حکم محکومیت رئیس سابق سازمان هلال‌احمر منتشر شد، لزوم شفافیت برای اصلاح روندها در این مجموعه به‌شدت احساس می‌شود
به گزارش «فرهیختگان»، «رسیدگی به پرونده پیوندی به پایان رسیده است و با اتمام رسیدگی به جرائم و تخلفات، نام‌برده به ۱۲سال حبس تعزیری، رد مال و پرداخت حدود ۱۴۰هزار یورو و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شد. پیوندی در ۱۲ آذر ماه ۹۸ به اتهام اختلاس و تصرف غیرقانونی در اموال هلال‌احمر عزل و بازداشت شده بود.» این متن خبری بود که روز گذشته روی خروجی بسیاری از رسانه‌ها قرار گرفت و بالاخره بعد از حدود دو سال از بازشدن زخم حواشی و تخلفات گسترده در هلال‌احمر، حکم علی‌اصغر پیوندی، منصوب حسن روحانی به‌عنوان رئیس جمعیت هلال‌احمر کشور تایید شد. البته نکته قابل‌ذکر این است که امکان دارد این حکم در جریان درخواست تجدیدنظر دچار تغییراتی شود، با این همه آن چیزی که در این دوسال ثابت و واقعی بوده، تخلفاتی است که در این مجموعه غیردولتی و مردمی رخ داده و یکی از مهره‌های اصلی هم همین علی‌اصغر پیوندی است. خیلی از مسائل حقوقی سر در نمی‌آورم و نمی‌توانم قضاوت کنم حکمی که صادرشده چقدر با حجم تخلفاتی که ما از آن آگاه بودیم و در تمام این حدود دوسال آن را پیگیری کردیم، سنخیت دارد اما به‌عنوان یک روزنامه‌نگار که در همین روزنامه تمام جریانات این مدت در ساختمان صلح را پیگیری کردیم و از تخلفات و ایرادات گفتیم، تمام هم و غم‌مان اعتماد بدنه اجتماعی به اینها بوده است که واقعا به‌خاطر تخلفات و مسائل اینچنینی دچار خدشه جدی شد و حالا مثل تمام گزارش‌های قبلی، باید به آینده فکر کرد و ساختاری که چنین اجازه‌ای را به رئیس انتصابی‌اش می‌دهد تا اینطور با حیثیت مجموعه بازی کند. ابتدا یک بازخوانی از اتفاقاتی که تا امروز در ساختمان صلح افتاد، داریم و بعد از آن هم به برخی اصول فراموش‌شده این ساختار اشاره می‌کنیم و سرآخر هم از وجود و ثبوت همان فرم و ریل همیشگی حرف می‌زنیم. هلال‌احمر مجموعه‌‌ای پر از ظرفیت و توانمندی است که عدم‌بهره‌برداری صحیح و کامل از آن بسیار سخت‌تر از این است که اینچنین سال‌ها از مدار اثرگذاری خودش فاصله بگیرد و حالا یکی از روسایش محکوم به حبس و انفصال از خدمات دولتی شود.»
