به گزارش «فرهیختگان»،  22 مهر 1399، دومین سالگرد فراخوان مقام معظم رهبری برای تکمیل و ارتقای «سند الگوی پایه اسلامی‌ایرانی پیشرفت» است. پس از انتشار این سند در مهرماه 1397، رهبر معظم انقلاب اسلامی مدظله‌العالی، دستگاه‌ها، مراکز علمی، نخبگان و صاحب‌نظران را به بررسی عمیق ابعاد مختلف سند تدوین‌شده و ارائه نظرات مشورتی جهت تکمیل و ارتقای این سند فراخواندند. در همین راستا، مطالب و مقالاتی از مجموعه‌های دانشگاهی و حوزوی منتشر شد تا این سند 50ساله اسلامی‌ایرانی هرچه بهتر و باکیفیت‌تر، بهبود یابد و اصلاح شود. اینک پس از دوسال از فراخوان رهبری و با توجه به شرایط کشور که مستلزم یک الگوی مورد اجماع است، زمان آن فرارسیده تا مرکز الگو به‌عنوان متصدی سند، ضمن گفت‌وگو با جامعه نخبگانی و پاسخ به سوالات و شبهات، نسخه نهایی سند الگو را منتشر سازد. اگرچه انتظار جامعه علمی بر این بود که ظرف دوسال گذشته، بیش از پیش گفت‌وگوهای سیاسی و راهبردی شکل گرفته و تعامل هدفمند با جامعه نخبگانی در دستورکار قرار بگیرد. با توجه به همین مساله برآن شدیم تا در گفت‌وگو با نخبگان علمی دانشگاهی این موضوع را بیش از پیش بررسی کرده و مورد ارزیابی قرار دهیم. آنچه در ادامه از نظر می‌گذرد انعکاسی از مطالب خبرگانی است که دراین‌باره نظرات خود را بیان کرده و در مرکز رشد دانشگاه امام‌صادق(ع) مدون شده و اکنون به‌صورت یک سلسله در دهه سوم مهرماه در روزنامه «فرهیختگان» به چاپ می‌رسد.

روند حرکت جریان الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت و مرکز الگو بعد از سال‌ها نشان می‌دهد هویت این مرکز نیاز به بازاندیشی دارد. این نوشتار سعی دارد بابی برای گفت‌وگوی بیشتر و تعمیق جریان الگوی اسلامی-ایرانی ایجاد کند.

این نوشتار به‌طور خلاصه حاوی چهار محور است:

الف: نقدی بر رویکرد موجود در نگارش سند الگو
ب: اصلاح شاکله کوتاه‌مدت‌ هویت مرکز الگو
ج: مرکز الگو نهادی بازی‌ساز برای پرکردن خلأهای نهادی پیشرفت
د: مرکز الگو نهادی برای اصلاح و مراقبت از دستگاه معرفتی و پیشرفت در عرصه فکر

الف: نقدی بر رویکرد موجود در نگارش سند الگو

1. رویکرد مرکز برای ارائه سند الگوی اسلامی-ایرانی، که امروز از طریق ایجاد ظرفیت‌هایی با عنوان اندیشکده دنبال می‌شود، تفاوت ماهوی با تجربه‌هایی که طی سال‌های گذشته برای تولید اسناد راهبردی در پیش گرفتیم، ندارد و هنوز نتوانسته است از مشکلاتی که رویکرد سندنویسی در کشور ما با آن دست به گریبان است خود را برهاند. غالب این سندها با این پیش‌فرض نوشته شده‌اند که گویی کنشگران در میدان‌های مختلف جمهوری اسلامی به انتظار نشسته‌اند تا روزی از سندی پرده‌برداری شود و آنها مشتاقانه آن را پذیرفته و از فردای روز بعد، سختی‌های اجرای آن را به جان بخرند. آیا مرکز الگو هم می‌خواهد به همین منوال عمل کند؟

