به گزارش «فرهیختگان»،  واقعیت ماجرا این است که هرقدر هم در ارتباط با مصادیق در یک کلان‌مساله حرف بزنیم و بنویسیم، آن وضعیت مطلوبی که به دنبالش هستیم، حاصل نمی‌شود یا حداقل اینکه به این زودی‌ها حاصل نمی‌شود. بنابراین راهکار منطقی و درست که احتمالا می‌توان از آن انتظار نتیجه‌بخشی داشت، راهکاری است که مسائل را ریشه‌ای تحلیل کند. حالا این توضیحات نسبتا طولانی را برای چه چیزی نوشتم؟ بگذارید از مصادیق حرف بزنم تا مساله روشن شود. هفت‌تپه، هپکو اراک، ماشین‌سازی تبریز و شرکت کشت‌وصنعت مغان به‌علاوه هزاران مورد و سوژه دیگر همه مصادیقی برای آن چند خط ابتدایی است. مصادیقی برای وضعیت موجود که برای بهبودی آن نیاز به ورود به لایه‌های پایین‌تر از این سوژه‌ها داریم. اصلا همین تعدد و تکثر سوژه‌ها خود نشان‌دهنده الزام ورود به مراتب دیگری از مساله است. شما بنشینید و تمام موارد مربوط به ‌خصوصی‌سازی‌ها و واگذاری‌های موجود در کشور را که در صنایع و مسائل مختلف اتفاق افتاده، یک‌بار مرور کنید. اتفاقاتی که ذیل اصل 44 قانون اساسی رخ داده است. سخت‌ترین کار در این مرور و بررسی، پیداکردن یک نمونه و مصداق موفق است. یعنی نمی‌توان به راحتی از هزاران مورد واگذاری و خصوصی‌سازی ذیل اصل 44 قانون اساسی به تعداد انگشتان یک دست، خصوصا بین موارد کلان و صنایع استراتژیک نمونه موفق پیدا و معرفی کرد و این یعنی همان جمله‌ای که بالاتر گفتیم، یعنی یک جای کار از اساس و پایه ایراداتی دارد که این‌طور همه موارد آن به بن‌بست رسیده و این سیاست به سمت شکست نهایی پیش می‌رود. نو بودن مساله و بروز و ظهور مصائب و چالش‌ها آن هم در یکی، دو سال اخیر باعث شده است کمتر کسی سراغ این مساله رفته باشد و حتی آنهایی که رفته‌اند نظرات پخته و قابل‌اتکایی نداشته باشند. علاوه‌بر این چندوجهی بودن مساله و ابعاد اقتصادی، حقوقی، سیاسی، اجتماعی و... این ماجرا و عدم وجود تحلیل و آسیب‌شناسی‌های همه‌جانبه هم بر این فضای غبارآلود دامن زده است.

