۱۳۹۹-۰۸-۰۵ - ۱۱:۵۷
۰
به گزارش «فرهیختگان»، مولفه‌های اثرگذار بر آینده اقتصادی کشور نشان می‌دهد حتی اگر انتخابات آمریکا بخواهد یا بتواند تاثیری در اقتصاد داخلی ما داشته باشد، از مسیر سیاست‌های اتخاذی کشور گذر خواهد کرد. بنابراین آنچه درنهایت در رقم زدن سرنوشت اقتصاد ایران در آینده نقش پررنگ‌تری دارد، سیاست‌هایی است که دولت و دیگر سیاستگذاران امروز، فارغ از انتخابات آینده ایالات‌متحده آمریکا درنظر گرفته یا خواهند گرفت. در حال حاضر به‌نظر می‌رسد مهم‌ترین مساله امروز اقتصاد ایران؛ نحوه تامین کسری بودجه دولت در سال‌جاری باشد. البته باتوجه به شرایط سیاسی و ادامه تحریم‌ها، ممکن است امکان فروش و صادرات نفت به روال سال‌های گذشته میسر نبوده و صادرات غیرنفتی نیز با مشکل مواجه شود. این مسائل که درآمد ارزی کشور را تحت‌الشعاع قرار می‌دهند، درکنار روش‌های تامین کسری بودجه، معضلاتی هستند که سیاستگذار باید فارغ از انتظارات شکل‌گرفته از آینده اقتصادی کشور برای حل آن دست‌به‌کار شود. پیرو همین ضرورت‌ها محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی خبر از برگزاری جلسه‌ای میان روسای کمیسیون‌های اقتصادی مجلس و پنج عضو اقتصادی دولت داد. ایشان چهار تصمیم مهم و عملیاتی اتخاذشده در این جلسه را چنین شرح داده‌اند؛ 1. تشکیل سندیکای صادرکنندگان خوشنام برای استفاده از ظرفیت اعتباری و تسهیل فعالیت بازرگانی آنها، 2. تشکیل اتاق تهاتری مرکزی کالا با کالا در وزارت صمت برای نظارت دقیق بر اجرای مستقیم عملیات واردات دربرابر صادرات بدون نیاز به تبادل ارز و صرفا برای کالاهای ضروری و مواد اولیه تولید، 3. تشکیل پنجره واحد صادرات نفت دربرابر واردات کالاهای اساسی که در دولت مسئولیت مستقیم آن با وزارت نفت است و 4. تامین کسری بودجه دولت ازطرق کم‌هزینه مانند انتشار اوراق دولتی و بازارگردانی آن ازسوی بانک مرکزی در قالب عملیات بازار باز.»
پیرو همین مساله «فرهیختگان» به گفت‌وگو با مهدی صادقی شاهدانی، رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه امام‌صادق(ع) و اقتصاددان نشسته است. مهدی صادقی شاهدانی معتقد است این سیاست‌ها هرچند باید زودتر از این اجرا می‌شدند، اما درصورت عملیاتی شدن در زمان حاضر نیز بسیار ارزشمند خواهند بود. در ادامه ابعاد و ملاحظات اقدامات اتخاذشده از نگاه ایشان مورد بررسی قرار گرفته است.
بعد از ناکارآمدی‌های اقتصادی اخیر و همچنین رکوردشکنی‌های پی‌درپی تورم در ماه‌های گذشته، دولت و مجلس برای کاهش ناکارآمدی‌ها به گفت‌وگو نشستند. براساس اعلام رئیس مجلس، در جلساتی که با حضور پنج عضو اقتصادی دولت و روسای کمیسیون‌های اقتصادی برگزار شده؛ چهار اقدام مهم و عملیاتی برای برون‌رفت از شرایط اتخاذ شده است. برای شروع بحث، خوب است درباره این صحبت کنیم که در درجه اول مهم‌ترین تصمیم گرفته‌شده کدام است و آیا اینکه چنین تصمیماتی از پتانسیل لازم برای بهبود شرایط اقتصادی برخوردار خواهد بود یا خیر؟
به نظر می‌رسد مهم‌ترین تصمیم گرفته‌شده در این بین؛ صادرات تهاتری نفت در برابر واردات کالاهای اساسی باشد. در کشور ما به‌صورت ادواری برای تامین کالاهای اساسی، منابع ارزی درنظر گرفته می‌شود که تامین این منابع خودبه‌خود فشاری روی بازار ارز محسوب خواهد شد. به‌طور مثال زمانی که مواد اولیه و یا کالاهای اساسی وارد می‌شود، درواقع تقاضایی را در بازار ارز ایجاد می‌کند که اگر درمقابل آن عرضه ارزی وجود نداشته باشد، نه‌تنها به بازار فشار آمده (افزایش قیمت ارز) بلکه این مساله سایر تقاضا در بازار را نیز تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و باعث تغییر اولویت‌ها می‌شود. چنین چیزی است که مجبور می‌شویم مثلا، دارو را در اولویت چندم واردات قرار دهیم. بنابراین در کمبود ارزآوری و عدم دسترسی به منابع ارزی یکی از اقداماتی که می‌توان انجام داد؛ فروش نفت در ازای دریافت کالاهای اساسی است. کشور ما ظرفیت قابل‌توجهی در صادرات نفتی دارد که در دوره‌هایی حتی به فروش روزانه 2/2 میلیون بشکه نیز رسیده است اما در یک تا دو سال اخیر وضعیت مناسبی نداشته، برای همین است که از این ظرفیت صادراتی در این تنگنای اقتصادی به‌خوبی استفاده نشده است. پس با وجود این ظرفیت صادراتی شایسته نبود که بازار کالاهای اساسی و یا بازار ارز ما به چنین روزی دچار شود. با توجه به شرایط بین‌المللی، تحریم اقتصادی گریبان تعدادی از کشور‌ها را گرفته و در آینده نیز خواهد گرفت اما ممکن است آنها پتانسیل صادراتی مثل نفت نداشته باشند اما ما در کشور با وجود چنین ظرفیتی می‌توانستیم به‌راحتی تهاتر را در دستورکار خود قرار دهیم.
فرصت‌های زیادی برای اجرای این سیاست داشته‌ایم که استفاده نکرده‌ایم. با این توضیح دیر نشده است؟
این سیاستی بود که می‌توانست یک سال پیش اجرا شود اما درحال‌حاضر نیز درصورت اجرا تصمیم شایسته‌ای خواهد بود. درواقع برای مهار فشار در بازار ارز و همچنین جلوگیری از روند فزاینده آن، ضروری است که صادرات تهاتری نفت در برابر واردات کالاهای اساسی را بدون فوت وقت و با تعجیل دنبال کنیم. مساله آنقدر حیاتی است که هر یک روز تاخیر در عملیاتی شدن این اقدام، فشار بیشتری را به بازار ارز آورده و بیشتر از پیش آن را به ناترازی سوق خواهد داد و از آنجا که ما ملزم به واردات کالاهای اساسی موردنیاز هستیم، شاید مجبور شویم قید واردات برخی کالاهای ضروری را بزنیم و ارز آن را علی‌الحساب به کالاهای اساسی اختصاص دهیم.
آیا اقداماتی از این دست، کارایی لازم در اقتصاد جدید را خواهند داشت؟
این سیاست در این دوران از اقتصاد، سنجیده خواهد بود. البته ممکن است عده‌ای معتقد باشند که صادرات تهاتری و یا به فرض؛ اقتصاد تهاتری جایی در قرن بیست‌ویکم ندارد، اما باید توجه کنیم که اقتصاد ایران درحال‌حاضر شرایط ویژه‌ای پیدا کرده و ما براساس همین شرایط ویژه است که از صادرات تهاتری صحبت می‌کنیم. پس باید تاکید کرد که در شرایط معمول، کسی اقتصاد تهاتری را تایید و یا پیشنهاد نمی‌کند اما این شرایط کشور است که این سیاست را برای برون‌رفت از تحریم نفتی بر ما دیکته می‌کند و تا زمانی که این شرایط پا برجا باشد، سنجیده خواهد بود که به‌منظور تامین ارز، تامین کالاهای اساسی و درنهایت تامین معیشت مردم آن را به‌کار گیریم. من فکر می‌کنم که این سیاست را درصورت ادامه تحریم‌ها، تا آنجا می‌توان پیش برد که علاوه‌بر واردات کالاهای اساسی، بتواند واردات مواد اولیه موردنیاز صنعت را نیز دربربگیرد. مواد اولیه صنعت و کالاهای نیمه‌تمام آن نیز مدت‌هاست در تنگنا قرار دارند و لازم است در مرحله بعد از کالاهای اساسی به آن بپردازیم.
ملاحظات و مقدمات اجرای هرچه بهتر این اقدام چیست؟ آیا از ابزار لازم برای استفاده از آن برخوردار خواهیم بود؟
محوریت صادرات‌های تهاتری و... شرکت‌های تهاتری هستند که به روند تسهیل آن کمک می‌کنند، اما حالا که خود دولت می‌خواهد این سیاست را دنبال کند، نسبت به زمانی که بخش خصوصی بخواهد آن را انجام دهد، کار بسیار راحت‌تر است. در دستورکار قرار گرفتن اقتصاد تهاتری نیازمند کار کارشناسی و نظارتی خواهد بود. مثلا نباید این‌طور باشد که نفت ما برود و از آن‌طرف کالایی وارد نشود. تاکید بر نظارت به این دلیل است که در نظام پولی بین‌الملل ریسک عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات بسیار پایین‌تر از واردات تهاتری خواهد بود. اقتصاد تهاتری بسیار سخت‌تر از اقتصاد تجاری بین‌الملل خواهد بود که همین مسائل ما را ملزم به تشکیل نهاد‌ها و آموزش آنها خواهد کرد که بتوان مکانیسم‌ها و ملاحظات تهاتری را رعایت کرد.
یکی دیگر از تصمیمات گرفته‌شده؛ واردات در برابر صادرات (غیرنفتی) بدون نیاز به تبادل ارزی بوده که هدف آن تامین کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید درنظر گرفته شده است. شما نیز به بسط صادرات تهاتری نفتی به دیگر کالا‌ها اشاره داشتید. شرایط در صادرات تهاتری کالاهای غیرنفتی چگونه است و آیا امکان آن فراهم است؟
با توجه به امکان استمرار تحریم‌ها باید بتوانیم صادرات تهاتری نفت را به صادرات همه کالا‌ها سرایت بدهیم. درحال‌حاضر تولیدکنندگانی وجود دارند که آماده‌اند کالاهای خود را در ازای واردات مواد اولیه صادر کنند، اما همین تولیدکنندگان باید توسط دستگاه‌های ذی‌ربط حمایت شوند تا بتوانند فعالیت تهاتری خود را عملیاتی کنند. پس توسعه صادرات تهاتری نفت به تهاتر کالا به کالا در همه زمینه‌ها؛ برای تامین مواد اولیه و ارز و همچنین جلوگیری از عدم کمبود در کالا‌هایی به غیر از کالاهای اساسی لازم خواهد بود. این مساله منجر به ورود نهاده‌های تولیدی خواهد شد که برای تولید محصولات در کشور به آنها نیاز داشته اما توانایی و امکانات ساخت آنها را در اختیار نداریم. این سیاست ملاحظات و مقدمات سیاست قبلی را با وسواس بیشتری خواهد داشت، چراکه بدون همکاری بخش خصوصی نمی‌توان به تهاتر همه کالا‌ها دست زد.