سال‌های پرحاشیه هلال‌احمر
سال 97
برکناری محمود محمدی‌نسب دبیرکل سابق استعفای هادی مازوچی، مشاوره حوزه ریاست و رئیس کمیسیون اقتصادی شرکت‌ها
استعفای داود باقری، معاون امور بین‌الملل و حقوق بشردوستانه
استعفای کاظم شریفی، رئیس موسسه آموزش عالی علمی و کاربردی هلال
استعفای داود حیدرنسب عضو هیات‌مدیره شرکت سرمایه‌گذاری هلال ایران
استعفای جواد حاجی‌حسینی مدیرکل اصول، قوانین و حقوق بین‌الملل
ممنوعیت فعالیت‌هاى اقتصادى عمده در جمعیت هلال‌احمر، سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه
آغاز محدودیت‌ها و نظارت‌ها بر فعالیت‌های اقتصادی هلال‌احمر و شرکت‌های تابعه
ورود دستگاه‌های قضایی و نظارتی و خروج برخی افراد از هلال‌احمر
ارسال اسناد و مدارک تخلفات به قوه قضائیه
سال 98
توئیت محمود صادقی و اشاره به فساد و اختلاس در بیمارستان ایرانیان دبی، ساختمان طالقانی، پروژه مهاباد و پروژه زمین ازگل
بازداشت فرجی رئیس سازمان تدارکات پزشکی
بازداشت ح.ا جعبه سیاه تخلفات موجود در هلال‌احمر
عزل و شکایت از برخی مدیران سازمان تدارکات پزشکی هلال‌احمر
بازداشت چندساعته پیوندی رئیس هلال‌احمر و آزادی با وثیقه سه‌میلیاردی
لغو متعدد جلسات شورای‌عالی هلال‌احمر
لغو مجمع عمومی هلال‌احمر
استعفای پیوندی رئیس هلال‌احمر از ریاست سازمان نظام پزشکی تهران
بازداشت مشاور رسانه‌ای پیوندی
بازداشت مدیرعامل سابق یکی از شرکت‌های تابعه سازمان تدارکات پزشکی هلال‌احمر
بازداشت مدیرعامل سابق شرکت «سُها یک» هلال‌احمر
استعفای پیوندی از ریاست هلال‌احمر
بازداشت پیوندی توسط نهادهای قضایی و امنیتی وقتی قصد خروج از کشور داشت.
بیش از سه ماه بلاتکلیفی هلال‌احمر و عدم‌انتخاب رئیس توسط رئیس‌جمهور
انتصاب کریم همتی به‌عنوان سرپرست هلال‌احمر توسط روحانی
سال 99
انتخاب کریم همتی به‌عنوان رئیس جدید هلال‌احمر توسط روحانی
برگزاری دادگاه‌های علی‌اصغر پیوندی رئیس سابق هلال‌احمر
تایید حکم قضایی علی‌اصغر پیوندی
اتهامات پیوندی
بخش اول
اتهامات علی‌اصغر پیوندی را باید به‌صورت کلی به دو بخش تقسیم کرد؛ بخش اول اتهامات او مربوط به اقدامات و فعالیت‌های او در زمان ریاست دانشگاه شهیدبهشتی است. رسانه‌ها در رابطه با این بخش از اتهامات پیوندی نوشته‌اند: «دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی سهم پنج‌درصدی از درآمد بیمارستان‌های تابعه‌اش داشته که در یک حساب واریز می‌شود. مجوز و موارد مصرف این حساب مطابق دستورالعمل‌های مصوب وزارت بهداشت و وفق دستورالعمل نحوه پرداخت حق‌الزحمه کارانه در مراکز پزشکی درمانی و بیمارستان‌ها و دستورالعمل پرداخت مبتنی‌بر عملکرد پزشک و غیرپزشک دانشگاه‌های علوم پزشکی و نیز مصوبات هیات‌امنای مشترک دانشگاه تعیین می‌شود. اما این حساب بانکی از سال ۸۳ تا زمان ورود سازمان بازرسی کل کشور به پرونده در دفاتر و صورت‌های مالی دانشگاه ثبت نشده و نظارتی بر آن نبوده و وجوه واریزی به آن تحت‌عنوان اعتبارات خارج از شمول و عاری از نظارت در اختیار مدیران قرار داشت. علی‌اصغر پیوندی هم از زمان ریاستش بر دانشگاه یعنی از شهریور ۹۲ تا مرداد ۹۶ از این حساب بهره‌مند بوده است. او به غیر از دریافتی‌های خود در زمان ریاست، از محل اعتبارات جاری دانشگاه و بیمارستان لقمان تحت‌عنوان حقوق و کارانه بیمارستان لقمان و دریافتی‌های خارج از شمول دریافت کرده است. علی‌اصغر پیوندی حسابی بانکی به نام همسرش ایجاد کرده بود که مخفیانه ارقام زیادی بدون توجیه قانونی در آن جابه‌جا شده است. ظاهرا پیوندی مدعی بوده این پول‌ها بابت کمک به افراد مختلف و مریض‌های بی‌بضاعت هزینه شده است. اما گویا اسنادی به دست آمده که برخلاف ادعای پیوندی، از همین حساب فقط دو آپارتمان خریداری شده است.»