حال ناخوش کشت‌وصنعت مغان به‌خاطر واگذاری مساله‌دار

چند وقتی است دوباره ماجرای شرکت بزرگ و استراتژیک کشت‌وصنعت مغان بر سر زبان‌ها افتاده است و متاسفانه ذیل کشمکش‌های جریانی و سیاسی از ریل رسیدگی متمرکز خارج و بیش از آن چیزی که باید با حواشی همراه بوده است. با این وجود هرقدر هم که حواشی باربط و بی‌ربط حول این پرونده وجود داشته باشد، آنقدر پروژه وسعت و اهمیت دارد که فارغ از تمام این حاشیه‌ها و البته سنگ‌اندازی‌ها (از سمت منتفعین این واگذاری) باید به آن پرداخت، خصوصا وقتی همه‌چیز امروز و در جلسه هیات‌داوری تعیین‌تکلیف خواهد شد. بگذارید ابتدا معرفی کوتاهی از این شرکت و امکانات و دارایی‌های آن داشته باشم، شرکتی ارزشمند و استراتژیک که مدت‌هاست حال و روزش به سیاق گذشته نیست و حاشیه‌های زیادی را از سر گذرانده و حتی پیش‌رو دارد. دشت‌مغان جلگه‌ای است در شمالی‌ترین قسمت استان اردبیل و حدود 300 تا 350هزار هکتار وسعت دارد که از این مقدار 30 درصد در ایران و 70 درصد دیگر در کشور آذربایجان قرار داشته و توسط رود ارس از یکدیگر جدا شده است. کشت‌و‌صنعت و دامپروری مغان با 27هزار هکتار اراضی، نیم‌میلیون اصله درخت میوه، 15هزار راس دام، کارخانه لبنیات، کارخانه بذر و خوراک دام، جوان‌ترین و پرظرفیت‌ترین کارخانه قند ایران، حقابه اختصاصی از سد ارس و... در منطقه خوش آب و هوا و حاصلخیز مغان واقع شده است. این ظرفیت بی‌بدیل مدت‌هاست به دلیل هر مساله‌ای که شاید نتوان همه‌اش را نوشت، درگیر حواشی و فرآیند ناسالم و نادرست واگذاری شده است و روزهای خوبی را سپری نمی‌کند. در ادامه به فرآیند واگذاری این شرکت اشاره می‌کنیم.

کشت‌وصنعت مغان چگونه حراج شد؟

 شرکت مغان، در مصوبه 88.6.7 کمیسیون اصل 138 قانون اساسی در ردیف 364 شرکت‌های مشمول واگذاری قرار گرفت. پس از این اتفاق، براساس مصوبه سیصدوبیست‌ونهمین جلسه هیات واگذاری مورخ 96.3.20، 100درصد سهام شرکت مغان مشتمل بر 40درصد سهام شرکت دامپروری پارس و کسر 4764 هکتار برای شرکت شهرک‌های کشاورزی به درخواست وزارت جهاد کشاورزی از طریق مزایده با روش ارزش روز خالص دارایی‌ها به قیمت پایه هر سهم 7913 ریال و مجموعا 2523 میلیارد تومان به صورت 10 درصد نقد و باقی‌مانده طی هشت‌سال و 16 قسط در 96.5.9 عرضه شد که به فروش نرسید.

با فروش نرفتن شرکت، در سیصدوسی‌وششمین جلسه هیات واگذاری مورخ 96.10.16، مصوب شد 100درصد سهام کشت‌و‌صنعت مغان و 40درصد سهام دامپروری پارس تفکیک و پس از کسر ارزش 4883 هکتار برای شرکت شهرک‌های کشاورزی به درخواست وزارت جهاد کشاورزی همزمان طی مزایده‌ای به قیمت پایه هر سهم 6976 ریال و مجموعا 2219 میلیارد تومان به صورت 10درصد نقد و باقی‌مانده طی 16 قسط در هشت سال برای کشت‌و‌صنعت مغان و قیمت پایه هر سهم 16175 ریال و مجموعا 219میلیارد تومان به صورت 10درصد نقد و باقی مانده طی 12 قسط در 6 سال برای شرکت دامپروری پارس عرضه شود. براساس این مصوبه، سه عرضه در تاریخ‌های 96.11.16، 96.12.21 و 97.1.28 برگزار شد که هیچ‌کدام به فروش نرسید.

پـــس از عـــرضـــه نـــامـــوفــق چهـارم، در سیصدوچهل‌ودومین جلسه هیات واگذاری مورخ 97.4.2 پس از خارج کردن و کسر ارزش عرصه و اعیان ساختمان‌های موردنیاز شرکت مادر تخصصی ذی‌ربط و کسر ارزش 1600 هکتار برای شرکت شهرک‌های کشاورزی به درخواست وزارت جهاد کشاورزی، قیمت هر سهم 5534 ریال و کل ارزش واگذاری 1761 میلیارد تومان به صورت 100 میلیارد تومان نقد و باقی مانده پس از دو سال تنفس، طی 18 قسط در 9 سال تعیین شد.

