به گزارش «فرهیختگان»، در ادامه سلسله‌مطالبی که ذیل موضوع سالگرد فراخوان رهبر انقلاب برای بررسی الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت در این صفحه و به‌همت مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع) تولید شده، امروز گفت‌وگویی تفصیلی با حمیدرضا فرتوک‌زاده، استاد دانشگاه صنعتی مالک‌اشتر از نظر می‌گذرد. این گفت‌وگو توسط سیامک طهماسبی پژوهشگر مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع) تهیه و تنظیم شده است.

به نظر جنابعالی، اهمیت تدوین الگویی بومی برای پیشرفت کشور چقدر است؟ اساسا نقطه شروع برای پیشرفت چیست؟

داشتن آرمان و چشم‌انداز و ترسیم مسیر رشد نه‌تنها امر خوبی است بلکه درمواقع متعددی ضروری است. سودمندی آن هم در سطوح مختلف سازمانی و ملی در کشورهای مختلف به اثبات رسیده است. ولی می‌خواهم از زاویه دیگری به موضوع پیشرفت بپردازم. زاویه‌ای که به بخش دوم سوال شما مرتبط می‌شود: اینکه نقطه شروع برای پیشرفت چیست و کجاست؟
باید توجه داشته باشیم که آنچه آینده ما را رقم می‌زند، آمال، آرزوها، اسناد بالادستی و نظایر آن نیست بلکه شاکله جمعی ماست که تعیین‌کننده مقصد و سرمنزلی است که به‌سمت آن حرکت می‌کنیم. شاکله عبارت است از جهان اختصاصی کنش‌گران که از «عالم ذهن و انگاره‌ها» شروع شده و تا «قواعد و رویه‌ها» و «سازه‌های عینی» امتداد می‌یابد. شاکله وقتی شکل گرفت باعث وابستگی به مسیر شده و گونه‌های خاصی از کنش را هموار کرده و گونه‌های رقیب دیگر را پس می‌زند.
برای توضیح بیشتر می‌توان به آیه 84 سوره مبارکه اسراء اشاره کرد. آنجا که خداوند متعال به پیامبر دستور می‌دهد که به بندگان بگوید «قُلْ کُلٌّ یَعْمَلُ عَلى‌ شاکِلَتِهِ». این آیه دلالت بر این موضوع دارد که اعمال انسان‌ها ریشه در شاکله (ذات، خلق و خوی و خصوصیات فرد) آنها دارد و به‌طور منطقی اصلاح اعمال و افعال انسانی به اصلاح و ارتقای شاکله منوط است. این مفهوم در زندگی اجتماعی نیز ساری و جاری است. همان‌گونه که هر فرد در زندگی فردی دارای یک شاکله فردی است، جامعه نیز دارای یک شاکله جمعی است که از برآیند شاکله‌های افراد شکل می‌گیرد. این موضوع بحث مفصلی دارد که فعلا به آن نمی‌پردازیم. اجمالا باید توجه داشته باشیم که برای پیشرفت یک جامعه نیز باید به اصلاح و ارتقای شاکله بپردازیم و این امر به‌واسطه یادگیری حاصل می‌شود. من از گزاره‌های اصلی که در شأن نزول این الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در بیانات مقام معظم رهبری بود، استفاده می‌کنم که ایشان فرمودند ما در سیاست‌هایمان و در دهه‌های گذشته دچار یک‌سری حرکت‌های هفت‌وهشتی شده‌ایم و این نشان می‌دهد ما خلئی داریم که الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت باید این خلأ را پر کند؛ این گزاره اول است.
 گزاره دوم مطالبی است که من آن را در جلسه‌ای که توفیق دیدار و صحبت با ایشان فراهم شد، عرض کردم؛ اینکه ما دچار یک خلأ نهادی درخصوص سیاستگذاری کلان هستیم که باعث می‌شود سیاستگذاری در ایران به‌صورت هوشمندانه و اثربخش شکل نگیرد. دقت شود که منظور من شخص نیست بلکه منظور «نهاد سیاستگذاری ایرانی» است. به‌واسطه فشارهای لحظه‌ای میدان که بر سیاستگذاری وارد می‌شود دچار یک نگاه منفعل نسبت به زمان کنونی شده (اکنونیت منفعل) و از نگاه به آینده و درازمدت غافل می‌شویم. به همین دلیل من اهمیت تدوین الگوی بومی پیشرفت را در این می‌دانم که ما را از «اکنونیت منفعل سیاستگذار‌ی» به «سیاستگذاری آینده‌نگرانه» برساند. «سیاستگذار‌ی آینده‌نگرانه» که قلمرو آن امور عمومی بوده و به کلیت نظام جمهوری اسلامی توجه دارد، دارای دو ویژگی مهم است: ویژگی اول «تعادل جزء و کل» است؛ یعنی از بخشی‌نگری فاصله بگیرد و به مصالح کل کشور توجه کند. ویژگی دوم «تعادل حال و آینده» است؛ یعنی علاوه‌بر تمرکز بر اهداف کنونی و کوتاه‌مدت، به منافع درازمدت و نسل‌های بعدی هم توجه کند.
