته ۲ برابر شده است.

وی فضای مجلس یازدهم را انقلابی و ولایی توصیف و نمایندگان این دوره و اعضای فراکسیون متبوعش را متعهد، خدمت گزار و علاقمند به حل مسائل کشور و مردم معرفی کرد و گفت که با توجه به افزایش تحریم‌های ظالمانه دشمن مردم بیشترین انتظار برای حل مشکلات را از مجلس دارند.

حجت الاسلام والمسلمین تقوی خاطر نشان کرد اعضای فراکسیون روحانیت مجلس علاوه بر ایفای وظایف نمایندگی و حضور فعال در صحن مجلس و کمیسیون‌های تخصصی، به طور مضاعف موضوع تقویت و ترویج فرهنگ دینی و اسلامی را پیگیری می‌کنند.

رییس فراکسیون روحانیت مجلس با تقدیر از روحیه فساد ستیز، تحول خواه و عدالت طلب آیت الله رییسی و اقدامات و تلاش‌های دستگاه قضا در یک سال و نیم گذشته، بر حمایت و همراهی اعضای این فراکسیون با اهداف و برنامه‌های قوه قضاییه تأکید کرد.
در ادامه، چند تن از اعضای فراکسیون روحانیت مجلس نیز به بیان دیدگاه‌ها و مطالبات خود برای تقویت تعامل قوای مقننه و قضاییه و کمک‌های متقابل دستگاه قضا و فراکسیون پرداختند:

حجت الاسلام سیدمحمدرضا میرتاج الدینی نایب رییس فراکسیون روحانیت مجلس از «لزوم حمایت جدی دستگاه قضا از سیاست اصل ۴۴ و واگذاری‌ها در برابر برخی فشار‌ها و حمایت از سرمایه گذاران» سخن گفت و حجت الاسلام والمسلمین مرتضی آقاتهرانی نماینده تهران بر لزوم توجه دستگاه قضا به تربیت قاضی در حوزه‌های علمیه تأکید کرد.

حجت الاسلام سید کاظم موسوی نماینده اردبیل با تقدیر از دستور رییس دستگاه قضا برای ابطال واگذاری مسأله دار شرکت کشت و صنعت دشت مغان و بررسی مجدد نحوه خصوصی سازی برخی بنگاه‌های بزرگ دولتی که با استقبال و رضایت مردم مواجه شد، خواستار پیگیری این پرونده تا حصول نتیجه شد.

حجج اسلام سید ناصر موسوی لارگانی نماینده فلاورجان و غلامرضا احمدپور خواستار «تقویت نظارت و اصلاح بستر‌های فساد برای جلوگیری از وقوع جرم و تخلف» شدند و حجت الاسلام موسوی لارگانی «اصلاح قانون مهریه» را ضروری دانست و حجت الاسلام احمدپور منع فعالیت‌های اقتصادی قضات را مورد تأکید قرار داد.
حجج اسلام سید جواد حسینی کیا نماینده سنقر و محمدرضا مبلّغی نماینده کوهدشت از «لزوم کاهش اطاله دادرسی به ویژه در پرونده‌های مربوط به مفاسد اقتصادی و تخلفات در واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی» سخن گفتند و حجت الاسلام حسینی کیا خواستار ساماندهی استخدام و جذب نیرو در شورا‌های حل اختلاف و رفع مشکل کمبود قاضی در برخی شهرستان‌ها شد.

حجج اسلام احد آزادی خواه نماینده ملایر و جواد نیک بین نماینده کاشمر بر «اطلاع رسانی مناسب و به موقع برای جلوگیری از فضاسازی دشمن علیه دستگاه قضایی» تأکید کردند؛ حجت الاسلام نیک بین همچنین خواستار رسیدگی سریع و خارج نوبت به شکایت‌هایی شد که بر اساس ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس از مدیران دولتی صورت می‌گیرند و به دستگاه قضایی ارجاع می‌شوند.

حجت الاسلام رضا باقری نماینده بناب خواستار حفظ روحیه ریسک پذیری مدیران در برخورد‌های قضایی با مدیران متخلف شد؛ حجت الاسلام احمدحسین فلاحی نماینده همدان پیشنهاد کرد کارگروهی مشترک برای تقویت تعامل قوای مقننه و قضاییه تشکیل شود و حجت الاسلام محمد سبزی نماینده ساوه خواستار توجه به اقشار کم درآمد جامعه در صدور احکام قضایی تخریب خانه‌ها در حریم حاشیه شهر‌ها شد.
حجت الاسلام سید سلمان ذاکر نماینده ارومیه «بازنگری در منع صدور پروانه وکالت برای همکاران بازنشسته قضایی» را مورد تأکید قرار داد و با بیان این که «گاهی در برخورد با ساخت و ساز‌های غیرمجاز، به جای اولویت قرار گرفتن ویلاها، آلونک‌هایی تخریب می‌شوند که یک کشاورز در گوشه‌ای از زمین زراعی خود برای اسکان خانواده اش می‌سازد تا رنج مسافت شهر تا مزرعه را کاهش دهد»، خواستار مساعدت قضایی نسبت به این افراد شد.