سرانجام پس از دوبار نشر آگهی در مزایده‌ای در تاریخ 97.5.2 که چهار شرکت توسعه بازار سرمایه تهران، کنسرسیوم شیرین عسل و شرکا، هلدینگ گسترش کشاورزی پارس و نیاک آب صدر در آن شرکت کردند. شرکت نیاک آب صدر به علت عدم پرداخت سپرده شرکت در مزایده از رقابت کنار گذاشته و پاکت آن گشوده نشد و از میان رقبای دیگر، شرکت توسعه بازار سرمایه تهران با پیشنهاد 1851 میلیارد تومان به‌عنوان برنده معرفی شد. شیرین‌عسل 1802 میلیارد تومان و هلدینگ پارس 1781میلیارد تومان پیشنهاد داده بودند.

پس از واگذاری به شرکت سرمایه تهران، با بالا گرفتن اعتراض‌های نهادهای امنیتی و نظارتی مثل وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و نیز اتاق تعاون، به دنبال مصوبه‌ 97.7.29 هیات‌وزیران مبنی‌بر لزوم استعلام نظر وزارت اطلاعات در واگذاری‌ها، وزارت اطلاعات در 97.8.14 در نامه‌ای به هیات واگذاری خواستار توقف واگذاری شرکت به برنده اول شد. به دنبال آن، سازمان خصوصی‌سازی در 97.9.19 نفر دوم مزایده را با قیمت پیشنهادی نفر اول مزایده به‌عنوان برنده معرفی کرده و مهلت یک‌هفته‌ای برای واریز ثمن نقدی معامله تعیین می‌کند. سرانجام پس از واریز ثمن نقدی، در 97.10.2 مقدار 45 .99% سهام شرکت به شیرین عسل واگذار شد.

ایرادات و تخلفات وارد بر واگذاری شرکت

به دنبال واریز وجه نقدی معامله توسط شرکت توسعه سرمایه تهران در تاریخ 97.6.5 و استرداد سپرده‌های شرکت در مزایده نفر دوم و سوم رقابت توسط سازمان، به علت مخدوش شدن شرایط عمومی مزایده امکان رجوع به نفر دوم مزایده وجود نداشته است.

طبـــق تبصــره ذیــل مـــاده 19 قانون کارشناسان رسمی دادگستری «در مواردی که انجام معاملات مستلزم تعیین قیمت عادله روز از طرف کارشناس رسمی است، نظریه اعلام شده حداکثر تا 6 ماه از تاریخ صدور معتبر خواهد بود.» درحالی که حدفاصل زمانی تاریخ ارزیابی (97.10.1) تا تاریخ برگزاری مزایده (97.5.2) هفت ماه بوده که نقض‌کننده ماده فوق است.

به علت افزایش شــدیــد قیمت‌ها در آغاز سال 97 که از مصادیق رویداد عمده ذیل تبصره یک ماده فوق است، به ارزیابی صورت گرفته خدشه وارد شده و واگذاری به قیمت قبل از تورم، ضرر و زیان هنگفت به بیت‌المال را همراه داشته است.

با توجه به اختصاص 60 درصد ارزش کارشناسی‌شده به اراضی (زراعی و باغ‌ها) و ارزش‌گذاری متوسط هر مترمربع 3500 تومان توسط کارشناس رسمی اراضی، دیوان محاسبات استان اردبیل قیمت اراضی موصوف را در بازه زمانی موردنظر، بیش از دوبرابر ارزیابی کرده است. لذا ارزش سهام شرکت در زمان واگذاری حداقل 4000میلیارد تومان برآورد شده است. (دیوان محاسبات)

طبق بند یک ماده 4 آیین‌نامه شیوه‌های قیمت‌گذاری بنگاه‌ها، در صــورت تصـــویــــب صورت‌های مالی جدید شرکت، اعتبار قیمت پایه از بین خواهد رفت. لذا سازمان خصوصی‌سازی برای پیشگیری از این اتفاق، طی نامه‌ای از برگزاری مجمع عمومی جلوگیری کرده‌اند.