طبیعی است که سیاستگذار‌ی یک تکاپوی مستمر در یک میدان پرتنش و پرتلاطم است. سیاستگذار‌ی در نقطه امن، یا در حاشیه امن قرار ندارد که بتواند با فراغ بال به آینده فکر کند. سیاستگذار‌ی در صحنه است و آن «اکنونیت» همیشه در سیاستگذار‌ی فشار خود را دارد. به همین دلیل در اینجا به یک مفهوم بسیار مهمی می‌رسیم که این مفهوم می‌تواند سیاستگذار‌ی را ممکن کند و این مفهوم، «یادگیری سیاستی» است، یعنی ما نمی‌توانیم نسخه‌ای را از قبل داشته باشیم و بگوییم این نسخه دوای تمامی مسائل آینده ماست.
البته آرمان و مفاهیم کلی سرجای خود قرار دارد و روشن است؛ یعنی نیازی نیست که ما دوباره آنها را تعریف کنیم، آنها مشخص هستند. در اسناد بالادستی آمده، اما جمهوری اسلامی در میدان عمل چگونه می‌خواهد پله به پله این سفر را طی کند؟ اینجاست که آن یادگیری موضوعیت پیدا می‌کند. یادگیری مدنظر من، براساس مفهوم پایه‌ای نظریه دیویی است. بر پایه مفهوم کلی آن نظریه، یادگیری از تجربه در گذر زمان حاصل می‌شود؛ یعنی صاحب تجربه باید بتواند بین وجه خواسته و وجه ناخواسته تجربه خودش ارتباط برقرار کند و بتواند ارتباط بین «هدف اراده‌شده از سیاست» با «پیامدهای ناخواسته» را بفهمد. یعنی سیاستگذار وقتی یک نیتی را دنبال می‌کند و اصطلاحا یک وجه خواسته‌ای را دنبال می‌کند در میدان عمل با یک‌سری پیامدهای ناخواسته‌ای روبه‌رو می‌شود که ممکن است این وجوه ناخواسته پنهان باشند. بنابراین سیاستگذار باید دائما به‌دنبال کشف «وجوه ناخواسته‌ پنهان» و ارتباط آن با «هدف اصلی سیاستِ اعمال‌شده» باشد. این می‌شود حلقه یادگیری؛ یعنی سیاستگذار به یک حلقه یادگیری مستمری نیاز دارد که آن شاکله را ارتقا دهد. پس «شاکله یادگیرنده جمعی» یعنی شاکله‌ای که می‌تواند بین وجوه خواسته و وجوه ناخواسته سیاست‌ها ارتباط برقرار کند و باید این یادگیری سیاستی را در نهاد سیاستگذاری ایرانی داشته باشیم. کار الگوی بومی اسلامی ایرانی پیشرفت همین است.
از نظر من آن کارکرد اصلی که از الگو انتظار داریم، ترسیم چشم‌انداز و افق نیست. چون چشم‌اندازهای‌ ما تقریبا روشن است. جمهوری اسلامی به‌دنبال عدالت، معنویت و عقلانیت است، همان سه‌گانه مهمی که مقام معظم رهبری پیش‌تر به آن اشاره کرده بودند. ما که در این تردیدی نداریم. دوباره بیاییم و از نو بگوییم فایده‌ای ندارد. اینها روشن است. ما در «چرخه یادگیری سیاستی‌مان» است که نتوانستیم ترجمان میدانی‌اش را پیدا کنیم. بنابراین ما به‌دنبال عدالت رفته‌ایم، سیاست‌هایی را هم اجرا کرده و موفقیت‌هایی به دست آورده‌ایم اما پیامدهای ناخواسته آن سیاست، از جایی دیگر ظاهر شده و به اصل عدالت لطمه زده است. ما به‌دنبال آبادانی کشور رفتیم و وجوه ناخواسته آن، به آبادانی جای دیگری از کشور لطمه وارد کرده و ما دیر متوجه شده‌ایم. بنابراین ما نیاز به قابلیت یادگیری مستمر داریم که این وجوه ناخواسته را برای ما استخراج کند.

