چرخاندن متهمان، در مداری برخلاف قانون

به گزارش «فرهیختگان»، محمد مهاجری، مدرس دانشگاه و وکیل دادگستری طی یادداشتی در روزنامه «فرهیختگان» نوشت: یکی از اقداماتی که اخیرا در فضای مجازی و رسانه‌ای بازتاب گسترده‌ای در میان مردم داشته است و واکنش‌های مثبت و منفی مختلفی را نیز برانگیخته است، گرداندن و چرخاندن متهمان یا مجرمان با عنوان اراذل و اوباش است. ظاهرا ضابطین قضایی تحت عنوان طرح‌های مختلف مبارزه با اشرار و اراذل و اوباش اقدام به چنین دوره‌گردانی‌هایی می‌کنند تا اراذل و اوباش را بی‌آبرو کنند و به مردم بشناسانند با هدف اینکه آنها دیگر مرتکب جرمی نشوند و دیگر شاهد «تکرار جرم» از سوی این مجرمان نباشیم.

درحقیقت بازدارندگی از تکرار جرم و اصلاح مجرم به‌نظر می‌رسد اصلی‌ترین هدف این اقدامات باشد. سناریوی چرخاندن متهمان در شهر اخیرا چندباری اتفاق افتاده است، ولی آخرین سکانس آن در خیابان جمهوری تهران و حوالی پاساژ علاءالدین با عنوان سارقان موبایل اتفاق افتاد، جایی که جمعیت زیادی از مردم در خیابان جمهوری و روی پل حافظ ایستاده بودند و تلفن همراه به‌دست مشغول تصویربرداری و فیلمبرداری از اشرار و اراذلی بودند که فقط در شهر گردانده نمی‌شدند، بلکه توسط ضابط قضایی کتک می‌خوردند و مورد ضرب و شتم قرار می‌گرفتند و به آنها گفته می‌شد که الفاظی را جهت عذرخواهی به مردم بیان کنند و درصورت عدم بیان یا تأخیر، سر آنها به ماشین کوبیده می‌شد یا با پسگردنی از آنها پذیرایی می‌شد. بعد از دیدن این سکانس از دوره‌گردانی متهمان، تلاش کردم تا ببینم در حافظه‌ام ماده یا تبصره‌ای از قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری وجود دارد که دوره‌گردانی را به‌عنوان مجازات تجویز کرده باشد یا کتک زدن در میان انبوهی از مردم و توهین و تحقیر متهم یا مجرم را تجویز کرده باشد، هرچه اندیشیدم چیزی به‌خاطر نیاوردم، بلکه بالعکس در این موضوع، از قانون اساسی تا قانون حفظ حقوق شهروندی بر احترام و رعایت کرامت انسانی متهمان اشاره شده است و به‌نظر نمی‌رسد چنین اقداماتی بر مدار قانون باشند هرچند از طرف مردانی انجام شده است که باید مجری قانون باشند.

در این مطلب، ابعاد حقوقی این اقدامات را بررسی می‌کنیم تا شهروندان آگاهی بیشتری از قوانین داشته باشند؛ اول اینکه به موجب اصل سی‌ونهم‌(39) قانون اساسی: «هتک‌حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون، دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.» بنابراین شخصی که دستگیر شده است نباید مورد هتک‌حرمت و حیثیت قرار بگیرد، این یعنی اگر شما متهمی را دستگیر کردید حق ندارید نسبت به او الفاظی را به‌کار ببرید یا او را مجبور کنید که جهت عذرخواهی الفاظ نامناسبی را به‌کار ببرد یا او را کتک بزنید، این‌گونه اقدامات از لحاظ حقوقی قطعا هتک‌حیثیت و حرمت متهم هستند و از جهت فقهی-‌حقوقی نیز چرخاندن متهمان نیز یک مجازات است و به‌موجب اصل سی‌وششم قانون اساسی: «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به‌موجب قانون باشد.» که به‌صراحت این اصل تنها دادگاه باید به مجازات حکم بدهد و این مجازات هم باید به‌موجب قانون باشد.

از لحاظ حقوقی مجازات انجام‌شده برای این اشخاص «تشهیر» بوده است. مجازات تشهیر از لحاظ فقهی به‌عنوان مجازات جرائم خاصی بیان شده است که از آن جمله می‌توان به مجازات جرم شهادت دروغ و کلاهبرداری و مجازات قاذف (یعنی کسی که به دیگری نسبت زنا یا لواط دهد) یا مجازات قواد (یعنی کسی که واسطه‌ انجام زنا یا لواط بشود) اشاره کرد که در بسیاری از همین موارد هم این مجازات تشهیر برای این جرائم در قانون مجازات اسلامی مندرج نشده است و قابل اعمال نیست؛ اما تشهیر در حقوق امروزی از نظر بسیاری از حقوقدانان همان انتشار حکم قطعی محکومیت است، چراکه هدف از تشهیر، شناساندن مجرم به جامعه بوده است تا بزهکار، بزه‌دیده‌ جدیدی را قربانی نکند. این امر با توجه به پیشرفت‌های امروزین از طریق انتشار حکم قطعی محکومیت یا انتشار تصویر مجرمان ملقب به اراذل و اوباش قابل انجام است؛ بنابراین شکل امروزی تشهیر همان انتشار حکم قطعی محکومیت یا انتشار تصاویر مجرم است که شرایط خاص خود را دارد و در جرائم مشخصی قابل اجراست.