2. گروه‌های مختلف کنشگران در جای‌جای جمهوری اسلامی، هر روز که می‌گذرد در انگاره‌ها و دستگاه معرفتی خود، مقاومت بیشتری پیدا می‌کنند. روش‌شناسی حاکم بر مرکز به جای تاکید بر مفهوم «تشخیص و درمان» بر مفهوم «طراحی» قرار داده شده است. استعاره طراحی که امر شکل‌دهی به الگوی اسلامی را مانند طراحی و ساخت یک بنا و مبنا در نظر می‌گیرد، در عمل با اشکالات متعددی روبه‌رو است. این رویکرد که به امر پیشرفت براساس طرح‌های پیشینی می‌نگرد، تشخیص صحیح و درک عمیق ریشه‌ها و موانع اصلی پیشرفت را در نقطه کانونی نگاه خود قرار نمی‌دهد و به نظر می‌رسد بیش‌ازحد، خوشبینانه است. آنچه در عمل اتفاق می‌افتد غالبا‌ این است که فکر سندنویس و تجویزکننده به راهی می‌رود و عمل کنشگر به راه دیگر. سندنویس نسخه‌ای برای بنا براساس مبنا می‌نویسد، اما فکر کنشگر در ساحت عمل دیروز و امروزش مسیر دیگری را یافته و در آن مقاومت پیدا می‌کند. هر سندی و تجویزی برای پیشرفت اگر از شناخت وابستگی به مسیرهای نهادی و ساختار و شناخت وضعیت دستگاه معرفتی کنشگران واقعی و نوع تعادلی که در میدان پیدا کرده‌اند، شروع نکند در عمل زمین‌گیر خواهد شد. به‌عبارت دیگر طراحی الگو باید در یک چرخه یادگیری در فضای بیناذهنی کنشگران و عاملان و حاملان اصلی مأموریت‌ها در صحنه واقعی میدان اتفاق بیفتد.

3. شائبه موازی‌کاری با نهادهای کلان سیاستگذار و راهبردپرداز، یکی‌دیگر از نقدهایی است که به رویکرد فوق در تدوین سند پیشرفت وارد است. همان‌طور که می‌دانیم انواع این نهادها در سطح ملی و در سطح بخشی وجود داشته و به‌طور جدی درحال فعالیت هستند. نگارش برنامه‌های توسعه،‌ چشم‌انداز بیست‌ساله،‌ ده‌ها سند سیاست کلی، نقشه جامع علمی، سند تحول در حوزه سلامت، آموزش و پرورش و سایر اسناد ملی که با مشارکت قوای سه‌گانه و نهادهایی مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی،‌ مجمع تشخیص مصلحت نظام،‌ شورای عالی امنیت ملی و ده‌ها مرکز علمی و تحقیقاتی در کشور (به عنوان نهادهایی با تفکر راهبردی و بلندمدت صورت می‌گیرد) نشان می‌دهد انواع این نهادها در سطوح مختلف وجود دارند. بنابراین نهاد مرکز الگو نباید نهادی موازی یا نافی سایر نهادهای سیاستگذاری کلان و راهبردپرداز و جریان‌های تحول درون بخش‌ها تلقی شود. آنها بنا به وظایف و بضاعت خود درحال حرکت به سمت جلو هستند و اساسا کشور با خلأ چنین نهادهایی روبه‌رو نبوده است تا نیاز باشد مرکز الگو به جبران این خلأ همت بگمارد.

4. مساله این است که جریان‌های پردامنه و همیشگی تحول در دستگاه‌ها و بخش‌های مختلف کشور هرچند با خود دستاوردهای زیادی به همراه آوردند اما همگرا نبودند و ضعف منطق راهبردی در آنها باعث شد نتوانند آنچنان‌که انتظار می‌رود شئون مختلف جامعه را تعالی و رشد بخشند. این مساله که در بیان مقام معظم رهبری به حرکت‌های «هفت‌وهشتی» تعبیر شد، باعث شد نوعی خلأ نهادی احساس شود که از مرکز الگوی اسلامی-ایرانی و سلسله‌نشست‌های اندیشه راهبردی انتظار می‌رود برای پرکردن آن همت بگمارند. باید ریشه این حرکت‌های هفت‌وهشتی را در لایه‌های مختلف نهادی و شناختی کاوید و در حل آنها کوشش کرد.

