کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با «فرهیختگان»:
به گزارش «فرهیختگان»، ساسان شاه‌ویسی، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» به تشریح مهم‌ترین بخش‌های اصلاحی بودجه سال 1400 پرداخت که مشروح این مصاحبه در ادامه از نگاه‌تان می‌گذرد.
درخصوص اصلاح ساختار بودجه که قالیباف نیز درباره آن نامه‌ای به رئیس‌جمهور ارسال کردند، بفرمایید مهم‌ترین بخش‌هایی که نیازمند اصلاح بودجه برای 1400 به‌ویژه با توجه به اعمال تحریم‌هاست، چه نکاتی است؟
به‌نظرم مهم‌ترین مولفه‌ای که می‌تواند کارکرد بودجه را متحول کند، این است که نگاه از رویکرد درآمد- هزینه‌ای فعلی به عملیاتی شدن تبدیل شود و در ادامه این روند به‌شکل نقطه‌ای باشد.
مهم‌ترین مساله در بودجه‌نویسی کشور نگاه به اقتصاد، منابع و مصارف است، در زمانی که می‌خواهیم منابع را تامین کنیم به‌شدت به ثروت‌های ملی نگاه می‌کنیم و اینکه نهایتا دولت به‌عنوان متولی این ثروت‌ها را با روش‌های مختلف در اختیار بگیرد و به‌فروش برساند و این را تبدیل به‌هزینه کند.
این روند تا یک‌جا جواب می‌دهد، اما زمانی که آن منابع دچار مخاطرات احتمالی شوند، مثل اینکه نفت را حذف کنید، دچار از دست‌رفتگی می‌شویم.
به‌‌نظر می‌رسد در وهله اول تغییر در مهندسی منابع ملی به‌عنوان زیرساخت‌های ایفای نقش عمومی دولت به‌عنوان حکمران و سکاندار اقتصاد ملی مطرح است.
باید در مهندسی مصارف عمومی کشور یک اولویت‌بندی ملی صورت گیرد
باید در مهندسی مصارف عمومی کشور یک اولویت‌بندی ملی صورت گیرد که با آمدورفت دولت‌ها و براساس سلایق روسای سازمان برنامه، مداخلات سازمان برنامه، استانداران و فرمانداران، یک‌سویه مصارف ملی ما دچار مخاطره ساختاری نشود.
در همین زمینه چقدر شفاف شدن بودجه‌های دولتی یا قابل نظارت شدن تخصیص هزینه‌ها می‌تواند در این روند موثر باشد؟
اگر ما منابع و مصارف ملی را درست تعریف کنیم، متوجه خواهیم شد چه کسی باید این منابع را در اختیار بگیرد و آن را تبدیل به مصارف کند.
متاسفانه در این زمینه تمرکز به‌شدت بالایی توسط دولت داریم، یعنی درجایی که نهاد حکمرانی و قوه مجریه می‌تواند مداخله کند و این بودجه را جذب کند، خود این کار را می‌کند و درجایی که نتواند این کار را کند توسط شرکت‌های دولتی این کار را انجام می‌دهد.
اتفاق بدتر این است که این را از شمول خارج می‌کنند و براساس مقررات مالی با یک فاصله نسبت به نظارت عمومی بر مقررات مالی کشور شرکت‌ها را قرار می‌دهند؛ براساس قانون تجارت آنچه به‌عنوان «شفافیت در حکمرانی» مورد نظر است، اتفاق نمی‌افتد.
یعنی اگر همین بحث منابع و مصارف و متولی و متصرف بودن آن و نهایتا مجری بودن آن را درنظر بگیریم، در آن زمان اگر قرار شود تصرف در منابع توسط بخش عمومی، خصوصی و بخش تعاونی صورت گیرد هم شفافیت نزدیک می‌شود و هم نهادهای نظارتی اعم از نهادهای نظارتی حکمرانی تا نهادهای نظارتی تخصصی مثل انجمن‌های صنفی و انجمن‌های تخصصی قابلیت و استعداد پیدا می‌کنند.
چنانچه ما بهترین انجمن حسابرسان و حسابداران خبره را در کشور داشته باشیم، خیلی راحت شرکت‌های دولتی از محل تیغ نظارت تخصصی عبور می‌کنند اما حتما باید شکایت و شکوائیه‌ای ایجاد و یک نهاد درمقابل یک نهاد، یک قوه درمقابل یک قوه و نهایتا همه درمقابل ملت قرار بگیرند و یک محکمه عمومی تشکیل شود تا امروز بگوییم نقش و جایگاه شرکت ملی نفت برای صیانت از منابع و ثروت عمومی نفتی کشور کجاست و یک شرکت چقدر می‌تواند دخل و تصرف کند و چه مقدار باید پاسخ دهد و چه مقدار باید عملکرد خود را باز و شفاف کند.