شما می‌فرمایید الگوی پیشرفت کشور منحصر به «نوشتن سند بالادستی» نبوده و حتما باید به «یادگیری سیاستی و درس گرفتن از تجربه‌های تلخ و شیرین قبلی» بپردازیم. لطفا این موضوع را بیشتر توضیح دهید و درصورت امکان مثالی نیز مطرح کنید؟

همانگونه که تاکید کردیم، یکی از مسائلی که در بیان مقام معظم رهبری به‌عنوان ضرورت پرداختن به الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مطرح شده بود، حرکت‌های هفت‌وهشتی و نوسان در رویکردها و سیاست‌ها در دهه‌های اخیر بوده است. براین اساس، مسیر تکوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، از تامل در تجربه‌های سیاستی و به‌خصوص حرکت‌های هفت‌وهشتی و شکست‌های سیاستی این سال‌ها عبور می‌کند. بنابراین بحث اصلی ما به حوزه «سیاستگذاری عمومی» مربوط است. نقطه شروع هر سیاستی نیز به «مساله‌شناسی و اولویت‌بندی آن» برمی‌گردد. یکی از عرصه‌های مهم یادگیری سیاستی که مکرر تاکید کردم به این نقطه برمی‌گردد. باید توجه داشته باشیم که موضوعات عمومی در اغلب موارد دارای وضعیت پیچیده‌ای است که رمزگشایی از آن و رسیدن به «تعریف واحد از مساله» که مورد توافق همگان باشد، سخت است. سخت‌تر از تعریف مساله، «رسیدن به یک راه‌حل موردتفاهم» است. در پدیده‌های اجتماعى، همیشه پرسش‌هایى هستند که پاسخ قطعى ندارند. به همین دلیل در تعریف مساله و تولید راه‌حل در موضوعات عمومى معمولا امکان کژتابى وجود دارد؛ چون منظرها متفاوت است، وجوه مساله متعدد است، راه‌حل‌ها با مساله‌ها درهم تنیده‌اند و افق‌هاى زمانى گوناگون متصور است. بنابراین پدیده‌ها در برخی موارد حالت معماگونه پیدا می‌کند. برای سهولت کار، من از استعاره «معمای وضعیت» استفاده می‌کنم. معماى وضعیت یعنى معماى حال و آینده، معماى جزء و کل، معماى درون و بیرون، که در بخش قبلی اشاره‌ای به آن کردیم. معماى وضعیت و کژتابى در تعریف مساله‌هاى سیاستگذارى عمومى، باعث همان حرکت‌های زیگزاگی شده که ضرورت و اهمیت یادگیری سیاستی در این عرصه را دوچندان کرده است.
برای فهم بهتر معمای وضعیت به یک مثال واقعی اشاره می‌کنم: مثلا یک استانی از کشور دچار کم‌آبى است. سیاستگذار با فشار اجتماعى مواجه می‌شود. عاقبت باید کارى بکند. باید جواب مردم را بدهد. نگاهى به نقشه کشور مى‌اندازد. زیرچشمى نگاهى به استان‌هاى هم‌جوار مى‌اندازد. اولین راه‌حلى که به ذهن می‌رسد، انتقال آب است. اما آب‌هاى استان همجوار بى‌صاحب نیستند. سیاستگذار مستأصل شده و سر دوراهى مى‌ماند. عذاب وجدان پیدا مى‌کند تا اینکه اتاق فکر دیوان‌سالار به کمکش مى‌آید. یک گزاره راهگشا: «همیشه اولویت با آب شرب است» وقتى مردم تشنه‌اند، کشاورزى چه معنایى دارد. هر آدم منصفى این را مى‌پذیرد. سرانجام با این توجیه، آب را از استان دیگر به آنجا انتقال می‌دهند. اما این گزاره کژتابى دارد. اولویت با آب شرب برابر و مترادف با اولویت آب لوله‌کشى شهرى انگاشته می‌شود. درحالى‌که درصد بسیار ناچیزى ازآب لوله‌کشى شهرى براى آشامیدن مصرف مى‌شود. بیشترین مصرف براى شست‌وشو و استحمام و حتى آب دادن به باغچه‌هاى خانه‌ها و پرکردن حوض است تا برسد به شست‌وشوى ماشین‌ها و پیاده‌روها و هدررفت از لوله‌هاى پوسیده. راه‌حل اساسى چیست؟ پاسخ به این سوال همان یادگیری سیاستی است. مثلا جدا کردن سیستم لوله‌کشى آب شرب از آب‌هاى شست‌وشو.
اما شاکله اجتماعی ما ایرانیان به‌گونه‌ای شکل گرفته که همیشه زور سیاست‌هاى «کُلُواْ وَ اشْرَبُواْ» بیشتر است. کسى براى سیاست‌هاى «وَلاَتُسْرِفُواْ» کف‌وسوت نمی‌زند. منطق موقعیت چه می‌گوید؟ فعلا آب را منتقل کنید. سر فرصت به سیاست‌هاى «وَلاَتُسْرِفُواْ» خواهیم پرداخت! فرآیند اجرایى انتقال آب، آنقدر مساله‌هاى ریز و درشت دارد که سیاستگذار را از توجه به بهینه‌سازى مصرف و جلوگیرى از اسراف آب و جداسازى آب شرب و خلاصه سیاست‌هاى «وَلاَتُسْرِفُواْ» غافل می‌کند. آب منتقل می‌شود. اهالى استان کم‌آب جشن می‌گیرند. محبوبیت مدیران دولتى به اوج می‌رسد. اما معلوم نیست این محبوبیت خوش‌خیم باشد. از سیاست‌هاى «وَلاَتُسْرِفُواْ» هم خبرى نیست. شهر کم‌آب، دوباره خرم و سرسبز می‌شود، اما از جیب منابع آبى همسایه. زمان می‌گذرد و پیامدهای انتقال آب به‌تدریج ظهور می‌کند. مثلا دریاچه ارومیه رو به خشکی می‌رود، زاینده‌رود خشک می‌شود، مرداب گاوخونى خشک می‌شود، خیلى از روستاها خشک می‌شوند، باز هم زمان می‌گذرد. اهالى استانى که روزى آبِ خوردن نداشتند، روزهاى تلخ بى‌آبى را فراموش می‌کنند. باغ و مزرعه و کارخانه‌هایشان را توسعه می‌دهند، آن هم با روش‌هاى سنتى و پرمصرف. به‌تدریج خبرها به مناطق آسیب‌دیده می‌رسد و آتش حسرت‌ها و کینه‌ها شعله‌ور می‌شود و صداى طبل جنگ آب بلند می‌شود. البته جنگ آب، برای مناطقى است که ذی‌نفع مستقیم داشته باشند مثل کشاورزان ورزنه. در مواردى که ذی‌نفع مستقیم در کار نیست مساله دیرتر کشف می‌شود مثل دریاچه ارومیه و ریزگردها.
زندگى اجتماعى پر است از معماى وضعیت. پر است از مساله‌هایى که ممکن است در این لحظه و در این نقطه، ظهور محسوس نداشته باشند، اما در زمان دیگر و مکان دیگر و حتى موضوعى دیگر ظهور پیدا خواهند کرد. این مساله‌ها، خودبه‌خود ایجاد نمی‌شوند، بلکه نتیجه راه‌حل‌هاى ساده‌اندیشانه و دم‌دستى هستند. ورشکستگى صندوق‌هاى بازنشستگى، بیکارى آشکار و پنهان کارمندان میلیونى دولت و بخش‌هاى عمومى، پیشخور کردن منابع بین‌نسلى، ناتوانى در ایجاد زنجیره‌هاى ارزش‌ساز ملى، سرمایه‌گذارى دولتى در طرح‌هاى عمرانى فاقد توجیه، تحت فشارهاى محلى همه ناشى از ضعف در فهم مشترک از معماى وضعیت هستند. البته اغلب این خطاها بدون سوءنیت بوده و ناشى از کژتابى در ماهیت مساله‌هاى عمومى است.     
اما طنز تلخ این ماجرا آنجاست که پرچمداران راه‌حل‌هاى دم‌دستى با زنده کردن خاطرات شیرین روزان و شبان ماه عسل، آگاهانه یا ناآگاهانه، بر بال این کژتابى سوار شده و راه را بر تبیین معماى وضعیت و فهم مشترک و اصلاح تدریجى مسیر سیاست‌هاى عمومى می‌بندند.

برای یادگیری سیاستی، پیشنهاد عملیاتی هم دارید؟

البته این موضوع به این سادگی نیست. این امر نیازمند نقدها و گفت‌وگوهای متعدد با قصد یادگیری -نه تخریب- است تا به این واسطه بتوان چرخه سه مرحله‌ای «فهم، تفاهم و توافق» را در موضوعات سیاست عمومی داشته باشیم. به‌عنوان راهکار عملیاتی، پیشنهاد می‌کنم در هیات‌های اندیشه‌ورز و مراکز فکری که اقدام به تغذیه فکری سیاستگذاران می‌کنند، نهضت «روایت‌پژوهی راهبردی» شکل گیرد. حرکتی که به‌واسطه آن موفقیت‌ها و شکست‌های سیاستی قبلی -فارغ از جناح‌بندی‌ها و جریانات سیاسی- مورد تحلیل قرار گیرد و دلالت‌های آنها برای سیاست‌های آتی ارائه شود.
ذکر این نکته هم لازم است که «تجربه سیاستی» از جهات مختلف قابل تعریف است. از یک منظر می‌توان گفت که تجربه سیاستی، همان فرازونشیب‌ها و سعی‌وخطاهایی است که سیاستگذار در رویارویی با مساله پیچیده اجتماعی پشت‌سر می‌گذارد. این فراز و فرودها، در طول زمان می‌تواند به سه وضعیت و گونه نسبتا متمایز منجر شود.
1- گونه اول مربوط به تجربه‌های سیاستی موفق است: وقتی تلاش‌های سیاستگذار، موفقیت نسبی در پی داشته باشد و تعادل پایدار ایجاد کند؛ مانند راه‌اندازی پلیس + 10 و دفترخانه‌های اسناد رسمی و واکسیناسیون اطفال. ارزش روایتی این‌گونه از تجربه‌های سیاستی، به علت الگوگیری، استمراربخشی و تکامل‌بخشی است.
2- گونه دوم مربوط به شکست‌های آشکار در تجربه‌های سیاستی است: در گونه دوم، تلاش‌ها و سعی‌وخطاهای سیاستگذار‌، به خستگی و درماندگی و شرمندگی در برابر افکار عمومی و احیانا فرافکنی و فرار از مسئولیت منجر می‌شود؛ مانند سیاست‌های پولی و ارزی و بانکی در سال‌های منتهی به سال 91 و سال‌های منتهی به ۹۷.