ب: اصلاح شاکله کوتاه‌مدت هویت مرکز الگو

1. شاکله کوتاه‌مدتی که در میدان‌های مختلف،‌ با جلوه‌های گوناگون بازتولید شده و می‌شود، گلوگاه اصلی پیشرفت در کشور ماست. این شاکله در تله روزمرگی افتاده و هر روز در نتیجه غفلت از آینده، ما را به پاسخ‌های کوتاه‌مدت و یک لایه‌ای1 وامی‌دارد که نتیجه‌ای جز انتقال هزینه به آینده و کم‌شدن فرصت‌ها ندارند. به مدد سندنویسی با رویکرد فوق نمی‌توان به درمان این شاکله امید بست. البته این موضوع به معنی مخالفت با نگارش سند نیست. تدوین سند پیشرفت البته مهم و لازم است؛ اما تنها یکی از ابزارهای مهم برای تحقق پیشرفت است. ماموریت مرکز هدایت کشور به سمت «وضعیت الگویی» است و این مهم نیازمند نقش‌آفرینی فعالانه مرکز الگو از طریق نوآوری‌ها و تحولاتی است که می‌تواند در ساختارهای نهادی و شناختی میدان‌های مختلف دنبال کند.

2. چنانچه امر به شیء امر به لوازم و لواحق شیء است، امر به ایجاد نهاد مرکز توسط مقام معظم رهبری مدظله‌العالی نیز امر به کنش فعالانه مرکز و بازی‌سازی در میدان‌های تولید فکر، ‌علم، رفاه، قدرت و معنویت و باز کردن گره‌های بنیادین آنهاست؛ حتی در عرصه نگارش اسناد ملی نیز مرکز به جای تصدی مستقیم مسئولیت نگارش سندهای بخشی و فرابخشی، می‌تواند جریان‌های نگارش اسناد راهبردی در بخش‌های مختلف را تحت هدایت و مراقبت راهبردی خود درآورد.

3. کارکرد مرکز الگو تنها تولید سند پیشرفت نیست بلکه اصلاح حیث التفاتی جامعه به سمت آینده و پر کردن خلأها و حفره‌های نهادی برای جلوگیری از غفلت نسبت به آینده است، که اگر صورت گیرد هر بخشی سند ناظر به خود را دائما تولید و اصلاح می‌کند و سند کلان نیز به صورت زنده و پویا شکل خواهد گرفت.

4. با توجه به نکات فوق به نظر می‌رسد بازبینی در هویت مرکز الگو از نهادی برای نگارش سند الگو به نهادی کنشگر و بازی‌ساز برای پرکردن خلأهای نهادی و معرفتی، ضروری به نظر می‌رسد.

ج: مرکز الگو به عنوان نهادی بازی‌ساز برای پرکردن خلأهای نهادی پیشرفت

1. اگر خوب به بررسی میدان‌های مختلف بپردازیم، می‌بینیم در هر یک از آنها الگوها،‌ سبک‌ها و منش‌های خاصی، خوب و بد،‌ موافق با آرمان‌ها و گفتمان نظام یا ناهمسو، شکل گرفته است و برآیند آنها تعادل‌های سطح پایینی را در آن میدان رقم زده است. ماموریت بزرگ مرکز الگو این است که انسدادها و خلأهایی را که تعادل قوا در میدان‌های مختلف را کوتاه‌مدت و دور از گفتمان جمهوری اسلامی ساخته، کشف کرده و در حل آنها بکوشد. البته نه در لایه‌های سطحی بلکه در لایه‌های عمیق‌تر. ریشه بسیاری از مشکلاتی که در میدان‌های مختلف می‌بینیم در لایه‌های عمیق، مشترک است و شاکله کوتاه‌مدتی که بر عمده آنها سایه افکنده است علت مشترک مساله‌هایی است که در سطوح نهادی-ساختاری و معرفتی وجود دارد. مرکز الگو می‌تواند برای فرموله کردن این مساله‌ها و باز کردن «فضای راه‌حل» برای برون‌رفت از آنها، گام‌های بزرگی بردارد. به عنوان مثال الگوی دستیابی به مناصب کلیدی در جمهوری اسلامی یکی از ریشه‌های مشترک بسیاری از ناکارآمدی‌هاست. عرصه انتخابات ریاست‌جمهوری یکی از عرصه‌های مهمی است که مرکز الگو باید در آن نقش‌آفرینی می‌کرد. شورای نگهبان می‌توانست از نامزدها برنامه‌های آنها را مطالبه کند و مرکز الگو به بحث‌های عمیق در باب این برنامه‌ها بپردازد تا در مقطع حساس انتخابات که فرصت طلایی برای گفتمان‌سازی پیشرفت بود، استفاده موثری به عمل‌ آید و به این ترتیب زمینه روی کار آمدن گروه‌هایی فراهم شود که انگاره‌های آنها از توانایی و امکان بیشتری برای تحقق «وضعیت الگویی» برخوردار است. مثال فوق تنها یک مثال از راهبردها و رویکردهای متعددی است که جمهوری اسلامی در ارتباط با آن خلأ نهادی دارد و مرکز الگو می‌تواند این خلأها را با نقش‌آفرینی موثر خود پر کند.