بـــراســـاس بـــررســــی صورت‌های مالی، شرکت طی سال‌های 90 تا 94 سودده بوده است اما پس از این تاریخ با آغاز فرآیند واگذاری، زیان‌ده شده است که این امر زمینه واگذاری شرکت در خارج از بورس را فراهم کرده است، همچنین در مجمع عمومی شرکت در تاریخ 88.10.20، واگذاری از طریق بورس به تصویب رسیده است.

طبق ماده 4 آیین‌نامه نظام اقساطی، حداقل میزان نقدی دریافتی برای قیمت‌های پایه بیشتر از 100 میلیارد تومان، 15درصد، حداکثر دوره اقساط هشت سال و حداکثر دوره تنفس مجاز یک‌سال است که در واگذاری این شرکت، هیچ‌یک از موارد فوق رعایت نشده است. مقدار ثمن نقدی حدود پنج درصد، دوره اقساط 9 سال و میزان تنفس دو سال قید شده است.

براساس ماده یک دستورالعمل «روش انــتــخـــاب مشتــــریــــان استراتژیک...» مصوب 93.5.25، کشت‌و‌صنعت مغان استراتژیک محسوب شده و واگذاری آن به خریداران استراتژیک موضوع ماده 3 آیین‌نامه که دارای شرایط «داشتن تخصص و توان مالی، اقتصادی، فنی یا حرفه‌ای متناسب با فعالیت بنگاه» است، از ارجحیت برخوردار است که به این امر در فرآیند واگذاری توجهی نشده است.

اراضی شرکت منطبق بر سند مالکیت، 63590 هکتار است که 27676 هکتار تحت‌اختیار شرکت بوده و توسط کارشناسان کشاورزی موردارزیابی قیمت قرار گرفته است و مابقی اراضی داخل محدوده بوده اما لحاظ نشده است. شرکت نیز متعهد شده است صرفا 1595 هکتار از اراضی را در اختیار شرکت شهرک‌های کشاورزی قرار دهد و نسبت به سایر محدوده تعهدی نداشته و در تملک شرکت باقی خواهد ماند. لذا تکلیف اراضی مورداختلاف در قرارداد واگذاری معین نشده است.

آخرین وضعیت شرکت کشت‌وصنعت مغان

با افزایش اعتراض‌ها به ارزش واگذاری شرکت به قیمت پایین از سوی نهادهای امنیتی و نظارتی، هیات واگذاری در جلسه مورخ98.10.9، رای به طرح دادخواست ابطال توسط سازمان خصوصی‌سازی به هیات داوری موضوع ماده 30 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی برای بازپس‌گیری شرکت و بازگشت آن به اموال دولت داد.

سازمان خصوصی‌سازی در 98.10.25 در لایحه‌ای به هیات داوری، شامل پنج بند 1) ایرادات مربوط به قیمت سهام، 2) عدم اعتبار قیمت، 3) عدم توجه به نظر وزارت اطلاعات و مصوبه 97.7.29 هیات‌وزیران، 4) عدم‌اهلیت خریداران، 5) عدم رعایت شرایط صحت معاملات حقوقی عمومی؛ خواستار ابطال معامله و بازگشت اموال به دولت شد.

هیات‌داوری با اکثریت آرا در تاریخ 99.2.18 رای به ابطال معامله و بازگشت اموال به مالکیت دولت داد. هیات واگذاری در جلسه مورخ 99.2.22 ضمن تشکیک در مصوبات جلسه مورخ 98.10.9 هیات‌واگذاری مبنی‌بر عدم جمع‌بندی درخصوص بند دو مصوبات جلسه، رای به استرداد دادخواست ابطال معامله به هیات‌داوری از سوی سازمان خصوصی‌سازی داد. براساس قراین، این مصوبه ناشی از فشارهای مقامات عالی دولتی به وزیران عضو هیات واگذاری بوده است.