بنابراین شاهد هستید عموما نظارت‌ها و مدیریت‌ها داخلی است و نهایتا آن را در اختیار وزیر نفت قرار می‌دهند.
اصلاح ساختار فراتر از بحث بودجه باید صورت گیرد
اصلاح ساختار را برخی با سرعت بخشیدن به جریان تخصیص، تفریغ و فرض کردن بودجه فرض می‌کنند، درحالی‌که باید این اصلاح ساختار بزرگ‌تر از این موارد فرض شود، چراکه اگر امروز رئیس قوه مقننه یک سفر به خوزستان یا سیستان‌وبلوچستان دارد، وهن قوه مجریه نشود که رئیس‌جمهور بگوید چرا به آنجا می‌روید و خودم استاندار و فرماندار دارم و سعی می‌کنند نظارت‌های عمومی و مردمی را لاپوشانی کنند که مبادا ضعف‌ها بروز کند.
مثلا رئیس قوه قضائیه به اردبیل می‌رود و موضوعی سه‌سال لاینحل می‌شود و همه متوجه شدند یک آقایی کشت‌وصنعت مغان را گرفته و اهلیت نداشته، پول را نداده و کسانی که آمدند من‌غیرحق گرفتند، لذا اعتراضات و اختلافاتی شده تا رئیس قوه دیگر به آنجا نرود و هیچ‌مسئولی نیز به داد این واگذاری نمی‌رسد. این نمونه‌هایی که مثال می‌زنم درعرصه و سهم‌خواهی که در سند تخصیص بودجه سنواتی کشور وجود دارد، برجسته‌تر است.
جای دیگر براساس قانون اساسی، برنامه و بودجه است که دراختیار رئیس‌جمهور قرار دارد، اما اگر نهاد قوه مقننه که قرار است هم قانون بنویسد و هم بر عملکرد سایر قوا نسبت به همان قوانین نظارت کند، چنانچه برای استخدام پرسنل و مصارف خود به‌‌طرف دولت برود، آیا دولت به‌‌راحتی منابع را دراختیار او می‌گذارد؟
ایضا درباره قوه قضائیه این مساله بارها مطرح شده که البته این نگاه عمومی است و شاید نگاه دقیقی نباشد اما یکی از واضحات این است که مدیرکل بازرسی کل کشور در فلان استان می‌خواهد به عملکرد یک دستگاه نظارت موردی و مستقیم داشته باشد و چه‌بسا باعث برخورد و تصادم ساختاری شود.
اگر منابع و مصارف ملی را درست تعریف کرده باشیم تعیین حدود اختیارات و قدرت تصرف در وجوه امانی بیت‌المال که همه اینها در این وجوه می‌گنجد، تبیین می‌شود.
به‌‌نظر می‌رسد، ساختاری که قریب به 70 سال درحوزه دخل و خرج عمومی کشور تعریف شده است، بسیاری از افراد و فرصت‌ها را دراختیار مدیرانی قرار داده که در عمل تخلف نمی‌کنند اما خروجی و اقدام، عدم ایفای تعهدات و مسئولیت آنها نسبت به قانون است.
این موضوعات همه با هم موجب نارضایی‌تراشی می‌شوند و از این رو در هر دوره نسبت به دوره دیگر کسری بودجه به‌شدت افزایش می‌یابد، استقراض از بانک مرکزی بیشتر می‌شود و عدم تحقق تکالیف و احکامی که اسناد سنواتی است و عدم تحقق احکام تکلیفی دولت هر روز بیشتر از دوره‌های قبل می‌شود.
دامنه اصلاح سند بودجه بسیار فراگیر و مهم است
بنابراین اصلاح ساختار بحث ساده و سختی نیست و اتفاقات بزرگ‌تر می‌تواند در این رخ دهد. درحالی‌که ما درباره خود قابلیت سند بودجه صحبت می‌کنیم، سند بودجه یک‌سری آثاری دارد که آنها بر احوال معیشت مردم، احوال و پیشرفت و توسعه‌یافتگی کشور، دامنه ارتقای سطح اقتدار ملی درحوزه نیروهای مسلح و امنیت داخلی موثر است.
اگر درباره آثار مترتبه بر سند بودجه صحبت می‌کنیم باید درنظر داشت، دامنه اصلاح بزرگ‌تر از چیزی است که امروز درباره آن در رسانه‌ها یا توسط برخی از مقامات صحبت می‌شود.
اخبار مرتبط:
مطالب پیشنهادی
