به گزارش «فرهیختگان»، نرخ‌های بالای تورم در دو سال اخیر و انتظار افزایش آن در سال جاری با توجه به تشدید مشکلات اقتصادی و دامن‌زدن کرونا به آن و همچنین در نظر گرفتن این مساله که متوسط نرخ تورم در چهار دهه گذشته حدود 20 درصد بوده، این تلقی را بین عموم مردم ایجاد کرده است که نگهداری ریال به‌عنوان پس‌انداز معنایی جز از دست دادن قدرت خرید در کوتاه‌مدت را ندارد. توسل مردم به «هج کردن» (Hedging) یا همان اقدام برای مصون ماندن از تورم در پی بروز این مشکلات است.

«هج کردن» در ادبیات اقتصادی و مالی به مجموعه اقداماتی گفته می‌شود که طی آن فعالان اقتصادی (مقصود؛ دارندگان پس‌انداز) برای مصون ماندن از زیان ناشی از تغییرات قیمت دارایی‌های مختلف، سبدی متنوع از سهام‌های کوچک و بزرگ گروه‌های مختلف بازار سهام را خریداری می‌کنند تا در صورت افت قیمت یک سهم، افزایش قیمت سهمی دیگر از زیان وی جلوگیری کند. در سرمایه‌گذاری روی انواع دیگر دارایی همچون طلا، سایر فلزات ارزشمند، املاک و مستغلات و... نیز باز وضعیت به همین نحو است. اما تب پیش‌آمده در کشور ما در حد بازار دارایی‌های معروف و مرسوم متوقف نمانده و بالا رفتن قیمت‌ها موجب شده علاوه‌بر بازارهای مالی، افراد در بازار اقلام و کالا‌های کم‌ارزش (از لحاظ قیمتی و در مقایسه با دارایی‌هایی مثل طلا و... ) و همچنین کالاهای دست‌دوم نیز حضور پیدا کنند.

در این خصوص در ادامه به بررسی وضعیت فعالیت پلتفرم‌های ثبت آگهی نیازمندی‌ها پرداخته‌ایم. بررسی‌ها نشان می‌دهد طی سال گذشته بیش از 143 میلیون آگهی در این پلتفرم‌ها ثبت شده که بیش از 24 میلیون آن مربوط به بخش املاک و بیش از 23 میلیون نیز مربوط به بخش خودرو است. همچنین طی سه سال‌ اخیر تعداد آگهی‌ها 63 درصد رشد داشته است. موارد مذکور موید این نکته است که با همه مزیت‌های پلتفرم‌ها، اما در فقدان قوانین احراز هویت فرد آگهی‌دهنده و اصالت آگهی، فعالیت مخرب سفته‌بازان در بستر این پلتفرم‌ها بر همه بازارهای مالی سایه افکنده است.

    تب بالای سفته‌بازی در دیوار

با در نظر گرفتن نرخ‌های بالای تورم در دو سال اخیر و انتظار تورمی، شاید بی‌دلیل نباشد که ثبت آگهی‌ها و تبلیغات و معاملات در بازار‌های مجازی مانند؛ پلتفرم‌های دیوار و شیپور در سال‌های اخیر صعود چشمگیری داشته است. معامله در این بازار‌ها که تقریبا بازار دست دوم محسوب می‌شود احتمالا به دو دلیل افزایش پیدا کرده است؛ اولا افراد تحت‌فشار‌های اقتصادی اقدام به فروش یا خرید اقلام مورد‌نیاز (عدم‌نیاز) خود با قیمتی مناسب می‌کنند و ثانیا بدون صرف هزینه چندانی معاملات و تبلیغات خود را به جهت کسب سود بیشتر گسترش می‌دهند.

در این خصوص بررسی‌ها (آمارهای موتورهای جست‌وجوی آگهی اعم از رادار مسکن و...) نشان می‌دهد طی سال‌های اخیر به‌طور میانگین حدود 69 درصد از آگهی نیازمندهای کشور از طریق پلتفرم دیوار و 31 درصد مابقی نیز توسط سایر پلتفرم‌ها همچون شیپور، باما، آی‌هوم، آلونک، رسانه‌های مکتوب و غیرمکتوب و... منتشر شده است.

گرچه سایر پلتفرم‌های آگهی نیازمندی در کشور آماری از فعالیت خود منتشر نکرده‌اند؛ اما بررسی آمارهای منتشرشده از سوی پلتفرم دیوار نشان می‌دهد تعداد آگهی‌های منتشرشده در دیوار از 60 میلیون آگهی در سال 1396 به 72 میلیون آگهی در سال 97 و به 98 میلیون و 754 هزار آگهی در سال 98 رسیده است. به‌عبارت دیگر طی سه سال اخیر تعداد آگهی‌های این پلتفرم بیش از 38 میلیون آگهی افزایش یافته که در نوع خود رقم بسیار تامل‌برانگیزی است. بر این اساس با در نظر گرفتن سهم 69 درصدی پلتفرم دیوار از تعداد کل آگهی‌های نیازمندی کشور، می‌توان برآورد کرد تعداد کل آگهی‌های نیازمندی در ایران طی سال گذشته باید چیزی حدود 143 میلیون آگهی باشد که 98.7 میلیون آن در دیوار و حدود 44.4 میلیون دیگر نیز در سایر پلتفرم‌ها منتشر شده است. این تعداد آگهی نیازمندی و به‌ویژه تغییرات چشمگیر آن طی سه سال اخیر که کشور با التهابات ارزی، تورم بالا، نااطمینانی در اقتصاد کلان و انتظارات تورمی روبه‌رو بوده، گواه تب بالای سفته‌بازی در کشور است که برای فعالیت خود از بستر پلتفرم‌های آگهی نیازمندی بهره می‌برد.

    وب‌سایت‌های اقتصادی در صدر پربازدیدترین‌های ایران

همان‌طور که گفته شد در چنین شرایطی که مسیر فعالیت‌های مولد و تولید پیچیده و بن‌بست به‌نظر می‌رسد و از سوی دیگر چون چتر ابزارهای کنترلی همچون مالیات بر عایدی سرمایه در معاملات بازارهای مالی گسترده نشده، بازارهای مالی چون سهام (با صرف‌نظر از مدت اخیر)، دلار، سکه، خودرو و مسکن درحال تجربه افزایش نرخ‌های بی‌سابقه‌ای بوده که جذابیت‌های بسیاری را برای افراد جامعه به‌وجود آورده است. میزان بازدید سایت‌های ایرانی در وب‌سایت الکسا نیز تایید‌کننده همین نکته است که فعالان اقتصادی و خانوار‌های کشور علاقه زیادی به مسائل و اخبار اقتصادی پیدا کرده‌اند. قطعا این علاقه در جهت تصمیم‌گیری‌های اقتصادی استفاده می‌شود. وب‌‌سایت الکسا، یکی از مهم‌ترین و معتبرترین سرویس‌های رتبه‌دهی به سایت‌ها از نظر بازدید است. الکسا که یکی از محصولات شرکت آمازون است از سال 1996 میلادی کار خود را آغاز کرده و بین وب‌مستر‌ها از محبوبیت بالایی برخوردار است. براساس داده‌ها تا به این لحظه سایت‌های آپارات، دیجی‌کالا، ورزش 3، شاپرک، نمناک، تلوبیون، ویکی‌پدیا، دیوار و برنانیوز در رتبه‌های یک تا 10 پربازدید‌ترین سایت‌های ایرانی قرار دارند. شرکت مدیریت فناوری سازمان بورس، کارگزاری آگاه و کارگزاری مفید، روزنامه دنیای اقتصاد، شبکه اطلاع‌رسانی طلا، تجارت‌نیوز، ره‌آورد 365 و ایمالز نیز بین رتبه‌های 10 تا 31 دیده می‌شوند.

