به گزارش «فرهیختگان»، وضعیت نابسامان اقتصادی، اگرچه در دوران تحریم بیشتر مردم را رنج می‌دهد، اما دلایل و علل ریشه‌ای و بنیادینی دارد که به‌هیچ‌عنوان تحریم در مرتبه آنها قرار نمی‌گیرد. به‌اعتقاد کارشناسان مختلف تحریم امری عارضی و ثانویه است که وقتی به اقتصاد پراشکال و غیرمنضبطی چون اقتصاد ایران می‌رسد، تاثیری دوچندان می‌یابد. برای اینکه بفهمیم چقدر اقتصاد ما دارای ایراد است و چه چالش‌های بزرگی به‌خاطر فقدان انضباط درونی بسترساز مشکلات کنونی شده، حتما لازم نیست که دکتری اقتصاد داشته باشیم و مدت‌ها به واکاوی اقتصاد خرد و کلان کشور بپردازیم، بلکه متاسفانه‌تنها رجوع به برخی موضوعات و حوزه‌های آشکار و قابل‌دسترس همگان نیز گویای فجایع و مصائبی است که به‌تنهایی برای به‌هم ریختن اقتصاد یک کشور کافی است و شاید اساسا نیازی به تحریم هم وجود نداشته باشد. یکی از این موضوعات و مسائل اصلی این روزهای کشور، فرآیند بودجه‌ریزی و سند نهایی است که هرسال ازسوی دولت آماده به مجلس ارائه می‌شود و نهایتا با کمی بالا و پایین شدن به‌عنوان بودجه سالانه مبنای اداره کشور درحوزه‌های مختلف می‌شود. مراجعه به این سند و بررسی بندهای مختلف آن به‌خوبی گویای این است که ابتدا تا انتهای آن مملو از ایرادات کوچک و بزرگی است که هرکدام‌شان منشأ یکی از مشکلات مهم در اقتصاد و البته زندگی روزمره مردم هستند، به‌گونه‌ای که حتی گاهی مایه تعجب است که چرا این مسائل در بودجه کشور وجود دارد ولی پس از گذشته سال‌ها اصلاح نشده‌اند.

ذکر چندمثال موضوع را روشن می‌کند.

در همین لایحه بودجه سال 1399 که آذرماه گذشته تقدیم مجلس شد و بعدا با تغییراتی به تصویب رسید، بودجه شرکت‌ها و بانک‌های دولتی رقمی حدود ۱۴۸۴ هزار میلیارد تومان در‌نظر گرفته شده بود، عددی که قیاس آن با ارقام کل بودجه نشان می‌دهد، مجموعه‌های دولتی حدود دوسوم یا قریب به 75 درصد کل بودجه سال 99 را به‌خود اختصاص داده‌اند، عددی که معادل سه‌برابر بودجه عمومی کشور است. با توجه به این حجم، اولین سوال این است که این ردیف‌های بودجه و جزئیات تخصیص‌ها و بعدا حسابرسی‌ها چگونه انجام می‌شود و اسناد آن کجاست؟ سوال دوم این است که نمایندگان چه میزان بر این مجموعه نظارت کرده و اعداد و ارقام آن را با دقت مورد ارزیابی قرار داده‌اند؟ سوال سوم این است که این بخش بزرگ از اقتصاد ایران چنددرصد مالیات پرداخت می‌کند؟ باقی سوالات هم بماند برای بعد. هر سه این سوالات با یک عبارت معروف و حالا مصطلح‌شده در کشور قابل‌پاسخ است، «تقریبا هیچ»، حتما می‌پرسید این عبارت به چه معناست؟ می‌گوییم به این معناست که کمترین شفافیت، کمترین نظارت و کمترین پرداخت مالیات مربوط به بزرگ‌ترین بخش بودجه است. برای مثال اگر خاطرتان باشد سال‌های گذشته مساله شفافیت بودجه در پاییز به‌موضوع مهمی در رسانه‌ها تبدیل می‌شد، اما مراجعه به نمایندگان تنها یک جواب را به‌دنبال داشت، «اساسا نمایندگان فرصت بررسی این بخش‌ها را ندارند!» و این تازه بعد از این اتفاق احتمالی است که دولت همه جزئیات را با دقت کامل به مجلس و نمایندگان ارائه کند. البته نکته مهم‌تری هم هست که اگر بشنوید حتما تعجب می‌کنید، «سهم مجموعه‌هایی که 75 درصد بودجه کشور را به خود اختصاص می‌دهند، از پرداخت مالیات تنها 3.5درصد است!»