این اقدام نیروی انتظامی به موجب ماده (570) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 قابل پیگیری است که مقرر می‌دارد هر یک از مقامات و مأمورین که اشخاص ملت را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم کند به مجازات حبس محکوم خواهد شد. همچنین مواد (4) و (7) قانون آیین دادرسی کیفری نیز مقرر می‌دارند که: «ماده ۴- اصل، برائت است؛ هرگونه اقدام محدودکننده، سالب آزادی و ورود به حریم ‌خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی مجاز نیست و در هر صورت این اقدامات نباید به‌گونه‌ای اِعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند. ...‌ماده 7- در تمام مراحل دادرسی کیفری، رعایت حقوق شهروندی مقرر در «قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۵/2/۱۳۸۳» از سوی تمام مقامات قضایی، ضابطین دادگستری و سایر اشخاصی که در فرآیند دادرسی مداخله دارند، الزامی است. متخلفان علاوه‌بر جبران خسارات وارده، به مجازات مقرر در ماده (۵۷۰) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب 2/3/1375 محکوم می‌شوند؛ مگر آنکه در سایر قوانین مجازات شدیدتری مقرر شده باشد.» به‌موجب این مواد از قوانین مصوب مجلس، رعایت کرامت ذاتی و حرمت و حیثیت اشخاص لازم است و هر اقدامی برخلاف آن دارای مجازات است. همچنین به موجب بند (6) ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی: «6- در جریان دستگیری و بازجویی یا استطلاع و تحقیق، از ایذای افراد نظیر بستن ‌چشم و سایر اعضا، تحقیر و استخفاف به آنان اجتناب گردد.» به‌نظر می‌رسد این اقدامات انجام‌شده از لحاظ حقوقی به قطع و یقین تحقیر و استخفاف متهمان بوده است و خود این اقدام جرم محسوب می‌شود و از لحاظ کیفری قابل پیگیری است.

مشخص نیست این اقدامات نیروی انتظامی با چه هدفی و با چه مجوزی از قانون انجام شده است و می‌شود؛ ضابطین قضایی خود باید مجری قانون باشند و هر اقدام آنان باید از لحاظ حقوقی دارای مجوز باشد، حال چگونه امری که از لحاظ حقوقی مجازات تلقی می‌شود همراه با تحقیر و توهین به دستگیرشدگان در انظار عمومی به آسانی انجام می‌شود؟ علاوه‌بر این، پرسش دیگری که مطرح است آن است که آیا با انجام این اقدامات واقعا بازدارندگی مدنظر حقوق مجازات محقق می‌شود؟ به‌نظر می‌رسد پاسخ به این پرسش منفی است و افزایش طرح‌های مقابله با اشرار و زورگیران و اراذل و اوباش در سال‌های اخیر نشان از بی‌ثمر بودن این‌گونه اقدامات است. حتی می‌توان گفت این‌گونه اقدامات و تحقیرها به‌نوعی امکان اصلاح و بازگشت به جامعه را نیز از شخص می‌گیرد و به‌قولی وی را آب از سر گذشته می‌کند و او دیگر جری‌تر خواهد شد و اقدامات مجرمانه‌ بیشتر و شدیدتری انجام خواهد داد.

بی‌شک مقابله با اقدامات مجرمانه باید از طریق قانون انجام پذیرد و مقابله‌ با بی‌قانونی با اقدامات غیرقانونی میسر نمی‌شود و چرخاندن متهم در مداری خلاف قانون هیچ‌گونه اثر مثبتی بر جامعه و بر مجرمان ندارد. بی‌شک واکنش به مجرمان و انجام اقدامات کیفری جهت اصلاح و بازگشت آنها به جامعه و جهت جلوگیری از تکرار جرم امری تخصصی است که باید از سوی حقوقدانان جزا و جرم‌شناسی یا وکلای دادگستری مورد بررسی موشکافانه و کارشناسانه قرار بگیرد و پس از آن به‌صورت قانون درآید و سپس توسط قضات و ضابطین قضایی و سایرین با نهایت دقت و احتیاط اجرایی شود. امید است هرچه سریع‌تر بساط این چرخاندن و دوره‌گردانی‌های متهمان جمع شود و با مأموران متخلف برخورد قانونی بشود تا حقوق شهروندی احقاق و تضمین شود.