 واضح است اگر اکثریت جامعه‌ای به اینترنت دسترسی داشته باشند، رصد چنین داده‌هایی به سیاستگذاران نشان خواهد داد که خط یا دغدغه فکری مردم جامعه چه بوده و چه سیاست‌هایی جهت کنترل یا هدایت آن می‌توان اندیشید. در ایران براساس گزارش مرکز برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی فناوری اطلاعات، بیش از 70درصد خانوار‌ها و حدود 62درصد جمعیت به اینترنت دسترسی داشته و از آن به‌طور روزانه استفاده می‌کنند. بنابراین بررسی جست‌وجو‌های انجام شده از سوی کاربران ایرانی که طیف گسترده‌ای را تشکیل می‌دهد، نمی‌تواند نمودی از علایق، دغدغه‌ها و... جامعه ایران نباشد. با تکیه بر این مساله، بررسی رتبه‌بندی سایت‌های ایرانی در وب‌سایت الکسا که به‌طور روزانه نیز به‌روزرسانی می‌شود، حاوی نکات جالبی از جست‌وجوی‌های اینترنتی کاربران بوده است. در واقع افزایش علاقه ایرانی‌ها به سایت‌های اقتصادی نشان‌ می‌دهند ساختار انگیزشی نامناسب اقتصادی (از موانع کسب و کار گرفته تا تورم بالا) شکل گرفته که افراد به جای ترغیب شدن به فعالیت‌های موثر و مولد اقتصادی، عمدتا در سایت‌ها و بازار‌هایی به دنبال سفته‌بازی و معاملات پی‌درپی هستند.

    143 میلیون آگهی نیازمندی در یک‌سال!

گفته شد که با درنظر گرفتن سهم 69 درصدی پلتفرم دیوار از کل آگهی نیازمندی‌های کشور، برآورد می‌شود که تعداد سالانه آگهی‌های نیازمندی کشور به 143 میلیون و 122 هزار آگهی می‌رسد. آمارهای پلتفرم دیوار نشان می‌دهد طی سال گذشته از کل 98 میلیون و 754 هزار آگهی منتشرشده در این پلتفرم، 16 میلیون و 864 هزار آگهی مربوط به املاک (فروش و اجاره)، 16 میلیون و 433 هزار آگهی مربوط به وسایل نقلیه، 16 میلیون و 336 هزار آگهی مربوط به خانه (شامل وسایل و تزئینات خانه، وسایل آشپزخانه، ابزار و وسایل ساختمان و حیاط)، 10 میلیون و 854 هزار آگهی مربوط به خدمات (تعمیرات، پذیرایی/مراسم، خدمات رایانه‌ای و موبایل، حمل‌ونقل، آرایشگری و زیبایی، نظافت و آموزشی)، 10 میلیون و 423 هزار آگهی مربوط به سرگرمی و فراغت، 6 میلیون و 567 هزار آگهی مربوط به کسب‌وکار، حدود یک میلیون و 155 هزار آگهی مربوط به استخدام و کاریابی و 785 هزار آگهی نیز مربوط به موضوعات اجتماعی است. به‌طور خلاصه، حدود 16 تا 17 درصد از آگهی‌های پلتفرم دیوار مربوط به هرکدام از دسته‌های املاک، وسایل نقلیه و آگهی‌های مربوط به خانه است، 9 تا 11 درصد مربوط به هرکدام از دسته‌های خدمات، وسایل شخصی، لوازم الکترونیکی و سرگرمی و فراغت، 6.7 درصد مربوط به کسب‌وکار،1.2 درصد مربوط به استخدام و کاریابی و کمتر از یک درصد نیز در دسته اجتماعی (امور متفرقه) است.