2. به عبارت دیگر الگو پیش از آنکه یک سند باشد یک «وضعیت» است؛ وضعیتی مشحون از «توافق‌های راهبردی» که البته در یک سند هم می‌تواند و باید تجلی مکتوب به دست بیاورد. توافق‌هایی که در سطوح مختلف باید به وجود بیاید تا زنجیرها و بندهایی را که بر قابلیت‌های ملی افتاده، باز کند و البته نهاد محوری برای ایجاد چنین گشایشی باید مرکز الگو باشد. تاکید بر توافق به این معنی نیست که ما هیچ‌گونه توافقی نداریم. آری ما روی کاهش تورم و حمایت از تولید توافق داریم اما راه‌حل‌ها و ابزارهایی که برای این مقاصد به کار می‌گیریم، ریشه در گفتمان‌ها یا پارادایم‌های مختلف دارد و به همین سبب، توافق روی آنها مشکل است. باید این پارادایم‌ها را تنقیح کرد و امکان توافق را به وجود آورد.

3. براین اساس، برای تحقق چنین وضعیتی رویکرد اصلی مرکز الگو باید ابتدا به تشخیص‌های عمیق از گردابه‌ها و مساله‌هایی که مانع پرواز قابلیت‌های بالقوه کشور است،‌ معطوف شده و سپس برای برون‌رفت از آنها در صحنه عمل و واقعیت – براساس مبانی و گفتمان جمهوری اسلامی- فکرسازی و نقش‌آفرینی کند. پیش‌نیاز این تشخیص و درمان، دستیابی به فهم درستی از گردابه‌ها و مساله‌هایی است که در میدان‌های مختلف جامعه ما ریشه دوانده است و می‌تواند به آسانی سیاست‌های پیشرفت را زمین‌گیر کند. از مرکز الگو انتظار می‌رود با ریشه‌یابی علل زمین‌گیر شدن سیاست‌های پیشرفت، بسته‌های سیاستی مشخصی را برای غلبه بر موانع و گردابه‌ها و‌ گذار به اقتصاد مقاومتی تدوین و در فضای بیناذهنی نخبگان و مسئولان کشور در معرض توافق‌های راهبردی بگذارد.

د: مرکز الگو به عنوان نهادی برای اصلاح و مراقبت از دستگاه معرفتی و پیشرفت در عرصه فکر

1. همان‌طور که در بیانات مقام معظم رهبری مورد تأکید قرار گرفته عرصه «فکر» مهم‌ترین عرصه پیشرفت است؛ چراکه جریان مستمر پیشرفت با بیدار کردن قابلیت‌های تفکر راهبردی و یادگیری تعاملی شدنی است. بر این اساس، مرکز الگو باید کمک کند تا مجاری و مسیرهای تولید فکر در نهادهای بخشی و فرابخشی سیاستگذار، لایروبی و منقح شود؛ تا اندیشه‌ای که بر عمل جمعی حاکم است بر پایه عقلانیت و معنویت و عدالت استوار شود.

2. تاملی در خلأ «منظومه فکری» که در نشست اندیشه‌های راهبردی با موضوع «آزادی» از سوی مقام معظم رهبری مطرح شد نشان می‌دهد جریان‌ها و میدان‌های مختلف جامعه، زمانی به سمت یک جامعه بسامان و پیشرفته حرکت خواهند کرد که آبشخور منظومه فکری اسلامی ایرانی سیراب شود «یسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ2». پر کردن این خلأ بزرگ، ماموریت اصلی و تفاوت ماهوی مرکز الگو، نسبت با سایر نهادهای راهبردی در کشور محسوب می‌شود. یعنی از مرکز الگو انتظار می‌رود که این منظومه فکری را -که عبارت است از نقاط مرجع کلان و «عقلانیت‌های پایه» برای‌ گذار به آینده- ایجاد کرده و در گستره‌های مختلف مورد مراقبت قرار دهد.