تصمیم سومی نیز اعلام شده که همانند دو تصمیم قبلی مربوط به صادرات کشور است. گویا برای استفاده از ظرفیت اعتباری و تسهیل فعالیت‌های بازرگانی برخی صادرکنندگان، سندیکایی تحت‌عنوان صادرکنندگان خوشنام تشکیل خواهد شد. درمورد این سندیکا و کارایی آن توضیح دهید.
برای اجرای این سیاست نیز مانند اقدامات قبلی دیر دست به‌کار شده‌ایم، چراکه ماه‌ها پیش از تشکیل یک قرارگاه اقتصادی صحبت شده بود. تشکیل سندیکای صادرکنندگان خوشنام اقدام مثبتی است که امکان استفاده از ظرفیت صادراتی کشور را به ما ارائه خواهد داد. خوشبختانه در کشور ما نهاد‌ها، افراد و دستگاه‌هایی وجود دارند که در زمینه صادرات به‌صورت عملیاتی کار کرده و علاوه‌بر تجربه، تخصص لازم را نیز در اختیار دارند. این افراد و نهاد‌ها در طول سال‌ها به بالا و پایین مساله صادرات و مکانیزم‌های آن آشنایی لازم را پیدا کرده‌اند اما از ظرفیت آنها چندان استفاده‌ای نشده است. سندیکای صادرکنندگان خوشنام حتی برای شرایط غیرتحریمی نیز اساسی است، چراکه ما باید «دیپلماسی اقتصادی» را در این کشور بیش از گذشته فعال کنیم، یکی از ارکان اقتصاد دیپلماسی همین مساله است که صادر کنندگانی داشته باشیم که منافع کشور را بالا‌تر از منافع شخصی قرار داده و به دنبال بازنگرداندن ارز هم نیستند. یکی از مشکلات ارزی ما همین بازنگشتن ارزهای صادراتی است که اقتصاد و بازار ارز کشور از آنها بی‌بهره مانده است. عدم بازگشت ارز به معنی ناترازی بیشتر بازار ارز و بالا رفتن روزافزون قیمت آن است.
مزیت‌های این سندیکا در صادرات و استمرار بازار‌های صادراتی چیست؟
سندیکای صادرکنندگان خوشنام این مزیت را خواهد داشت که اولا؛ مسیر اقتصاد دیپلماسی کشور را به مسیر مطمئنی هدایت کند و ثانیا در ادامه ما با استفاده از همین سندیکا، کسانی را که در بازار صادراتی به منافع ملی توجه نمی‌کنند را از صادرات خارج کنیم. همچنین این سندیکا باعث ایجاد استاندارد‌هایی خواهد شد که در آن کیفیت کالا و تضمین آن مهم بوده که رفته‌رفته ما را به بازار‌های مطمئن صادراتی خواهد رساند که در آن صادرکنندگان تغییرات عدیده و منفی در کیفیت کالای خود ندهند. درواقع اجازه و انگیزه چنین کاری را پیدا نکنند. بنابراین سندیکای صادرکنندگان خوشنام تضمین نظارتی است برای اینکه اگر کالایی از جمهوری اسلامی صادر می‌شود، استاندارد‌های لازم خود را در طول زمان رعایت کند و مشتریان نیز رفته‌رفته متوجه شوند که به‌طور مثال کالایی که امروز دریافت می‌کنند، همان کالایی است که چند ماه پیش دریافت کرده‌اند و کیفیت و کارایی آن تغییری نکرده است. صادرکننده‌ای هم که از این جریان تخطی کند با نظارت همین جریان حذف و اخراج خواهد شد.
شما روی «استاندارد‌های کالاهای صادراتی» تاکید دارید. چگونه می‌توانیم از این طریق بازار مطمئنی را حتی با شرایط موجود ایجاد کنیم؟
جریان گفته شده را اگر در ابتدا در منطقه و سپس در سطح فرامنطقه به اثبات برسانیم، می‌توانیم ادعای استفاده از ظرفیت‌های صادراتی را داشته باشیم. تخمین بنده این است که اقتصاد کشور ما 1000 میلیارد دلار ظرفیت صادراتی داشته که 100 تا 200 میلیارد دلار آن مربوط به منطقه است. اما احیای این ظرفیت، سندیکای صادرکنندگان خوشنام باید روی استاندارد‌های موردنیاز انواع و اقسام کالاهای صادراتی نظارت و اجماع لازم را داشته باشند و رضایت مشتری‌های فرامرزی را هدف اصلی خود قرار دهند. برای مشتری و طرف‌های خارجی بسیار مهم است که کالای صادر شده از همان ویژگی‌هایی برخوردار باشد که توضیح داده شده است.
انتشار اوراق از سوی دولت به‌عنوان یکی از مکانیسم‌های تامین کسری بودجه بدون پولی‌سازی آن است که به‌عنوان راهکار چهارم در نظر گرفته شده است. فواید این سیاست از نظر شما چیست؟
دولت در شرایطی قرار گرفته که درآمد او کفاف هزینه‌ها را نمی‌دهد و این شکاف به‌طوری است که حتی کاهش هزینه‌های دولت مساله را به‌طور کامل حل نمی‌کند چراکه اگر دولت بخواهد از پس هزینه‌های جاری خود همانند؛ «حقوق و دستمزد»، «خرید خدمات» و «ایفای تعهدات در برابر پیمانکاران» بر بیاید، باز هم جریان درآمدی حاضر کفاف آن را نخواهد داد. برای همین است که می‌بینیم بسیاری از کارکنان و پیمانکاران دولت از او طلبکارند یا می‌بینیم که دولت توانایی ترمیم دستمزد نیرو‌هایی مثل؛ کادر درمان و... را نخواهد داشت. از همین رو دولت باید برای به حرکت درآمدن چرخ اقتصاد کشور به دنبال افزایش درآمد خود از محل‌هایی مانند؛ افزایش پایه‌های مالیاتی، توسعه صادرات و... باشد که ما در برخی از این مسائل با محدودیت‌هایی روبه‌رو هستیم. از طرفی تامین این درآمد از طریق افزایش استقراض دولت از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی، مکانیسم خطرناک و البته اثرگذار بر تورم است. با این اوصاف به نظر می‌رسدکه انتشار اوراق علاوه‌بر تامین کسری بودجه، کمترین بار تورمی را نیز داشته باشد.
به نظر می‌رسد انتشار اوراق علاوه‌بر فواید، تبعاتی نیز داشته باشد. از چه طریقی می‌توانیم این تبعات را به حداقل برسانیم؟
این مساله به معنی انتشار بی‌حساب و کتاب اوراق و عدم مدیریت هزینه‌های دولت نیست چراکه درنهایت منجر به رسوب اوراق در ترازنامه بانک‌ها و بی‌اعتمادی به اوراق دولتی خواهد شد. ملاحظه اصلی در مورد اوراق صرف آن در محل‌هایی است که ظرفیت اقتصادی کشور را گسترش دهد یا منجر به تامین مالی پیمانکاران و افزایش سرمایه‌گذاری در کشور شود. البته باید مراقب بود که در انتشار اوراق از پایه پولی تغذیه نشود. بنابراین انتشار اوراق در شرایط حاضر گریز‌ناپذیر است چراکه ممکن است دولت و نهاد‌های سیاستگذار به سرعت نتوانند به اقداماتی چون کاهش هزینه‌ها و افزایش پایه‌های مالیاتی اقدام کنند.
* نویسنده: مرتضی عبدالحسینی، روزنامه نگار
نظرات کاربران
یادداشت
آخرین اخبار