 با درنظر گرفتن سهم دیوار و برآورد سهم دیگر پلتفرم‌ها، به آمار قابل‌تاملی می‌رسیم که جزئیات آن در جدول آمده است. براساس آمارهای جدول، تعداد کل آگهی‌های بخش املاک در ایران به عدد شگفت‌انگیز 24 میلیون و 440 هزار آگهی می‌رسد. در نگاه اول ممکن است این تعداد آگهی نیازمندی غیرواقعی به‌نظر برسد، اما در این زمینه بررسی آمارهای پنج فصل اخیر موتور جست‌وجوی «ملک‌رادار» که در حوزه مسکن به پایش آگهی‌های نیازمندی در کشور می‌پردازد، موید صحت این ادعا است. براساس آمارهای موتور جست‌وجوی «ملک‌رادار»، در حوزه مسکن دیوار سهم 65 تا 72 درصدی (طی پنج فصل اخیر) در انتشار آگهی‌های نیازمندی داشته، شیپور سهم 24 تا 28 درصدی و مابقی آگهی‌ها نیز دراختیار پلتفرم‌های آی‌هوم، همشهری، دلتا، آلونک، روزنامه خراسان، کیلید و... است.

درکنار مسکن، دومین دسته از آگهی‌های کشور مربوط به وسایل نقلیه است. طبق برآوردها، در سال گذشته حدود 23 میلیون و 816 هزار آگهی در این بخش توسط پلتفرم‌ها منتشر شده که سهم دیوار 16.4 میلیون آگهی و 7.4 میلیون آگهی مابقی نیز مربوط به شیپور، باما و دیگر پلتفرم‌ها است. سومین دسته از آگهی‌های کشور، مربوط به وسایل خانه است. در این دسته نیز برآوردها نشان می‌دهد طی سال گذشته حدود 23 میلیون و 675 هزار آگهی در پلتفرم‌های مختلف منتشر شده که سهم دیوار 16.3 میلیون آگهی و سهم سایر پلتفرم‌ها نیز 7.3 میلیون آگهی است. براساس آنچه در جدول آمده، بخش‌هایی همچون خدمات، وسایل شخصی و لوازم الکترونیکی نیز هرکدام با بیش از 15 میلیون در رتبه‌های چهارم تا ششم قرار دارند. پس از این دسته‌ها، سرگرمی و فراغت با 12.8 میلیون آگهی، کسب‌وکار با 9.5 میلیون، استخدام و کاریابی با 1.7 میلیون و متفرقه (اجتماعی) نیز با 1/1 میلیون آگهی در رتبه‌های هفتم تا دهم قرار دارند.

    ثبت ‌5هزار آگهی مسکن و خودرو توسط یک نفر

اما درکنار مولفه‌های ساختار انگیزشی اقتصاد ایران و موانع همیشگی فعالیت در بخش مولد، دغدغه حفظ دارایی در مقابل سیل ویرانگر تورم و التهابات ارزی و... که موجب شده اغلب ایرانی‌ها، وارد بازارهای مالی و حتی وارد بازار کالای دست‌دوم شوند، در این میان تعداد چشمگیر آگهی‌های نیازمندی موید موضوع دیگری نیز هست. موضوع را این طور می‌توان مطرح کرد که نبود سازوکارها و ابزارهای کنترلی همچون مالیات بر عایدی سرمایه در اقتصاد ایران و همچنین نبود سازوکارهای تشخیص و احراز هویت کاربران و اصالت‌سنجی آگهی در پلتفرم‌های انتشار آگهی‌های نیازمندی، موجب شده سفته‌بازی بیش از پیش در کشور گسترش یافته و این امر در همه بازارها و حتی طی سال‌های اخیر در بازار دست‌دوم نیز گسترش چشمگیری داشته باشد.

طبق آنچه در موارد پیش گفته شد، گرچه باتوجه به وضعیت شاخص‌های اقتصاد کلان در ایران (تورم بالا، دغدغه حفظ دارایی، ساختار انگیزشی اقتصاد ایران و...)، وجود و توسعه پلتفرم‌های آنلاین خود دلیل رخداد سفته‌بازی نیست، با این‌حال از آنجاکه سفته‌بازان از این ابزارها برای فعالیت خود بهره می‌گیرند و به‌عبارتی فعالیت سفته‌بازانه خود را در بستر پلتفرم‌های آنلاین انجام می‌دهند، اگر سازوکارهای کنترلی وجود داشته باشد، علاوه‌بر کاهش جرائم فضای مجازی، فعالیت‌های سفته‌بازانه و اخلالگر نیز تاحدودی کاهش خواهد یافت.

اینکه ادعای مذکور چقدر واقعیت دارد، در این‌خصوص اخیرا مدیر سامانه امتا (سامانه احراز مشتریان تجارت الکترونیکی) طی اظهاراتی در پاسخ به دلایل حذف قیمت‌ها از پلتفرم‌های آنلاین گفته است، در بررسی‌هایی که در جهش‌های قیمتی سال گذشته انجام شد، مشاهده کردیم مثلا فردی با هویت مجهول، در 20 روز، اقدام به ثبت ‌پنج هزار آگهی مسکن و خودرو کرده که درحقیقت عمده این آگهی‌ها، مربوط به خودروها یا املاکی بود که وجود خارجی نداشته و این کار صرفا با هدف دستکاری قیمت‌های بازار صورت گرفته بود.

همچنین اصالت و هویت آگهی‌های منتشرشده در پلتفرم‌ها زمانی مورد تردید قرار می‌گیرد که تصور کنیم کل خودروهای کشور درحدود 21 میلیون دستگاه است، با این‌حال طی سال گذشته نزدیک به 24 میلیون آگهی در کشور در این حوزه منتشر شده است. در پلتفرم دیوار نیز آگهی‌های مرتبط با خودروهای سواری 9.6 میلیون آگهی است. درنظر داشته باشیم که کل خودروهای سواری کشور 18 میلیون دستگاه است. در بخش املاک نیز بیش از 24 میلیون آگهی درحالی منتشر شده که چندان مطابقتی با 750 هزار فقره معاملات ملکی و حدود 3 تا 3.5 میلیون اجاره‌نامه نیز ندارد.

درخصوص تعداد زیاد آگهی‌های املاک یکی از مشاوران املاک به «فرهیختگان» می‌گوید برخی مشاوران املاک صرفا برای اینکه دفتر آنها بیشتر دیده و شناسانده شود، روزانه صدها آگهی فاقد اصالت و به‌اصطلاح فیک در پلتفرم‌های مختلف سفارش می‌دهند و وقتی مشتری تماس می‌گیرد، ادعا می‌کنند که به فروش رسیده یا اجاره رفته است.

    کاهش 65 درصدی ثبت‌نام‌ در بورس و مسیر جدید پول داغ

پس از رشد شاخص‌های مربوط به بازار سرمایه در ماه‌های اخیر، یک نگرانی ایجاد شد که رشد شاخص‌های بازار سرمایه درنهایت منجر به ایجاد تورم و افزایش شاخص قیمت مصرف‌کننده خواهد شد. این موضوع موافقان و مخالفان زیادی دارد اما درنهایت همه بر سر این موضوع توافق دارند که تغییر و تحولات ورود یا خروج نقدینگی به بازار سرمایه که منبعث از رشد یا رکود بازار سرمایه است، بر بی‌ثباتی قیمت‌ها و هجوم به بازار دارایی‌ها (طلا، خودرو، مسکن، ارز و...) و ایجاد التهاب‌های کوتاه‌مدت در این بازارها بی‌تاثیر نیست. براین اساس در هر دو حالت رشد چندماه گذشته بازار سرمایه و رکود فعلی این بازار، این دغدغه وجود داشته که در شرایط تورم بالا، وجود نااطمینانی و انتظارات تورمی، بازارهای موازی مورد هجوم نقدینگی قرار گیرند.

در این خصوص بررسی آمارهای شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه سازمان بورس نشان می‌دهد تعداد ماهانه ثبت‌نام‌ها در سامانه سجام از 49 هزار ثبت‌نام در فروردین سال 98 به 490 هزار ثبت‌نام در اسفند 98 و به بیش از چهار میلیون ثبت‌نام در ماه‌های اردیبهشت و خرداد 99 رسیده است. گرچه بخش قابل‌توجهی از این ثبت‌نام‌ها به‌واسطه آزادسازی سهام عدالت بوده، اما نمی‌توان از حجم عظیم نقدینگی در چهار یا پنج ماه اول سال جاری غافل بود. این موضوع حالا با فروکش کردن رشدهای نجومی بورس، موجب شده تعداد ثبت‌نام‌های شهریور سامانه سجام نسبت به مرداد کاهش 50درصدی و در مهر نیز نسبت به شهریور کاهش 65درصدی را تجربه کند. این کاهش قابل‌توجه ثبت‌نام‌ها گرچه با روند افت‌وخیزهای بورس مطابقت دارد، اما نباید از این موضوع غافل بود که پول داغی که در دست مردم است، با رکود بازار سرمایه از دیگر بازارهای مالی و حتی از بازار دست‌دوم سردرخواهد آورد.

    از حذف قیمت‌ها تا توقف «اِمُتا»

 نمی‌توان از مزیت‌ها و خدمات فراوان پلتفرم‌های آگهی نیازمندی چشم‌پوشی کرد و اصلا در عصر فناوری اطلاعات تصور دنیای بدون پلتفرم‌ها و استارتاپ و... غیرممکن است، اما موضوعی که در اینجا باید مدنظر قرار گیرد، تعداد چشمگیر آگهی‌ها و رشد زیاد آنها در سال‌های اخیر است. موضوعی که با تشدید فعالیت سفته‌بازان می‌تواند در افزایش مصنوعی قیمت‌ها و شکل‌گیری حباب قیمتی در بازارهای مختلف ازجمله بازار مسکن، بازار خودرو و... حتی اهداف تورمی دولت را نیز ناکارآمد کند.

در سال‌های اخیر تنها اقدام سیاستگذار ممنوعیت درج قیمت در آگهی‌های پلتفرم‌های مختلف و سامانه‌های فروش مسکن و خودرو بوده است. گرچه بعد از حذف قیمت‌ها هم افزایش قیمت‌ها و تلاطم‌ها ادامه داشته، اما مسئولان دولتی می‌گویند این اقدام آنها موجب شده تلاطم این بازارها تا حدی فروکش کند.

اما دیگر اقدام سیاستگذار، اجبار به احراز هویت آگهی‌دهنده و اصالت‌سنجی آگهی بود که مقرر شد از اول مهر امسال این طرح کلید بخورد. احراز هویت آگهی‌دهنده و فعالیت او موضوعی است که در ماده 53 قانون تجارت الکترونیکی نیز بر آن تاکید شده، بااین‌حال آن‌گونه که رسانه‌ها گزارش داده‌اند، این موضوع فعلا متوقف شده است.

این احراز هویت که قرار بود از طریق سامانه اِمُتا (سامانه احراز مشتریان تجارت الکترونیکی) انجام شود، گفته شده با اعتراض نهادهای صنفی ازجمله سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی و صاحبان پلتفرم‌های آگهی فعلا متوقف شده است. صاحبان این کسب‌وکارها می‌گویند با اجرایی شدن این طرح ممکن است مشتریان از پلتفرم‌های رسمی خارج شده و فعالیت خود را در شبکه‌های غیررسمی انجام دهند. همچنین آنان معتقدند احراز هویت در سامان امتا ممکن است زمان‌بر و با خطایی که ممکن است رخ دهد، این امر موجب خروج مشتریان از پلتفرم‌ها شود؛ اما در سویی دیگر مدیران سامانه امتا در دفاع از خود و رفع دغدغه‌ها می‌گویند آنان در کمتر از 10 روز توانسته‌اند هفت میلیون کاربر را احراز هویت و به سایت‌های خودروسازی معرفی کنند. به هرحال مشخص است که به‌رغم وجود پیامدهای مخرب سفته‌بازی که حالا بر بستر پلتفرم‌های آگهی نیازمندی هم سوار شده، هنوز هم سیاستگذار برنامه مشخصی برای ساماندهی این فضا ندارد.

* نویسنده: مهدی عبداللهی، دبیر گروه اقتصاد