3- اما گونه سوم مربوط به شکست‌های خاموش در تجربه‌های سیاستی است: سیاست‌هایی که نشانه‌های لحظه‌ای شکست را ندارند و در کوتاه‌مدت حساسیتی ایجاد نمی‌کنند. این قبیل سیاست‌ها غالبا به عقب‌نشینی از امر عمومی به نفع امر خصوصی یا انتقال هزینه به آینده و پیشخور کردن آینده منتهی می‌شود که آثار و پیامدهای ناخواسته آن در زمان و مکان و موضوعی دیگر بروز می‌کند. مانند مسائل آب و هوا، خاک، جنگل، تراکم شهری و بازنشستگی بدون پشتوانه کارکنان دولت.
هر سه گونه از این تجارب سیاستی، نیازمند واکاوی و درس‌آموزی است.

 به نظر می‌رسد پیشنهاد «روایت‌پژوهی راهبردی» نیازمند تبیین بیشتری است.

طرح روایت‌پژوهی راهبردی، با انتخاب یک تجربه بااهمیت سیاستی آغاز می‌شود. تجربه‌ای که بتوان از آن درس‌هایی برای آینده استخراج کرد. می‌توان گفت که انتخاب تجربه سیاستی هم، جزء فرآیند روایت‌پژوهی راهبردی است. فرض تلویحی ما در انتخاب موضوع، این است که سیاستگذار‌ ایرانی در رویارویی با موقعیت اجتماعی، در بسیاری موارد، در تله پیچیدگی مرکب می‌افتد و نسخه‌هایش به تشدید بیماری منجر می‌شود. به همین دلیل انتظار داریم که در مرحله برون‌فهمی، با استفاده از مفاهیمی مانند کمال‌زدگی اجتماعی، میان‌مایگی سیاستی و محبوبیت بدخیم، چگونگی شکست سیاستی روایت شود. سرانجام در مرحله توصیه سیاستی، چارچوب‌های بدیل برای اندیشیدن به آینده، ارائه خواهد شد.
تاکید بر روایت در تلاش برای فهم تجربه سیاستی و رمزگشایی از پیچیدگی مرکب، به این معنی نیست که از نظریه‌های موجود بهره نگیریم؛ بلکه به معنی فاصله گرفتن از قضاوت‌های کلیشه‌ای است که صرفا با استناد به کلان‌نظریه‌ها انجام شده و موقعیت مساله‌خیز پدیده مورد مطالعه نادیده گرفته می‌شود. مثلا در تحلیل دلایل بروز مشکل در صنعت خودرو به‌صورت مستمر و کلیشه‌ای گفته می‌شود ریشه مشکل مربوط به دولتی بودن صنعت، بالا بودن تعرفه‌های وارداتی، نبود رقابت داخلی، انحصاری بودن و کلیشه‌هایی از این قبیل است. نه اینکه این موارد غلط باشد، بلکه این موارد بیانگر تمام مشکلات صنعت خودروی کشور ایران نیست. آنچه در روایت‌پژوهی راهبردی مدنظر است، شرح چگونگی ایجاد عالم اختصاصی خودروسازی ایرانی است که در کنار موارد کلیشه‌ای فوق، نقش سیاستگذاران صنعتی و دولتی، نقش شورای رقابت، تاثیر تعیین نادرست نرخ دلار، اجبار برای استخدام، شکل خصوصی‌سازی ایرانی و مسائل دیگر هم تاثیر می‌گذارد.
برای روایت‌پژوهی راهبردی باید اول یک موقعیت راهبردی را که ارزش یادگیری داشته باشد، انتخاب کنیم، سپس بدون قضاوت اولیه اقدام به فهم اندیشه سیاستگذاران در لحظه سیاست‌ورزی باشیم که این مرحله را «درون‌فهمی» می‌نامیم، در مرحله سوم اقدام به نقد و واکاوی پیش‌فرض‌ها و فهم سیاستگذاران کنیم که این مرحله را «برون‌فهمی» نام‌گذاری کردیم؛ پس از انجام این سه مرحله، می‌توانیم اقدام به استخراج مفاهیمی درخصوص «یادگیری سیاستی» کنیم که دلالت‌هایی راهبردی برای سیاستگذاری‌های آینده خواهد بود. آنچه در مرحله چهارم اهمیت دارد، ایجاد مجاری کارآمد و اثربخش برای کنش ارتباطی و پل زدن میان جهان اختصاصی کنشگران است که در بحث شاکله نهفته است.
تاکید بر روایت و روایت‌پژوهی راهبردی و اهمیت دادن به درون‌فهمی در فهم تجربه‌های سیاستی، به معنی بی‌توجهی یا حتی کم‌توجهی به جنبه‌های کمی و محاسباتی نیست، چراکه در مرحله برون‌فهمی، نحوه معنادهی و چگونگی تفسیر کنشگر از داده‌‌ها، با دقت بالا مورد کندوکاو قرار می‌گیرد. به‌عبارت دیگر، در روایت‌پژوهی راهبردی، داده‌های کمی و محاسباتی به همان اندازه اهمیت دارند که داده‌های روایت اول شخصِ کنشگران اهمیت خواهد داشت. برای مثال در بررسی سیاست‌های بازنشستگی، در رفت‌وبرگشت مستمر میان درون‌فهمی و برون‌فهمی، نشان دادیم که سیاستگذار‌ ایرانی چگونه عالم اختصاصی خود را برساخته و در آن عالم اختصاصی، افزایش 20 ساله امید به زندگی را نادیده گرفته و سن بازنشستگی کارکنان ایرانی را همچنان حفظ کرده، به‌صورتی‌که الان در کشور ایران متوسط سن بازنشستگی زیر 50 سال است! طبیعی است که با این وضعیت، صندوق‌های بازنشستگی نمی‌توانند جوابگو بوده و در عمل تبدیل به مصرف‌کنندگان اصلی بودجه و منابع نفتی خواهند شد. اگر این موضوع را فهمیدیم می‌توانیم ادعا کنیم که یادگیری سیاستی داشته‌ایم. مرحله بعد «فهم و تفاهم و توافق» برای اصلاح سیاست قبلی و اتخاذ یک سیاست مناسب‌تر خواهد بود.
آنچه در روایت‌پژوهی راهبردی مورد تاکید قرار می‌گیرد، چگونگی ایجاد و تکوین و تحکیم و تثبیت عالم‌های اختصاصی و چگونگی تفسیر و معنادهی کنشگران به داده‌های عینی و اعداد و ارقام واقعی است.
در نقشه مفهومی روایت‌پژوهی راهبردی که با هدف فهم تجربه‌های سیاستی جمهوری اسلامی ایران طراحی شده، مفهوم شاکله، نسبت وثیقی با سرشت مساله‌های سیاستی دارد. مثلا وقتی در کمپین انتخاباتی، مسابقه وعده‌های بی‌پایان به راه می‌افتد و نامزدهای انتخاباتی، بدون‌توجه به واقعیت‌های اقتصادی، سطح انتظارات عمومی را بالا می‌برند، یعنی شاکله آغشته به کمال‌زدگی اجتماعی کاذب شده است. یا وقتی سیاستگذار‌ در لحظه توزیع هزینه میان امر عمومی و خصوصی دچار سوگیری می‌شود و بار سنگین تعهدات خانوارها را به عهده بودجه عمومی دولت می‌اندازد، یعنی شاکله سیاستی، مبتلا به میان‌مایگی شده است. در چنین موضوعاتی که به‌نوعی دچار شکست سیاست شده‌ایم، درصورت مطالعه روایت‌پژوهی راهبردی خواهیم دید که مشکل اصلی به «فرض‌های اولیه و بدیهی انگاشته‌شده» برمی‌گردد. بنابراین برخی فرض‌های اولیه که تاکنون بدیهی انگاشته می‌شدند، باید مورد بازنگری قرار گیرند.
تجارب موفقی هم در بازنگری در پیش‌فرض‌های اولیه داشته‌ایم که راه‌اندازی «پلیس +10» و احداث برخی آزادراه‌ها با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، نمونه آنهاست که باید توسعه هم پیدا کند. رمز موفقیت این راه‌حل‌های بدیع، قابلیت بازنگری در فرض‌های اولیه و بدیهی انگاشته‌شده است.
روایت‌پژوه باید توانمندی ارائه حدس عالمانه را داشته باشد و آنچه را که کنشگران، بعدها در آینه زمان خواهند دید، روایت‌پژوه آن را در خشت خام ببیند. البته تئوری‌های مرتبط با مساله و مفاهیم نظری هم در اختیار پژوهشگر روایتی هستند، اما در حد راهنمای کلان، نه به‌صورت کلیشه‌ای. یعنی ما از دوگانه‌های کلیشه‌ای و ساده‌انگارانه از قبیل دولتی-خصوصی و نظایر آن پرهیز می‌کنیم و معتقدیم که هر شکست سیاستی، داستان اختصاصی خودش را دارد. اینکه بگوییم مشکل اقتصاد ایران، دولتی‌بودن آن بوده و راه‌حل آن خصوصی‌سازی است، حاکی از نگاه کلیشه‌ای و نوعی تنبلی ذهنی است که نتیجه عملی آن را در تجربه‌های تلخ و غمبار خصوصی‌سازی در سال‌های گذشته می‌توان مشاهده کرد.
ارزش روایت‌پژوهی راهبردی در این است که رد پای یک سیاست عمومی را از دفاتر کار مقامات دولتی که محل تصویب و ابلاغ سیاست‌هاست تا صحنه‌های اجتماعی که محل ظهور و بروز آثار و پیامدهای خواسته و ناخواسته سیاست‌هاست، دنبال می‌کند و لایه‌های نادیده داستان زندگی اجتماعی را برملا می‌سازد. این‌گونه است که روایت‌پژوهی راهبردی، نسبت گمشده میان شاکله جماعت و کنش جماعت را کشف می‌کند و رابطه وجه «از ما»یی شاکله و وجه «بر ما»یی شاکله را نشان می‌دهد. برای این کار می‌توان به استعاره کوه یخ هم اشاره کرد که ریشه بسیاری از مشکلات در لایه‌های پنهان قرار دارد و روایت‌پژوه باید با کندوکاو به آن لایه‌ها دست یابد.

ذهن ما طوری شکل گرفته که وقتی می‌گویند سند الگو یا سند سیاستی، فکر می‌کنیم باید یک‌سری اقداماتی توسط افرادی نوشته شود و یک گروهی هم بیاید و از الف تا‌ ی را اجرا کند، درصورتی‌که رویکردی که شما مطرح می‌فرمایید به‌نوعی ارتقای هوشمندی در مراکز و نهادهای سیاستگذار‌ی است که طبیعتا در هر مساله‌ای یک شکلی پیدا می‌کند و این‌طور نیست که از قبل اندیشیده شده و نسخه‌ای برای یک افق بلندمدت ابلاغ شود. بلکه در هر جریان یا حادثه‌ای و درهر بحرانی، باید یک عقلانیت کلیت‌‌نگر بلندمدتی وجود داشته باشد و حالت بهینه و پایدارش را شناسایی و اجرا کند. اگراین نکته درست باشد، بفرمایید که در آن زمان آیا اساسا نیاز به الگو داریم؟ یا باید برویم به‌دنبال همان ارتقای هوشمندی مراکز تصمیم‌گیری؟

الگو بنابر ضرورت این لحظه تاریخ نظام جمهوری اسلامی ایران است که مطرح شده است. به تعبیر مقام معظم رهبری در عین اینکه انقلاب آرمان‌ها و اهداف متعالی داشته ولی گاهی در اقدامات اجرایی دچار حرکت‌های هفت‌وهشتی شده‌ایم. حال اراده کرده‌ایم برای تحقق آن اهداف والا با هوشمندی، تفکر عمیق‌تر و آینده‌نگری حرکت کنیم. ما درمورد برخی وقایع به‌موقع یادگیری نداشتیم. به‌عنوان یک مثال دم‌دستی می‌توان به سیلاب‌های اخیر اشاره کرد. این سیلاب از یک‌سو نشان داد که ما به‌موقع در حفظ اقلیم و کالبدهای زیستی به‌صورت همه‌جانبه اقدام نکرده‌ایم. دقت کنید که نمی‌گویم دولت‌ها هیچ کاری نکرده‌اند، همین سدها کلی از سیلاب‌ها را مهار کردند؛ ما درباره وجوه ناخواسته صحبت می‌کنیم، وجوه خواسته مفید متعدد که سرجای خود وجود دارد. برای مثال، یکی از وجوه ناخواسته مربوط به تبدیل کاربری مسیل‌ها بوده است. مجلس شورای اسلامی به وزارت نیرو مجوز داد تا کاربری مسیل‌های متروکه را تغییر داده و بفروشد! خب، سیاستگذار در زمان سیاستگذاری –چه‌بسا با نیت خیر- تلاش کرده با فروش این مناطق به اصطلاح متروکه، درآمدهای بودجه‌ای را افزایش داده و به توسعه کمک کند و با تصوری که از «مسیل متروکه» در ذهن سیاستگذار وجود داشته، اجازه فروش آن را داده است. درصورتی‌که تلقی سیاستگذار و مجری سیاست از «مسیل متروکه» اشتباه بوده و عدم وقوع سیل در چند دهه به‌معنی متروکه بودن آن نیست. حال برای جبران آن باید کلی هزینه کرد. هم هزینه خرابی‌ها و خسارت‌ها را پرداخت و هم مجدد اقدام به تملک مسیل‌های فروش‌رفته کرد و این یعنی همان حرکت هفت‌وهشتی که «الگوی پیشرفت» باید جلوی آن را بگیرد و نگذارد چنین اشتباه‌هایی بروز کند. الان باید از این سیلاب و سیاست‌های اتخاذشده قبلی مرتبط با آن درس بگیریم (یادگیری سیاستی). این سیلاب باید باعث یادگیری ما شود نه باعث یأس ما. البته متاسفانه خانه‌هایی ویران شده، مردم ما آسیب دیده‌اند؛ اینها واقعیات است، بخشی از این آسیب برآمده از آن بلا بوده، چند صد میلیمتر بارندگی در چند ساعت هر جای دنیا که باشد، بلاست و حتی در کشورهای پیشرفته‌ای مانند آلمان، ژاپن هم چنین بارشی خسارت می‌زند. ولی خب، یک بخشی هم قابل مهار بوده، ببینید اینها را نباید با همدیگر قاطی کرد. چنانچه نهاد سیاستگذار از این تجربه تلخ درس بگیرد و دچار تله‌های سیاستگذاری نشود؛ یعنی «یادگیری سیاستی» صورت گرفته است. به‌عبارت دیگر، سیاستگذار باید بتواند در سیاستگذاری به‌جای توجه به اکنونیت مساله، توجه خود را به پیامدهای آینده معطوف کند و مساله را به‌صورت جامع‌تر در ابعاد زمانی و مکانی لحاظ کند. این موضوع را قبلا با عنوان «معمای وضعیت» نام‌گذاری کردیم.
تدوین‌کنندگان الگو باید توجه کنند که ما یک‌سری میراث سیاستی داریم. کارهای خوب زیادی انجام شده است. زیرساخت‌هایی وجود دارد؛ مثلا الان در همه جای کشور برق وجود دارد، گاز وجود دارد، اینها چیز کمی نیست، آب آشامیدنی چیز کمی نیست، اینها خیلی قیمت دارد، اینها زیرساخت‌های بسیار گرانبهایی هستند. خیلی جاها جاده وجود دارد، خیلی جاها مخابرات هست، تلفن هست، اینها وجوه خواسته سیاست‌های ما بوده است. اما همین وجوه خواسته در کنار خودش یک‌سری وجوه ناخواسته هم ایجاد می‌کند، اگر ما بگذاریم که اینها روی هم تلنبار شود، چه‌بسا وجوه ناخواسته را فعال کرده و ما را به وضعیت بسیار بسیار پرهزینه برساند. چنانچه سیاستگذار به‌گونه‌ای عمل کند که به‌واسطه تخصیص یارانه‌های مختلف نفتی، مردم خو کنند از این نعمات مجانی یا با هزینه نازل استفاده کنند، در آینده دچار مشکل خواهیم شد. یعنی هزینه‌های کنونی را به آینده و نسل‌های بعدی منتقل می‌کنیم.
چنین مثال‌هایی در عرصه شهرداری هم مطرح است. مثلا همین پل صدر در تهران. در وهله اول همه دوست دارند که استفاده از آن مجانی باشد. ولی درصورت استفاده مجانی، آیا هزینه ساختِ پلی دیگر مشابه آن فراهم خواهد شد؟ اصلا درصورت استفاده مجانی، هزینه‌های سرسام‌آور نگهداری و تعمیرات آن از کجا باید تامین شود. خب، وقتی سیاستگذار ایرانی به‌گونه‌ای عمل کرده که همه مردم می‌خواهند از چنین پلی به‌صورت مجانی استفاده کنند، شهرداری مجبور می‌شود از هر راهی که بتواند هزینه‌های نگهداری و تعمیرات آن را دربیاورد؛ یعنی عملا خود مردم به شهرداری اجازه داده‌اند – بلکه شهرداری را مجبور کرده‌اند– که به‌صورت مستمر اقدام به تراکم‌فروشی کند. کوهپایه‌ها را بفروشد تا هزینه‌های شهری را تامین کند. حال سوال این است که تا کی می‌تواند از محل فروش این مشاعات، هزینه‌های جاری را تامین کند؟! این‌طور نباشد که زمانی چشم باز کنیم و ببینیم شهر تهران دیگر قابل مهار نیست. الگوی پیشرفت باید درخصوص این موضوعات به سیاستگذاران کمک کند.
به‌عبارت دیگر الگوی پیشرفت باید کمک کند تا آنچه در خشت خام دیده نمی‌شود توسط سیاستگذار دیده شود. پیامدهای مختلف سیاست‌ها به‌واسطه یادگیری‌های سیاستی مشخص شود. فضایی را فراهم کند که کشور را از غافلگیری نجات دهد نه اینکه سیاست‌هایی اتخاذ کنیم و بعد از چند سال پیامدهای ناخواسته آن ظاهر شده و ما کاسه چه کنم چه کنم دست بگیریم. الگو باید به‌گونه‌ای ریل‌گذاری کند که تصمیمات اتخاذشده، همه جوانب بااهمیت را درنظر گرفته و دیگر نیازی به اقدام هفت‌وهشتی نداشته باشیم. بنابراین، الگو بیشتر یک کندوکاو است تا یک برنامه اجرایی. برنامه اجرایی را سال به سال و روز به روز، دولت‌ها و مجلس‌ها می‌نویسند، اینها مرتب درحال نوشتن برنامه اجرایی هستند، الگو که برنامه اجرایی نیست، الگو می‌گوید چه کار کنیم که این برنامه اجرایی که دولت و مجلس می‌نویسند، وجوه ناخواسته‌اش مهار شود و منافع درازمدت و بین‌نسلی فراهم شود.
ما باید الگو را یک منطق حکمرانی ببینیم نه برنامه، اگر ما منطق را اصلاح کنیم یعنی شاکله سیاستگذاری را اصلاح کنیم، این ظرفیت یادگیری در شاکله می‌تواند ما را در برابر مسائل محکم کند، این می‌شود الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت. درواقع استحکام‌بخشی به «ساخت درونی قدرت ملی» صورت می‌گیرد. این مفهوم، عین بیانات مقام معظم رهبری است. به هر حال کشور ایران به دلایل مختلف دارای بلاهای مختلفی خواهد بود، حادثه وجود دارد، تحریم وجود دارد، دشمن وجود دارد ولی آن استحکام درونی باید محافظت شود و الگوی پیشرفت برای این بخش باید حرف داشته باشد.