3. مراقبت از عقلانیت‌های پایه؛ یعنی توجه دائمی به تناسب‌های راهبردی؛ یعنی مراقبت از اینکه هزینه نامعقولی به آینده منتقل نشود؛ یعنی ‌مراقبت از منابع بین‌نسلی و راهبردی؛ یعنی مراقبت از انتظارات مردم و روابط دولت و مردم به عنوان مهم‌ترین منبع راهبردی کشور. یکی از مهم‌ترین عوامل عقلانی کردن انتظارات، تفهیم و تفهم این نکته است که سرشت پیشرفت، تدریجی و مستلزم گام‌های منطقی است. یکی از چالش‌های کلیدی پیشرفت، توافق روی توالی این گام‌هاست که مرکز باید در عقلانی‌سازی این توالی گام بردارد و اجازه ندهد این توالی با نگاه‌های روزمره، راه‌حل‌های کوتاه‌مدت و مغالطه‌آمیز نقض شود.

4. بدین‌سان مساله اصلی همان‌طور که در عنوان نشست‌ها به خوبی درج شده است،‌ خلأ «اندیشه راهبردی» برای پیشرفت است. اندیشه راهبردی از آموزه‌های دینی و اسلام ناب و آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی و اصول قانونی اساسی سرچشمه می‌گیرد و تا شیوه تحقق آنها در صحنه زندگی اجتماعی امتداد می‌یابد. خلأ اصلی امروز جامعه ایرانی در چگونگی این «امتداد» نهفته است والا اصول بالادستی و کلان روشن است. چگونگی تحقق این اصول و آرمان‌ها، میدان اندیشه‌ورزی راهبردی است. چرا که در فضای عمل، تعارض‌های زیادی بروز می‌کند؛ باید دائما بین «معیارهای جدلی‌الطرفین» موازنه برقرار کرد و این کار آسانی نیست و بدون اندیشه راهبردی همواره باب افراط و تفریط باز است.

5. اینکه چرا تولید افکاری که از گزند روزمرگی در امان باشند و به آینده‌های بلندمدت بیندیشند و از نقاط مرجع مشترک برخوردار باشند، با مشکل مواجه است، ریشه در نوع «خودفهمی» ما دارد. به‌عبارت دیگر بزرگ‌ترین مساله عرصه فکر، ضعف در «خودفهمی» است. یعنی عرصه فکر کارش را از «خودفهمی» آغاز نمی‌کند. به اندازه‌ای که خودفهمی در شاکله جمعی ما رخنه کند و چگونگی فعلیت یافتن‌مان را در میدان‌های اجتماعی دریابیم و به سبک‌ها و منش‌هایمان خودآگاه و حساس شویم می‌توانیم امکان‌های جدیدی برای پیشرفت پیدا کنیم.

6. بنابراین برای برطرف کردن خلأ اندیشه راهبردی که آرمانگرایی و واقع‌بینی را به هم گره بزند باید موانع پیش‌روی آن را که ازجمله ضعف در خودفهمی و خودنگری است، از پیش‌رو برداشت. اگر تعالی در خودفهمی ایجاد شود، تفکر راهبردی جولان پیدا می‌کند و اندیشه در موطن اصلی خود –یعنی میدان عمل– به صورت درون‌زا توسط کنشگر تولید و اصلاح می‌شود و نیاز نیست این تفکر از بیرون میدان و با روش‌های پرهزینه و زمانبر به کنشگران تزریق شود.

جمع‌بندی

دغدغه این نوشتار حول دو محور اصلی شکل گرفته است: اول اینکه ما باید برای پیشرفت و تحقق «وضعیت الگویی» به خلأهای نهادی و انسدادهای فکری توجه جدی کنیم؛ به عبارت دیگر پیشرفت مرهون میزان و نوع خودفهمی ماست هر چقدر خودفهمی و خودنگری، عمیق‌تر و متعالی‌تر باشد امکان‌های عمیق‌تر و موثرتری برای پیشرفت کشف شده و تحقق پیدا می‌کند. دوم اینکه هویت مرکز الگو باید از مفهوم «مرکزی برای تولید سند الگو» به مفهوم «مرکزی برای پرکردن خلأهای نهادی و شناختی پیشرفت» ارتقا یابد؛ که در این صورت سند الگو نیز به شکل موثر از درون توافق‌های راهبردی -که مرکز امکان آنها را فراهم می‌آورد- خواهد جوشید. بنابراین مرکز الگو باید بتواند ظرفیت تولید راه‌حل‌های دولایه‌ای و سه‌لایه‌ای را بالا ببرد و شناخت و برطرف‌کردن گسست‌های ساختاری و نهادی و زدودن انسدادهای فکری را در دستور کار خود قرار دهد تا با ارتقای تعادل‌های دینامیکی میدان‌های مختلف کشور، سازه‌ها و ساخت درونی اقتصادی و اجتماعی کشور مستحکم شده و قابلیت‌های تعامل‌پذیری و مواجهه با تخاصم افزایش پیدا کند. به‌عبارت دیگر مرکز الگو باید از مسیرهای سه‌گانه تولید قدرت ملی مراقبت کند. این مسیرها عبارتند از:

ضلع اول: مسیر استحکام‌بخشی به سازه‌های درونی اقتصاد و بالابردن پایداری و استقامت درونی
ضلع دوم: مسیر ارتقای مستمر قدرت پاسخگویی به تهدیدها و تحمیل هزینه به هرگونه تخاصم و تجاوز
ضلع سوم: مسیر ارتقای تعامل‌پذیری و توازن‌بخشی به وابستگی‌های کشور

امروز آنچه پایداری درونی ما و بالتبع قدرت ملی و پیشرفت ما را به چالش می‌کشد وابستگی به نفت است. بر این اساس شایسته است مرکز، بررسی وابستگی به نفت و گردابه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی برآمده از آن را به‌طور جدی در دستور کار خود قرار داده و برای تحقق راه‌حل‌های دولایه‌ای و سه‌لایه‌ای مواجهه با آنها به‌طور جدی نقش‌آفرینی کند.

پی‌نوشت:
1- در این نوشتار اصطلاح راه‌حل یا سیاست‌های یک‌لایه‌ای، دولایه‌ای و سه‌لایه‌ای به شرح زیر به کار رفته‌اند:
• سیاست‌های یک‌لایه‌ای: این سیاست‌ها خطرپذیری‌‌های کوتاه‌مدت را مدیریت می‌‌کنند و افق کوتاه‌مدت دارند. به‌عنوان مثال تثبیت نرخ ارز برای حمایت از قدرت خرید مردم که طی سالیان متمادی به اجرا گذاشته شد.
• سیاست‌های دولایه‌ای: تمرکز اصلی این سیاست‌ها مدیریت خطرپذیری‌های راهبردی و اصلاح محیط نهادی است. افق این سیاست‌ها بلندمدت‌تر از سیاست‌های یک‌لایه‌‌ای است. برای مثال سیاست‌های مهار تکفل و تعهدات دولت از طریق اصلاح نظام بازنشستگی.
• سیاست‌های سه‌لایه‌ای: این سیاست‌ها با اصلاح دیدگاه و انگاره‌های حاکم به بازتعریف مساله و نوآوری در تولید راه‌حل دست می‌زنند. به‌عنوان مثال در قانون چک مسئولیت نکول به عهده بدهکار است و قانون با او برخورد می‌کند. اما اگر بانک را مسئول بدانیم به طور کلی زمین بازی تغییر می‌کند. اتخاذ سیاست‌های دقیق رتبه‌بندی مشتریان و به‌کارگیری انواع رویکردهای مدیریت خطرپذیری در نتیجه این سیاست پدید خواهد آمد. پیامد سیاست اول هزاران زندانی و هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی فراوانی است که جامعه باید پرداخت کند، در حالی‌که منافع برآمده از سپرده‌ تنها شامل بانک‌ها می‌شود.
 2- فرازی از آیه چهارم سوره مبارکه رعد: «و در روی زمین، قطعاتی در کنار هم قرار دارد که با هم متفاوتند؛ و (نیز) باغ‌هایی از انگور و زراعت و نخل‌ها، (و درختان میوه گوناگون) که گاه بر یک پایه می‌رویند و گاه بر دو پایه؛ (و عجیب‌تر آنکه) همه آنها از یک آب سیراب می‌شوند! و با این حال، بعضی از آنها را از جهت میوه بر دیگری برتری می‌دهیم؛ در اینها نشانه‌هایی است برای گروهی که عقل خویش را به کار می‌گیرند!»

 * نویسنده: جواد وزیری، پژوهشگر مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع)