به گزارش «فرهیختگان»، محمد بهادری جهرمی، قائم‌مقام پژوهشگاه قوه‌قضائیه طی یادداشتی در روزنامه «فرهیختگان» نوشت: ایجاد و استقرار نظام حقوقی عادلانه در هر کشوری در گرو شناسایی و تضمین حقوق و آزادی‌های مشروع مردم است. مهم‌ترین سندی که در هر نظام حقوقی متکفل بیان این حقوق و آزادی‌هاست، قانون اساسی است. اما صرف بیان حقوق مردم در قانون اساسی برای تضمین این حقوق در عرصه عمل کفایت نمی‌کند. قانون اساسی به اقتضای ویژگی‌های خاص خود صرفا به بیان کلیات موضوعات می‌پردازد، همچنین اجرای مفاد قانون اساسی و وصول به اهداف بلند مندرج در آن نیازمند بیان جزئیات و تفصیل امور مدنظر قانون اساسی درقالب قوانین و مقررات است که در آنها حقوق مردم به تفصیل بیان شده، برای تامین آنها ضمانت اجراهای حقوقی پیش‌بینی شود و تکلیف قوای مختلف در ارتباط با هریک از حقوق و آزادی‌های مشروع مردم مشخص شود. یکی از مهم‌ترین حقوق بنیادین مردم که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شناسایی شده است، «تامین حقوق همه‌جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون» است که در بند 14 اصل سوم این قانون مورد تصریح قرار گرفته و به تصریح همین اصل، حکومت موظف شده همه امکانات خود را برای تامین این امر به‌کار گیرد.
امنیت قضایی عادلانه، مولفه‌های متعددی را دربر می‌گیرد ازجمله به‌رسمیت شناختن اصل برائت، حق دادخواهی، حق دسترسی به وکیل، عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری، شفافیت قوانین و... درواقع زمانی مردم از امنیت قضایی بهره‌مند خواهند بود و احساس آرامشی را که نتیجه وجود امنیت قضایی است خواهند داشت که طیف گسترده‌ای از حقوق و آزادی‌های مرتبط با امور قضایی در نظام حقوقی تامین شده باشد. این حقوق و آزادی‌ها هم باید در قوانین و مقررات به‌صورت روشن پیش‌بینی شوند هم در عرصه اجرا و رویه عملی دستگاه‌های اجرایی، به‌درستی رعایت شوند. بر این اساس هرچند ایجاد امنیت قضایی و تامین مولفه‌های سازنده آن مقوله‌ای فراقوه‌ای و وظیفه همه دستگاه‌ها و نهادهاست اما از آنجاکه نظارت بر حسن اجرای قوانین و رسیدگی به تظلمات و دادخواهی مردم و احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع جزء وظایف اختصاصی قوه‌قضائیه است که در قانون اساسی مورد تصریح قرار گرفته، می‌توان گفت نقش قوه‌قضائیه در تامین امنیت قضایی مردم، نقشی بی‌بدیل و بسیار اثرگذار است.
بر این اساس درجهت تثبیت و ارتقای شاخص‌های امنیت قضایی و تصحیح رویه‌های اجرایی و قضایی مرتبط با امنیت قضایی، سند امنیت قضایی که تدوین آن در قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نیز مورد حکم قرار گرفته بود، توسط رئیس قوه‌قضائیه در بیست‌ویکم مهرماه جاری طی 37 ماده تصویب و ابلاغ شد. این سند که واجد ماهیت دستورالعمل قضایی است، از آنجاکه مستند به قانون برنامه ششم توسعه و درراستای ایفای وظایف اصلی قوه‌قضائیه مذکور در قانون اساسی است، برای همه بخش‌های قوه‌قضائیه و قضات دادگستری لازم‌الاجرا است. شاخص‌های متعدد و بسیار ارزشمندی در این سند مورد اشاره قرار گرفته‌اند ازجمله شفافیت قوانین، بی‌طرفی قضات در دادرسی، برابری افراد درمقابل قانون، حق دادخواهی، علنی‌بودن محاکم، حفظ حریم خصوصی، آزادی انتخاب وکیل، اصل جبران خسارت، حق مبارزه با فساد، حق اعتراض و تجدیدنظرخواهی و برخی دیگر از شاخص‌های حقوقی و قضایی که برخی از آنها درصدد تثبیت و ارتقای حقوق قانونی مردم بوده و برخی نیز در مقررات نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران بدیع هستند. عملیاتی‌شدن حقوق مصرح در این سند قانونی از مهم‌ترین اسباب ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای عموم شهروندان خواهد بود تا از این طریق هدف سند امنیت قضایی محقق شود، هدفی که به تصریح ماده اول این سند، رسیدن به عدالت قضایی است که اثر آن ایجاد اعتماد شهروندان به قانون و نظام قضایی است تا در چارچوب آن اشخاص از آسودگی‌خاطر و احساس امنیت در تضمین و احقاق حقوق و آزادی‌های خود برخوردار شوند.
مطالب پیشنهادی
