به گزارش «فرهیختگان»،  حجت‌الاسلام والمسلمین درویشیان در بخش خبری ۲۱ اظهار کرد: براساس مستنداتی که وجود دارد زمان واگذاری شرکت کشت و صنعت دشت مغان، فردی که شرکت به آن واگذار شده بالغ بر مبلغ نقدی قرارداد (۱۳۰ میلیارد تومان) بدهی بانکی داشته که به همین جهت اهلیت نداشته است.

وی افزود: در دو مرحله سازمان خصوصی‌سازی (حتی یکبار براساس نظر هیات واگذاری) مکلف به دادخواست ابطال به هیات داوری شده است؛ به علت فشار‌هایی که ازسوی بعضی مسئولان دولتی به سازمان خصوصی‌سازی وارد می‌شود مجبور به استرداد دادخواست می‌شود.

رییس سازمان بازرسی کل کشور بیان داشت: با پیگیری‌های قوه قضاییه و نهاد‌های نظارتی، سازمان خصوصی‌سازی مجدد دادخواست ابطال قرارداد واگذاری را می‌دهد که مجددا در جلسه‌ای که پیش از جلسه امروز برگزار می‌شود سازمان خصوصی‌سازی تحت فشار قرار می‌گیرد.

وی یادآور شد: امروز خوشبختانه نظر قانونی هیات داوری با پنج رای موافق و بدون رای مخالف رای به ابطال واگذاری داد.

حجت‌الاسلام والمسلمین درویشیان خاطرنشان کرد: شرکت کشت و صنعت دشت مغان مجددا باید قیمت‌گذاری شود و حتما از طریق بورس واگذاری انجام شود.

وی افزود: یکی از اقداماتی که باید صورت بگیرد اصلاح ساختار واگذاری در سازمان خصوصی‌سازی است؛ یکی از پیشنهاد‌های ما عدم واگذاری زمین‌های طرح‌های دولتی هنگام واگذاری است که طمع تغییر کاربری در واگذاری‌ها وجود نداشته باشد و هم در صورتیکه فرد به تعهدات عمل نکرد واگذاری قابل برگشت باشد.

رییس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: توانمندسازی شرکت خصوصی و نظارت بر تعهدات قرارداد (جلوگیری از بیکاری کارگران و رونق تولید شرکت‌ها) از مهمترین نکات است که باید موردتوجه قرار گیرد.

اخبار مرتبط:

ابطال واگذاری کشت‌وصنعت مغان با رأی قاطع هیات داوری خصوصی‌سازی