سازمان خصوصی‌سازی در99.2.27 در نامه‌ای به هیات داوری خواستار استرداد دادخواست مطرح‌شده از سوی خود شد. هیات‌داوری در 99.3.12 با تقاضای سازمان خصوصی‌سازی مبنی‌بر استرداد لایحه موافقت کرده و رای به سقوط دعوی خواهان صادر کرد. سازمان خصوصی‌سازی در 99.4.2 طی نامه‌ای به ریاست شعبه 21 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران به‌منظور تجدیدنظرخواهی درخصوص رای هیات‌داوری مبنی‌بر سقوط دعوی خواهان خواستار ابطال مصوبه فوق هیات‌داوری (سقوط دعوی) شد.

دادگاه مذکور در تاریخ 99.5.15 رای هیات‌داوری را نقض و پرونده را جهت رسیدگی به ماهیت اختلاف و صدور حکم ماهوی به هیات داوری اعاده کرد. برگزاری جلسه هیات‌داوری متشکل از پنج عضو حقیقی این هیات به صورت مشترک توسط وزیر دادگستری، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه تعیین می‌شود و دو عضو حقوقی رئیس اتاق تعاون و رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن است. اعضای هیات‌داوری که امروز درباره سرنوشت شرکت کشت‌وصنعت مغان و این واگذاری پرشبهه و ایراد تصمیم‌گیری می‌کنند عبارتند از: حسن سلیمانی، هوشنگ نادریان، سیدابوالفضل فاطمی‌زاده، مسعود خوانساری، عبدالعلی میرکوهی، غلامحسین شافعی و بهمن عبداللهی.

چرا وضعیت رسیدگی به پرونده کشت‌وصنعت مغان اینقدر پرتنش دنبال می‌شود؟

اینجا شاید جایی باشد که نتوان همه‌چیز را نوشت؛ همه چیزهایی که احتمالا بعدتر در رابطه با این واگذاری پرسروصدا منتشر خواهد شد. با این وجود در راستای توضیح چرایی پرداخت به این پرونده بد نیست چند اظهارنظر و چند اتفاق را که البته برای همین چند وقت اخیر است، بررسی کنیم. سیدابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه در هفدهمین سفر استانی خود، به استان اردبیل رفت. او در این سفر و در بازدید و پیگیری وضعیت واحدهای تولیدی و در سرکشی از شرکت کشت‌وصنعت مغان در رابطه با ماجرای واگذاری این شرکت گفت: «نکاتی که باید در زمان واگذاری کشت‌وصنعت مغان لحاظ می‌شد، مورد توجه قرار نگرفت و در زمان این واگذاری به اخطارهای صادره از دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و مسئولان قضایی و امنیتی و محلی توجه نشد. باید در زمان این واگذاری، درمورد کشت استراتژیک در اراضی مغان و اشتغالزایی در این شرکت تضمینات لازم اخذ می‌شد. در واگذاری شرکت کشت‌وصنعت مغان نسبت به موضوع کارشناسی، هیات واگذاری، نحوه مزایده و فرآیند واگذاری ابهامات و سوالاتی وجود دارد که قابل‌بررسی است. هیات داوری سازمان خصوصی‌سازی همچنان‌که از نامش بر می‌آید باید در قضیه واگذاری صورت گرفته در شرکت کشت‌وصنعت مغان با استناد به اسناد و ادله، داوری کند و تحت‌فشار هیچ مقام و مسئولی قرار نگیرد و در این فرآیند گزارش‌های سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و مسئولان محلی را مورد استناد دهد.» رئیسی در ارتباط با بررسی وضعیت واگذاری این شرکت 6 دستور را صادر کرد که به این شرح است: 1- فهرست کلیه اراضی، اموال و دارایی‌های شرکت احصا و گزارش کارشناسی آن ارائه شود. 2- اموال و دارایی‌های شرکت، به‌طور شفاف، کارشناسی و ارزشگذاری شود. ۳ -هیات‌داوری به دور از فشارها و با در نظر گرفتن مصالح ملی و بیت‌المال، درخصوص تایید یا ابطال قرارداد فعلی واگذاری براساس حق و عدل اظهارنظر کند. ۴-  قرارداد واگذاری، باید پیوست تخصصی کشاورزی و امنیتی داشته باشد. ۵- هیات مستشاری دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی، در اظهارنظر نهایی خود تسریع کند. ۶- سازمان بازرسی کل کشور در تمامی مراحل نسبت به رعایت قانون، نظارت موشکافانه و دقیق داشته باشد.»در همین سفر سعید بیت‌عفری معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات کشور در رابطه با این واگذاری گفت: «دیوان محاسبات کشور در زمان برگزاری مزایده، ایرادات واگذاری کشت‌وصنعت مغان را تعیین کرده و درخواست ابطال و تعویض مزایده براساس روش‌های قانونی را نموده است. پس از نامه دیوان محاسبات کشور به سازمان خصوصی‌سازی، دولت طی نامه‌ای به وزیر امور اقتصادی و دارایی درخواست بازگرداندن نامه دیوان محاسبات کشور با عنوان تشکیک در هیات‌داوری را کرده است ولی دیوان محاسبات کشور طی نامه دیگری اعلام کرد که هیچ تشکیکی وجود نداشته است. در فرآیند واگذاری باید پیش‌نیازها محقق می‌شد تا سازمان خصوصی واگذاری را انجام دهد. واگذاری بعد از پنج‌بار مزایده در نوبت پنجم عملیاتی شد ولی به دلایلی نفر اول ابطال شد و در زمان واگذاری دوم نیز ابهاماتی ازجمله اختلاف عشایر با هیات‌مدیره کشت‌وصنعت مغان وجود داشت که باید سازمان خصوصی‌سازی پاسخگو باشد.» دو شب پیش هم قرار بود رئیس سازمان بازرسی کشور در این رابطه توضیحاتی را در یک برنامه تلویزیونی ارائه کند که این برنامه چند ساعت قبل از پخش لغو شد. گمانه‌هایی مبنی‌بر فشار گروه‌ها و جریانات ذینفع برای این اتفاق وجود دارد.

دستگاه قضایی اگر بخواهد به وضع واگذاری‌ها رسیدگی کند دولت نمی‌گذارد

همان‌طور که گفتیم تکلیف این شرکت امروز مشخص می‌شود و اگر اعمال نفوذها و فشارها کارساز واقع نشود، احتمالا پرونده یکی دیگر از پروژه‌های شکست‌خورده خصوصی‌سازی در مسیر بسته شدن قرار خواهد گرفت. از آنجایی که قشر متضرر از مسیر این واگذاری‌ها و خصوصی‌سازی‌ها کارگران هستند با حسین حبیبی عضو هیات‌مدیره  کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت‌وگویی انجام دادیم و او در رابطه با مساله واگذاری و ماجرای شرکت کشت‌وصنعت مغان به «فرهیختگان» گفت: «یکی از مسائل مهم در ماجرای واگذاری‌ها و خصوصی‌سازی‌ها که در قانون هم آمده این است که در این پروسه کارگران هم باید حضور داشته باشند و مشارکت داده شوند. حتی برای آنها سهم پنج درصدی هم در نظر گرفته شده بود. این نشان می‌داد شرکت‌های دولتی که از مصادیق بیت‌المال محسوب می‌شوند مردم هم از آن سهم ببرند. پنج درصد سهام کارگران بود، درصدی به سهام عدالت می‌دادند و این نقش‌آفرینی مردم در اداره و توسعه شرکت می‌شد که متاسفانه همه اینها نادیده گرفته شد. متاسفانه آن چیزی که با این واگذاری‌ها به جامعه تحمیل شد این بود که واگذاری‌ها به سمتی رفت که صنایع و شرکت‌ها نوعاً یا تعطیل شدند یا با مشکلات زیادی مواجه شدند. شاید علت این بود که نسبت بدهی‌ها بالا بود و به این موضوع توجه نمی‌کردند یا این شرکت‌ها کلا واگذار شد تا تعطیل شود. خریداران یک‌سری تسهیلاتی در رابطه با این واگذاری‌ها گرفتند و تسهیلات را به سمتی که خود می‌خواستند و منافع خود آنها در آن بود، بردند. علت این بود که مسیر این واگذاری‌ها درست نبود. مسیر درست نبودن آن به این دلیل بود که در بحث واگذاری‌ها بحث رانت و انحصارطلبی وجود داشت. چون این بحث پیش می‌آید نمی‌توان گفت به سمت خصوصی‌سازی پیش رفتیم بلکه به سمت خصولتی پیش رفتیم یا به قول برخی به سمت خاص‌گرایی رفتیم. آنچه در کشت‌وصنعت مغان رخ داد هم تخلف بود. این هم همانند سایر خصوصی‌سازی‌هایی که در جامعه رخ داد. بالطبع دستگاه قضایی باید ورود کرده و نسبت به این نوع واگذاری و فرآیند آن رسیدگی کند و اگر این واگذاری غلط است که بوده دوباره این را به دولت بازگرداند. متاسفانه این اراده اگر از سوی دستگاه قضایی باشد که رسیدگی کند از طرف دولتمردان اراده‌ای برای بازپس‌گیری نیست. نمی‌خواهند در این موضوع ورود کنند. آنچه مسلم است باید به سمت قانون برویم و قانون هم می‌گوید موقعی که تخلف صورت گیرد و احراز شود در اثر رسیدگی قوه قضائیه باید آن را به دولت بازگردانند. ممکن است اتفاقاتی در این میان رخ دهد مثلا چند ماه حقوق عقب‌افتاده کارگران را پرداخت کرده و رضایت آنها را جلب کنند و کارگران اظهار رضایتمندی نسبت به واگذاری داشته باشند اما آنچه مهم است این است که آیا این خصوصی‌سازی درست انجام شده یا خیر، آیا روند واگذاری درست بود؟ آیا کارگران هم مشارکت داده شدند؟ آیا بحث سهام عدالت درباره آنها اجرایی شده یا خیر؟ همه اینها را باید در نظر داشت. از همه مهم‌تر اهلیت طرف است. کسانی که نسبت به این واگذاری پیشتاز هستند یعنی می‌خواهند سهم دولت را خریداری کنند. آیا اهلیت این را دارند؟ توانایی اداره آن شرکت را دارند؟ این ملاحظات و ملزومات اکنون رخ نداده است. باید واگذاری‌ها را در قالب مجموعه‌ای دید و نباید به صورت مجزا بررسی شود. تشکل‌های کارگری 100درصد نسبت به این واگذاری‌ها ایراد و اعتراض داشتند و اعتقاد بر این دارند جامعه 43میلیون نفری کارگری که بیش از دوسوم جمعیت کل کشور است، در این نوع واگذاری‌ها نادیده گرفته شدند. با نادیده گرفتن این تعداد از جمعیت کشور قطعا توسعه‌ای هم روی نمی‌دهد.»

 * نویسنده: ابوالقاسم رحمانی، دبیرگروه جامعه

اخبار مرتبط:

ابطال واگذاری کشت‌وصنعت مغان با رأی قاطع هیات داوری خصوصی‌سازی