یک مساله دیگر، در سال‌های اخیر و برای کمک به دولت به‌منظور مواجهه با تحریم‌ها امکانی تخصیص یافته به‌نام «شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی» که با اختیارات ویژه می‌تواند اقداماتی را برای تسهیل عملکرد دولت انجام دهد. یکی از اقدامات این مجموعه ورود به بودجه سالیانه و اصلاح احکام آن است، اتفاقی که دقیقا به‌معنای نظارت‌ناپذیر کردن بودجه و خارج کردن آن از تعادل و... است. این شرایط حالا به‌گونه‌ای شده که اساسا نمایندگان نمی‌دانند چه بلایی بر سر بودجه آمده و دقیقا بر چه چیزی باید نظارت کنند.

در این خصوص البته مثال‌های بعضا طنزآمیزی هم هست که ذکر آنها خالی از لطف نیست. برای مثال درشرایط تحریم، در اوج فشارهای اقتصادی و در ایامی که فروش نفت کشور کاهش چشمگیری داشته، سال گذشته همه با ناگاه دیدند که سهم نفت از بودجه سالیانه توسط دولت، 1.5میلیون بشکه با نرخ بالای 50 دلار در نظر گرفته شده است! و بدتر از آن اینکه دولت با این اقدامات صوری و بازی با اعداد ارقام تلاش می‌کند بودجه را تراز کند!

البته این طنز عجیب، دربسیاری از موارد دردناک هم می‌شود، مثل آنجا که دولت‌ها با نگاه سیاسی یا به‌خاطر بی‌تدبیری از درآمدهای پایدار خود از مالیات گرفته تا مولدسازی دارایی‌ها می‌گذرند و درعوض برای تامین هزینه‌ها یا به صندوق‌هایی که برای آینده کشور تاسیس‌شده دست‌دراز می‌کنند یا با فروش اوراق آینده مردم و کشور را حراج می‌کنند یا حتی با اقدامات انتحاری یک‌شبه بنزین را گران می‌کنندو البته از همین منابع هم تلاش می‌کنند در آستانه انتخابات‌ها با افزایش حقوق اقشار مختلف برای خود رای جمع کنند.

درواقع باید گفت بودجه سالانه کشور که باید منظم‌ترین و دقیق‌ترین سند کشور باشد به‌ویژه در ایام تحریم و اوج گرفتن فشار‌های اقتصادی، دقیقا به‌همین بهانه بی‌نظم‌ترین عرصه است و دولت هرکاری بخواهد ذیل آن انجام می‌دهد و نهایتا هم در لحظه مردم می‌توانند نابسامانی را ببینند یا اینکه با دقت بیشتر در گزارش‌های سالیانه دیوان محاسبات، انحراف‌هایی که اتفاق افتاده را مشاهده کنند.

همه این اتفاقات درحالی رخ می‌دهد که کارشناسان سال‌های سال است که بر لزوم اصلاح ساختار بودجه تاکید دارند و حتی در سال 1397 هم رهبر انقلاب بر این اصل ضروری و فوریت‌دار تاکید کردند ولی با وجود اینکه دولتی‌ها می‌گویند بر این اقدام همت داشته‌اند، در میدان عمل تغییر محسوسی رخ نداده و دیده نمی‌شود.

حالا اما با افتتاح دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی نمایندگان تلاش کرده‌اند با تشکیل کمیته‌ای ذیل کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات؛ نسبت به اصلاح ساختار بودجه و ابلاغ آن به دولت اقدام کنند. کمیته اصلاح ساختار بودجه بلافاصله بعد از تشکیل کمیسیون فعالیت خود را آغاز کرده و طبق گفته رئیس آن با جلسات مشترکی که میان اعضای این کمیته، ریاست مجلس و رئیس و نمایندگان سازمان برنامه و بودجه برگزارشده، اصلاح ساختار ذیل 13 مورد از احکام بودجه 1400 کلید زده شده است. محسن زنگنه علاوه‌بر این گفته است که در ابتدای شهریورماه و پس از تکمیل مطالعات کارشناس و تدوین احکام یادشده، نامه‌ای از جانب محمدباقر قالیباف برای رئیس‌جمهور ارسال شده تا به‌صورت رسمی دولت در جریان تغییرات لازم قرار گرفته و آن را در فرآیند تدوین لایحه بودجه سال آینده مدنظر قرار دهد. در این خصوص البته اتفاقی مشابه برخی موارد و اتفاقات دیگر در دولت هم روی داده است، چراکه محمود واعظی روزگذشته و در حاشیه جلسه هیات دولت به خبرنگاران گلایه کرده که دولت درجریان این اصلاح ساختار قرار نگرفته و البته مدعی هم شده که نامه ارسالی ریاست مجلس را هنوز ندیده است!

