بیانیه وزارت امور خارجه در خصوص پایان محدودیت‌های تسلیحاتی ایران

به گزارش «فرهیختگان»، متن کامل بیانیه  وزارت امور خارجه به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

بیانیه جمهوری اسلامی ایران در خصوص

پایان محدودیت‌های تسلیحاتی

و ممنوعیت سفر تعدادی از شهروندان و مسئولین نظامی کشور

۲۷ مهر ۱۳۹۹-۱۸ اکتبر ۲۰۲۰

امروز، یک روز بسیار مهم برای جامعه جهانی است، که برخلاف تلاش­های رژیم ایالات متحده، از قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت ملل متحد و برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) صیانت کرده است. از امروز، همه محدودیت‌های انتقالِ اقلام تسلیحاتی به و از جمهوری اسلامی ایران و همچنین اقدامات و خدمات مالی مرتبط با آن[۱] و تمامی ممنوعیت‌­های ورود یا عبور از قلمرو دولت‌های عضو ملل متحد که پیش از این علیه برخی از شهروندان و مسئولین نظامی ایران تحمیل شده بودند،[۲] به صورت خودکار خاتمه یافت.[۳] بر اساس یکی از نوآوری­‌های برجام، اختتام قطعی و بدون قید و شرط محدودیت‌­های تسلیحاتی و ممنوعیت­‌های مسافرتی مستلزم هیچگونه تصویب قطعنامه­­ی جدیدی نیست و هیچ نیازی به صدور بیانیه و یا هیچ اقدام دیگری از سوی شورای امنیت ملل متحد ندارد.

 لغو محدودیت­‌های تسلیحاتی و ممنوعیت­ مسافرتی بگونه‌­ای طراحی شده است که خودکار بوده و به هیچ اقدام دیگری نیاز ندارد. این مهم پس از مذاکرات نفس‌گیر و با پیش‌بینی‌ دقیق از امکان نقض تعهد از سوی یک یا چند طرف دیگر برجام به دست آمد. همین روش برای پایان محدودیت‌های موشکی در سال ۱۴۰۲ (۲۰۲۳) و نیز پایان کامل پرونده هسته‌ای در شورای امنیت در سال ۱۴۰۴ (۲۰۲۵) هم پیش‌بینی شده است.

بنابراین، از امروز، جمهوری اسلامی ایران می‌­تواند هرگونه سلاح و تجهیزات لازم را، از هر منبعی، بدون محدودیت قانونی و صرفاً براساس نیازهای دفاعی خود تهیه کند و همچنین می‌تواند بر مبنای سیاست­‌های خود تسلیحات دفاعی صادر کند. در اینجا باید این نکته مورد تاکید واقع شود که سنگ بنای سیاست خارجی ایران رد سلطه و فشار در هر شکل آن است. از این رو، تحمیل هرگونه محدودیت در هر زمین‌ه­ای – از جمله مالی، اقتصادی، انرژی و تسلیحاتی – هیچگاه از جانب ایران به رسمیت شناخته نشده است.

در عین حال، دکترین دفاعی ایران بر پایداری عظیم مردم و توانمندی­‌های بومی استوار است. از زمان دفاع مقدس و جنگ تحمیلی هشت ساله رژیم صدام علیه ایران—که طی آن مردم دلاور ایران قربانی تسلیحات پیشرفته و آتش­‌ افروز غربی شد—تاکنون جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر قابلیت‌ها و ظرفیت‌های بومی، نیازهای دفاعی خود را تأمین کرده است. این دکترین همچنان محور اصلی و اساسی کلیه اقدامات جمهوری اسلامی ایران در حفظ قدرت دفاعی بوده و خواهد بود. تسلیحات غیرمتعارف و کشتارجمعی و واردات بی‌رویه سلاح‌های متعارف در دکترین دفاعی جمهوری اسلامی ایران جایگاهی ندارد. توان بازدارندگی کشور مبتنی بر دانش و توانمندی بومی و برخاسته از قدرت و مقاومت مردم ایران است. در تاریخ معاصر، ایران به رغم اختلاف و برتری در قدرت، هیچگاه آغازگر جنگ نبوده است.

ولی متاسفانه معاملات سودآور تسلیحاتی- عمدتا میان کشورهای غربی و برخی کشورهای منطقه- به طرز قابل توجهی به ارتکاب جنایات جنگی در منطقه—­همانند تجاوز علیه مردم بی‌دفاع یمن—کمک نموده و به آن دامن زده است.

برغم تلاش­‌های ناموفق ایالات متحده برای جلوگیری و از بین بردن منافع ایران از قطعنامه ۲۲۳۱، دولت­‌های عضو ملل متحد موظفند قوانین و مقررات خود را با این قطعنامه که «از دولت­های عضو دعوت می‌کند که نسبت به این تغییرات توجه مقتضی داشته باشند» سازگار کنند. جمهوری اسلامی ایران توجه همه دولت­های عضو را به مفاد روشن قطعنامه ۲۲۳۱ و جدول زمانی مربوطه جلب می­نماید.

ایالات متحده، که نیرنگ­های غیرقانونی و بدخواهانه آن در تلاش برای نقض هر چه بیشتر قطعنامه شورای امنیت، در طول سه ماه گذشته چندین بار توسط شورای امنیت به طور قاطع رد شده است، باید رویه مخرب خود را در قبال قطعنامه ۲۲۳۱ رها کرده؛ به پایبندی کامل به تعهدات‌ خود بر اساس منشور ملل متحد بازگردد؛ اقدامات مغایر با حقوق بین­الملل و نادیده گرفتن نظم بین­المللی را متوقف نماید؛ و از دامن زدن به بی ثباتی در منطقه غرب آسیا اجتناب ورزد. بدیهی است هرگونه اقدامی در تعارض با مفاد قطعنامه ۲۲۳۱ و خصوصا بند ۱ قطعنامه و چارچوب‌های زمانی مندرج در آن، در شمار نقض ماهوی قطعنامه و اهداف برجام محسوب گردیده و جمهوری اسلامی ایران متقابلا حق انجام اقدامات لازم برای تامین منافع ملی خود را محفوظ می­دارد.

[۱] مطابق بند پنجم و شق دوم بند ششم ضمیمه ب قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت ملل متحد

[۲] مطابق شق پنجم بند ششم ضمیمه ب قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت ملل متحد

[۳] تحریم­های شورای امنیت ملل متحد بر جنبه­های مختلف همکاری­های دفاعی ایران -هرچند که نامشروع و بی‌پایه بودند - از قطعنامه ۱۷۴۷ در سال ۲۰۰۶ (۱۳۸۶) آغاز گردیده بود و به تدریج تا تصویب قطعنامه ۱۹۲۹ (۱۳۹۱) دامنه آن گسترش یافت. لازم به ذکر است که در قطعنامههای (۱۳۸۵) ۱۷۳۷، (۱۳۸۶) ۱۷۴۷ و (۱۳۹۱) ۱۹۲۹ ممنوعیت بی‌دلیل سفر تعداد قابل توجهی از شهروندان و مقامات نظامی ایران به کشورهای عضو ملل متحد تعبیه گردید. متعاقب انعقاد برجام و و تصویب قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت ملل متحد در سال ۲۰۱۵ (۱۳۹۴)، مفاد قطعنامه‌های قبلی شورای امنیت—۱۶۹۶، ۱۷۳۷، ۱۷۴۷، ۱۸۰۳، ۱۸۳۵، ۱۹۲۹ و ۲۲۲۴ همگی خاتمه یافتند.  به موازات، شورای امنیت، صادرات و واردات اقلام تسلیحاتی مشخص شده را برای مدت ۵ سال مشمول نظام مجوزخواهی موردی کرد و همزمان ممنوعیت سفر را برای تعداد محدودی از شهروندان و مقامات نظامی کشور ادامه داد. امروز، ۲۷ مهر ۱۳۹۹ (برابر با ۱۸ اکتبر ۲۰۲۰) تمامی این محدودیت­‌ها خاتمه یافتند.