بخش دوم
اما بخش دوم و شاید مهم‌تر تخلفات پیوندی مربوط به ریاست او در جمعیت هلال‌احمر است. جلال محمودزاده نماینده مجلس در رابطه با تخلفات صورت‌گرفته در هلال‌احمر در زمان ریاست پیوندی گفته بود: «طی اقدامی عجیب ۵۱ درصد بیمارستان هلال‌احمر را در دبی به یک شریک اماراتی واگذار کرده بودند که با ورود وزارت اطلاعات به ماجرا این قرارداد ابطال شد. برای بسته‌شدن این قرارداد تخلفاتی مانند لابی‌ها و پرداخت‌های مختلفی انجام شده بود. کارخانه‌های نساجی سازمان هلال‌احمر در دوره پیوندی دارای تخلفاتی در شیوه مدیریت هستند؛ مانند اینکه جنس چینی را وارد کشور کرده و به نام جنس ایرانی مارک زده و توزیع می‌کنند یا اینکه به فعالیت‌هایی غیر از نساجی مشغول هستند.» تاسیس شرکت بدون مجوز در کشور آلمان و سفرهای وقت و بی‌وقت به کشورهای اروپایی با هزینه هلال‌احمر و... بخش دیگری از اتهاماتی است که متوجه اوست.
بهبود وضعیت فقط با تغییر ساختارها ممکن است
نوشتن از غم‌نامه هلال‌احمر به اندازه یک صفحه و دوصفحه نیست. آنقدر در این حدود دوسال در ساختمان صلح اتفاقات خرد و کلان و حواشی مختلف پیش آمد که برای هرکدام از آنها می‌توان صفحه‌ها نوشت. اما مختصر و مفید اتفاقات همان‌هایی است که بالاتر و به‌صورت مختصر و تیتروار به آنها اشاره کردم. ماجرای اعطای وکالت برای واگذاری بیمارستان ایرانیان دبی، قیمت‌گذاری مشکوک پروژه خیابان طالقانی، ماجرای پروژه ازگل، ماجرای خرید خط تولید هالوفایبر، واردات دارو، قیمت‌گذاری برخی املاک و دارایی‌ها و... بخشی از حواشی بوده است که در تمام این مدت حول هلال‌احمر وجود داشته و علی‌رغم تاکید و اظهارنظر برخی مسئولان مبنی‌بر اعلام جزئیات تخلفات هرگز مشخص نشد دقیقا در این مجموعه چه اتفاقاتی رخ داد که کار به محکومیت عالی‌ترین مقام این سازمان رسید. با این اوصاف دوباره گفتن و نوشتن از تخلفات، بیش از آنچه تا اینجا نوشته‌ایم، هم باعث تکدرخاطر و هم اتلاف وقت است. بهتر این است که کمی درباره ساختارها و راه‌حل‌هایی برای عدم‌تکرار چنین وضعیتی حرف بزنیم. بی‌غرضی، بی‌طرفی، استقلال، خدمت داوطلبانه، بشردوستی، یگانگی و جهانشمولی اصول هفتگانه هلال‌احمر هستند. همان اصولی که بارها از رجوع و توجه به آنها گفتیم و نوشتیم که اگر قرار است مسیر هلال‌احمر اصلاح شود دوباره و چندباره شاهد رویش افرادی همچون پیوندی در راس هرم مدیریتی این مجموعه نباشیم و باید با تکیه بر این اصول و فاصله گرفتن این مجموعه از ساختارهای قدرت و سیاست، خصوصا وابستگی دولتی آن نظارت‌ها را تشدید کرد و توجه ویژه‌ای به این سرمایه عظیم داشت. اینکه رئیس سازمانی غیردولتی توسط رئیس‌جمهور انتخاب شود و بدنه آن مجموعه هیچ نقشی در انتخاب روسای خود نداشته باشند و در این مسیر شورای عالی هلال‌احمر هم تیغش نبرد؛ طبیعتا اتفاقاتی که می‌افتد شبهه برداشت‌های جریانی و سیاسی را تقویت می‌کند و سرآخر اینطور می‌شود که در یکی از پربحران‌ترین ایام در کشور، یعنی اواخر سال 98 به مدت حدود سه ماه و حتی بیشتر، یکی از مهم‌ترین نهادهایی که مسئولیت امدادرسانی را برعهده دارد، بدون رئیس فعالیت می‌کند! ماجرایی که بیشتر شبیه نوعی تسویه‌حساب سیاسی است تا اینکه نشان از وسواس در انتخاب و انتصاب باشد. به‌هرحال ما بارها از تخلفات و منافذ فسادخیز در مجموعه هلال‌احمر نوشتیم و گفتیم، اگر قرار بر اصلاح بود و می‌خواهیم دوباره بر پیکره این نهاد مردمی خدشه وارد شود، باید مسیر فعلی هلال‌احمر تغییر کند.
هلال‌احمر نیازمند یک جراحی ساختاری است
ما هرچه باید را نوشتیم، حالا بد نیست روایتی از یکی از بازرسان شورای عالی هلال‌احمر از آنچه بر این مجموعه گذشت، بخوانیم. محمدحسین صوفی، بازرس سابق و البته باسابقه شورای عالی هلال‌احمر در رابطه با وضعیتی که سال‌هاست هلال‌احمر با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند و همچنین ماجرای پرونده علی‌اصغر پیوندی رئیس سابق این مجموعه به «فرهیختگان» گفت: «از یک‌سال پیش و شاید بیشتر متوجه شدیم پیوندی تصمیماتی در مجموعه هلال‌احمر می‌گیرد که بنیه مالی و عوارض مالی زیادی دارد، ازجمله درباره موضوعات مالی بیمارستان ایرانیان دبی، موضوع هالوفایبر، موضوع فروش چند ملک باارزش و ارزشگذاری آنها، گشودن حساب‌های بانکی خودسرانه در ترکیه و آلمان و مراودات دارویی با شرکت‌ها که هیچ یک از اینها را شورای عالی هلال‌احمر و من هم که به‌عنوان بازرس عضو این شورا بودم، در جریانش نبود و از آنها اطلاعی نداشت. درحالی‌که اساسا باید برای سیاستگذاری‌های کلان و تصمیماتی که کلان هستند و تبعات و منافع بالایی می‌توانند داشته باشند، شورای عالی را در جریان قرار می‌دادند و با شور و مشورت شورا تصمیم‌گیری می‌شد. یکی از مسائلی که در هلال‌احمر محل نقد است، ساختار این مجموعه بزرگ است. ساختار برای رئیس جمعیت الزام‌آور نبود و همین‌ها باعث می‌شد در شورای عالی خیلی از موضوعات و تصمیمات طرح نمی‌شد و خود رئیس در رابطه با آنها تصمیم‌گیری می‌کرد. افرادی در شورای عالی بودند که پیوندی می‌توانست از آنها استفاده کند و تصمیمات بهتری بگیرد منتها اینچنین نشد. در رابطه با تصمیمات و بعضا تخلفات بعد از اینکه فاجعه اتفاق افتاد توسط حراست جمعیت هلال‌احمر و خود ایشان متوجه می‌شدیم داستان‌های اینچنینی در شرف اتفاق‌افتادن است و بخشی هم اتفاق افتاده است. پس معلوم می‌شود ساختار ایرادی دارد که شورای عالی که بالاترین رکن جمعیت هلال‌احمر است و یک جمع 14نفره برای شور و همفکری و سیاستگذاری‌های کلان است، نمی‌تواند مانع و بازدارنده اینچنین تصمیمات و عملکردهای رئیس جمعیت شود. این ساختار باید عوض و قوی شود یعنی شورای عالی باید بتواند خیلی جایگاه قوی‌تر از نظر داشتن ضمانت‌های بازدارندگی برای رئیس جمعیت و کل جمعیت هلال‌احمر داشته باشد.»
وابستگی هلال‌احمر به دولت اذیت‌کننده است
صوفی در رابطه با اینکه انتخاب رئیس هلال‌احمر از سوی رئیس‌جمهور چقدر می‌تواند فضای این مجموعه را سیاسی کند و اساسا بر تصمیم‌گیری‌ها و مسیر هلال‌احمر اثر بگذارد، گفت: «نباید اینچنین می‌شد و رئیس‌جمهور رئیس هلال را انتخاب می‌کرد. یکی از دلایلی که بسیار اذیت‌کننده بوده وابستگی جمعیت به دولت است. وقتی شورای عالی وجود دارد، وقتی چهار عضو نمایندگان رئیس‌جمهور هستند به نوعی مداخله هم ندارند، نیاز نیست در تعیین رئیس نقشی داشته باشند. باید رای‌گیری شورا ملاک عمل باشد. اگر شورا تشخیص بر عدم‌صلاحیت رئیس جمعیت هلال‌احمر داد همانجا باید تصمیم بگیرد و تمام شود. در رابطه با انتخاب جایگزین پیوندی هم دیدید که بیشتر از سه ماه جمعیت رئیس نداشت.»
قصد داشتیم موارد موجود در هلال را به فدراسیون جهانی گزارش کنیم
بازرس سابق شورای عالی هلال‌احمر با تایید مشکل‌ساز شدن این روند مدیریتی در هلال برای این مجموعه در نزد فدراسیون جهانی صلیب‌سرخ و هلال‌احمر خاطرنشان کرد: «واقعیت این است اگر من به‌عنوان بازرس جمعیت هلال‌احمر خود را مسئول می‌دانستم به عنوان موسسه بین‌المللی که عضو فدراسیون بین‌المللی صلیب‌سرخ و هلال‌احمر هستیم، این موضوع را در قالب گزارشی به فدراسیون منعکس کنم. این را وظیفه خود می‌دانستم. منتها وضعیت کشور به حد کافی اسفناک است و اگر این کار را می‌کردم به مشکلات موجود مشکلات جدیدتری اضافه می‌شد. با همه این اوصاف آنچه در پایان رخ داد این بود که در لحظات آخر با ریاست‌جمهوری به توافق رسیدیم و ماجرا فیصله پیدا کرد والا باید این مساله منعکس می‌شد و گزارشی را به نهاد بین‌المللی بالادستی می‌دادیم.»
با آمدن رئیس جدید هم ساختارها تغییری نکرده است
شبهه بهره‌برداری سیاسی و ظرفیت انتخاباتی همواره حول و همراه هلال‌احمر بوده است. حتی ادعا می‌شود این مجموعه گاهی اسپانسر انتخاباتی نامزدهای انتخاباتی است و بودجه تبلیغاتی آنها را تامین می‌کند. پیرو این ادعا صوفی گفت: «این را هم من و هم شما از نگاه اجتماعی و عمومی می‌توانیم بگوییم، نه در جایگاه مسئولیت خود! اگر به‌عنوان بازرس این امر را تایید کنم باید ثابت کنم. شما می‌دانید برای این کار نمی‌توان مستنداتی پیدا کرد. اما با این حال می‌دانیم که واقعیاتی وجود دارد. در پایان هم بگویم که مساله اصلی همان ساختارهایی است که موجب بروز فساد در این مجموعه می‌شود و حالا هم با آمدن همتی تغییری ایجاد نشده و روال سابق پیش می‌رود و ساختارها تغییری نکرد‌ه‌اند.»
مطالب پیشنهادی