اصول اصلاح چیست؟

هرچند طبیعتا برای شخم زدن بودجه و رفع همه ایرادات آن یک‌ماه و دوماه فرصت بسیار اندکی است و عملا وقوع چنین اتفاقی امکان‌پذیر نیست و نمایندگان هم فعلا بر برخی ضرورت‌ها و اولویت‌ها تمرکز کرده‌اند، اما اساسا اصلاح ساختار بودجه را می‌توان ذیل 2 بخش جمع‌بندی کرد، یکی مدیریت و کاهش هزینه‌ها و دیگری ایجاد منابع شامل دو بخش اصلی است؛ یکی کاهش هزینه‌ها و دیگری ایجاد درآمدهای پایدار. البته اینها تمامی اهداف اصلاح ساختار بودجه نیست، بلکه درکنار آنها چند هدف فراگیرتر هم هست که درکنار کمک به تراز شدن بودجه، دیگر مشکلات اقتصاد کشور را هدف می‌گیرد. برای مثال محسن زنگنه، رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه به‌صورت مشخص توضیح داده که نمایندگان پنج هدف مشخص را در این خصوص دنبال می‌کنند. او علاوه‌بر ایجاد منابع پایدار و مدیریت هزینه‌ها، «شفاف‌سازی برای جلوگیری از مفاسد و انحرافات»، «کوچک‌سازی دولت» برای کاهش تصدی‌گری، و نهایتا «عدالت و توسعه متوازن» برای بهره‌برداری عموم مردم از امکانات و فرصت‌ها را هم اهداف دیگر کمیته متبوعش می‌داند.

در این خصوص اما مهم‌ترین و شاید مناقشه‌برانگیزترین بخش درمیان صاحبنظران، تامین هزینه‌های اداره کشور است، چیزی که دولت تلاش می‌کند بگوید در زمان تحریم بسیار سخت است و الزاما باید با رفع تحریم‌ها به این هدف نایل آمد و درمقابل کارشناسان عنوان می‌کنند که می‌توان با اقداماتی تا حدود زیادی این مساله را جبران کرد. درشرایطی که دولت، ایده‌هایی چون برداشت از صندوق توسعه ملی، پیش‌فروش اوراق و پیش‌فروش نفت و... را در دوران تحریم صادرات نفتی در ذهن دارد، کارشناسان بر درآمدهایی چون مالیات یا مولد‌سازی دارایی‌های دولت تاکید می‌کنند. برای مثال درحوزه مالیات، با وجود بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان تا 85 درصد درآمدهای خود را از مالیات به‌دست می‌آورند، گفته می‌شود که در ایران این رقم تنها 35 درصد است و این در حالی است که میزان فرار مالیاتی در کشور در کمترین برآوردها حدود 50 هزار میلیارد تومان است و معافیت شرکت‌ها و نهادهای مختلف از مالیات هم چیزی در حدود 40 تا 50 درصد کل اقتصاد کشور را شامل می‌شود. با توجه به‌همین مساله گفته شده که در فرآیند اصلاح ساختار بودجه مجلس به‌دنبال ایجاد مالیات بر درآمد و مالیات بر عایدی سرمایه است. محسن زنگنه معتقد است طبق برآوردها با ایجاد این دوپایه جدید مالیاتی و اخذ آنها، درآمدهای مالیاتی دولت دو تا سه برابر می‌شود. او می‌گوید: «اگر فرار مالیاتی ازطریق تجمیع بانک‌های اطلاعاتی کشور کاهش پیدا کند نیز بخش زیادی از کاهش درآمد صادرات نفت و میعانات گازی جبران می‌شود.»

ماجرای مولد‌سازی دارایی‌های دولتی اما از آن داستان‌های پرغصه‌ای است که نمی‌شود به‌سادگی از آن گذشت. دولت بزرگ، تنبل و کرخت در کشور دارایی‌های بسیاری دارد که تا همین امروز حاضر نشده با مدیریت صحیح آنها اقتصاد کشور را سامان دهد و حداقل برای خود درآمدهای لازم را ایجاد کند. در این میان هرگاه که از مولدسازی درآمدها سخن گفته می‌شود، مساله فروش دارایی‌ها مطرح شده و تلاش می‌شود با این حربه، از زیربار مسئولیت و داشتن تدبیری مناسب شانه خالی کنند. اینها همه درحالی است که اولا بارها و بارها گفته شده که به‌جای فروش می‌توان از اجازه املاک دولتی یا تغییر کاربری آنها درآمدزایی کرد یا با ابزار بسیار منحصربه‌فرد «مالکیت زمین» که هم‌اکنون به‌صورت گسترده در اختیار دولت است به‌وسیله واگذاری اعیان هم نقدینگی را جمع کرد، هم تولید را به‌جریان انداخت و هم تاثیرات تحریم‌ها را به‌واسطه این اقدامات تا حدود زیادی کاهش داد.

علاوه‌بر همه این موارد، گفته‌شده که با تخصیص و پرداخت همه وجوه به ذی‌نفعان نهایی و رصد شناسه‌های پرداخت درکنار برخی ضوابط انضباطی دیگر در اصلاحات بودجه برای لایحه 1400 امکان‌هایی برای اداره بهتر کشور ایجاد می‌شود که البته باید منتظر بود و دید این هزارراه قدیمی به سرانجام می‌رسد یا خیر.

اخبار مرتبط: